الحكومة الاردنية تبحث مع بطريرك الروم الارثوذكس بيع املاك الكنيسة

الحكومة متأخرة جدا في ذلك، فقد شكلت لجان منذ سنين من الاهالي والطوائف المعنية لضبط السلوك الامسؤل للبطرك الارذوكسي تجاه املاك الكنيسة وعروبتها، إن هذا الصراع قديم وجزء من الصراع الوطني الديمقراطي في الاردن، وقد كانت حكومة النابلسي عام 1957 اقرت قانون المجلس المختلط الكفيل بتعريب الكنيسة وتعزيز مراقبة الرعية لأعمالها على نحو ديمقراطي، تلك الكنيسة التي كانت تعمل ولازالت ان لايرتقي إي خوري (قس) عربي لموقع مسؤولية فيها، إذ تضغط عليهم للزواج قبل رسامتهم! إلا ان الانقلاب الرجعي في ذات العام الذي جاء لاحقا بحكومة سمير الرفاعي الذي سارع الى شطب ذاك القانون والغائه، وحل البطريركية من أي ضوابط اومحاسبة من رعيتها العربية في فلسطين والاردن!!

الحباشنة(وزير داخلية الاردن) يبحث مع بطريرك الروم الارثوذكس بيع املاك الكنيسة والمجالي يشكل لجنة للتحقيق في

التجاوزات القانونية للبطريركية




عمان - رهام فاخوري - التقى وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة امس غبطة البطريرك ايرينيوس الأول بطريرك المدينة المقدسة للروم الارثذوكس.
وجرى خلال اللقاء بحث ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً من عملية بيع جزء من أملاك الكنيسة.
وأكد وزير الداخلية في تصريح ل وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الحكومة الأردنية وبتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبد الله الثاني معنية بالحفاظ على البطريركية وأملاكها ومصالحها وقال أن الهاشميين دائماً يولون الاهتمام لجميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خاصةً داخل المدينة المقدسة.
كما أكد المهندس الحباشنة على العديد من النقاط لتفعيل قانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم (27) لسنة 1958 والتي تتعلق بتوسيع مشاركة أبناء الطائفة الأرثوذكسية في إدارة شؤون الكنيسة والذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها وإنهاء بعض الحالات بالموضوع المذكور.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الأب خريستوفورس وكيل البطريرك لشمال الأردن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في وقت قريب جداً لبحث النقاط التي تم طرحها خلال المباحثات.
ويرافق البطريرك ايرينيوس في زيارته للأردن كل من المطران يورغوس بيترس والإشمندريت ميلينيوس.
وعلمت (الرأي) من مصادر موثوقة ان «وزير الداخلية وجه الى البطريرك عدة اسئلة تتعلق بعملية بيع تلك الاراضي الا ان البطريرك طلب يومين للاجابة عليها».
وكان ايرينيوس الذي غادر عمان في ذات اليوم (أمس) التقى وزير الداخلية سمير الحباشنة فقط ،بعد أن كانت الحكومة قد استدعته رسميا عبر السفارة في تل أبيب للتباحث حول ما أثير مؤخرا من «فضيحة» البطريركية.
في غضون ذلك شكل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أمس لجنة لمتابعة المذكرة النيابية التي طالبت بالتحقيق في التجاوزات القانونية في البطريركية الأرثوذكسية المقدسية وإجراءات الحكومة حيال عملية بيع بعض ممتلكاتها إلى يهود نصفهم من المسلمين.
وتضم اللجنة التي تعقد اجتماعها الأول اليوم لانتخاب رئيس ومقرر، عشرة نواب هم مساعدا رئيس المجلس محمد ارسلان ومصطفى عماوي، ورؤساء لجان المجلس: القانونية غالب الزعبي، والإدارية مفلح الرحيمي، والشؤون العربية والدولية محمد أبو هديب، والنواب المسيحيين عودة قواس وفخري اسكندر وعبد الله زريقات ورائد قاقيش وبسام حدادين.
وكانت المذكرة النيابية التي وصفت ب«شديدة اللهجة» شككت بـ«مصداقية وسوية» البطريرك الحالي ايرينيوس الأول الذي انتخب بموجب القانون الاردني، مستعرضة تجاوزات الكنيسة الأرثوذكسية منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات، حيث وصفتها «بالمثيرة للشكوك و التساؤلات والحيرة ليس فقط لدى أبناء الطائفة و تجاوزت الخطوط الحمراء وجرحت الحس الوطني لدى الجميع نتيجة ما اقدم عليه(ايرينيوس) ببيع جزء من الوقف الأرثوذكسي الذي يعد اهم معلم عربي و تاريخي في منطقة باب الخليل( داخل أسوار القدس) لمستثمرين صهاينة تمثل في بيع فندقين وعدد كبير من المتاجر العربية التي تضفي صبغة عربية على هذه المنطقة من القدس مؤكدة انه« بعد هذا التصرف الإجرامي لا مجال الآن إلى التهدئة أو الحوار».
وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة قانونية برئاسة وزير العدل صلاح الدين البشير بهدف إيجاد وسيلة قانونية لابطال عملية البيع، خصوصا وان البطريركية تخضع للقانون الأردني رقم 27 لعام 1958 .
وكانت وسائل الإعلام أفادت مؤخرا بأن مستثمرين من اليهود الأجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في إسرائيل اشتروا سرا من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مبنيين في البلدة القديمة في القدس، ودفعوا ملايين الدولارات لشراء المبنيين اللذين يضمان فندقي «بترا» و«إمبيريال» قرب باب الخليل في المدينة القديمة في القدس الشرقية، وهو القسم الذي ضمته إسرائيل بعد احتلاله في حزيران 1967 .
وتكمن خطورة المواقع (موضوع النزاع) في أنها تمتد من بداية باب الخليل وأمام الساحة الرئيسية والمدخل الرئيسي لدير البطركية ولدير اللاتين داخل أسوار القدس.
يشار إلى أن أزمة الكنيسة اليونانية انعكست مباشرة على البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة، ما أعطى القضية برمتها أبعادا سياسية تمس العلاقة بين البطريركية والسلطة الفلسطينية من جهة وبين البطريركية وإسرائيل من جهة أخرى.
ولاول مرة امتد الاستياء حتى وصل إلى المستوى الشعبي ،فحرم البطريرك من ذكر اسمه في الصلوات كما جرت العادة، في حين انصب الموقف الرسمي(فلسطينيا) على مقاطعة ممثل الكنيسة ، وتشكيل لجنة تحقيق، و أما (أردنيا ) فتركز الموقف الرسمي على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق يشارك فيها نواب إلى جانب اللجنة الفلسطينية
وكانت البطريركية في وقت سابق أصدرت بيانا نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام المختلفة حول صفقة بيع عقارات وممتلكات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في ميدان عمر بن الخطاب.
ويشار أن البطريركية الأرثوذكسية اليونانية التي تملك عدة عقارات في الأرض المقدسة تواجه غالبا اتهامات لا سيما من قبل بعض اتباعها من فلسطينيين ببيع أو تأجير أراض لإسرائيل خلسة، وبهذه الطريقة تم بيع حوالي سبعين كيلومترا مربعا من الأراضي التابعة للبطريركية تشمل جبل أبو غنيم في القدس الشرقية في نهاية التسعينات لبناء حي «هار حوما» الاستيطاني الجديد.
وعلى صعيد متصل اصدر اهالي الفحيص بيانا حول الوقف في الارض المقدسة حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تغيير ملكية الوقف مسيحيا كان أم مسلما، في القدس وكافة ارجاء الارض المحتلة.
وتوجه البيان الى كافة القيادات الروحية والبطاركة والمطارنة في الكرسي الاورشليمي وفي كافة الارض العربية للسعي الحثيث لابطال اي حالة بيع او انتقال ملكية لأي وقف في الارض المقدسة مسيحيا كان أم مسلما.
وأكد البيان ان الوقف المسيحي في الارض المقدسة هو فوق كل المساومات، وهو جزء اصيل من حضور المقدسات في الوجدان المسيحي وفي ارض العقيدة لا يجوز المساس به او اخضاعه الى منطق المتاجرة.
وأعرب البيان عن رفض اهالي الفحيص لقرار بيع الوقف المسيحي في القدس.