الأردن: وزير ثالث يتعرض للضرب ووزيرا الأوقاف والصناعة قيد الاستجواب البرلماني

الأردن: وزير ثالث يتعرض للضرب ووزيرا الأوقاف والصناعة قيد الاستجواب البرلماني
2005/03/30


عمان ـ القدس العربي : تعرض وزير اخر للضرب في العاصمة الاردنية عمان امس فقد تلقي وزير التعليم العالي عصام زعبلاوي لكمة مباشرة علي وجهه اثر خلاف مع استاذ جامعي في قضية جديدة تلحق بقضية وزير العدل صلاح البشير الذي كان قد تلقي لكمة مماثلة علي عينه خلال نقاش حول تعيينات القضاء قبل نحو ستة اسابيع.
ووفقا لما اوردته الصحف المحلية فقد كان الوزير زعبلاوي بصدد افتتاح ندوة اكاديمية في احدي الجامعات لكنه تلقي الضربة اثر نقاش ساخن مع احد الاساتذة الجامعيين له علاقة ايضا بالتعيينات.
ومع هذه الحادثة يصبح عدد الوزراء الذين تعرضوا للضرب في غضون شهرين فقط ثلاثة وزراء، فقد اعتدي ايضا احد الحجاج الاردنيين علي وزير الاوقاف الدكتور احمد هليل اثناء موسم الحج الاخير داخل المملكة العربية السعودية.
وفي غضون ذلك ما زال وزيران في الحكومة قيد الاستجواب البرلماني وهما وزير الاوقاف ووزير الصناعة والتجارة الدكتوراحمد هليل حيث ناقش البرلمان في جلسته الاخيرة امس الاربعاء هذه الاستجوابات الوزارية.
واستجواب هليل والهنداوي هو الثاني بعد استجواب مماثل تعرض له وزير الداخلية سمير الحباشنة قبل اسبوعين من قبل نواب جبهة العمل الاسلامي علي خلفية اعتداء الشرطة علي بعض النواب خلال تظاهرة نقابية.
ويبدو ان حوادث الضرب تتكرر وتتواصل في اطار النخبة السياسية الاردنية. فالاوساط الاعلامية والصحافية تتناقل معلومات عن اشتباك بالايدي حصل بين موظفين كبيرين في احدي مؤسسات الدولة الاسبوع الماضي بعد نقاش وخلاف بروتوكولي بينهما.
وفي غضون ذلك كشف رئيس البرلمان عبد الهادي المجالي عن اسباب اصرار النواب يوم الاربعاء الماضي علي عدم حضور الجلسة قبل الاخيرة في دورتهم البرلمانية حيث اجلت الجلسة رغم اهميتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها. ووفقا للحيثيات التي تسربت من المجالي وبقية النواب فقد رفض حوالي 17 نائبا دخول قاعة الاجتماع بعدما تبين لهم بان من يمثل الحكومة في الجلسة هو رئيس الوزراء بالوكالة انذاك وزير العدل صلاح الدين البشير الذي لم يحالفه الحظ بقيادة الحكومة خلال هذه الجلسة البرلمانية بسبب اصرار النواب علي عدم الدخول والمشاركة في جلسة يمثل الحكومة فيها الوزير البشير الذي حظي بوظيفة رئيس الوزراء بالوكالة لوقت محدود رغم انه يحمل الترتيب التاسع في قائمة الوزراء.
وفي غضون ذلك خمدت قليلا الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيل حكومة الرئيس فيصل الفايز الا ان الجو العام بخصوص مستقبل هذه الحكومة ما زال غامضا وضبابيا وسط معلومات تؤكد بان القصر الملكي بصدد اجراء تغييرات جوهرية وجذرية في الحياة السياسية اثر اجتماع خاص بمجلس امن الدولة الذي نادرا ما يجتمع والذي يضم مع رئيس الوزراء نخبة من ابرز واهم المسؤولين في جميع اجهزة الدولة.
وتتحدث حتي الآن اغلب التوقعات عن تغيير او تعديل حكومي قد لا يكون قريبا جدا لكن الحكومة الحالية من الناحية العملية اصبحت في اضعف احوالها وفقدت تماسكها الي حد كبير خصوصا وان بعض افراد الطاقم الوزاري ابلغوا صحافيين وسياسيين اخرين بان حكومتهم راحلة.
واستمرت لليوم الثالث علي التوالي مشاورات من طراز خاص وغير مسبوقة تحت عنوان حالة فوضي وارتباك في الجسم الوزاري وفي طبقة كبار المسؤولين ولم يستقر بعد اي انطباع محدد حول نهايات هذه التقييمات والحوارات.
وفي الاثناء اتخذت اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة مسبقا موقفا سلبيا من مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية اعلنت عنه الحكومة واعلنت الاحزاب انها ترفض هذا المشروع مظهرة انها بصدد تشكيل لجنة لصياغة رد موحد باسمها وتقديمه للحكومة باعتباره الموقف الجماعي للاحزاب المعارضة من قانون الحكومة الجديد.