اخر عدد | الحوار المتمدن

23 آذار، 2005

الأحزاب الأردنية: القانون الجديد لا يلبي طموحاتنا ويكبّل الحريات

http://www.assafir.com/iso/today/world/103.html

أجمعت كبرى الاحزاب الاردنية أمس على ان مسوّدة مشروع قانون الاحزاب الذي عرضته الحكومة امام الاطياف السياسية لم يلب طموحاتها وإنما اعتبرته مكبلا للحريات وتراجعا للانفتاح السياسي في البلاد.
وقال الامين العام لحزب العهد الليبرالي خلدون الناصر <<يتضمن القانون في بعض نواحيه نوايا غير سليمة وهو بشكله المقترح بحاجة الى تنقية من شوائب اضيفت إليه>>. وأكد ان حزبه <<لن يكون جزءا من الكوميديا الديموقراطية التي تدعيها الحكومة>> اذا بقي القانون على شكله الحالي.
وينص المشروع الذي اقترحته الحكومة على وجوب ان تسمح الاحزاب برقابة ديوان المحاسبة على سجلاتها المالية كما عليها ان تعقد موتمرا سنويا عاما بحضور مندوب حكومي للنظر في جدول اعمالها، الامر الذي استنكرته فئات حزبية عديدة.
ومن جهته، قال الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض (يساري)، سعيد ذياب، <<لا أحد يرفض الرقابة المالية على الاحزاب ولكن هناك تدخلا فجا من الحكومة في عمل الاحزاب عبر طرحها حضور ممثل عن وزارة التنمية السياسية لمؤتمرها السنوي>>.
وتضمن المشروع الذي طرحه الوزير بعد اكثر من عام من الحوار واللقاءات مع الاحزاب، بنودا تتعلق بزيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في الاحزاب كما يعطي مخصصات مالية أكثر للأحزاب التي يزيد عدد اعضائها من النساء والشباب عن 20 في المئة. لكن مسؤولي الاحزاب اعتبروا ان هذه البنود <<ذر للرماد في العيون>> وتأتي فقط استجابة للرأي العام الدولي وإظهار حرص الحكومة على مشاركة الشباب والمرأة.
وتساءل الامين العام لحزب الوحدة الشعبي <<كيف يمكن ان نصدق ان الحكومة جادة في مشاركة الشباب وهي تعارض تشكيل اتحاد وطني لشباب الأردن واتحاد عام لطلبة الجامعات؟>>.
وأورد المشروع بنداً يحظر استخدام دور العبادة والنقابات والجمعيات الخيرية والاندية لمصلحة اي حزب، الأمر الذي يراه حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز الاحزاب والجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، استهدافا مباشرا له.
(أ ف ب)

ليست هناك تعليقات: