http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BAB83C3C-2EBE-40B2-BF11-4CEA18CFD3CE.htm
المعارضة تتهم الحكومة بالتغول على الحياة السياسية
(روتيرز-أرشيف)
منير عتيق-عمان
رفضت أحزاب المعارضة الأردنيةمشروع قانون الأحزاب الذي أعدته
الحكومة تمهيدا لإحالته لاحقا إلى البرلمان الأردني لمناقشته وإقراره.
ووصفت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة التي تضم 15 حزبا
أكبرها حزب جبهة العمل الإسلامي، المشروع بأنه "يشكل محاولة حكومية لشطب الحياة
الحزبية وتحويلها لديكور".
وقالت أحزاب المعارضة في بيان مشترك إن الهدف الذي تسعى له الحكومة
من الاستعجال في طرح هذا المشروع بعيد تماما عن شعار التنمية السياسية الذي
روجت له على مدى أكثر من عام. وجاء في البيان الذي تلقت الجزيرة
نت نسخة منه إن القرار يهدف إلى تحويل الأحزاب إلى لجان أو هياكل فارغة
المضمون ملحقة بوزارة التنمية السياسية بدل أن تكون مؤسسات وطنية ومؤسسات دولة
تحتكم في عملها ونشاطها للدستور.
وأكد الرئيس الدوري للجنة أحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب في رده
على سؤال للجزيرة نت أن المشروع ينفي مبدأ التعددية الحزبية ويعطي الحق للحكومة
بالتدخل المكشوف في عمل الأحزاب ولوائحها وأنظمتها الداخلية، ويعزلها عن محيطها
العربي والإسلامي ويشكل "انتكاسة في الحريات العامة وتقييدا لحرية الرأي
والتعبير".
هجمة على النقابات
وربطت الأحزاب بين المشروع الجديد وبين ما تعتبره الهجمة الحكومية
على النقابات المهنية وطرحها مشروعا جديدا للنقابات "لإنهاء دورها الوطني
والمهني وإلحاقها بركب الحكومة".
وجددت المعارضة تأكيدها أن المدخل الحقيقي لإرساء حياة ديمقراطية
حقيقية وتوسيع المشاركة الشعبية هو "إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ
التمثيل النسبي لإعطاء الفرصة للأطياف السياسية للوصول إلى قبة البرلمان".
ورأت أن القانون الحالي للأحزاب والمعمول به منذ العام 1992
بمضمونه ومواده "يفي بالحاجة" وأنه كان نتاجا لحوار وطني مسؤول استند للميثاق
الوطني الذي كان حصيلة إجماع وطني.
وعزت المعارضة القصور في الحياة الحزبية إلى السياسات التي
انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994 بعد توقيع اتفاقية وادي عربة "التي
اتسمت بالتضييق على النشاط الحزبي وتقييد حرية التعبير وتكبيل الحياة العامة
بالقوانين الاستثنائية والعرفية".
وشددت في بيانها على أنه لم يعد مقبولا الحديث عن حياة ديمقراطية
في ظل مثل هذه السياسات.
لجنة
وقررت أحزاب المعارضة تشكيل لجنة لدراسة الأوراق التي قدمتها
الأحزاب حول مشروع القانون وصياغة رد موحد باسم اللجنة للحكومة.
وكان وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور منذر الشرع قد أعلن
الأسبوع الماضي عن مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يتضمن رقابة مالية
عليها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية
لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الأحزاب على المدى الطويل من
تشكيل حكومات برلمانية.
وقال إن المشروع استجاب لمطالب الأحزاب السياسية بضرورة إيجاد دعم
حكومي لها، موضحا أن الدعم يستند إلى معايير موضوعية وشفافة.
________________
مراسل الجزيرة نت
المصدر: الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق