اخر عدد | الحوار المتمدن

٢٥ تشرين الأول ٢٠٠٩

  • ادين الاعتداء الرخيص على المناضل ليث شبيلات. الاعتداء بقدر ما يمثل من خطر على شخص الليث شبيلات يمثل خطر اكبر على تطورات الصراع السياسي في الاردن. استنكار الحكومة ونأيها بنفسها عن هذا الحادث غير مقبول وخطر. يجب الكشف باسرع وقت عن الفعلة ومحاكمتهم محاكمة عادلة لكي لا يفتح الباب على كافة انواع التأويلات. هذا الاعتداء لم يضعف ليث شبيلات والمعارضة في الاردن بل كشف عن رخص النظام واجهزته واستهتارهم بحياة المواطنين وبالقوانين التي فعلوا كل شئ لكي تكون في صالحهم.

  • كتاب ناهض حتر "يساري اردني على جبهتين" لم اقرأ الكتاب بعد. قرأت فقط المقدمة وعندي الكثير من النقد على المقدمة سواء في المنهجية اوفي طبيعة المعلومات المقدمة. كما انني لست من معجبي هذا الكاتب الممسوس بالاقليمية والذي يرى في حكم صدام حسين الـكارثة في العراق نموذجا "تحرريا". هذا لا يعني انني اؤيد منع الكتاب اي كتاب. كما انني ادين ان يكون ثمة هيئة تقوم بمثل هذه الفعلة الشنعاء من منع الكتب وتحديد ما ينشر اوما لايستحق النشر. انها هيئة حري باعضاءها ان بتبرأوا من مثل هذه وظيفة. بالنهاية انه شرف للكتاب ان يتم منعه من قبل هكذا هيئة وتحت هكذا نظام سياسي، لكن اللي باعصني في هذا المنع بالذات انه شرف لا يستحقه ناهض حتر.

٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٩


بعد تصديق تقرير جولدستون من قبل هيئة الامم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان، الجيش الامريكي يقوم بمناورات مشتركة مع الجيش الاسرائيلي تكريما له على ما اقترف من جرائم ضد الانسانية في حربه الاخيرة على غزّة.

من يحقق في جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الامريكي؟!

١٩ تشرين الأول ٢٠٠٩

ليش احراج المفتي؟!

  • في حملة في الاردن لوقف الانفاق الحكومي، وحملة مش بس محمومة بل يائسة حيث بلغ الامر الاسبوع الماضي بوكالة الانباء الاردنية ان تسأل المفتي العام عن رأي الشرع في عدم التوسع في الانفاق الحكومي. وبالرغم من ان السيد نوح افتي في موضوع آخر عام ويختلف عمّا تمنى عليه السائل، الا ان هذا الاخير قام بتلخيص موقف المفتي كما يريد، اوتريده الحكومة، وبشكل يظهر الشيخ وكأنه من دعاة الليبرالية الجديدة مثلا..
  • انا بالرغم من ذلك مش فارق معي موقف المفتي الدعوي، ولا بعتقد انه الحكومة مفلسة في تقديراتها الاقتصادية بحيث لم يبقى امامها سوى موقف الشرع، والنكتة انه وزير المالية الحالي من عائلة مسيحية، فهل سيسأل احد خوارنة الروم مثلا.. واذا ما زبطش معه لا موقف الروم ولا الشرع فهل يعني ذلك انه ما ظل علينا غير الفتحات؟
  • كما وعدتكم ورغم النكتة المأساة اعلاه، الا ان دور المفتي هو في تمرير موقف ما "رسمي" للمستمعين والقراء. والحكومة ليست بحاجة حقيقة لاستنباط سياساتها الاقتصادية منه. ويبقى الاهم، والذي بات واضحا، ان الحكومة مع تراجع مداخيلها سواء في تراجع تحويلات المغتربين الحالية والمؤملة، وانكماش الصادرات والتحويلات الخارجية من مساعدات وديون وارتفاع عجز الميزان التجاري في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى مستوى خطر، مرفقا بارتفاع حجم المديونية الى مستويات لم تبلغها من قبل.
  • عجز الميزان التجاري يعني الواردات اعلى من الصادرات. واذا الحكومة اوالمجتمع بنفق دنانير اكثر يعني استيراد اكثر، مما يعني الحكومة مضطرة تعطي عملة صعبة مقابل كل دينار بيشتري سلعة خارجية - مستوردة صينية اوغيره- وكونه موارد الاردن من العملة الصعبة في تراجع لاسباب كثيرة منها: اصحاب الرساميل اموالهم في الدولار وفي الخارج على الاغلب خوفا من الازمة الاقتصادية على الدينار. وتراجع عائدات المغتربين لانه معظمهم يا عم بروحوا على البلد اواجورهم عم تدنى في بلاد اغترابهم، اما الصادرات فهي للاسف في جلها اعادة تدوير للواردات مع اشوية تزيين. او من مواد خامة تراجع الطلب عليها وفي المحصلة كلها باتت بيد المستثمرين وحساباتها في الدولار وبحسابات مش بالضرورة في الاردن حيث القوانين الاردنية لا تمانع في ذلك.
  • وعليه فأن نضوب خزينة الدولة من العملة الصعبة سوف يهدد سعر صرف الدينار وهذا امر لا تحبذه الدولة لاسباب لا مجال للخوض فيها الآن
  • تراجع الانفاق الحكومي ليس جديدا فهو مستمر من فترة ويدفع فاتورته ذوي الاجر المحدود وهذا ايام ما كانت الامور كما يرام فكيف الآن مع الازمة الاقتصادية العالمية
  • المضحك المبكي ان الحكومة تبرر تقليص الانفاق بالازمة الاقتصادية العالمية الذي وعد وزير المالية السابق ابوحمور ان الاردن سوف يستفيد من هذه الازمة وستكون نتائجها ايجابية على الاردن! هذا يدل على مدى عدم تحوط الحكومة وضعف استعدادها لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية ودرء مخاطرها.
  • والاخطر فيما تقدم ان ما تقوم به الحكومة قد لا يعطي نفعا، بل قد يكون اخطر مما تعتقد. القطاع الصناعي يطالب بتخفيض الفائدة على الدينار ايضا وهذا قد يقود لضغط مضاعف على قيمة الدينار خصوصا اذا كانت قيمة المخزونات المحلية عالية عند التجار والمستوردين حيث لم يتم تصريف العديد منها اصلا بشكل كبير خلال الفترة السالفة.. قد تجد الحكومة مضطرة للتدخل مباشرة في السوق اذا فشلت في اجبار التجار على خفض الاسعار، خصوصا ان الاستيراد متراجع لنضوب الاعتماد المتسارع من قبل البنوك..حبيبي
  • قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لنزع رداء السياسات النيوليبرالية والتدخل بشكل فض في السوق للحفاظ على استمرارها لكنه تدخل له مخاطره والخوف ان مساحة المناورة امامها محدودة جدا نتيجة لطبيعة الاتفاقات الدولية التي كبلت نفسها بها طوال العقود السابقة ..
  • اما فيما يخص التقارب التركي - السوري فانا اعتقد عكس ما يعتقده البعض. ان هذا التقارب هو باتجاه الضغط على المسألة الكردية واحتواءها وهو في اقل تقدير بماركة ايران وليس بالضرورة ضد رغبات هذه الاخيرة، وليس لان دمشق كما يعتقد البعض على طريق التفارق مع طهران. فالنظام السوري ليس بصدد مثل هذا التحول الجذري وهو لا يغير تحالفاته بسهولة. والتفجير الذي استهدف وزارة الخارجية - وزير منطقة الحكم الذاتي الكردي وكذلك قسم كبير من كادر الوزارة - وهو الذي استخدم في توتير العلاقات مع سوريا وتبادل الاتهامات معها.
  • هذا التوتر الناتج بين العراق وسوريا بحكم هذه التطورات قد تجلوه طبيعة الاصطفافات والتحالفات الانتخابية بين الكتل في المجتمع العراقي في المرحلة المقبلة. حاليا تحاول السعودية ان تعمقه بينما لا يفوت دمشق ان تقبض فاتورته ولو جزئيا في المرحلة الحالية من السعودية وحلفائها.

٥ تشرين الأول ٢٠٠٩

الجزيرة: الشريط الذي اجبر عباس على تأجيل البحث في تقرير جولدستون

نقلت الجزيرة الخبر عن وكالة شهاب الفلسطينية للانباء. وهو انه اسرائيل ضغطت على السلطة الفلسطينية بتأجيل البحث في التقرير بعد ان اظهرت للسلطة شريط فيديو يظهر فيه عبّاس وهو يحاول ان يقنع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزّة. انا شخصيا وما ان سمعت خبر التأجيل من يومين وانا معدتي بتوجعني من القرف مع اني لا ولم اعوّل بشي على "السلطة الفلسطينية" ورئاستها بالتحديد. اما الخبر الاخير هذا فقد برّدها شوي. على الاقل هذا هو التبرير المنطقي الوحيد لاقدام هذه الزمرة - زمرة الرئاسة في السلطة - على هذه السفالة وهو بالتحديد خوفهم من انكشاف تورطهم بسفالة احط منها.

والسؤال هو كيف وصلنا لهون؟ هل وصلنا لهون لان مصالح هؤلاء الطبقية وجذورهم المزدوجة بارتباطها بالانظمة العربية دعما وتهيئتا حتمت عليهم هذا المسار المنحط في النهاية؟ ام ان سياق اوسلو هو الذي خلق منهم فاسدون في سلطة فاسدة؟ ام ان المسارين التقيا في تهاتك لا فكاك منه؟

٤ تشرين الأول ٢٠٠٩

لماذا وافقت السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير جولدستين عن جرائم الحرب الاسرائيلية في غزة

للاطلاع على نقاش للتقرير مع البروفيسور نورمان فنكلستين. وفيما يلي رأي بعض القوى السياسية والمدنية في الساحة الفلسطينية حول ما اقدمت عليه السلطة الفلسطينية:
وقال أهالي الضحايا خلال مؤتمر صحافي في أعقاب الاعتصام إنهم يتطلعون ليروا قادة اسرائيل «يحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها امام المحاكم الدولية». واعتبروا أن «تأجيل البت في تقرير غولدستون ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني». واستنكر أهالي الضحايا قيام السلطة «بتأجيل بحث لجنة حقوق الإنسان لتقرير غولدستون، ووصفوا القرار بأنه «ضربة قاسية لأهالي الشهداء والجرحى ولآلاف الأسر المشردة التي لا تجد مأوى لها».

وانتقدت «الجبهة الديموقراطية» طلب تأجيل التصويت حول تقرير غولدستون، ووصفت ذلك بأنه «مخجل وغير مسؤول ويقدم خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومة الاحتلال ويشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والتحضير لعدوان جديد يمكن أن يطاول بآثاره المدمرة كلاً من لبنان وقطاع غزة».

ورأى القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» حسين الجمل أن طلب السلطة «يؤكد وجود مفاوضات سرية وراء الكواليس». واعتبر أن «موقف السلطة يدعو للريبة والشك، وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقة بين السلطة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وربما يؤثر على مستقبل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي يتوقع عقده الشهر الجاري».

كما أعربت «المبادرة الوطنية الفلسطينية» عن «استهجانها ورفضها» تأجيل للتصويت على التقرير «على رغم توفر ضمانات كاملة بوجود أغلبية داخل مجلس حقوق الإنسان لإقرار هذا التقرير غير المسبوق الذي يثبت ارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني».

بدورها، أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن «صدمتها واستنكارها لموقف السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير غولدستون». واعتبرت الشبكة أن «طلب السلطة الوطنية بالتأجيل يقدم خدمة مجانية لمجرمي الحرب الإسرائيليين ويساعدهم في محاولاتهم الإفلات من تبعات جرائمهم، لا سيما في ظل عدوان إسرائيل المتكرر وتصعيد سياستها الاستيطانية والتوسعية في القدس وبقية ا
لأراضي الفلسطينية».