http://69.59.133.85/pages.php?news_id=27173
عمان - عصام قضماني - أبلغت الحكومة شركة مصفاة البترول الاردنية، رسميا، انهاء عقد امتيازها بحلول عام 2008، بعد احتكار دام 50 عاما، حسبما اكدت مصادر رسمية.
ويفتح انهاء عقد امتياز مصفاة البترول الذي بدأ عام 58، الباب واسعا امام تحرير السوق، لكنه في ذات الوقت يتيح للشركة العمل على اسس تجارية، ويجعلها في حل من قيود الارباح، كما ان هذه الخطوة بحسب ذات المصادر، ستمهد الطريق امام تحرير اسعار المحروقات في المملكة والتي ستترك لقوى العرض والطلب.
وأكدت المصادر ان ادارة المصفاة التي تسلمت رسميا البلاغ، بدأت باتخاذ الترتيبات اللازمة لبلوغ هذه المرحلة، سيما وان البلاغ يتضمن اقرار خطة التوسعة للمصفاة التي تتكلف ما يزيد عن 800 مليون دينار، الامر الذي يعني ان خيار التوسعة، اعتمد من بين 3 خيارات كانت قيد الدراسة، هي اضافة الى التوسعة، التصفية او الابقاء على الوضع الراهنوباقرار التوسعة والتحديث، ستتمكن المصفاة من زيادة القدرة التكريرية وتحسين مواصفات المشتقات النفطية واضافة واحداث تحويل المشتقات الثقيلة (زيت الوقود) الى مشتقات خفيفة..
وفي ذات الاطار، ستبدأ شركة مصفاة البترول تنفيذ خطة لاعادة الهيكلة، بفصل نشاطاتها المختلفة (تكرير، تخزين، نقل وتوزيع) بحيث يتاح انشاء ثلاث شركات على الاقل لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية، تمتلك المصفاة احداها، كما سيتم اعتماد سياسة تسعيرية محسوبة على اساس السعر العالمي للمشتقات النفطية مع ازالة الدعم تدريجيا خلال 4 - 5 سنوات، تتوج بانشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الطاقة ومراقبته بدلا من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
ويستورد الاردن 95% من مجمل احتياجاته من الطاقة، وبلغت فاتورة استيراد النفط والمشتقات النفطية عام 2004 حوالي 1025 مليون دولار بما يشكل 14% من الناتج المحلي الاجمالي.
كما بلغ حجم الاستثمار في مشاريع قطاع الطاقة للفترة 98 - 2003 حوالي 850 مليون دولار اي نحو 150 مليون دولار سنويا، ويقدر حجم الاستثمار المطلوب في مشاريع الطاقة في عام 2004 ولغاية 2015 بحوالي 33ر3 مليار دولار اي نحو 33ر2 مليار دينار بمعدل سنوي قدره 195 مليون دولار.
وتؤشر توقعات استمرار النمو في استهلاك الطاقة حتى عام 2020 تصل الى 5ر2% سنويا و4% في .استهلاك الطاقة الكهربائية
ويفترض بحسب عقد الامتياز ان لا يتجاوز ربح شركة مصفاة البترول شاملا ضريبة الدخل البالغة 16% من القيمة الاسمية للاسهم ولا يقل عن 5ر7% من القيمة الاسمية للاسهم وقالت المصادر ان هذه المعادلة لن تعود قائمة في مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز.
واكدت المصادر ان الشركة ستعمل ضمن بيئة تنافسية ستقودها الى تحسين الكفاءة وخفض الكلفة وتمتعها بمرونة وتحرر من القيود بالاضافة الى تعظيم ارباحها بشكل يمكنها من اجتذاب استثمارات جديدة.تتخلص معها من انشطة مكلفة وغير ذات جدوى.
وتناولت ذات المصادر نقاطا مقترحة لانتقال سلس الى مرحلة ما بعد انهاء عقد الامتياز للدخول الى اقتصاد السوق، بتفريغ كامل الملكية للقطاع الخاص ورفع القيود تماما وهو امر متحقق في الشق الاول ولكن وبحسب دراسة لخبير مؤسسي فان المصفاة ينبغي عليها ان تركز على الانشطة المتعددة ذات الربحية الجيدة مثل التكرير والنقل والتوزيع والتخزين.
لكن الاقتراحات حذرت من ان الشركة ستحتاج الى مرحلة انتقالية تتمتع خلالها بشيء من الحماية وفق آلية شبيهة بنموذج شركة بمصافي اخرى في العالم.كما ان التحول الى نظام
السعر الحر، يجب ان يبدأ بالاستناد الى السعر العالمي بعد ان تحدد الكوتة عناصر السعر بما فيه العمولات والاحتكام بالمنافسة الى نوعية الخدمة وفي مرحلة ثانية تطبيق سياسة السعر المسقوف وفي نهاية المطاف تحرير الاسعار كلياً.
وتتناسب هذه المراحل الانتقالية مع خطة حكومية معلنة تعتمد ازالة الدعم تدريجيا عن المحروقات خلال فترة تمتد لخمس سنوات.
كما ان هناك حاجة لان يترك للشركة حرية القرار في الحصول على مستلزمات الانتاج بمعنى مصدر ونوع النفط الخام والبترول .
اضافة الى مسؤوليتها في شأن المخزون الاستراتيجي.
ويرافق انهاء عقد الامتياز بحسب ذات المصادر انشاء هيئة تتولى مراقبة الاسعار ومنع تشكيل تجمعات احتكارية وضمان وصول المنتجات النفطية الى جميع المناطق بما فيه غير ذات الجدوى الاقتصادي والالتزام بالمواصفات وشروط البيئة والفصل في النزاعات والتدخل في الازمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق