اخر عدد | الحوار المتمدن

24 أيار، 2005

تعليق على مقابلة وزير المالية الاردني باسم عوضالله مع وكالة رويترز


هذه المقابلة تكشف امرين هامين وهما: اولا، التزام الحكومة بنسبة عجز في الميزانية لاتزيد عن 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب توصيات البنك الدولي. مما يعني أن تخفيف هذا العجز سيتم على حساب المواطن في الاردن والاشارة لذلك واضحة في متن المقابلة إذ يمثل رفع الدعم عن المنتجات النفطية احد هذه الوسائل التي سيتم اتباعها

:"The high prices of oil are causing Jordan, an oil consuming developing country, major fiscal problems which we hope we will be able to overcome through a combination of domestic measures and additional assistance from donor countries,"

وهو ما يقودنا للامر الآخر وهو مسألة الارتفاع المتوالي لاسعار النفط عالميا. وتعاطي الحكومة مع هذا الامر هو تعاطي سياسي اجتماعي ذو مضامين طبقية بالاساس، وينتهي به الامر في اخر المطاف إلى تحميل المواطنين من عمال وجنود وموظفين ومزارعين عبء هذه السياسة، على سبيل المثال تبين مؤخرا ان الدولة تستمر في دعم اسعار المحروقات لبعض الشركات بالرغم من انه قد تم بيعها للقطاع الخاص (راسماليين احانب او محليين) وكلف هذا الدعم خزينة الدولة في العام الماضي نحو 211 مليون دينار بالمقابل توالت حزمات رفع اسعار المحروقات على المواطنين عموما. وما لازال ديوان المحاسبة يحقق بهذا الامر

ثم ماذا يعني تغيير حساب الجمارك على السيارات من حسابها اعتمادا على سعة المحرك إلى حسابها بحسب سعرها في بلد المنشأ، وهو قرار لايخدم الترشيد في استخدام النفط وضار على البيثة على اكثر من مستوى، والارجح انه في صالح شركات السيارات الاميريكية في هذه المرحلة بالذات وخصوصا مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية الاخرى، هذه الشركات التي تعاني من ازمة مديونية خانقة ادت بالشركات المالية في الولايات المتحدة الاميريكية ذاتها إلى تخفيض معيار الضمان والاعتماد لها- جنرال موتورز وفورد بالذات- إلى ادني مستوى في تاريخها. وانضمت لهذا التوجه الحكومة السورية بكل سرور بقرار مماثل وإن بنسب مختلفة، بينما فضلت المحافظ المالية في الخليج النفطي العربي ضخ المال مباشرة في هذه الشركات حيث على سبيل المثال استثمرت محفظة دبي نحو بليون دولار في شركة ديملر كريسلر الاميريكية لتصبح ثالث اكبر مساهم فيها. وهذا يؤشر إلى ان الادارة الاميريكية ماضية في ربط سياسات المنطقة الاقتصادية على نحو هيكلي- وليس فقط من خلال الاحتلال المباشر كما هو حاصل الان في العراق او الاجراءات المافوق اقتصادية كما هو الحال منذ حين مع السعودية وغيرها من دول الخليج- لما فيه منفعة الامبريالية الاميريكية تحديدا ومصالح شركاتها العالمية ضد منافسيها العالميين الرئيسيين، وسنعود لهذا الموضوع في قراءة لاحقة

يتضح ان السياسة المالية\الاقتصادية عموما التي ينتهجها الحكم في الاردن تتناقض مع مصالح فئات واسعة من الشعب، وصار وجود وزير المالية المذكور تحديدا في الحكومة احد اهم الاسباب الرئيسة في اعتراض مجموعة النواب ال45 على تشكيلها. وقد عينت الحكومة من قبل الملك بعد حل الجلسة العادية للبرلمان ولازالت تحكم لاكثر من شهر بدون طلب ثقة هذا الاخير وبدون تحديد اي تاريخ لجلسة بهذا الخصوص، وبسبب ظروف تشكيلها سالفة الذكر فهي غير ملزمة دستوريا بتقديم خطاب من لدنها لكسب الثقة إذ من الممكن اعتماد كتاب التكليف من الملك لهذا الغرض. و يتحدث الملك في مقابلاته مع وسائل الاعلام العالمية عن "الديمقراطية" في الاردن والتي جل ما يسعى اليه في الواقع هو مجاراتها لمثيلتها في السعودية وبمباركة اميريكية ، وهكذا تم انتخاب-تعيين مجلس الطلبة في الجامعة الاردنية يوم الخميس الماضي وذلك بتعيين نصف الاعضاء مع الرئيس من قبل ادارة الجامعة بينما ينتخب الطلاب ما تبقى من المقاعد "كزينات مملكات،" وهي ذات طريقة تعيين-انتخاب المجالس البلدية في الاردن

على الصعيد الاقتصادي مرة اخرى، فإن غلو الحكم في النهج الاقتصادي النيوليبرالي من خصخصة مؤسسات القطاع العام الناجحة ورفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات وتآكل مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم، تماشيا مع انصياع متواصل للمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين تحديدا) كل ذلك قد عمق الازمة الهيكلية اوالبنيوية إذا شئت للاردن، وزاد من ارتهان البلاد للمنح والقروض الخارجية - المديونية لاتزال في حدود 7.4 بليون دولار بعد اكثر من 15 سنة من اتباع برنامج التصحيح الاقتصادي - بل حول السياسة الاقتصادية عموما إلى تمرين في العلاقات العامة اومسخ منها لاستجداء" المنح والمساعدات" والتي ليست بدون ثمن اقتصادي إلى جانب ثمنها السياسي التقليدي كما اوضحنا في نشرنا السابق

ليس هناك حرج على استقدام المساعدات من الدول العربية خصوصا مع ما باتت تتمتع به من فائض نقدي مؤخرا بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا، لكن هذه وحده لايكفي لاطلاق سياسة تنموية تصنيعية وطنية حقيقية في الاردن والمنطقة، إذ ان السياسة المتبعة حاليا لاتستخدم الثروات والامكانات العربية كرافعة وناظم لضبط الاستثمارات المحلية والعالمية فيها لمصلحة تطور اقتصادي مستدام كما تم في تجربة كوريا الجنوبية وتايوان والصين الشعبية والتي قامت على تدخل مبرمج وناظم للدولة في ضبط ايقاع الاستثمار لصالح تنمية صناعية مستدامة وليس فقط لأجل تضخيم قطاع الخدمات والانشاء -لاحظ التضليل المضاف في مقالة وزير المالية
.
إن سبل وانساق التطور الاقتصادي المستدام والمستقل ليست سرا اوسحرا بل إن محاورها باتت معروفة ومنشورة وهي على الضد تماما من النموذج الذي تصدره الامبريالية الاميريكية حاليا - بالمناسبه فهي لم تتبعه مطلقا في سيرورة تطورها- والمؤسسات الرأسمالية العالمية. انما هي خيارات سياسية اجتماعية تحركها بالاساس مصالح طبقية محددة هي التي تدفع بشكل حاسم نحو تبني اي من السياسات الاقتصادية المتاحة تاريخيا


شؤون اردنية


======================================
06:00 20May2005 RTRS-INTERVIEW-Jordan expects to maintain post-Iraq war boom in 2005By Suleiman al-KhalidiDEAD SEA, Jordan, May 20 (Reuters) - Jordan's economy is expected to stay strong this year with growth of over 5 percent fuelled by surging exports, construction and its role as a hub for Iraq, Finance minister Bassem Awadallah said on Friday.Awadallah told Reuters the economy's 2005 buoyant performance is making up for a fiscal outlook clouded by uncertainty over the extent of foreign grants to cover a budget shortfall.The government has set aside an estimated 1.060 billion dinars ($1.4 billion) in grants in its 2005 budget - mostly in the form of oil supplies from energy rich Arab Gulf states."This year there is buoyant economic activity which is very encouraging and is being fuelled by exports, private sector investments, by growth in the services sector and the construction sector," U.S. educated Awadallah said on the sidelines of a World Economic Conference at the Dead Sea in his first interview since he became finance minister last month.Jordan's robust economic performance has been underpinned by its growing role as a services hub for Iraq and by surging exports to the U.S."We expect (growth) to exceed a 5 percent level," Awadallah said, adding that last year's 7.5 percent growth was driven by a post-war boom after the end of the U.S.-led invasion of Iraq.Increased business activity has led to forecasts of revenues from income tax and real estate sales being raised by more than 180-190 million dinars from the 2 billion dinars budgeted.The kingdom's economy, one of the most robust in the Middle East, is being driven by a surge in property and construction, a tourism boom and a healthy services sector."The preliminary figure for the first three months of 2005 indicate very good results. There is an equation between revenues and economic growth," Awadallah added.Jordan's 2005 budget, the first since the end of its two year IMF standby arrangement ended last year, is worth 3.330 billion dinars ($4.697 billion).

BUDGET SHORTFALLS

Jordan's budget shortfalls -- traditionally covered by foreign grants -- have grown as oil prices have risen,Awadallah said.Last month, Saudi Arabia stopped the supply of some 50,000 barrels of crude oil per day supplied on a grant basis since last year.Awadallah said that without the resumption of oil grants the kingdom could resort soon to additional aid from donor countries."The high prices of oil are causing Jordan, an oil consuming developing country, major fiscal problems which we hope we will be able to overcome through a combination of domestic measures and additional assistance from donor countries," Awadallah added.Jordan's economy was cushioned from disruptions from the 2003 war by hundreds of millions of dollars in U.S. grants and by free oil from Arab Gulf states. They offset the loss of cheap Iraqi energy supplies Jordan relied on before the war."If we get the grants that we expected then we don't have a problem. We have to count on continued grants for the next few years in order to help us withstand the pressures of the rising oil prices," Awadallah added.The cost of subsidising energy supplies at current oil price levels has so far risen to 425 million dinars from the 310 million dinars estimated in the 2005 budget, Awadallah said.Jordan's gradual oil price hikes over the last few years have sought to fully liberalise the sector and end subsidies."If the price of oil reaches $60 next year the cost of subsidising petroleum products will reach 800 million dinars so there is a pressing need to take this issue into consideration," Awadallah said.But he said maintaining an IMF approved budget deficit target of 3.3 percent of gross domestic product (GDP) was essential to maintain the country's fiscal stability. "We have to stick to the budget deficit target of 3.3 percent under any circumstance. We cannot jeopardise what we have achieved in fiscal stability. This is Jordan's credibility in the world and it does not come easily," Awadallah added.

19 أيار، 2005

مؤتمر أردني لمناهضة دافوس

GMT 10:45:00 2005 الخميس 19 مايو




عمان: تنظم الجهات المعارضة للتطبيع في الاردن مؤتمرا في عمان غدا الجمعة "لمناهضة" منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، وذلك بمشاركة احزاب اسلامية ويسارية ونقابات مهنية، وفقا للمنظمين.

وافاد بيان ان "اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومواجهة التطبيع المنبثقة عن احزاب المعارضة الوطنية الاردنية تدعو الى لقاء الوطني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية".

واضاف ان المؤتمر سيبحث خلال جلسات عمل "العولمة الامبريالية" و"مشروع الشرق الاوسط الكبير" و"نحو مشروع شامل للمقاومة" و"افاق التنسيق بين المنظمات الشعبية العربية والعالمية"، اضافة الى "اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمناطق الصناعية المؤهلة".

ويبحث المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ اعماله غدا في البحر الميت للعام الثالث على التوالي برنامجا واسعا بدءا بالتنافسية والتجارة مرورا بالبيئة والمراة والاعلام وانتهاء بمسار برشلونة وعملية السلام والعراق ولبنان.

وطوال ثلاثة ايام، ستخوض حوالى 1200 مسؤول وشخصية عالمية نقاشات حول ابرز قضايا العالم كما سيشاركون في خمسين ورشة عمل.

7.7مليار دينار الدين العام للاردن



0015 4 0547


07ر7 مليار دينار الدين العام للاردن

عمان/ 19 ايار /بترا
بلغ صافي الدين العام الخارجي والداخلي للاردن خلال شهري كانون
الثاني وشباط الماضيين 07ر7 مليار دينار متراجعا 4ر1 في المئة عما
كان في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة
المالية.
وما يزال الدين يستحوذ وفق النشرة على 83 في المئة من
الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2005 ، موضحة ان الدين الخارجي بلغ
3ر5 مليار دينار متراجعا بنحو 43 مليون دينار عما كان عليه في الفترة
ذاتها من العام الماضي .
ويشكل هذا الدين 2ر62 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر
للعام الحالي بينما بلغ اجمالي خدمة الدين العام الخارجي على اساس
الاستحقاق 64 مليون دينار، منه 2ر48 مليون دينار اقساطا و15.8 مليون
دينار فوائد .
وبلغ الدين الداخلي 7ر1 مليار دينار متراجعا بنحو 57 مليون دينار عما
كان في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشكل هذا الدين 8ر20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر
للعام الحالي، وفق النشرة التي اكدت معطياتها ان الموازنة العامة
حققت وفرا ماليا بنحو 6ر111 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط
الماضيين مقابل وفر 9ر120 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ومع استبعاد المساعدات الخارجية لهذين الشهرين وصولا الى
الوفر قبل المساعدات ينخفض الوفر المالي الكلي ليصل 1ر47 مليون دينار
مقابل 8ر15 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وارتفع اجمالي الانفاق 7ر13 في المئة ليصل الى 9ر380 مليون
دينار من 1ر335 مليون دينار في نهاية شباط الماضي .
وتوزع الارتفاع في اجمالي الانفاق بين النفقات الجارية بواقع 3ر44
مليون دينار والنفقات الراسمالية 5ر1 مليون دينار .
وعزت النشرة هذا الارتفاع الى زيادة النفقات الجارية بسبب الارتفاع
في بندي الرواتب والتقاعد بنسـ 5ر8 في المئة و5ر12 في المئة على
التوالي والزيادة التي احدثت على رواتب شريحة واسعة من الموظفين
والمتقاعدين .
واسهم بند دعم المحروقات بحسب ارقام وزارة المالية بنحو
ثلث اجمالي الزيادة المسجلة في النفقات الجارية خلال شهري كانون الثاني
وشباط من العام الحالي اذ ارتفع 33 في المئة مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 5ر59 مليون دينار .
وبلغت الايرادات المحلية خلال شهري كانون الثاني وشباط من
العام الحالي 428 مليون دينار مرتفعة بـ 22 في المئة عما كانت
في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغت المنح الخارجية 5ر64
مليون دينار مقابل 1ر105 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

191303 محلي ماي 2005

18 أيار، 2005

رفع الضريبة على المشروبات الروحية والسجاير الى 16%

وبدران يوجز لمجلس الوزراء نتائج زيارته للمغرب


عمان- فيصل ملكاوي - استمع مجلس الوزراء من رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران في جلسة المجلس التي عقدها امس الى ايجاز حول زيارته الى المملكة المغربية واجتماعات اللجنة الاردنية المغربية العليا المشتركة والتي وصفها بانها كانت ناجحة اسفرت عن توقيع 15 اتفاقية تعاون وكان رئيس الوزراء عاد الى عمان يوم امس.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء وخلال الجلسة رفع الضريبة العامة على المبيعات من 13% الى 16% على الجعة بما فيها الجعة بدون كحول والمشروبات الروحية الاخرى المخمرة والانبذة والسجائر والتمباك حيث يسري هذا القرار اعتبارا من الاول من الشهر المقبل.
ويأتي هذا القرار وفق وزيرة الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر للمساهمة في دعم صندوق رعاية الشباب.
كما استعرض مجلس الوزراء ازمة الشاحنات الناجمة عن اغلاق الجانب الاسرائيلي لجسر الامير محمد وقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والخارجية والنقل والاشغال العامة والاسكان للتنسيق مع الجانب الفلسطيني لمتابعة القضية مع الجانب الاسرائيلي لأجل ضمان اعادة فتح الجسر امام حركة الشاحنات.
كما قرر المجلس وكاجراء استثنائي مؤقت لمدة اسبوعين عبور الشاحنات عبر جسر الملك حسين الى حين اعادة فتح جسر الامير محمد امام حركة الشاحنات.
ووافق المجلس على توسعة مشروع التغذية المدرسية التي باشرت وزارة التربية والتعليم تنفيذه العام الحالي بحيث يتم رفع عدد الطلاب المستفيدين من المشروع الى (120) الف طالب بحلول شهر ايلول المقبل وفي المرحلة التالية الى (400) الف طالب والى (600) الف طالب في المرحلة الاخيرة لتغطي جميع الطلبة في المرحلة الاساسية.
واستمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير الدولة لمراقبة الاداء الحكومي حول تقرير الربع الاول من تنفيذ السياسات الحكومية التي اقرت في خلوة البحر الميت وتم تبنيها من قبل المجلس.

16 أيار، 2005

خياررفع أسعار المحروقات لتخفيض الدعم للمشتقات النفطية

فاتورة النفط الأردنية بالربع الأول
عصام المجالي
GMT 13:15:00 2005 الإثنين 16 مايو
عصام المجالي من عمّان: أظهرت إحصاءات رسمية أن فاتورة النفط في الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 266 مليون دينار هي قيمة 6ر8 مليون برميل نفط، وبلغ مقدار الدعم الحكومي 135 مليون دينار. وترى أوساط اقتصادية أن الارتفاع المتواصل في فاتورة النفط يضع الحكومة أمام خياررفع أسعار المحروقات لتخفيض الدعم للمشتقات النفطية الذي وصل حجمه إلى 135 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44% من الدعم المقدر للعام الحالي. ويشكل الارتفاع المستمر للفاتورة النفطية التي وصلت إلى نحو مليار دينار العام الماضي أي ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة تحديا بالنسبة للأردن، لعدة أسباب لا تقف عند ارتفاع الأسعار العالمية بل إلى النمو المقدّر بـ 5ر2% سنويا في استهلاك الطاقة في الأردن إلى جانب نضوب المنح النفطية منذ نيسان الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات.

15 أيار، 2005

الجلبي يلوّح برفض العفو الاردني ويطالب بتعويض له ولأحد معاونيه

عمان، بغداد - رنا الصباغ الحياة 2005/05/15

يتجه نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي الى رفض تسوية قضيته العالقة مع الأردن سياسياً ما لم يحصل على تعويضات مالية له ولأحد كبار مساعديه وكبار مساهمي بنك «البتراء» الذي كان يترأسه عشية انهياره عام 1988، تحت وطأة اختلاسات مالية قدرت بحوالي 288 مليون دولار، حسبما قالت مصادر سياسية مطلعة في عمان أمس.

وتقف هذه القضية العالقة حجر عثرة أمام محاولة الأردن تعزيز علاقاته الاقتصادية التقليدية والحيوية مع جارته القوية العراق - شريكه التجاري الأول قبل اطاحة نظام صدام حسين في ربيع 2003. وكثف الأردن محاولاته لإعادة رسم علاقات سياسية مع العراق الجديد، بعدما أفرزت الانتخابات التشريعية مطلع العام الحالي هيمنة سياسية للغالبية الشيعية، بعد عقود من حكم السنّة بقيادة صدام حسين الذي كان حليف الاردن الرئيس لسنوات طويلة تخلّلها مد وجزر سياسيان.

يتزامن ذلك مع تأكيدات بأن الأردن والجلبي يسعيان بالتراضي الى إغلاق ملف القضية التي تثير حساسية عالية لدى الكثير من الأردنيين، في إطار «صفقة سياسية» ستكون ثمرة مفاوضات سرية تنقلت خلال شهور بين عمان ولندن وواشنطن.

وتكثفت المفاوضات بعد انضمام الجلبي للحكومة العراقية الجديدة، وسط مؤشرات بأنه قد يصبح رجل العراق القوي من خلال شرعية صناديق الاقتراع، وبالارتكاز إلى توظيف ثروته الكبيرة وعلاقاته القوية مع رجال الدين في ايران، وليس استناداً الى علاقاته المثيرة للجدل مع واشنطن.

وتملكت الدهشة مسؤولين أردنيين فور سماعهم ان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اتصلت هاتفياً بالجلبي لتهنئته بمنصبة الوزاري الجديد، بعد شهور من فتور العلاقات بين الجلبي وواشنطن.

وقالت مصادر ديبلوماسية ان للجلبي أيضاً مصلحة رئيسة في حل القضية مع الاردن، لكي يعزز موقعه ونفوذه الداخليين بعد صعوده المبرمج داخل دوائر الحكم. كذلك يستفيد رجل المال الذي امتطى السياسة من هذا التقارب لجهة مساعدته «على تنقية سمعته من هذه الشائبة التي لا تزال تلقي بظـــلالها على ســـيرته كسياسي امام قواعده الشعبية».

كذلك يحتاج العراق الجديد إلى كسب دعم الدول العربية وخصوصاً الاردن، حليف الولايات المتحدة الرئيس، الذي كان بين أوائل الدول التي شرعت بتدريب أفراد من الجيش والشرطة العراقية لمساعدة السلطة على بسط نفوذها ومقاومة الارهاب.

لذا وجدت الحكومة الاردنية والجلبي امام تطورات جديدة تحتم إغلاق ملف تداعيات أكبر فضيحة بنكية عرفها الاردن حتى الآن، على نحو «خلاق» وبما يحفظ ماء الوجه للطرفين.

وازداد زخم الحراك الاردني ، بعدما روى قريبون من الجلبي في بغداد ان بحوزته وثائق اصلية، عن صفقات وتحويلات مالية بملايين الدولارات، عثر عليها غداة دخول الاميركيين الى بغداد، قد تكشف تورط شخصيات سياسية أردنية وعراقية، ورجال أعمال أردنيين متنفذين في عمليات فساد مزعوم، ومنها تهريب نفط عراقي قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده. ومن شأن نشر مثل هذه الوثائق ان يثير المجتمع الاردني وسط تنامي دعوات للقضاء على الفقر والبطالة والفساد وتعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة.وقال قريبون من الجلبي في بغداد إنه سيقدم هذه الأوراق كجزء من قضية، أساسها «سياسي كيدي»، كان رفعها ضد الحكومة الاردنية في آب (اغسطس) الماضي في الولايات المتحدة، حيث كانت لبنك البتراء شركة فرعية. ويتهم الجلبي الدولة الاردنية بضلوعها في مؤامرة لمصادرة أصول وموجودات البنك الذي أسسه في عمان في أوائل السبعينات، عقب اتهامه ومن ثم إدانته بإفلاس المؤسسة.

واوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الجلبي لا يزال مصراً حتى الآن على التحرك في مسارين متوازيين: قضائي ومالي، في مسعى لإيجاد تسوية مرضية للقضية العالقة منذ فّر من العاصمة الأردنية عام 1989 بعد تفجّر خيوط قضية البنك.

ويزور المدير العام لدائرة المخابرات الاردنية السابق المشير سعد خير، الذي اشرف على المفاوضات الاردنية مع وسطاء الجلبي منذ شهور، في واشنطن التي وصلها منذ أيام في زيارة خاصة، وسط مؤشرات الى أن المحادثات قد تقترب من نهايات ايجابية قريباً.

وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الجلبي لن يسقط القضية في واشنطن، قبل ان يحصل على مطالبه الاساسية المتمثلة بتسوية مالية تدفعها الدولة الاردنية «لتعويض حملة اسهم بنك البتراء الذين اصبحت استثماراتهم تساوي صفراً بين ليلة وضحاها». كذلك يطلب الجلبي تعويضات له ولمعاونه العراقي علي الصّراف، عن الاموال التي خسروها في قضية البنك، و«التشهير والأذى النفسي الذي طالهما بسبب هذه القضية، اضافة الى تعويض الجلبي عن فيلا كان يقطنها وسط حي عبدون الراقي، وكانت بيعت بمزاد علني بسعر بخس في عملية غير شفافة».

وعلى رغم ان حثيثيات هذه القضية قد لا تعلن بالكامل بسبب كلفتها على الدولة، سياسياً وشعبياً، إلا ان من شأن المعادلة المطروحة العمل على احترام حقوق المساهمين المالية.

وتوقعت المصادر ان تتضمن التسوية إعلان عفو خاص عن الجلبي قد يصدره العاهل الاردني الملك عبدالله بحسب صلاحياته الدستورية، ليصار بعدها الي سحب طلب تسليم الجلبي للأردن، والذي يجدده الاردن تلقائياً كل عام لدى منظمة الانتربول الدولية. بيد أن المنظمة لم تتخذ اي اجراءات حتى الآن لأنها لا تعترف بالحكم الصادر عن محكمة عسكرية.

وقالت مصادر موثوق بها إن المسؤولين الأردنيين والعراقيين تطرقوا الى قضية الجلبي خلال زيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني لعمان قبل اقل من اسبوع،. واكد الطرفان ان القضية قد تشكل عقبة أمام محاولات تحسين العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية

14 أيار، 2005

الجلبي يرفض العفو الملكي الأردني

الجلبي يرفض العفو الملكي الأردني

طالب عمان بإلغاء الحكم الصادر ضده وتعويض مساهمي بنك البتراء

بغداد : «الشرق الأوسط» 14May05
قال الناطق الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء العراقي احمد الجلبي، إن الجلبي لن يقبل أي عفو ملكي أردني، وان عفوا كهذا سبق وان عرضه عليه العاهل الأردني الراحل الملك حسين لكنه اعتذر عن عدم قبوله.
وأشار الناطق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجلبي يؤكد أن إدارته لبنك البتراء الذي سبق أن قام بتأسيسه، كانت إدارة جيدة وان النتائج تتحدث عن ذلك ويعتبر ثاني مؤسسة تجارية في الأردن، وكان البنك الأكثر تقدما في عمان. وحول طلب المسؤولين من الحكومة الأردنية إنهاء الموضوع الخاص بالجلبي، قال الناطق «إن أي مسؤول عراقي لم يطلب عفوا للدكتور الجلبي خلال اللقاءات التي جرت مع الملك عبد الله، لكنهم طلبوا من الملك حل القضية للحفاظ على العلاقات بين العراق والأردن».

وأكد الناطق أن الجلبي طلب من السلطات الأردنية دفع تعويضات لحملة الأسهم وعملاء البنك بسبب الفعل غير السليم الذي اتخذ من قبل الحكومة عندما شكلت هيئة عسكرية ودخلت البنك وأضاعت أصوله وممتلكاته. وأضاف الناطق أن محامي الجلبي طلبوا من المحكمة الفيدرالية في واشنطن التحقيق حول قضية بنك البتراء، مشيرا إلى أن الجلبي يطلب الآن إعادة الاعتبار إلى اسمه من خلال إسقاط الحكم من المحكمة العسكرية ضده والاتفاق على التعويضات للأطراف المتضررة نتيجة القرار العسكري، وهو على استعداد للمصالحة مع الأردن لرفع الظلم الذي وقع عليه والتشهير الذي لحق باسمه خلال الـ 16 سنة الماضية.

6 أيار، 2005

...الاردن: تغيير مدير المخابرات يؤذن بنهاية دورها السياسي

تغطية "الحياة" تتبع منحى بات معتادا في الصحافة العربية هذه الايام وهوالاستخدام المبالغ به للاثاره في تغطية اي خبر، حيث لامجال
لمعرفة الغث من السمين مما بعرض من الاخبار. وهنا ايضا يتم لعب هذا الخبر فيما يخص التغيير في دائرة المخابرات الاردنية على انه في سياق التحول الديمقراطي الذي تقوم به الدولة الاردنية! أي تحول ديمقراطي هذا ومراكز الدولة الاساسية ما زالت تقودها العائلات ذاتها واسباطها منذ اكثر من نصف قرن: الرفاعي، الفايز، بدران، المعشر، خير، المجالي !؟ انه لايعدو كونه في احسن الاحوال عن مكافئة لسعد خير- مدير المخابرات المستقيل- لمساندته الملك عبدالله في تجريم ومحاكمة مديرة السابق البطيخي. مدير المخابرات السابق الذي كان تضخم نفوذه السياسي خصوصا بعد دوره الهام في عملية تولي الملك الحالي الحكم بدلا من عمه الحسن. المهم ان عملية ترقيته إلى رتبة مشير ونقله إلى وظيفه شبه مدنية قد تكون في سياق اعداده لمنصب جديد في الدولة مثل العديد من اقرانه السابقين مثل عبيدات وبدران والرشيد الذين تولوا رئاسة الحكومة بعد خدمتهم في ادارة المخابرات العامة، هذه هي بعض معالم دورة حياة النخب الحاكمة في الاردن

=====================================


سعد خير ينتقل لادارة «مجلس الامن القومي
< >عمان - رنا صباغ الحياة 2005/05/6
عين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس الخميس اللواء سميح عصفورة، وهو ضابط محترف في دائرة المخابرات العامة وخبير في مكافحة الارهاب، مديراً عاماً للدائرة خلفاً للفريق اول سعد خير الذي تربع على رأس هذا الجهاز الحيوي والحساس لنحو خمس سنوات شهدت البلاد خلالها تنامياً واضحاً لنفوذ الدائرة في المجال السياسي العام في البلاد.
وقالت مصادر رسمية ان الملك عبدالله رفع الفريق اول خير الى رتبة مشير، وبذلك صارخامس اردني يحمل هذه الرتبة العسكرية في تاريخ المملكة كما ابقاه في منصبه الاخر مستشاراً له في الشؤون الامنية.
واضافت المصادر ان خير عين ايضاً مديراً لمجلس سيشكل قريباً في الديوان الملكي باسم مجلس الامن القومي سيكون دوره الاشراف على سياسات الاجهزة الامنية الثلاثة، دائرة المخابرات العامة ودائرة الامن العام والاستخبارات العسكرية، وسيدعم دور مجلس الامن القومي الذي اعاد الملك احياءه بعد تسلمه الحكم عام 1999 عقب وفاة والده الراحل الملك حسين.
وينحدر اللواء عصفورة (62 عاماً) من اصول شامية ويحمل شهادة في الحقوق، وارتقى سلم الدائرة الوظيفي الى ان وصل الى منصب نائب المدير العام للدائرة. وسبقت هذا التغيير مناقلات داخل الجهاز رفع ضمنها ثلاثة من ضباط الجهاز الى رتبة لواء كما أحيل عدد آخر الى التقاعد.
واحبط الجهاز الذي يصفه الاميركيون والاوروبيون بأنه من اكثر الاجهزة الامنية احترافاً وكفاءة في العالم العربي، عشرات المحاولات خلال السنوات القليلة الماضية لارتكاب عمليات ارهابية داخل الاردن، سواء من جماعات مدعومة من الاردني ابو مصعب الزرقاوي، الذي يدير عمليات تنظيم «القاعدة» في العراق، او غيره من الجماعات الاسلامية المتشددة التي لا يعجبها التقارب الاردني - الاميركي السياسي والتعاون الاستخباراتي والامني، او من فصائل جبهة الرفض الفلسطينية التي لم تسقط بعد خيار المقاومة المسلحة.
كما دعم الجهاز بصورة كبيرة جهود اميركا في شن الحرب على الارهاب بعد احداث ايلول (سبتمبر) 2001 من خلال تعاون وثيق مع اجهزة الاستخبارات العالمية ومنها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) عبر صداقة كانت تربط مديرها السابق جورج تينيت وبين سعد خير.
وقالت مصادر رسمية اردنية ان التغيير الاخير هو محاولة لارجاع دور دائرة المخابرات العامة «الى حجمها الطبيعي المتعارف عليه» لصالح التركيز على الشق الامني والاستخباراتي، بدلاً من استمرار التدخلات في تفاصيل مشهد الحياة السياسية واليومية في مملكة اختارت اخيراً تسريع عملية التحول نحو الدمقرطة والانفتاح الاقتصادي في مسيرة مثيرة للجدل داخلياً، لضمان ديمومة النظام في اطر دولة عصرية وسط تنامي الضغوط الاميركية والاوروبية لدفع العالم العربي الى الاصلاح والانفتاح.
وقال احد المسؤولين لـ «الحياة» أن العاهل الاردني اراد ارسال رسالة واضحة من وراء تعيين اللواء عصفورة مفادها «ان على المخابرات التركيز على مهماتها الاساسية وهي حفظ امن المملكة الداخلي والخارجي من اي تهديدات»، بدلاً من الاستمرار في ممارسة هذا الدور اضافة الى التدخل في الحياة الاقتصادية والتعليمية والاعلامية والاقتصادية والجامعية، كما حصل خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور فارس بريزات، المسؤول عن وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، لـ «الحياة» ان التغيير الامني الاخير «مؤشر مهم الى ضرورة تراجع دور المخابرات السياسي لصالح الأمني وسيؤدي هذا الى دعم عملية التحول نحو الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات الديموقراطية بدلاً من الاستمرار بنظام حكم شبه ديموقراطي».

5 أيار، 2005

أزمة بين بدران وقرنة المجالي

نصر المجالي
GMT 10:00:00 2005 الخميس 5 مايو
معارضة الكوتا الوزارية يستهدفون الوزير المدلل حكومة الترميم الأردنية .. تأزيم مع "قرنة شهوان"
نصر المجالي من لندن: شطارة الأردنيين هي في التقليد بدءا من الموضة إلى القرار السياسي.. وهذه واحدة من العلل التي يواجهها بلد يسعى إلى دور الإقليمي من قلب أزمات وتراكماتها، وآخر صيحة تقليد هي تلك التسمية المستعارة من لبنان لتلبس "أطراف معارضة حكومة الأكاديمي عدنان بدران" وهي تمثل نسيجا جنوبيا وبدويا ممكن نسيهم التشكيل الحكومي الأخير، حتى أن بدران صار مهددا بالذهاب وهو لما يكمل "فترة العدّة" قبل طلاق المنصب طلاقا بائنا بينونة كبرى. والشارع الأردني صار يطلق اسم "قرنة المجالي" تيمنا بـ "قرنة شهوان" اللبنانية التي تعتبر أحد قلاع المعارضة اللبنانية للاحتلال السوري والحكومات التي يعينها، فقرنة المجالي ـ عبد الهادي المجالي ، وهو رئيس البرلمان، تنادت لمواجهة حكومة عدنان بدران التي أطلق عليها اسم "حكومة الترميم" كونها لم تشمل بين حاملي حقائبها الوزارية وزيرا من الجنوب أو أبناء البادية إلا وزيرا واحدا أو اثنين.
ومع وعود لا زالت في خانة كلامية من جانب بدران، بإمكان إجراء تعديل وزاري على حكومته لتضم وزراء من الكرك والطفيلة ومناطق البادية، فإنه ظل عمليا يحاول الحوار مع كتلة النواب ألـ 45 الذين أعلنوا في بيان سابق أنهم لن يمنحوا الثقة البرلمانية المطلوبة دستوريا لحكومة بدران. وأول من أمس شهدت أروقة مبني مجلس الأمة في منطقة العبدلي نقاشات حادة بين الرئيس بدران ورموز تلك المعارضة المتجددة ليس ضد الحكم وإنما ضد الحكومة.
وفي محاولة لوقف التصادم الذي كان وزير المال باسم عوض الله أحد عناصره الرئيسة حيث يرفض البرلمانيون وجوده من الأساس في الحكومة فضلا عن رئاسته للفريق الاقتصادي، فإن بدران استهل النقاش بالتأكيد على أن الحكومة والنواب الموقعين على بيان التهديد بحجب الثقة أجندة واحدة هي أجندة الوطن، وان الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية في خندق واحد "نعمل لأجل الوطن ضمن الدستور"، وقال "هناك اجتهادات دارت حول تشكيل الحكومة ونحن على استعداد للتعامل معها لنصل الى الهدف المنشود وهو خدمة الوطن والمواطن"ز
كما أكد رئيس الوزراء احترامه لمبدأ الرأي والرأي الاخر وايمانه بالحوار الهادف والبناء سبيلا لتشكيل القناعات، مشيرا الى انه من الممكن تجاوز مسألة الجغرافيا في التشكيل الحكومي في مرحلة لاحقة بعد امر جلالة الملك مؤكدا ان تجاوز الجغرافيا في التشكيل الحكومي لم يكن مقصودا.
وفي معرض دفاعه عن الفريق الاقتصادي ووزير المال باسم عوض الله ، قال الرئيس الأكاديمي عدنان بدران "إن الفريق الاقتصادي شكل بهدف مجابهة التحديات في التجارة الحرة والمديونية وقضايا النفط وجذب الاستثمارات"، وهو الاقتصاد الاردني بانه في وضع جيد وقوي، مبينا الحكومة ستواصل العمل من اجل ادامة القوة الاقتصادية "وستأخذ بالاجندة الوطنية موضوع الاصلاح الشامل وفقا لما تفضل به جلالة الملك عبدالله الثاني".
وتحدث في اللقاء العاصف ، النواب عبد الجليل المعايطة والدكتور عبدالله العكايلة وسليمان ابو غيث وخليل عطية وسليمان عبيدات والدكتور محمد ابو هديب والدكتور نايف الفايز وهاشم الدباس ومفلح الرحيمي ومروان سلطان وادب السعود وبسام حدادين وحسين القيسي والدكتور حاتم الصرايرة، وجميعه واعادوا مطالبهم التي وردت في بيانهم الذي اصدروه الذي تناول ملاحظاتهم وانتقاداتهم بخصوص تشكيل الحكومة ؛ وعدم مشاورة مجلس النواب في ذلك، وعدم شمولية التمثيل الجغرافي فيها، بالإضافة على تحفظهم على عدد من أعضاء الفريق الاقتصادي. وفي ختام اللقاء وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور ممدوح العبادي ما جرى خلال اللقاء بانه كان ممارسة ديمقراطية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمت على اكمل وجه، وقال ان مجلس النواب يمثل البيت الحقيقي للديمقراطية والراي والراي الاخر والذين لا يمكن ان ينطلق الاصلاح السياسي المنشود الا منه.
وإذا ذاك، فإن صحيفة (الغد) أوردت تحليلا سياسيا لما تواجهه حكومة بدران من خصومة من جماعة حجب الثقة البرلمانية ، قالت فيه "تعيد أزمة حكومة عدنان بدران في علاقتها مع مجلس النواب الى الاذهان الازمة المشابهة التي واجهتها حكومة طاهر المصري مع النواب العام 1991. لكن الازمة الحالية التي اقتربت –كما يبدو- من ذروتها بعد فشل اجتماع الرئيس بدران مع نواب حجب الثقة الـ(45) اول امس ما تزال مفتوحة على احتمالات متعددة قد تصل وقد لا تصل – كما يرى محللون- الى النهاية الدرامية لحكومة المصري بإعلان استقالتها بعد ستة اشهر فقط من حصولها على ثقة مجلس النواب الذي عادت غالبيته للتلويح بسحبها على خلفية التحضيرات لمؤتمر مدريد الذي اطلق عملية السلام بين العرب واسرائيل".
واضافت "حكومة بدران تواجه بعد لقاء الرئيس نواب حجب الثقة العاصف اول امس احتمالات اربعة، تبدأ بانتهاء الازمة لتوافق ومصالحة وتنازلات من الطرفين تضمن ثقة مريحة للحكومة، او ترحيل الازمة لما بعد الدورة الاستثنائية القادمة أي الى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، او حل مجلس النواب كخيار دستوري من حق جلالة الملك اذا ما ارتأى ذلك كما في سوابق عبر تاريخ حياتنا النيابية، في حين يبقى الاحتمال الرابع واردا لجهة استقالة الحكومة او المغامرة بالتقدم لطلب ثقة مجلس النواب والفشل في الحصول عليها".
ويرى المحللان السياسيان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية الدكتور مصطفى حمارنة والدكتور لبيب قمحاوي ان الازمة الحكومية النيابية الحالية تختلف في الاسباب والجوهر عن الازمة التي واجهت حكومة طاهر المصري وإن شابهتها في الشكل والخيارات. فحمارنة وقمحاوي لا يريان ان "الخلاف الحالي هو على برنامج الحكومة وان لا انسجام فكريا او حتى سياسيا في صفوف كتلة المعترضين على الحكومة".
يذكر أن حكومة طاهر المصري الذي تشكلت منتصف العام 1991 جوبهت بعد اشهر قليلة من عمرها بجبهة نيابية واسعة تبلور موقفها في مذكرة وقعها 41 نائبا (من اصل 80 نائبا حينها) طالبت بحجب الثقة عن الحكومة بعد اتهامها بالاتجاه لدخول مفاوضات سلام مع اسرائيل. حيث اضطر المصري حينها الى اللجوء لخيار الاستقالة احتراما لارادة النواب ورفضه لخيار حل مجلس النواب كما كان مطروحا حينها.
وقالت صحيفة (الغد) و "كما تركت ازمة الحكومة الحالية مع نواب حجب الثقة من تجاذبات وانقسامات في صفوف الرأي العام والنخب الحزبية والسياسية فقد تركت تجاذبات في آراء المحللين. ففي حين رأى حمارنة ان الازمة "انزلقت في جانب منها الى اتهامات شخصية تصدر جزافا ومن دون اثباتات"، ذهب قمحاوي الى اعتبار ان قوة موقف مجلس النواب والنواب المعترضين "تعود اساسا الى دماثة وسعة صدر الرئيس بدران" وان موقف النواب "استند الى جهوية بعيدا عن الرؤية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية". الا ان رئيس جمعية الشؤون السياسية د. محمد مصالحة اعتبر ان الازمة "ظاهرة طبيعية في المشهد الديمقراطي والحالة الاردنية" ولا يجب "ان تعطى اكثر من حجمها".
وكان نواب حجب الثقة اصروا في لقائهم بالرئيس اول امس على مطالبتهم "باخراج وزراء من الفريق الاقتصادي" الذين اتهموا اتهامات شخصية من نواب. واصر النواب على انتقاد آلية تشكيل الحكومة وعدم مشاورة مجلس النواب واستبعاد العامل الجغرافي من التشكيل.
واعتبر حمارنة ان بقاء الازمة في اطار الخلاف على البرنامج الحكومي "امر مشروع ومفهوم" وان لا "تنزلق الى الاتهامات الشخصية البعيدة عن الاثباتات". ودعا النواب المعترضين "للتقدم ببرنامج بديل لمعالجة الخلل الذي يرونه". لكنه لاحظ ان الكتلة النيابية المعترضة "لا تحمل انسجاما فكريا بين اعضائها".
اما قمحاوي فكان اكثر حدة في نقد موقف النواب المعترضين ووصفه "بالمتخلف لعدم استناده لرؤية سياسية او اقتصادية او اجتماعية وارتكازه فقط على البعد الجغرافي" على حد رأيه. وقال ان مجلس النواب "يمثل البلد جغرافيا، لكن الحكومة تمثل البلد سياسيا ويجب ان تعكس تركيبتها الكفاءة والمصلحة العامة بعيدا عن حساسيات الجغرافيا". وزاد قمحاوي : " إنها بادرة سيئة ان ترضح الحكومة لاشتراطات الجغرافيا امام الاعتراضات الاخيرة". ولا يتردد قمحاوي في دعوة الرئيس بدران الى "تجاهل رأي النواب المعترضين، وعدم التقدم للثقة خلال الدورة الاستثنائية". واوضح "عندما تعقد الدورة العادية للمجلس بعد اشهر فسيتبين مدى نجاح او فشل برنامج الحكومة وتشكيلتها ويمكن حينها الحديث عن تعديل في الفريق الوزاري".
ولا يرى قمحاوي مانعا في "ان تلجأ الحكومة للتنسيب لجلالة الملك بحل مجلس النواب اذا ما اصر المجلس على اسقاط الحكومة من دون محاكمة برنامجها". لكن مصالحة، الذي يفضل عدم اعطاء الازمة تفسيرات تتعدى جوهرها كظاهرة ديمقراطية طبيعية فيرى ان على الحكومة "التقدم بطلب الثقة في الدورة الاستثنائية". وقال "من الافضل والانسب لها ان تعمل تحت مظلة ثقة مجلس النواب، وبخاصة انه ليس من المفيد استمرار حالة التأزيم السياسي لعدة اشهر والى ان تحين الدورة العادية، مع ان ذلك من حق السلطة التنفيذية دستوريا".
وحول احتمالية تقدم الحكومة بطلب الثقة للدورة الاستثنائية يرى مصالحة أن ذلك "مرهون برغبة الرئيس في الحصول على موقف قوي يعزز قدرته، وان هذا الأمر يخضع لتقديرات الرئيس واستنتاجاته للخارطة النيابية".
وأخيرا، رأى مصالحة أن خيار حل مجلس النواب "يخضع للسلطة التقديرية لجلالة الملك حسب الدستور، وثمة حالات سابقة وصل اليها تقدير الملك عندما تعذر التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". لكنه رأى ان عملية التجاذبات بين الحكومات عند تشكيلها ومجلس النواب "امر يتكرر كثيرا وطبيعي، ويحتاج عادة من الحكومة الى حملة علاقات واتصالات وشرح لبرنامج الحكومة وامكانية الاستجابة لمطالب نيابية حتى تضمن الحكومة غالبية مريحة للثقة".

4 أيار، 2005

لقاء «ساخن» بين رئيس الوزراء والنواب الـ45

رئيس الوزراء : الاقتصاد في وضع جيد وقوي ...
عمان- راكان السعايدة - في اجتماع «ساخن»، جمع رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران، مساء أمس، بالنواب الـ(45) المعارضين لتشكيلة حكومته، اعتبره مراقبون إنجازا «ديمقراطيا» رغم محاولة نواب الدفع باتجاه مقاطعته، جدد النواب في مداخلاتهم التأكيد على عدم منح الحكومة الثقة إن لم تنفذ مطالبهم (...) وسط انتقادات واسعة شنوها على تشكيلة الحكومة وفريقه الاقتصادي، فيما أكد الدكتور بدران «إيمانه بالحوار.. وإيمانه بأهمية التعاون والتكامل بين السلطتين (التنفيذية والتشريعية)». وقال الدكتور بدران، الذي دون كامل ملاحظات النواب المتحدثين،« أؤكد للجميع أنه ليس لدي إلاّ الأجندة الوطنية (أجندة وطن وأجندة مواطن) وأعلم أن النواب الذين أصدروا (البيان) وجميع أعضاء المجلس أجندة وطنية». وأضاف « اعتقد أننا جميعا في خندق واحد ونعمل يدا واحدة من أجل الوطن وفق الدستور». وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قدم تشكيلة حكومته بموجب الدستور وبموجب كتاب التكليف السامي، في وقت إجازة مجلس النواب. وقال «أعرف بموجب الدستور أن رئيس الوزراء يطلب خلال شهر الثقة من مجلس النواب ولكم الحق في أن تحجبوا الثقة عن البيان الوزاري الذي تقدمه الحكومة.. وأن هناك دورة عادية لمجلس النواب في الأول من تشرين أول وهناك طلب لعقد دورة استثنائية».ولفت الدكتور بدران إلى أنه ناقش مع زملائه مسألة وجود عرف في تشكيل الحكومات بأن تمثل الجغرافيا في أي حكومة، قائلا أنه «يحترم الأعراف وأنه إذا كان هناك تجاوز في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح..». وبين أنه «يمكن في المستقبل، بأمر من صاحب الشأن، أن نعطي الجغرافيا والديموغرافيا مجالا أوسع..». وقال:« ليس هناك أي تشنج لانه لم يقصد استبعاد التمثيل الجغرافي». وقال أعلم أن في مناطق الجنوب والبادية والمخيمات كفاءات مشهود لها وأعرفها.وحول ملاحظات بيان النواب حول الفريق الاقتصادي، قال أن «الفريق الاقتصادي وضع لمجابهة تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني (...)» وأضاف «نعتقد أن أهم علاج للبطالة والفقر هو جلب استثمارات وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة». وتمنى الدكتور بدران أن يكون النقاش حول برامج العمل والبيان الوزاري. وأكد رئيس الوزراء«انه لم يصرح «أن الاقتصاد الوطني يمكن ان يفلس في حال ارتفاع اسعار المحروقات» وبين ان التصريحات التي نقلت عنه بهذا الخصوص في لقاء مع صحفيين لم تكن دقيقة او صحيحة.وقال رئيس الوزراء أنه « شكل الحكومة بموجب الدستور وفي وقت كان مجلس النواب في إجازة.. وأن البعض يقول أن مشاورة «النواب» حول أشخاص الوزراء وهذا أمر غير منصوص عليه في الدستور.. واعتقد أننا لم نتجاوز الدستور وقد نفذناه بحذافيره». مبينا أن «المشاورات تحتاج إلى طرق .. فهل تحاور كل نائب أم تحاور كتل .. وهل الحوار حول أشخاص أم حول برامج». مطالبا «التفريق بين الأشخاص والبرامج التي يجب أن تناقش في كل تفاصيلها».وأكد الدكتور بدران أن «لا سياسة خفية للحكومة.. وليس هناك أجندة غير الأجندة الوطنية التي تتركز على محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وهي أجندة ستكون جاهزة بعد شهرين لتناقش في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب.وما أن أنهى رئيس الوزراء حديثه، حتى شرع أكثر من عشرة نواب (ممثلين عن مجموعة البيان) في إلقاء مداخلات وصفت بـ«الحادة» تضمنت انتقادات واسعة للفريق الاقتصادي (...) وانتقدوا التضارب في التصريحات الرسمية حول الوضع الاقتصادي (...) وحول عدم تمثيل مناطق الجنوب والبادية والمخيمات في الحكومة. وشكك المتحدثون في قدرة الحكومة على إحداث تنمية وإصلاح سياسي، قائلين أن هذا الإصلاح يحتاج إلى إدارة سياسية غير متوفرة حاليا في الحكومة، وشدد النواب على صدق تحركهم الوطني ورفضهم أي اتهام لهم بالجهوية والإقليمية، وقالوا أن هذه الحالة (موقف نواب البيان) حالة جديدة وجادة وأن من يراهنون على أنها «زوبعة في فنجان» واهمون ورهانهم ليس في محله. مشيرين أيضا إلى أن هناك نوابا كثر لم يوقعوا البيان لكنهم يدعمونه.ووجه النواب انتقادا شديد اللهجة إلى عدم مشاورة مجلسهم بتشكيلة الحكومة، لافتين إلى أن أي حكومة تحتاج بموجب الدستور إلى ثقة مجلس النواب، وأكدوا أن مجموعتهم هي التي كانت دائما عونا للحكومة وسياساتها. موضحين لرئيس الوزراء أن الوضع الحالي كان سيكون مختلفا لو أنه شاور مجلس النواب قبل تشكيل حكومته.وفي الوقت الذي أكد فيه نواب احترامهم لشخص رئيس الوزراء، هاجموا بشدة من وصفهم (أي نواب البيان) بالرجعية قائلين أن ما يصفوننا بالرجعية نسوا أننا من أقر كل قوانين الإصلاح. وقالوا أن من يسوقون أنفسهم أنهم قادة إصلاح أخر من يؤمن بالإصلاح. وأضافوا أن الإصلاح يحتاج إلى برامج وأشخاص قادرين على تسويقه لدى الشعب.وترأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء الدكتور ممدوح العبادي الذي رحب برئيس الوزراء مثنيا على فتح حوارا حول بيان النواب.. ولفت أن لا ديمقراطية وتنمية سياسية ولا تقدم بدون مشاركة النواب.وحضر اللقاء من جانب الحكومة نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية هشام التل، والوزراء توفيق كريشان وعلياء بوران وعبد الله عويدات. وكان النواب الـ (45) عقدوا اجتماعا «تنسيقيا» قبيل اجتماعهم برئيس الوزراء أكدوا فيه وحدة موقفهم وكلفوا عشرة من بينهم في القاء مداخلات بين يدي رئيس الوزراء حول القضايا والملاحظات الواردة في بيان معارضتهم لتشكيلة الحكومة.

إخوان الأردن: نعم للحوار مع المجتمع المدني الأمريكي

على نفس موقع الانترنت نشرت مقابلة اخرى مع اخوان سوريا يؤيدون فيها الحوار مع الادارة الامريكية فيما يخص الشأن السوري ويذكرون وزيرة الخارجية الاميريكية(رايس) بالخير! اما اخوان الاردن فهم على ما يبدو راضين عن مستوى الحوار القائم بين الحكم الاردني والادارة الاميريكية ولايفضلون الدخول على الخط، إذ لم ينتقدوا اي من مجرياته في هذه المقابلة، بينما يركزون على دور تكميلي لما يقوم به النظام الاردني بالحوار مع مؤسسات المجتمع المدني الاميريكية، وهو شئ هام بالفعل لكن لايمكن إئتمانهم على ادارة هذا الحوار الهام ومع قطاعات تقدمية في المجتمع الاميريكي!

========================================

حوار عبد الرحيم علي مراسل إسلام أون لاين.نت للشئون العربية 25apr05

في إطار سلسة الحوارات التي تجريها "إسلام أون لاين.نت" مع رموز الحركات الإسلامية المختلفة في العالم العربي لاستطلاع رأيهم حول توجه الولايات المتحدة للتحاور مع القوى الإسلامية "المعتدلة" بالمنطقة، كان هذا الحوار مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن "عبد المجيد الذنيبات".

الذنيبات رأى في المقابلة أنه لا يوجد تغيير إستراتيجي في سياسة أمريكا الخارجية بالمنطقة العربية؛ لأنها لا تزال ترى الإسلام هو عدوها الأول، وأن القبول بالحوار مع القوى الإسلامية هو تكتيك أمريكي لتفهم القوى الأكثر شعبية للمخططات الأمريكية في المنطقة، وأكد أن الإدارة الأمريكية تنطلق لهذا الحوار من منطق القوة وإملاء سياستها.

وأعرب الذنيبات عن شروط الإسلاميين لقبول الحوار؛ وهي الانسحاب الأمريكي من العراق وأفغانستان، واتخاذها موقفا متوازنا من الصراع العربي الصهيوني في فلسطين. وشدد على أن جوهر الخلاف بين الجانبين يكمن في أن أمريكا تطرح شعارات لا يقابلها أي ممارسات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد على أن الجماعة لا ترى جدوى من الحوار مع الإدارة الرسمية لأمريكا، لكنها في الوقت نفسه تفضل الحوار مع المؤسسات المدنية ومراكز الدراسات الأكاديمية الأمريكية، وصولا للفهم الحقيقي، وتحقيقا لمصالح الشعب الأمريكي والشعوب العربية والإسلامية على حد سواء.

وفيما يلي نص الحوار:

س: كيف تقرءون تصريحات المسئولين الأمريكيين حول قبول الحوار مع الإسلاميين المعتدلين في المنطقة؟ وما هي دوافع هذا الحوار من وجهة نظركم؟

- بداية نأمل أن تكون الإدارة الأمريكية قد طرحت الحوار مع الإسلاميين المعتدلين الذين تعد جماعة الإخوان المسلمين عنوانا لهم من باب أن هذا الحوار يفتح الطريق أمام التفاهم مع الشعوب العربية والإسلامية، وهو ما أستبعده حاليا؛ لأن الإدارة الأمريكية كانت تصنف هذه الحركات ضمن الحركات الإرهابية في المنطقة..

والآن تعلم الولايات المتحدة أن هذه الحركات باتت تشكل تيارا شعبيا واسعا ذا تأثير في مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وبسبب إغراق أمريكا نفسها في وحل التدخل العسكري في أفغانستان والعراق وتفاقم خسائرها؛ فهي تفتش عن طريقة تحفظ لها ماء الوجه، وتحسن صورتها أمام الشعوب العربية والإسلامية؛ لذا بدأت في طرح إشارات تعبر عن قبولها للحوار مع المعتدلين الإسلاميين أو قبول مشاركتهم في الحكم.

س: هل يعني ذلك حدوث بعض التغيير في التوجهات الإستراتيجية للولايات المتحدة بالمنطقة يسمح بقبولكم للحوار؟

- أعتقد أن هذا التغيير في السياسة الأمريكية ليس تغييرا إستراتيجيا في سياستها الخارجية؛ فهي ما زالت تعتبر أن الإسلام هو العدو الأول لها، وهو الخطر الذي يهدد حضارتها وقوتها في العالم بعد سقوط الخطر الشيوعي من قبل.

ونرى أن مثل هذه الأطروحات لا يمكن الركون لها ما لم تشهد تغيرا حقيقيا ملموسا في سياستها الخارجية، وهذا لا يكون إلا بالانسحاب من العراق وأفغانستان وموقف متوازن من الصراع العربي الصهيوني في فلسطين؛ الأمر الذي نرى عكسه في واقع الأمر؛ فأمريكا ماضية في مخططاتها الاستعمارية وبسط سيطرتها على المنطقة، واحتواء خيراتها وامتلاك قرارها السياسي والاقتصادي والانحياز للعدو الصهيوني؛ ولذا فلا بد من كشف هذه المخططات، وتوعية شعوبنا بها حتى تبقى في مواجهة مع المخطط الأمريكي الصهيوني تقاومه وتمانع تنفيذه في واقع الأمر.

س: ما هو موقفكم من الحوار مع الولايات المتحدة؟ وما هي الشروط التي يمكن قبولها للدخول في مثل هذا الحوار؟

- الولايات المتحدة لا تريد حوارا حقيقيا مع القوى الإسلامية؛ لأنها تتصرف من منطق القوة وإملاء سياستها على الآخرين، ومن ثم فإنه سيكون حوارا لتفهم القوى الإسلامية للمواقف الأمريكية بالمنطقة والاستجابة لمخططاتها.

ولذا فنحن لا نرى جدوى من الحوار مع الإدارة الأمريكية الرسمية، لكن ليس لدينا أي مانع من الحوار مع المؤسسات المدنية ومراكز الدراسات الأكاديمية الأمريكية وصولا للفهم الحقيقي، وتحقيقا لمصالح الشعب الأمريكي والشعوب العربية والإسلامية، وهناك مؤسسات مدنية ورجال فكر أمريكيون غير راضين عن السياسات الأمريكية في منطقتنا، وينطلقون من المصالح الحقيقية لشعوبهم، ونحن لا نرى مانعا من محاورتهم والالتقاء معهم، على أن يكون هذا الحوار علنيا وشفافا.

س: هل يمكن القول بأن هناك مناطق مشتركة للتوافق بينكم وبين الإدارة الأمريكية؟ وما هي القضايا الرئيسية التي ترونها محل خلاف؟

- ترفع أمريكا شعار الحرية والديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان، ونحن مع هذا الشعار، ولكن للأسف فإن الترجمة الحقيقية لهذه الممارسات تخالف الواقع الذي تنتهجه الإدارة الحاكمة في أمريكا؛ فأين حرية الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شئونها الداخلية كما في أفغانستان والعراق والسودان وسوريا وغيرها...؟ وأين المحافظة على حقوق الإنسان في ظل ما يجري في سجون أبو غريب وجوانتانامو؟ وأين هي الدعوة إلى الديمقراطية في ظل دعمها للأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في بعض البلدان العربية والإسلامية؟ وأين الحديث عن حرية الشعوب في ظل مد العدو الصهيوني بكل أنواع الإمدادات المادية والمعنوية في عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني؟.

إن أمريكا تريد إصلاحات تخدم منهجها وإستراتيجياتها في المنطقة، وهي تردد شعارات لدغدغة أحلام الجماهير العربية والإسلامية المتعطشة للحرية والديمقراطية، ولتحسين وجهها أمام هذه الشعوب، وهذا جوهر الخلاف بيننا وبينها؛ فهي تريد شعارات فقط، أما الممارسات فهي عكس ذلك تماما.

س: ما هي آليات التغيير التي تفضلونها؟ الاستعانة بالجماهير أم الحوار مع الأنظمة؟

- نحن نفتح الباب للحوار مع الأنظمة أولا؛ فهذا نهجنا الحضاري في التحاور وإقامة الحجة على الأنظمة الحاكمة للانحياز إلى خيار الأمة في الاستقلال والحرية والسيادة والديمقراطية. وثانيا نعول على الجماهير للضغط على الحكام لانتزاع هذه الحقوق والانحياز لمصالح الأمة. فقوة الجماهير هي القوة الحقيقية التي يمكن أن تحقق التغيير، وقد رأينا ذلك في كثير من البلدان مثل أوكرانيا وغيرها...

س: ما رأيكم في استعانة البعض بالخارج لفرض التغيير والإصلاح؟

- نحن لا نستعين بالقوى الخارجية لإحداث تغيير في أوطاننا، وعلينا أن نتعظ بما جرى في بعض البلدان التي استعان بعض المعارضين فيها بأمريكا ضد أنظمتهم؛ فكانت الكارثة، وما جرى في أفغانستان والعراق خير دليل.. إننا نستعين بالله أولا ثم بوعي جماهيرنا وشعوبنا وتمسكنا بحقوقنا على إحداث التغيير المطلوب والمنشود.

3 أيار، 2005

تحية لعمال الاردن بمناسبة اول ايار عيد العمال العالمي

يوم العمال العالمي كان وما يزال مناسبة كفاحية، انه يوم التضامن بين جموع العمال في العالم بما يشكل هذا التضامن من آلية اساسية في مواجهة انتشار سطوة البنوك والشركات الرأسمالية على كافة ارجاء المعمورة.

يتبع قريبا.