اخر عدد | الحوار المتمدن

31 آذار، 2005

ضغوط شعبية علي الحكومة الأردنية لاقصاء بطريرك بعد ثبوت تورطه ببيع أملاك الكنيسة

2005/03/30


عمان ـ القدس العربي : تحاول الحكومة الأردنية العمل علي اجراءات سريعة وحازمة لاحتواء فضيحة بيع املاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس الشريف لتجار يهود حيث ثارت هذه القضية خلال الأسبوعين الماضيين وتسببت بجدل عنيف داخل المجتمع الأردني وفي صفوف الأرثوذكس العرب والأردنيين الذين حمل بعضهم الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة القضية واصلاح الخلل الكبير الذي حصل.
وتعتبر الحكومة الأردنية من الناحية القانونية والادارية مسؤولة مباشرة عن رعاية جميع الأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس وبالتالي فالتعامل مع هذه القضية الشائكة في صلب مسؤولياتها خصوصا بعدما ثبت بان البطريرك الأكبر أرينيوس معتمد الكنيسة اليونانية وقع صفقة مشبوهة لبيع ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل لتجار يهود مقابل 130 مليون دولار وفقا للمسؤول المالي الأسبق للبطريركية نيكو باباريوس.
وفي اطار التفـاعلات الشعبية أردنيا مع هذه القضية وقع 67 عـــضوا في البرلمان الأردني مذكرة يطـالبون فيها الحكومة بالتصرف فورا للحيلولة دون بيع أملاك الكنيسة لليهود والتحقيق في هذه الصفقة المشبوهة ومحاكمة البطريرك اليوناني الأكبر الذي يمارس عمله وصلاحياته انطلاقا من القوانين الأردنية.
واعتبرت المذكرة البرلمانية ان صفقة البيع باطلة تماما وطالبت بتحويل ارينوس الي القضاء لمخالفته بنود القانون الأردني. ولضمان متابعة حثيثة لهذا الملف شكل مجلس النواب الأردني لجنة من عشرة أعضاء تتولي متابعة الشأن الأرثوذكسي في مدينة القدس الشريف خصوصا بعدما اتهم الأرثوذكس العرب والأردنيون زعيم الكنيسة اليوناني الأصل بخيانتهم وتنفيذ صفقة مشبوهة مع تجار يهود قوامها بيع جزء من املاك الكنيسة وتأجير جزء أخر. وكشفت هذه الفضيحة من خلال الصحافة الاسرائيلية لكن جمعيات نشطة في عمان والقدس تابعت القضية وضغطت بقوة علي الحكومة الأردنية بصفتها الراعية للأماكن المقدسة حيث تدير الكنيسة الأرثوذكسية عملها منذ نصف قرن من خلال اتفاق مع الحكومة الأردنية، وحيث يتم بالعادة اجراء انتخابات الكنيسة الداخلية في عمان وبعد منح الجنسية الأردنية لقادة الكنيسة بما فيها أرينوس اليوناني الأصل.
ولكي تثبت الحكومة الأردنية جديتها في التعامل مع هذه القضية تم استدعاء البطريرك أرينوس بصفة رسمية للأردن واجتمع به وزير الداخلية سمير الحباشنة مبلغا برفض الحكومة الأردنية للصفقة ومؤكدا بان الحكومة في الجانب الأردني ستحقق في هذه القضية ولن تسمح بها. وثارت حالة من الاحتقان والغضب الشارعين الفلسطيني والأردني بهذا الخصوص لكن الوزير الحباشنة وعد بالتحقيق وعدم التغاضي عن عملية البيع التي اعتبرها خارج سياق القانون والصلاحيات فيما تزداد الضغوط الشعبية علي الحكومة لكي تتدخل بقوة لاقصاء وعزل البطريرك الأكبر ثم تقديمه للمحاكمة علما بان وزارة الداخلية تمهد فعلا لاجراءات ادارية وقانونية ولاجراءات سياسية مع اسرائيل اذا لزم الأمر.

ليست هناك تعليقات: