اخر عدد | الحوار المتمدن

27 آذار، 2011

قمع حركة 24 آذار بتعاون بين الحكومة والامن والبلطجية وانهيار ما يسمى بلجنة الحوار الوطني

بالطبع الحكم اي حكم غير معني بتقليص صلاحياته..وواهم من يعتقد اويسوق ان القصر يود ان يقلص صلاحياته بينما الحكومة تحول دون ذلك! ولا تفهم مقاصد خطاب القصر؟! كل ما في الامر ان من ادوار الحكومات في الاردن انها عند الضرورة تستخدم كممسحة زفر ثم تترك لمصيرها اما في الاستيداع اوالزبالة اوالتصفية.. وما حدث في دوار الداخلية مثال آخر.

بالطبع بعض الشرفاء وعلى ضوء ما حدث انسحبوا مما يسمى بلجنة الحوار الوطني غير المؤسوف عليها. لاعادة تقييم الامور بعد هذا التطور الخطير والمدبر من قبل الحكومة. وبدا واضحا من تورطها بعد الاكاذيب التي روج لها وحاول تسويقها رئيس الوزراء مع مدير الامن العام في المؤتمر الصحفي الذي عقداه الامس.

إن امام الحركة الديمقراطية في اطيافها مهمات جسام في المرحلة القادمة في توحيد صفوفها وتوسيع تحركاتها للجم التيار المحافظ والقمعي في الحكم. من اجل تحقيق المطالب والتحولات الديمقراطية التي هي من حق اي شعب في العالم. فمعطم دول العالم لها حكومات منتخبة من احزاب وفي انتخابات ديمقراطية. ويتغير رئيس الوزراء اوالرئيس بالانتخاب كل اربعة الى 8 سنوات من غيران تنقلب الدنيا ومن دون ضجة ولا بلطجة والا اكل خراء. وانا لا اقبل لنفسي كمواطن اولبلدي وشعبي اقل من ذلك. اما ان تبقى البلد تساق القطيع بشخص واحد يقرر كل شئ ويعين الوزارات والحكومات والقضاء والمحافظين والبرلمان والاعيان ويحيلهم بجرة قلم وبدون حسيب اورقيب فهذا انسانيا وديمقراطيا مرفوضولا يليق بشعبنا وعشائرنا وانسانيتنا. إن الطريق الذي اختطه شباب 24 اذار هو بداية الطريق لحركة اشمل واقوى وهذه التجربة بقسوتها وانحطاط ما اظهرته الحكومة وبلطجيتها من افلاس وانعدام القدرة على الحوار اوتقديم البدائل لهو يمثل اهم محطة في تقوية وتصليب النضال الديمقراطي في بلدنا لا في اضعافه.

إن مشاهد العنجهية والعنف والانحطاط الثقافي بل والوحشية التي اقدم عليها بلطجية الحكومة تجاه ابناء بلدهم المعتصمين ليظهر ان هناك طرف لا رغبة لديه في الحوار السلمي ومستعد لقتل شعبة والتنكيل به من الوريد للوريد. يجب على الحركة ان تأخذ هذا العنف بعين الاعتبار وان تعمل على لجمه ومعرفة القائمين عليه بالاسم وبالوثائق والاستعداد لمحاسبتهم امام القضاء وعلى رأسهم رئيس الحكومة ومدير الامن العام.

إن الضمانة الاهم الآن هو الدفاع عن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في المرحلة الاولى من الحراك الشعبي والدفع باوسع مشاركة شعبية في التحركات القادمة افقيا وعموديا.


إن ما حدث على دوار الداخلية في تقديري هو محطة في نضال شعبنا. محطة اليمة لكن لابد منها في مواجهة انظمة متسلطة لن تتنازل عن تسلطها وخكمها المطلق غير المحاسب عن طيب خاطر. هي اذن مخاض هام في الوعي السياسي للصراع الديمقراطي وضرورة بناءه على اسس واصطفافات واضحة بدون بوس لحى وبدون خطابات معسولة. أن ما يقدم عليه الحكم هو اللعب على الوقت لتجاوز الازمة وتجاوز مأسسة اي مكاسب ديمقراطية ينتزعها الشارع. بينما يتم الجوء الى خطاب معسول غير مستفز ولا استقطابي حتى تبقى الحركة في اطار يسهل السيطرة عليه. من جهة اخرى استخدام عنف عنجهي جبان وبدعم وتغطية من الاجهزة الامنية هدفه صدم الحركة وكسر اي مبادرات شبابية خارج الاطر المسموح بها وعزلها عن بقية الحركة.


17 آذار، 2011

ما بسمى بلجنة الحوار الوطني، ازمة السلطة ..مأزق المعارضة

مرة اخرى يطل نموذج "لجنة الميثاق الوطني" بتسمية جديدة ووجه "ليبرالي" لكن بمحتوى اقل ما يقال فيه انه غير ديمقراطي وبصلاحيات شكلية يسهل على السلطة التنصل منها مثل ما تم في الميثاق.
وقد يقول قائل ان السلطة\الحكم لن يمنعه اي شئ من التنصل من اي صيغة عندما تحين الظروف لذلك؟ بالطبع، وهذا مربط الفرس في شكل ومحتوى الحوار الذي يجب ان يفرض شعبيا. يعني بالمختصر الامر مرهون بموازين القوى بين الحكم وبين رغبات الشعب وقواه السياسية الحية والديمقراطية ضمن سياق التحولات التي تجري في المنطقة العربية. ومن هنا فإن المعيار الاساس للخطوات السياسية لآي قوى معارضة هي كيف تعزز في خطواتها وقراراتها وممارستها السياسية المكاسب الديمقراطية للشعب وتفتح امامه ابواب المشاركة السياسية على كافة المستويات.

من هنا فالمعيار الاساس في قبول اي لجنة حوار لتعديل الدستور اوكتابة دستور جديد وديمقراطي هو ان تصر القوى السياسية والشارع عموما على حل البرلمان المزور اولا، حكومة انتقالية من كافة اطياف القوى السياسية في البلاد هدفها الاعداد لانتخاب لجنة تأسيسية تحت اشراف القضاء. انتخاب اللجنة التأسيسية من الاردن كدائره واحده وبالقوائم النسبية وبدون قانون الصوت الواحد المخزي. ثم طرح الدستور لاستفتاء شعبي.

مثل هذه اللجنة اوالحمعية التأسيسية تاخذ شرعيتها ديمقراطيا من الشعب الذي هو مصدر السلطات. وليس الملك كما اشترط الاخوان للجنة الحوار الحالية. كما انها من جهة ثانية تضمن تمثيل نسبي لجميع القوى السياسية في الاردن وتسمح بمشاركة شعبية اوسع في اختيار اعضاء هذه اللجنة والتأثير في عملها انتخابا ومن خلال الحراك الشعبي الواسع الذي يرافق اطلاق مثل هذه الديناميكية.

ومن هنا فأن قبول القوى المعارضة الدخول في "لجنة الحوار الوطني" هو خطوة في الفراغ، سوف تسهل مساوماتهم مع الحكم وخصوصا انهم لا يمتلكون اي شرعية حقيقية غير دعوة صاحب الدعوة لهم.

اما موقف الاخوان الذي وضع شروطا للانظمام للجنة، فإن شروطه لا تتمايز عمن قبل الدخول في اللجنة على علاتها، تكوينا وسيرورة. فهم اشترطوا على اللجنة ان تكون مرجعية اللجنة الملك وليس الحكومة! وماذا عن الشعب؟ ومن جهة اخرى لماذا هذا الاصرار والاستمرار فى تحييد الملك عن كونه طرف اساسي في الصراع والاعتداء على حريات المواطينين وقوتهم؟
هناك اشتراط الاصلاحات الدستورية، كيف يتم ذلك من دون هئية منتخبة وممثلة تمثيلا ديمقرطيا للشعب؟ لماذا تتعامل هذه القوى وكأن الشعب في جيبتها وممكن الحوار والوصولى الى تسويات مع الحكم بدون ان ينيبها الشعب عنه. ثم الا تستحق هذه التعديلات الى ان يعرض الدستور الجديد اودستور 1952 على الشعب في استفتاء عام لاقراره؟
هذا الشعب الذي تطالب هذه القوى باسمه بالديمقراطية بينما هي تغيبه اوتبعده، بحسن نية اوبسوء نية، عن دائرة الفعل السياسي. وبالتالي فهي تجرد نفسها من شريان الحياة الاساسي لوجودها ولجدية مطالبها وحقيقة نزوعها الديمقراطي.

هذا يتضح بشكل مقلق من شرط الحركة الاسلامية الثاني في الدخول للحوار "أن تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية." ما كنه هذا المعيار الذي تشترطه الحركة الاسلامية وكيف نحدده؟ من هي هذه الشخصيات الوطنية والمؤمنه في الاصلاح؟ وكيف ومن يحددها؟ وما المقصود بـ"خبرات ثمينة وكفاءات عالية"؟ هل نحن بصدد لجنة تكنوقراط؟ ام ان الموصوع هو مواقف وقوى سياسية واجتماعية؟! لماذا يصر الاخوان على تغييب الشعب عن اي دور الى هذا الحد. هذا يكشف عن عدم ثقة عضال تجاه ما يقرره الشعب وقدرته على ادارة حياته السياسية والاجتماعية بعيدا عن جهارذة النصوص والافتاء.

من الواضح ان القوى السياسية الموجودة حاليا باطيافها غير قادرة على ادارة صراع ديمقراطي واسع على مستوى البلاد. وان الساحة فارغة تواقة لقوى سياسية حقيقية تحمل راية الصراع الديمقراطي الى مبتغاها. ان حجم الاضرابات الطلابية والعمالية والمهنية في الاردن في الايام الاخيرة يدل على مؤشرات نضوج لمثل هذه القوى الجديدة..المهمة الاهم حاليا في نظري هو تشجيع وخلق اوسع جبهة شعبية للتضامن مع المضربين من عمال ومعلمين وموظفين ومزارعين وسواقين وفي مختلف القطاعات للدفاع عن قوت الشعب ولجم تغول السلطة وراسمالييها على مصادر رزقهم وتحميلهم اعباء ارباحهم المكدسة ونهبهم وفسادهم.

9 آذار، 2011

مقالة الاستاذ أيمن شحادة عن الوضع السياسي في الاردن:

ولا يمكن تبرير مثل هذه النمط الشمولي المطلق من أنظمة الحكم في هذا الزمن بأن يقال هو ضروري، أو إن فيه فائدة للبلد، بل إن مثل هذا النمط ببساطة غير عقلاني، قد انتهت صلاحيته منذ أمدٍ بعيد، اللهم إلا في العالم العربي حيث هو الآن آيلٌ إلى الزوال.

وإن كان الدستور يعطي الملك حماية عن المساءلة القانونية، فإن قانون العقوبات يعطي الملك خصوصية تمنع بالفعل أي مساءلة شعبية أو إعلامية لأفعاله وقراراته. وفي هذا المنع حرمان للمواطنين من حقين من حقوقهم، فوق حرمانهم من حق حكمهم لأنفسهم.


3 آذار، 2011

بلد الدمى المتحركة يا بلدي... البرلمان يمنح الحكومة ثقة محدودة بــ63؟ ليش شو صار؟ ليش من 120 او110؟ شو الرفاعي احسن من البخيت؟ وبعدين شو اللي صار بالمنحتوه 115 تقريبا؟ وين اراضيه وليش سمحتوله يستقيل قبل ما يربعن؟ وبايعاز من مين هالتصويت هذا؟ ليش ورقة التين المتأخرة هاي؟!

وبعدين.. وخالد الكركي Take 2 للديوان الملكي.. خطوات فارغة في محاولة للالتفاف على مطالب الشعب: حل البرلمان، وقانون انتخاب ديمقراطي للبرلمان، والغاء كافة اشكال التمييز بين الرجل والمرأة في القوانين الاردنية بما في ذلك الالتزام بمقررات وثيقة برلين وبكل الشرائع الدولية فيما يخص حقوق المرأة. المشكلة ان البنود التي تخص حقوق المرأة مفقودة من كافة مبادرات المعارضة، لماذا؟ تذيلا للآخوان المسلمين بالطبع، وهذا احد مقاتل حركة المعارضة في الاردن. ومؤشر يضعف تناغمها الجذري مع الحالة الثورية في المنطقة العربية برمتها.

وثيقة الجمعية التأسيسية الوطنية الاردنية للتغيير تذكر حقوق المرأة لكن تختصرها في شقها الاقتصادي فقط "إنهاء سياسات التمييز ضد المرأة في العمل والاجور" اوصيغة اكثر تعميما وغموضا " تؤكد على دور المرأه كشريك كامل غير منقوص في بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد" اعتقد ان قضية المرأة في بلدنا تستحق اكثر من هذه التعميمات والنصوص الغامضة وهي قضية ليست موضع تفاوض اومقايضة مع الحركة الاسلامية اواي طرف في خيارات اليسار الحقيقي السياسية والاجتماعية.

هناك مطالبات بملكية دستورية اوبدستور عام 1952 واخرى تطالب بدستور جديد. من جهتي انا مع انتخاب جمعية تاسيسية تضع دستور جديد للبلاد.

الحكم واجهزته مرعوبين وهم لا يألوا جهدا في الالتفاف على المطالب الشعبية بكافة السبل. ويحاولوا على استعجال فتح قنوات التعبير الجوفاء للشباب على نحو مقزز من الابوية. للآن لم يتم اخذ اي خطوة عملية وهيكلية ضد السياسة الاقتصادية النيوليبرالية اوالفساد بانواعه شكلا ومضمونا الديمقراطية وحق الشعب في الحكم وتشكيل الحكومات مباشرة من هيئاته المنتخبة. كله محاولات ضحك على اللحي من قبل الحكومة. ويتصرفون مع الطوفان الشعبي الحاصل في المنطقة العربية وكأنه سحابة صيف وبتعدي. للآسف تعمق الثورة في مصر وتونس وليبيا ما هو الا اكبر دليل على ان الثورة في بدايتها. وما تقوم به الحكم من مساوفة ومراوحة وحملات علاقات عامة ممجوجة على شاكلة خالد الكركي لن تحصنهم بل سيكونوا مكشوفين اكثر للقادم.

هل تستطيع ان تكمل رسالة مدير الامن العام للملك واللغة المتحجرة وما قبل الاسلام التي بعث بها للملك: "مولاي وسيدي...والمعظم.. جلالة" شو هالالفاظ والتراكيب العجيبة؟ بأي عصر احنا؟ يا خي طل من الشباك؟ بعدين على مهلك لما تسمع مجالقة خالد الكركي وتطريزاته للخطب القادمة.. يا اخي عفو عنا .. انا رايح "ابوس الواوا.." تحيا هيفا..