من الممكن لمثل هذا القرار بخصوص شركات التأمين أن يؤدي إلى اندماج العديد منها اما مع شركات
تأمين اخرى او بنوك ومحافظ مالية، وبالنتيجة تنشيط للسوق المالي وقطاع المضاربات المالية في السوق المالي وزيادة في تركز رأس المال،إذ يصبح من الصعب ايضا على مستثمرين صغار جدد دخول هذا القطاع. من جهة اخرى فإن هذه الاندماجات اذا ما حصلت فإنها تكون مصحوبة عادة بتسريح بعض العمال والموظفين للتخلص من بعض العمالة الزائدة، كما ويكون مصحوبا ايضا بازدياد الاسعار على المستهلك نتيجة لتنظيم المنافسة في هذا القطاع وازدياد دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع كما اسلفنا!.. المهم هناك العديد من التداعيات المفيدة للرأسمال التي دأبت الدولة في الاردن على خدمته وتنظيمة..بينما العمال والموظفين الذين يعانوا من وطأة هذه الاجراءات فليس هناك من طرف لتنظيمهم والدفاع عن تبعات السياسة البرجوازية على مصادر دخلهم المحدودة وشبه الوحيدة، وان وجدت مثل هذه التنظيمات فإنها غير فاعلة بتأثير عقود من التدخل الامني فيها وقمع مؤسساتها، واخيرا وقوعها فريسة الهجوم الايديولوجي النيوليبرالي: "ليس هناك بديل!"..شوهالحكي، بدنا نعيش!
شركات التأمين الأردنية مُطالبة بزيادة رؤوس أموالها
عمان - صلاح حزين الحياة 2005/03/24
قال المسؤول الإعلامي في هيئة قطاع التأمين عصام المجالي إن مشروع نظام يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين في الأردن، هو الآن قيد الدرس لدى ديوان التشريع. وأوضح لـ "الحياة" أن مشروع النظام الجديد يتضمن اقتراحات بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين، بحد أدنى قيمته عشرة ملايين دينار، إذا لم تكن تضم فرعا للتأمين على الحياة، و20 مليوناً للشركات التي تضم مثل هذا الفرع.
وما زالت شركات التأمين تعمل وفق قانون مراقبة أعمال التأمين الصادر في1999، الذي يحدد الحد الأدنى لرأس المال بثلاثة ملايين دينار.
وكان عدد من شركات التأمين المحلية بادر إلى زيادة رأس المال، بينها "شركة التأمين الأردنية" التي زادت رأس مالها إلى عشرة ملايين دينار، و"شركة الشرق الأوسط للتأمين" التي زادت رأس مالها إلى سبعة ملايين دينار، و"شركة التأمين الإسلامية" التي زادت رأس مالها إلى 3.6 مليون دينار.
واعتبرت هذه الإجراءات خطوة استباقية من جانب شركات التأمين المحلية التي منحت مهلة لتصويب أوضاعها في هذا الاتجاه تنتهي مع نهاية العام الجاري. لكن مصدراً في اتحاد شركات التأمين أكد لـ "الحياة" أن الاتحاد طالب بتمديد المهلة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات حتى العام 2010، أسوة بالمصارف المطالبة أيضا بزيادة رؤوس أموالها إلى حد أقصى قيمته 100 مليون دينار.
وقال المجالي إن ديوان التشريع سيوازن بين مطالب هيئة قطاع التأمين، وبين مطالب شركات التأمين قبل أن يصدر قراره النهائي والملزم.
وكانت "هيئة قطاع التأمين" قدمت في وقت سابق من العام الجاري "مشروع نظام التأمين" لديوان التشريع متضمنا إجراءات قالت إنها "تهدف إلى الارتقاء بدور قطاع التأمين وتحقيق التوازن بين مختلف الإطراف المعنية بتطبيق أعمال التأمين وأنشطته، فضلا عن إجراءات لمكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين".
وأوضحت أن القانون الجديد أوضح بعض نصوص القانون الحالي بشكل دقيق، ونظم بعض النواحي الإجرائية سواء المتعلقة بعمل الهيئة أو بأعمال التأمين بصورة عامة، والحد من تداخل الصلاحيات والازدواجية في القرارات والإجراءات الناجمة عن تعدد التشريعات، مشيرة إلى أن التطبيق العملي لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الراهن، اثبت وجود بعض الثغرات التي كان من الضروري معالجتها لتتمكن الهيئة من القيام بمهماتها وفق الصلاحيات الموكلة إليها، وأهمها تنظيم أعمال التأمين إذ أصبح القانون أكثر انسجاما مع القوانين الخاصة بالهيئات التنظيمية والإشرافية.
©2003 Media Communications Group مجموعة الاتصالات الإعلامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق