اخر عدد | الحوار المتمدن

28 حزيران، 2005

عمال وحدة ملح الصافي المستقيلون يطالبون بدفع مستحقاتهم

بهذه اللعبة توّفر للشركة تفتيت الجسم العمالي بين عمال يطالبون بحصتهم في اسهم الشركة المخصخصة وبين آخرين فضّلوا التعويضات التي وعدت بها تلك الشركة، وكون تكاليف المحاكم في الاردن متواضعة إذا ما قورنت بميزانية هذه الشركات، حيث أن معظمها يمتلك جهازه القانوني الخاص به من محامين متخصصين فإن إحالة الموضوع للقضاء "ليأخذ مجراه" على أقل من مهله لايضير إدارة هذه الشركات في شئ، وقد يكون هذا تكتيكا مفضلا في المرحلة القادمة لتأخير أي التزام مالي اوما شابه على تلك الشركات إلى اجل غير مسمى، إن لم يكن التخلص منه كلياً وبالقانون،
====================

عمال وحدة ملح الصافي المستقيلون يطالبون بدفع مستحقاتهم
غور الصافي/ 28 حزيران / بترا/
على الرغم من انتهاء الموعد المحدد لدفعمستحقات عمال شركة البوتاس العربيه " وحدة الملح " الا ان الشركه لا زالتتماطل في دفع هذه المستحقات التي اقرتها الشركه نفسها لمن يرغب بانهاء عمله او الاستقاله مقابل حصول العامل على مكافأة 13 شهرا باجمالي الراتب وذلك من خلال الكتاب الصادر من الشركه والذي تضمن هذا العرض وحدد فيه موعدا لتقديم الاستقالات حتى انتهاء دوام يوم السابع عشر من شهر ايار الماضي 0 واكد عدد من العاملين في وحدة الملح انهم قدموا استقالاتهم مقابل هذا العرض الا انهم لم يستلموا مستحقاتهم الماليه حسب نص الكتاب مشيرين الى انهم راجعوا الشركه بهذا الخصوص مصطحبين معهم براءة ذمه من الشركه وضريبة الدخل وكان رد الشركه عليهم ان موضوعهم تم تحويله للمستشار القانوني للبت فيه 0 وقالوا في مذكره رفعوها للجهات المعنيه انهم سيقومون برفع دعوى قضائيه على شركة البوتاس العربيه لصرف راتبهم عن شهر حزيران وذلك لاخلال الشركه بالتزامها بالاتفاق الذي تم بينها وبين عمال وحدة الملح والبالغ عددهم 45 عاملا0

دراسة متخصصة توءكد تراجع نسبة الاناث في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية

لم نطلع بعد على تفاصيل الدراسة، لكن يتضح أن التخاصية في التعليم والتعليم العالي بشكل خاص وارتفاع تكاليفه تؤدي إلى تضخيم الفوارق الإجتماعية ليس بين الطبقات الإجتماعية بين العمال وذوي الدخل المحدود وبين البرجوازيين فحسب، بل وعلى نحوأسوأ فإنه يفاقم الفروق الاجتماعية الجندرية كذلك. حيثُ أن إرتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة وفتح المجال امام القطاع الخاص في التعليم العالي يفاقم الثقافة الذكورية السائدة. ونحن لانقول ذلك لنعفي المتساوقين مع الثقافة السائدة من المسؤولية عن الظلم التاريخي اللاحق بالمرأة في المنطقة العربية والعالم بل لكي نشير تحديداُ إلى الآليات الإقتصادية الإجتماعية التي تعمل إلى إعاد انتاج و تعزيز هذه الثقافة، وإن يكن بوسائل أخرى، برغم كل الثرثرة الإعلامية عن حقوق المرأة على مختلف مستويات الحكم،
==================
وكالة الأنباء الأردنية - بترا

دراسة متخصصة توءكد تراجع نسبة الاناث في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية عمان/28 حزيران /بترا /مشهور الشخانبة .
اكدت دراسة متخصصة تراجع نسبة الاناث في الجامعات الخاصة وارجعت السبب الى ثقافة المجتمع السائدة التي تعطي اولوية التعليم للشباب في حالة تقنين الموارد الاقتصادية .وبحسب دراسة حول المرأة والتعليم العالي واقع وتطلعات فان سبب ارتفاع نسبتهن في الجامعات الرسمية يرجع الى حصولهن على علامات اعلى في امتحان الثانوية العامة اذ بلغت نسبتهن 3ر57 بالمائة في الجامعات الرسمية مقارنة ب 8ر31 بالمائة في الجامعات الخاصة . وبينت الدراسة التي اعدها فريق مؤلف من الدكتورة وسيلة بيترو والدكتورة منى الحديدي والدكتورة حنان ملكاوي والدكتورة ليلى ابو حسان والدكتورة رغدة شريم ان نسبة الاناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف المستويات الدراسية تصل الى 49 بالمائة فيما انخفضت نسبتهن في الرتب الاكاديمية العليا ويقل عدد الاناث كلما ارتفعت الرتبة العلمية مقارنة مع الذكور بسبب ارتباط ذلك بكمية ونوعية الانتاج العلمي . وبينت ان المراة تشكل 12 بالمائة من اجمالي اعداد الهيئات التدريسية في مختلف الجامعات الرسمية والخاصة .
واوصت الدراسة بضرورة تفعيل برنامج دراسات المرأة القائم في الجامعة الاردنية ودعم وتمكين المرأة الطالبة والعاملة والاكاديمية من تطوير الذات لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تعيق تقدمها في مؤسسات التعليم العالي. كما اوصت بتبني سياسة تحرص على ضمان وجود نسبة مقبولة من الاناث في مختلف دوائر صنع القرار ومؤسسات التعليم العالي داعية الى مراجعة نصوص الانظمة والتعليمات الواردة في التشريعات المؤطرة للتعليم بما يحقق العدالة وتكافوء الفرص للمرأة والرجل في مؤسسات التعليم العالي.










22 حزيران، 2005

بدران: رفع المحروقات على مراحل وزيادة الرواتب من البدائل

كما اوضحنا في تعليقنا على مقابلة وزير المالية السابق باسم عوض الله مع رويترز، فإن لامجال للحكومة من ان تحافظ على نسبة عجز منخفضة في الميزانية (3.3%) بدون رفع الدعم عما تبقى من سلع وخدمات وبالذات المحروقات. الاهم في حالة النفط ان الحكومة تسعى إلى تعويم اسعار النفط قبل 2008 موعد انتهاء امتياز شركة البترول الاردنية، ولذلك جاءت عبارة " على مراحل" من قبل رئيس الحكومة. إن تعويم سعر النفط سيفتح الباب على تدفق الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع إلى الأردن. وهذا بدورة يشكل حلقة في عملية استكمال اعادة هيكلة قطاع النفط في المنطقة العربية تحت هيمنة الشركات الاحتكارية النفطية والاميريكية بالذات والذي يجري في المنطقة على نحو متسارع ومكثف من الجزائر إلى السعودية والكويت تحت غطاء الحرب الاميريكية على العراق ..إلى غيرها من دول الخليج النفطية. وسنعود إلى ذلك في تحليل لاحق ومطوَل
===============
جريدة الرأي 22 حزيران 2005

عمان- راكان السعايدة - كشف رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران خلال لقائه أمس كتلة جبهة العمل الوطني عن تعديل موسع سيجريه على حكومتة قبل الدورة الاستثنائية التي ستعقد في العاشر من الشهر المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية رفع أسعار المحروقات ستتم على ثلاث مراحل في غضون عشر سنوات، وان الحكومة ستبحث عن بدائل لتقليل اثر قرار رفع أسعار المحروقات على ذوي الدخل المحدود بما فيها رفع رواتب الموظفين.ويأتي لقاء رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بكتلة جبهة العمل الوطني الذي تم في منزل رئيس الكتلة المهندس عبدالهادي المجالي واستمر أربع ساعات، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات سيجريها على مدار أربعة أيام مع جميع الكتل النيابية، فيما علمت «الرأي» أن لقاء سيجمع رئيس الوزراء مع رؤساء الكتل لوضعهم بصورة أسماء الوزراء المتوقع دخولهم الحكومة قبل اعلانها.وقال نائب رئيس كتلة جبهة العمل الوطني الدكتور عبدالله الجازي أن الدكتور بدران أكد لأعضاء الكتلة أن تعديلا موسعا سيجري على الحكومة قبل الدورة الاستثنائية، التي ستعقد في العاشر من الشهر المقبل.وبين الجازي أن التعديل الوزاري سيراعي التوزيع الجغرافي وان يكون للوزراء الجدد بعد سياسي واجتماعي إلى جانب الكفاءة، إلا انه لم يتم التطرق إلى أسماء الوزراء الجدد.وقال الجازي أن «رئيس الوزراء عرض عليهم البيان الوزاري في جميع محاوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،وكذلك الإصلاح» مضيفا أن «الدكتور بدران شدد على العلاقة المتميزة بين النواب والحكومة واحترام النواب باعتبار الجميع فريقا واحدا يعمل لمصلحة الوطن».وابلغ الدكتور بدران أعضاء الكتلة أن رفع أسعار المحروقات لن يكون مرة واحدة ، بل على ثلاث مراحل وفي غضون عشر سنوات، مشيرا إلى أن سيبحث عن بدائل لتقليل اثر قرار رفع أسعار المحروقات على ذوي الدخل المحدود إلى جانب التنقيب عن الصخر الزيتي، على حد قول الجازي، الذي وصف الاجتماع بأنه جيد، وان الرئيس كان متفهما لكل ما طرحه النواب خلال الاجتماع.وعلمت «الرأي» أن رئيس الوزراء سيلتقي يوم الخميس المقبل كتلتي جبهة العمل الإسلامي والشعب والجبهة الوطنية كلا على حدة، بينما يلتقي ظهر اليوم الكتلة الوطنية الديمقراطية، فيما يلتقي مساء كتلة التجمع الديمقراطي.ولم يعرف بعد إن تم تحديد مواعيد اجتماعات الدكتور بدران مع تجمع النواب المستقلين (8) نواب والوطن (5) نواب والاصلاحيين (4) نواب والمستقلين (5) نواب.

شركة هندية تدعي (اتفاقا) لتطوير 4 حقول نفط بالأردن و«السلطة» تستغرب

شغلة ما بتطمن. اولاً نفي رئيس سلطة المصادر الطبيعية في الاردن: إنه ما في شي، برغم توفر الخبر على شبكة رويترز من قبل شركة تستثمر في نفط السودان حاليا وبشكل واسع. الاخطر ان الشركات الاميريكية النفطية تحتل موقع الريادة في هذا المجال مؤخرا، والمعروف ان هذه الشركات تملك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال والآهم انها لن تضع اموالها في مثل هذا المشروع المكلف إذا كانت عوامل المغامرة فيه عالية، فإين تقع حقيقة ما يجري وما هي طبيعة هذه الاتفاقات المعقودة مع هذه الشركات؟ الاسئلة عديدة..هذا عنوان الشركة لمن يهتم في متابعة الامر:

Address : Auto Cars Compound, Adalat Road
District : Aurangabad (Maharashtra)
State : Maharashtra
Pin Code : 431005
Tel. No. : 91-0240-2320750

==========================
عن جريدة الرأي 22 حزيران 2005
عمان- محمد حوامدة - استغرب مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين أمس أنباء عن وجود اتفاق مبدئي حول تطوير أربعة حقول نفط في الأردن بين السلطة وشركة فيديكون اندستريز الهندية.ونفى أن يكون لدى السلطة أي معلومات حول نية الشركة الهندية إقامة مصنع لإنتاج الزجاج في المملكة بقيمة 100 مليون دولار.وعزا الدكتور حجازين إقدام بعض الشركات الإعلان عن خطط استثمارية غير موجودة إلى قضايا مرتبطة بقيمة أسهم تلك الشركات في بلدانها.وقال الدكتور حجازين - في تصريح لـ «الرأي» - «تبدي العديد من الشركات اهتمامها للتنقيب عن النفط في الأردن،وشركة فيديكون اندستريز إحدى هذه الشركات، لكن لم يتم التوصل لغاية اليوم لأي اتفاق حول التنقيب في الأردن».
وكانت وكالة الأنباء رويترز نقلت عن رئيس مجلس إدارة شركة فيديكون اندستريز الهندية فينوجوبال دوت قوله أن الشركة ستوقع اتفاقا مبدئيا لتطوير أربعة حقول نفط في الأردن.وذكر أنه سيوقع مذكرة تفاهم في الأردن اليوم،معلنا أن الشركة ستوقع اتفاقا مبدئيا لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج في المملكة بتكلفة 100 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال مع الشركة الهندية أو مع من يمثلها في الأردن،فيما لم تفلح المحاولات عن إيجاد موقع إلكتروني لشركة (Videocon Industries) لتأكيد أو نفي الخبر.وبشأن التنقيب عن النفط في الأردن،

يقتصر دور سلطة المصادر الطبيعية على القيام بالأبحاث والدراسات وإعادة التفاسير حسب التطورات العلمية باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير برمجيات جديدة للمعالجة المتقدمة وعرض مواقع الاستكشاف على الشركات الراغبة بالاستثمار إضافة للعرض الدائم لمناطق الاستكشاف من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العالمية البترولية.وتعمل في المملكة حاليا شركة ترانس جلوبال الأميركية صاحبة حق الامتياز في منطقة البحر الميت،إلى جانب شركة البترول الوطنية التي تعمل في منطقة الريشة في حين وافق مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية مؤخرا على العرض المقدم من قبل شركة سونوران الأميركية للتنقيب عن النفط في منطقة الأزرق.ومن المنتظر أن تقدم شركة أخرى ايرلندية دراسات عن منطقة شرق الصفاوي في تموز المقبل تقوم بالانسحاب أو تقديم برنامج عمل للتنقيب عن النفط بعد توقيع اتفاقية خاصة.يشار إلى أن التنقيب عن النفط في الأردن مر بعدة مراحل،بدأت قبل إنشاء سلطة المصادر الطبيعية (1996) وتم فيها حفر 10 آبار مناصفة ما بين الضفة الشرقية والغربية إضافة لعمل بعض الدراسات الفنية لبعض المناطق.وفي الفترة (1966 - 1980) تمثلت بعمل دراسات فنية مختلفة وحفر 8 آبار من خلال شركتين دوليتين، في حين تم إطلاق «البرنامج الوطني للتنقيب» في الفترة (1980 - 1996) وفيها تم الاعتماد خلالها على الكوادر المحلية في الدراسات الفنية وتم حفر 87 بئرا في المناطق المؤملة في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة البرنامج إلى 115 مليون دينار.
ونتج عن البرنامج الوطني للتنقيب اكتشاف النفط في حقل حمزة/ الأزرق واكتشاف الغاز في حقل الريشة واجتذاب الشركات النفطية العالمية بعد عزوفها لأكثر من عشر سنوات وإنفاقها نحو 80 مليون دينار على أعمال التنقيب واسترجاع أكثر من تكلفة البرنامج الوطني لغاية اليوم في حين انتهت أعمال التنقيب من قبل سلطة المصدر الطبيعية خلال الفترة (1996 - 2003) واقتصر دورها على تسويق مناطق الاستكشاف المفتوحة والرقابة إذ تم خلالها استحداث شركة البترول الوطنية ومنحها حق الامتياز في منطقة الريشة وانتقال الكوادر الفنية الوطنية المدربة والحفارات لها لتكون شركة مملوكة من الحكومة وتعمل على أسس تجارية متوقعا أن تطرح أسهمها أمام الراغبين في الشراء قريبا.

21 حزيران، 2005

تنسيقية المعارضة الوطنية تدعو لإلغاء التعديلات التي أدخلت على دستور 1952

الثلاثاء, 21 حزيران, 2005م

20/6/2005 م
سلم وفد تنسيقية المعارضة الوطنية رئيس الوزراء امس رؤية اللجنة للاصلاح والتغيير الديمقراطي في الاردن ،والذي وعد -وفقا لما اوضحه الناطق باسم اللجنة احمد يوسف - بدراستها والتحاور مع المعارضة حول ما جاء فيها.وجاء في رؤية احزاب المعارضة الوطنية دعوتها لإجراء تعديلات دستورية تلغي التعديلات التي أدخلت على دستور 1952. وذلك بهدف ضمان استقرار مجلس النواب على أساس من التوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن يكون حل المجلس معللاً وان لا يتم إلا عند الضرورة،بالاضافة الى تعزيز حصانة النائب بحيث تستمر طيلة فترة نيابته سواء كان المجلس منعقداً أو منفضا. كما نوهت الى اهمية إجراء تعديل على المادة 56 من الدستور والتي ترهن قرار اتهام الوزراء بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب مع أن قرار منح الثقة بالوزراء لا يحتاج إلا للأغلبية المطلقة.كما دعت الى تاسيس محكمة دستورية لضمان استقرار التشريعات وصيانة المسيرة الديموقراطية،والغاء مجلس الاعيان واقتصار مجلس الامة على مجلس نواب منتخب. ولفت المشروع الى اهمية تغيير آلية تشكيل الحكومات، بما يعكس الاتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية لتفسح الطريق أمام إمكانية التداول السلمي للسلطة.واعتبرت المعارضة أن تعديل قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي داعية الى الإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء واعتماد مبدأ التمثيل النسبي،وإلغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين.و طالبت اللجنة التنسيقية بتعديل قانون الاجتماعات العامة بما يضمن حرية الرأي والتعبير دون قيود، والتوافق على قانون أحزاب ديمقراطي يزيل كل القيود المفروضة على النشاط الحزبي،مقترحة ان يتضمن القانون تشكيل لجنة شؤون الأحزاب الممثلة للسلطات الثلاث وأمناء الأحزاب لتكون مرجعا للعمل الحزبي بدل وزارة الداخلية،واشارت الى تعديل قانون البلديات بحيث يعتمد التمثيل النسبي ويتجاوز التعيين.وبخصوص النقابات المهنية،طالب المشروع بوقف استهدافها وسحب مشروع قانونها من مجلس النواب،لافتة الى أن شعار المهنية هو محاولة لضرب الدور الوطني للنقابات .ورأت اللجنة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات النقابات وإلغاء أي مادة تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بحل مجلس أي نقابة وترك ذلك للقضاء، والتأكيد على إلزامية العضوية. كما طالبت الوثيقة بإطلاق حرية التعبير والدفاع عن المصالح المهنية والمعيشية بسن قوانين وتشريعات تسهّل تشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح حقوق الشباب والطلبة والمعلمين،معتبرة ان دعم الامن الوطني يتم بتوفير المناخ الملائم والديمقراطي الحقيقي للحريات العامة. ونبهت الرؤية الى ان القضاء النزيه والفاعل والمستقل والمتطور،مطالبة بتعزيز استقلال القضاء وإنهاء تغول وهيمنة السلطة التنفيذية عليه، وإناطة النظر بالطعون في الانتخابات النيابية بالمحاكم المختصة وليس بالمجلس النيابي.
وقالت الوثيقة ان الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق كافة الأردنيين مثلما يؤكد ذلك نضالهم المشترك وتضحياتهم في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته ويعزز صمودهم في مواجهة المخطط الصهيوني الاستعماري،داعية الى التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والدفاع عنها وان ذلك لا يتصادم مع حق المواطنة والتمتع بكامل الحقوق السياسية والاجتماعية لكل الأردنيين.واشارت الى ان مهمة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن ومجابهة كافة مشاريع التأهيل والتوطين هي مهمة وطنية أردنية تأتي في إطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة في التصدي للاحتلال والتوسع الصهيوني دفاعاً عن سيادة الأردن واستقلاله وعروبته.اما بخصوص الوضع الاقتصادي فانتقدت التوجه لتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية الخارجية بالارتباط مع الشراكة "الاسرائيلية"،معتبرة انه في ظل سياسة العولمة الرأسمالية المتوحشة فإن اللجوء إلى إقامة التكتلات الاقتصادية هو أحد أهم الوسائل لتخفيف مخاطر سياسة الإلحاق والتهميش التي تفرضها الشركات العملاقة ومؤسسات العولمة الرأسمالية،ومقترحة في الوقت نفسه التوجه نحو التكتل والتكامل الاقتصادي العربي.ودعت الى وقف كل أشكال التطبيع وبخاصة الاقتصادي منه مع "اسرائيل" والعمل على تنشيط مكتب المقاطعة العربية معها،والى عقد مؤتمر اقتصادي وطني, لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع الحاجات الوطنية وبمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأحزاب والمؤسسات الشعبية الأهلية والمختصين والخبراء.وحذرت تنسيقية المعارضة من مغبة زيادة اسعار المحروقات وسلع اخرى ،مشيرة الى ان تخفيض وترشيد الإنفاق العام يعتبر احد بدائل لجوء الحكومة الى زيادة الاسعار.وطالبت بالتوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس وعدم خصخصة التعليم والصحة, واستخدام أموال الخصخصة المتاحة حالياً في إقامة أصول ومشاريع إنتاجية وطنيـة،منبهة الى ان شراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر بديلاً عن إحلال القطاع الخاص الأجنبي والمحلي محل القطاع العام. كما طالبت بإعادة النظر في السياسة الضريبية وزيادة معدل ضريبة الدخل بشكل تصاعدي على الدخل والأرباح وتخفيض الضرائب غير المباشرة،ورفع الحد الادنى لاجور العمال .ودعت في الشأن الزراعي الى تقديم الدعم لقطاعي الزراعة والتعاون, وإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من ضريبة المبيعات، والتوقف عن العمل بسياسة المناطق الصناعية المؤهلة وعدم السماح بربط الاقتصاد الأردني بعجلة الاقتصاد الصهيوني.ولم تغفل الرؤية الدعوة الى وقوف الاردن إلى جانب الأشقاء ودعم قضايا الأمة وخاصة في فلسطين والعراق، من أجل دحر الاحتلال والتحرير والاستقلال وتقرير المصير.

??? ?? ???.. Posted by Hello

20 حزيران، 2005

تقرير: التنمية الاقتصادية اثرت بصورة طفيفة على الفقراء

=====================

عمان 20 حزيران-بترا- اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي في عمان تقريره
السنوي عن
نشاطاته في الاردن خلال العام 2004 مشيرا الى ان قوة الاقتصاد الاردني قد
تنامت على مدار العام
المنصرم.
وقال التقرير انه على الرغم من تواصل التنمية الاقتصادية في الاردن
خلال العام 2004 الا انه لم تتولد سوى اثار طفيفة على اعداد الاردنيين
الذين يعيشون في فقر مطلق ولا على مستويات البطالة مشيرا الى ان موضوع
البطالة يثير مخاوف فيما يتعلق بالشباب.
وجاء في التقرير الذي استند الى بيانات وزارة المالية ان
التحدي الذي
ما زال ماثلا في وجه البرنامج هو
ضمان نتائج برنامج التصحيح ستحدث اثرا ايجابيا على الفئات السكانية
الاكثر هشاشة اما مباشرة كما في المنح الصغيرة للمشاريع البيئية على
سبيل المثال او بطريقة غير مباشرة من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها
ضمن القطاع العام للحكومة وبرامج اصلاح التنمية السياسية.
وعرض التقرير النشاطات التي نفذها البرنامج في الاردن بالتعاون مع
مختلف الجهات وعلى راسها الفقر وتقليص اعداد الفقراء وتنفيذ برامج
متخصصة في هذا المجال من خلال تنمية القطاع الخاص ودمج النوع
الاجتماعي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في التنمية وتوظيف
تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل التنمية في خدمة الفقراء .
وعمل البرنامج على دعم الجهود المبذولة في مجال ازالة الالغام بالتعاون
مع الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل ومشروع تقوية واعادة
تاهيل مدمني المخدرات في الاردن.
وفي مجال ترويج الحكم الصالح دعم البرنامج السياسات الرامية الى ضمان
ادارة الحكم بالطرق الديمقراطية والمساعدة في التنمية المؤسسية لمجلس
الامة وتعزيز مؤسسات الجهاز القضائي وحقوق الانسان وتحسين امكانيات
الحصول على المعلومات من خلال الحكومة الالكترونية ودعم اصلاحات
الادارة العامة.
وفي مجال حماية البيئة عمل البرنامج على مساعدة الحكومة في الوفاء
بمتطلبات الاتفاقيات البيئة الدولية ودعم الادارة الفعالة للمياه
وتسهيل امكانيات الوصول الى خدمات مستدامة في مجال الطاقة ومكافحة
التصحر وتدهور الاراضي من خلال الادارة المستدامة للاراضي ودعم حفظ
التنوع الحيوي واستخداماته المستدامة وتقديم منح صغيرة لتمويل المشاريع
البيئية التي تنفذها المنظمات المجتمعية المحلية

16 حزيران، 2005

استقالة وزرير المالية في الاردن؟

بات من الواضح ان الحكم بات معنيّاً بامتصاص الأزمة مع مجلس النواب والمعارضة ككل، ولتجنب احراج الادارة الاميريكية ودعاواها الزائفة من أجل الديمقراطية في الشرق الاوسط.

المهم كيف ستتعامل المعارضة مع مهامها القادمة وهل قضية سياسة التفريط الاقتصادية النيوليبرالية وسياسة الحكم بشكل عام مرتبطة بشخص ذاك الوزير؟ هل يتم تنفيس هذه الازمة السياسية بالأساس بتغيير تكنوقراطي محدود؟ هل على الآخرين الآن ان يرجعوا إلى بيوتهم وكل شئ تمام؟! ما هي مهام المرحلة القادمة بعد ان كشف الوميض الخاطف لهذه الازمة عن مدى التخبط والاجواء الغريبة التي وصلنا لها في عتمة تلك السياسة التفريطية والقائمون عليها

==================


عن وكالة الانباء الاردنية - بتراء

صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير المالية

0022 4 0040 صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير المالية عمان/16 حزيران/بترا/صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور باسم عوض الله وزير المالية اعتبارا من 2005/6/16 .

15 حزيران، 2005

الاردن : خطوة اخرى نحو تسريع سياسة التفريط الاقتصادية النيوليبرالية

شؤون أردنية
في الكلمة التي القاها الملك عبدالله الثاني في عيد الجيش كشف عن نيّة حكومته:

" تخصيص نسبة من أسهم الشركات التي في طريقها للخصخصة لابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين حتى تباع لهم بأسعار تشجيعية وتسديد ثمنها بطريقة مريحة وسهلة من أجل تحسين مستوى الدخل للأفراد والضباط في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على المدى المتوسط والبعيد."

ان مضمون هذا القرار انما يهدف لتطويق الاحتقان الشعبي الواسع والمتعاظم ضد السياسة الاقتصادية النيوليبرالية عبر إيهام افراد المؤسسات العسكرية والامنية والقطاعات الاجتماعية المرتبطة بهم بفوائد التساوق مع السياسة التفريطية تلك، بينما يساهم ذات القرار من جهة اخرى في " زيادة إغراء" ما تبقي من الشركات العامة التي لم تتم خصخصتها بعد واعدادها للبيع للقطاع الخاص.

كما نرى فالقرار لا ينطبق بأثر رجعي على الشركات التي تم خصخصتها في السابق برغم انها الاكثر ربحية إن لم تكن الرابحة الوحيدة في الاقتصاد الاردني قبل ان تم خصخصتها وبات مالكوها الجدد من الرأسماليين –على اختلاف منابتهم واصولهم - يتحكمون بألعديد من مقدرات وثروات الأردن الوطنية كالفوسفات والبوتاس و المياه وغيرها.

وهناك اسألة عديدة تتبادر للذهن فيما يخص هذا القرار: مثلا، ما هي هذه النسبة التي أمر الملك بتوفيرها لأفراد القوات المسلحة والأمن العام من اسهم الشركات المنوي خصخصتها؟ هل ستؤهلهم لأن يكون لهم قرار اوحتي رأي في مصير تلك الشركات وآليات ادارتها على نحو ديمقراطي ينأى بها عن الافلاس والتصفية، بما هو في مصلحتهم و في مصلحة عمال ومستخدمي تلك الشركات ومصلحة الوطن عموماً؟ وهذا يقودنا لأسئلة اخرى أيضا: إذ كيف ستتم هندسة بيع أسهم تلك الشركات التي في طريقها للخصخصة؟ كيف ومتي سيتم احتساب القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبايّ سعر؟ ومتى سيحق للمساهمين التحكم بها بيعاً وشراءً خصوصاً وانها ستكون بالتقسيط المريح؟

سيتضح لنا ان هذه الاسئلة مرتبطة بخيارات سياسية يقدم عليها القائمون على أمر البلاد والعباد وتحددها بشكل رئيس مصالحهم الطبقية الاجتماعية وليس لأنها بالضرورة سياسات صائبة تنموياً أو بوصفها الطريق الوحيد للتنمية الذي ليس له بديل

وبدايةً فالقرار واضح: " سوف تباع لهم باسعار تشجيعية وتسديد ثمنها بطريقة مريحة وسهلة!" والوجه الآخر لهذه العبارة، أن تسديد قيمة هذه الأسهم باقساط "مريحة وسهلة" سيضمن للمستثمر الرأسمالي دخلاً متواصلاً ودورياً على الاقل في المراحل الاولى من استثماره، مما يزيد من إغراءات بيع تلك الشركات وكل ما هو مطلوب من هذا المستثمر هو اصدار سندات اسهم للمشترين بينما يلعب اصدقاؤه مضاربو السوق المالي وماليو الشركة ذاتها بقيمة تلك الأسهم ذهابا وايابا صعودا ونزولا بدون ضوابط - في الوقت الذي تحافظ لهم الدولة على سعرصرف الدينار امام الدولار- ومن خلال طرح وتداول اسهم تلك الشركات في السوق المالب يتأتى لهؤلاء "المستثمرين" تمرير هذه الأسهم وحصد المزيد من مدخرات مغفلين آخرين من قطاعات اجتماعية اخرى من الشرائح الوسطى والمضاربين الصغار وغيرهم من "حرّيفة" الاغتناء بضربة حظ. مع إمكانية تسارع هذه الوتيرة على نحو مأساوي إذا دعت الضرورة بهؤلاء المستثمرين الكبار لتخفيف محافظهم المالية في الاردن او إذا رغبوا في الخروج باموالهم من البلد في حال تبدل المناخ الاستثماري في المنطقة والاردن و"نحن بلد شديد التأثر!" كما يؤكد لنا اقتصاديو وسياسيو البلد من خلال اجهزة الاعلام الرسمية

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستعمد الدولة إلى التدخل لحماية المستثمرين الصغارفي حالة سيناريو كهذا؟ إنه من غير المحتمل أن تقدم على ذلك وإلا لجاء قرار بيع الأسهم الموعز به من الملك بأثرٍ رجعي، ولتم فرضه الآن على المستثمرين في الشركات المخصخصة والتي في طريقها للخصخصة على حدٍ سواء. خصوصاً و أن الظروف الاستثمارية مؤاتية للحكومة وتؤهلها على ضبط هؤلاء المستثمرين وتحديد خياراتهم (محليين واجانب وإن على نحوٍ متفاوت) والضغط عليهم. لماذا لا؟! ألم يختاروا الاردن لمناخها الاستثماري الامثل؟ وللاستفادة من تداعيات الحرب على العراق.. وديباجة " الاستقرار والبلد الآمن؟"

وإذا كانت الحكومة لاتستطيع او لا ترغب في التدخل بأثرٍ رجعي – ومن المفيد تحديد الاولى من الثانية – وإملاء قرارها على الشركات التي تم خصخصتها. فهل ستبادر في التدخل الآن مثلا من خلال تنظيم هيكلية وتراتبية اسهم تلك الشركات التي في طريقها للخصخصة، وفرض ضمانات وضوابط عليها حتى بعد ان يتم خصخصتها لكي لا تتبخراو تتآكل قيمة تلك الأسهم : مثلا ان تكون تلك الاسهم من النوع تفضيلي "ممتاز" او نخب " أ" حافظة لقيمتها الاسمية مع اخذ نسبة التضخم بعين الاعتبار. ولن يوفر مثل هذا الاجراء درجة من الحماية لهذه الأسهم واصحابها في حال افلاسها فحسب ، بل وسوف يساهم في تقليل مخاطر مثل هذا الافلاس وبالتالي في حماية مصير العاملين فيها من عمال ومستخدمين. فالشركات الخاصة عادة ما تفلس واميريكا، إذا احببتم، خير مثال بهذا الخصوص. إلا أن الفارق الأبرز في حالة بلد كالاردن انه لا يملك استطاعة دولة ضخمة ومتطورة اقتصاديا كاميريكا وقدرتها على استيعاب ازمات من هذا النوع وفرضها اوتصديرها للآخرين؟ لذلك فهذه الاسئلة وغيرها ضرورية في تحديد استراتيجية تنموية وطنية يتم تنسيقها وتدارس مخاطرها باستمرار، وليس في فتح الباب على مصراعيه للرأسمال العالمي والمحلي بدون حسيب اورقيب
من جهة أخرى فهذا القرار في أحسن الأحوال لن يرجع بالفائدة سوى على كبار الضباط في الجيش والأمن العام من ضمن القطاع المعني إذ هل تكفي مدخرات صغار الضباط والجنود والافراد لغيرسدّ الرمق؟ وهل سيفيدهم التقسيط على أي نحوٍ يذكر؟ على أية حال فإن احد اهم مناحي القرار أنه في النهاية سيخدم كما اوضحنا سابقا في ضخ مدخرات ابناء تلك المؤسسات – على محدوديتها – في الشركات التي في طريقها للخصخصة امعاناً في ترويجها واعدادها للبيع للقطاع الخاص. هذا الاخير سوف يتحكم لاحقا في استثمار وادارة هذه الشركات المخصخصة بدون اي ضوابط تذكر على حركة رساميلهم اوقراراتهم الاستثمارية داخل وخارج الاردن.

هذا الدعم الحكومي السخيّ للقطاع الخاص بات يأخذ اشكالا عدة، منها ما تكشف مؤخراً، على سبيل المثال من خلال استمرار دعم الحكومة لأسعار المحروقات للعديد من تلك الشركات بعد ان تمت خصخصتها وبكلفة على خزينة الدولة\المواطن تجاوزت 211 مليون دينار في العام الماضي، حيث ما زال ديوان المحاسبة يحقق في الامر
من هنا فهذا القراريحمل مخاطرإيهام قطاع – كالقطاع العسكري\الأمني – والفئات الاجتماعية المرتبطة فيه يفوائد التساوق مع السياسة الاقتصادية النيوليبرالية. و هو بالمناسبة قطاع تضرر بصورة مباشرة من سياسة التخاصية ومن تراجع دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني ومن التغير الذي طرأ على دور الدولة. حيثُ تخلت هذه الأخيرة عن نظام التقاعد العسكري والحقته بالضمان الاجتماعي، ولم تعد لتسمح لمنتسبيه بالجمع بين الراتب التقاعدي والوظيفي، وقامت بحسب "توصيات" البنك وصندوق النقد الدوليين بتغيير قانون تقاعد المتضررين العسكريين فوضعت سقف اعلى للتقاعد بقيمة 500 دينار اردني. كما تم بموجب تلك "التوصيات" الغاء المادة المعروفة بـ"الاربع سنوات" والتي بموجبها تمنح فئة الضباط تقاعد الرتبة الاعلى من رتبتهم الحالية إذا امضوا في هذه الاخيرة اربع سنوات او اكثر عند تقاعدهم. وتم تخفيض احقية ومستوى التعويضات (بدل اصابة) وغيرها من البنود على نحوٍ مجحف افقد منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية العديد من المكاسب بينما ابقى على بنود تمييزية اخرى ضد المرأة مثل وقف صرف الراتب التقاعدي لورثة المتقاعدات العسكريات، واستمرار التأمين الصحي لاسرهن.
انه في أحسن الأحوال محاولة سياسية متواضعة لتنفيس وتطويق الاحتقان الشعبي المتصاعد ضد السياسة الاقتصادية التفريطية (النيوليبرالية) للحكم ولكسب هذا القطاع والقطاعات الاجتماعية المرتبطة فيه - والتي تعتبر مذكرة الـ 47 نائباً في البرلمان الأردني ضد الحكومة وبرنامجها الاقتصادي النيوليبرالي احد تعبيراته – إنها محاولة لكسبهم لصالح تمرير السياسة النيوليبرالية تلك و ضمان تسريعها في المرحلة المقبلة. انها في آخر المطاف مقامرة فاشلة سوف تؤدي إلى تفجير الأوضاع على نحو متسارع ودون اي ضمانات حال انكشافها. ولن ينقذ الموقف سوى امكانية تحالف ديمقراطي وطني مرتجى بين العمال ومنتسبي المؤسسات العسكرية وباقي مستخدمي المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الاخرى من خدمية وغيرها في الأردن من أجل وقف هذه السياسة الاقتصادية المفرطة بمقدرات البلاد وثرواته الواطنيه والتي تهدد مستقبل الاجيال القادمة فيه

14 حزيران، 2005

تعسف الحكومة الأردنية يثير الإنتباه


عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

6/6/2005

سيادة الوزير:

إن لجنة حماية الصحفيين تعبر عن عميق إهتمامها بقيام السلطات الأردنية بإجرائات تعسفية ضد الصحفيين فى عدة مناسبات منذ تشكيل حكومتكم فى شهر ابريل الماضى.

فقد صرح عدد من الصحفيين فى مقابلات أجرتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية أن السلطات أجبرت المطابع على تأجيل إصدار بعض الصحف حتى يقوم المحررين بإلغاء مقالات تنتقد الحكومة.
هذا كما تلقى المحررين إتصالات هاتفية من مسئولين بالأمن تحدد لهم اسلوب تغطية أحداث معينة.

فقد تم تأجيل إصدار الصحيفة الإسبوعية "الوحدة" فى العاشر من ابريل على يد سلطات الأمن حتى يتم إلغاء مقال للصحفى موفق مهادن.

وذكر الصحفى أن المقال كان ينتقد الطريقة التى تشكلت بها حكومتكم زاعماً أن إختيار الحكومة كان غير ديموقراطياً، وأنه لا توجد فروقات بين الحكومة الحالية وسابقتها.
ولم يسمح للصحيفة بالصدور إلا بعد إلغاء المقال.

فهد الريماوى رئيس تحرير الصحيفة الإسبوعية "المجد" ذكر للجنة حماية الصحفيين أن صدور طبعة الثامن من مايو من جريدته تأجل بسبب ضغوطات مارستها السلطات الأمنية على المطبعة.

وكانت السلطات قد اعترضت على إزماع الصحيفة نشر حوار مع عضو فى البرلمان يقال أنه يؤيد حركات المقاومة العراقية، كما يعارض حكومة الجعفرى المؤقتة بالعراق.

وذكر الريماوى للجنة أن الحوار الصحفى تم إلغائه من عدد الصحيفة بعد أن اجبر عضو البرلمان على سحب تصريحاته.

كما أضاف الريماوى أنه عادة ما يتلقى اتصالات هاتفية من المطبعة، المملوكة جزئياً من قبل الدولة، أو من سلطات الأمن تخبره بأن الصحيفة لن يتم اصدارها إلى بعد إلغاء مواد معينة. هذا كما تم تأجيل إصدار صحيفة إسبوعية أخرى على الأقل بسبب مقالات تنتقد الحكومة طبقاً لما ذكره عدد من الصحفيين للجنة.
فقد تأجل صدور صحيفة "الجزيرة" الإسبوعية ليوم كامل حتى تم إزالة ثلاث مقالات رئيسية تنتقد سياسات الحكومة.

وذكر الصحفيون أيضاً أن عدد من رؤساء تحرير الصحف قد تلقوا مكالمات هاتفية من مسئولين أمنيين قبل زيارة الرئيس العراقى جلال الطالبانى للأردن فى الشهر الماضى.

وشددت تلك المكالمات على ضرورة عدم إصدار أى تغطيات تؤيد المقاومة العراقية.

يذكر أن العلاقات بين العراق والأردن شهدت توتراً فى الأشهر الأخيرة وأن زيارة الطالبانى للأردن فى مايو كانت الزيارة الأولى التى يقوم بها الرئيس العراقى الجديد خارج البلاد.

وكنتم قد صرحتم فى مناسبات متعددة منذ توليكم الحكومة فى السابع من ابريل 2005 بأن حكومتكم ملتزمة بالإصلاح السياسى بما فى ذلك دعم حرية الصحافة.

وفى الثالث من مايو 2005 فى اليوم العالمى لحرية الصحافة كتبتم للمجلس الأعلى للإعلام وكذلك لجمعية صحافة الأردن وعوداً بأن حكومتكم "ستدعم مفاهيم حرية الصحافة كجزء من عملية الإصلاح الشامل" غير أنه على أرض الواقع لا يزال الصحفيون يتعرضون لتقييدات خطيرة.

إن التعسف والضغط على الصحفيين يمثل انتهاكاً ملحوظاً للمبادئ الدولية لحرية الصحافة.
إننا نناشدكم لبذل كل الجهود الممكنة للحد من تدخل المسئولين الأردنيين فى حرية الصحافة.
كما نناشدكم بأخذ كل الخطوات اللازمة للسماح للصحفيين بالقيام بمهامهم بحرية.

شكراً لإهتمامكم بهذه المسـألة الهامة. ونأمل فى إستجابتكم.

المخلص
أن كوبر
المدير التنفيذى

10 حزيران، 2005

Reform Retreats Amid Jordan's Political Storms

التأكيد بالالوان من طرفنا والمقال من مجلة ميريب


Curtis Ryan
June 10, 2005
(Curtis Ryan teaches political science at Appalachian State University inNorth Carolina. He is the author of Jordan in Transition: From Hussein toAbdullah [Lynne Rienner, 2002]. He contributed this article from Jordan.)
For weeks in the spring of 2005, banners advertising an internationalgathering at the Dead Sea resort of Shouna adorned every main street inJordan's capital city of Amman. The government was touting what it regardedas a significant national success: for the third year in a row, the lightlypopulated, resource-poor kingdom would host the high-powered World EconomicForum on May 20-22. Jordanian officials were also proud to be hosts of aconference of Nobel laureates convening in Petra around the same time. Asthe dates of the World Economic Forum approached, however, heavily armedsoldiers and commandos soon outnumbered the banners in the streets. Units ofthe Jordanian army and special forces spread out across the capital, postingarmored vehicles at all major interchanges.
The shows of force may have been intended more to reassure the internationalvisitors than to intimidate the Jordanian population, but they underscoredhow political reform in this US-allied Arab state has repeatedly taken aback seat to the regime's plans for economic development. Since assuming thethrone upon the death of his father Hussein in 1999, King Abdallah II hasemphasized economic development above all things, with a particular focus onattracting foreign investment and manufacturing more goods for export. Theshowpiece achievements of Abdallah's foreign policy are Jordan's entry intothe World Trade Organization in 2000 and the Free Trade Agreement with theUnited States that took effect in 2001. Meanwhile, even as the Bushadministration and Western commentators herald an "Arab spring" ofdemocratizing change, political reform has stalled.


ONE STEP FORWARD, TWO STEPS BACK

Jordan's political liberalization process has surged forward and fallenbackward repeatedly since its inception in 1989. The Hashemite regime beganits experiment in limited democratization largely as an attempt to quellwidespread protests and rioting triggered by an austerity program prescribedby the International Monetary Fund and by charges of government corruption.The political opening proceeded apace until 1994, when King Hussein signed apeace treaty with Israel, whereupon the regime rolled back previous reformsin an effort to rein in dissent. With the 1999 royal succession, publicexpectations for reform increased.
The regime's initial moves under the new king appeared to signal a solidcommitment to restarting the process of political reform. In the same yearof Abdallah's accession, municipal elections were held throughout thekingdom. In 2003, when Jordan held its fourth round of national parliamentary elections since 1989, the electoral law was supplemented by aroyal decree reserving six seats in Parliament for women. But for every movetoward liberalization, there have been corresponding signs ofdeliberalization. The 2003 parliamentary contests, originally scheduled for2001, were twice delayed. During the two years that Parliament was suspended, the king issued a series of controversial edicts creating"temporary laws" that, among other things, imposed additional restrictionson freedom of assembly and press freedoms. In 2002, prominent feministactivist and former parliamentarian Toujan Faisal was arrested and convictedof "defaming" the prime minister and the government. While Faisal was laterpardoned and released, she was barred from running in the 2003 elections.Today, pro-democracy activists complain of the increased role of theintelligence services (mukhabarat) in public life.


As political reform retreats, the regime's economic development prioritiesare increasingly clear in its government appointments, with top ministries going to business people and technocrats fond of neoliberal economics. Inthe words of one analyst, these new ministers amount to "liberalauthoritarians," in that they support economic liberalization far more than they do political reform. "The community running Jordan is made up of English-speaking people with PowerPoint presentations," he continued. "Even in government, they are still business people." Though many of these officials have previously served in government jobs, a conservative former prime minister suggested that the new ministers seem "more like Western consultants" than public servants.

Especially since the start of the liberalization process in 1989, theJordanian regime has allowed its critics room to dissent from its domesticpolicies, but has kept foreign policy -- or "national security" -- off limits to serious opposition. This general tendency was reinforced when the regime signed its peace treaty with Israel. Now, the Jordanian opposition increasingly finds that questions of economic policy are off limits as well.Given the international emphasis of the regime's economic ambitions --specifically, its emphasis on direct foreign investment, tourism andexport-driven development -- economic reform may be seen as an increasinglyinternational issue. The government's emphasis on economic developmenttherefore appears to be causally linked to the stalling of the politicalreform process.
There may be an ethnic dimension to these dynamics as well. The publicsector has traditionally been dominated by the ethnic Transjordanians whomake up the regime's social base, while the private sector has tended to bea stronghold of Jordanians of Palestinian origin, many of whom aredescendants of refugees from the 1948 war or refugees from the 1967 war.Given the ethnic politics underlying the Jordanian political economy, even privatization, seemingly a purely domestic aspect of economic reform,carries a decidedly politicized tinge. It is difficult to even broach the subject of privatization without appearing to be adding to inter-ethnictensions or undermining the regime's "Jordan First" policy.


A TALE OF TWO CRISES

At the beginning of April 2005, King Abdallah appointed a new primeminister, Adnan Badran, to succeed the dismissed government of Faysalal-Fayiz. The Fayiz government had earned the ire of the king for failing toconvince the Arab League to revive the Arab peace initiative originally putforward by Saudi Arabia in Beirut in March 2002. Jordan's proposal to revivethe initiative, intended to assert diplomatic leadership for a regimemarketing its closeness to Washington, instead drew the derision of Arabdelegations who felt that such a move would reward Israeli military actionsagainst the Palestinians. Arab objections focused not only on the substanceof the Jordanian initiative, but also on the perceived inappropriateness ofits timing. Several veteran Jordanian policymakers shared this view. Butwithin Jordan, anger at the Fayiz government focused not on Arab summitry,but on the government's controversial attempts to change the laws onprofessional associations, political parties and the right of free assembly.

The government submitted draft laws it insisted were cornerstones of Jordan's political reform program. But in each case the draft laws actually increased restrictions upon civil society. A draft law on political parties prohibited political and party activities from taking place in clubs,mosques and educational institutions. Parties would further be banned frompolitical activities within Jordan's professional associations. Theassociations, meanwhile, were to be the subject of still another draft law,curbing their political activities and even changing their leadershipselection procedures from direct elections by all members to selection bynebulous "commissions." Non-governmental organizations also came under thewatchful eye of the Ministry of the Interior, which announced its intentionto review carefully foreign sources of funding and even to shut down NGOssuspected of being overly susceptible to foreign influence.

Pro-democracy activists reverse the charge of foreign influence. In the words of one, "There is a huge gap between the king's reform rhetoric and the actual policies. It's like they are doing all this to impress theWest.... We are actually cutting back on the freedom of the people." The draft laws turned into a kind of showdown between the interior minister andthe professional associations, as well as influential parties such as theIslamic Action Front (IAF). With the dismissal of the Fayiz government,including his unpopular interior minister, Samir Habashneh, the lattergroups felt they had won a victory.

But soon angry parliamentarians were also mobilizing against the new Badran government, in a crisis that has yet to be resolved. By late May, the list of MPs in the lower house threatening to withhold their vote of confidencein Badran had grown to 48 out of 110. The MPs charged that the makeup of Badran's government had been sprung on them out of nowhere. They argued thatit under-represented almost the entire southern part of the country,especially ethnic Transjordanian strongholds such as Kerak. The primeminister insisted that the allocation of posts in the new government wasbased not on ethnic or geographic considerations, but rather on expertiseand qualifications. He thereby unwittingly insulted the entire parliament(none of whom were included in the cabinet) and perhaps even all of southernJordan.
Members of Parliament objected not only to who was apparently excluded from the cabinet, but also to who was included -- specifically the cabinet's economic team with its neoliberal priorities. The main complaints center on the regime's emphasis on export-oriented growth, foreign aid and foreigninvestment, along with its lesser emphasis on social welfare and income distribution. Of the new team, by far the most controversial is current Minister of Finance Basim Awadallah. As a minister in the previous Fayizgovernment, Awadallah had managed, largely by his impatient manner, to antagonize many legislators. "The reformers in the government are just notcredible people," said one analyst. "Basim Awadallah may be brilliant. But the thrust of the no-confidence movement against the government is against him more than anyone or anything else."

With 48 MPs officially opposed to the new government, and 17 IAF members sitting on the fence, parliamentarians submitted a request for an extraordinary session. The extraordinary session would presumably be heldsometime during the summer, but in any case before the October 1, 2005 regular session is slated to begin. The king did not immediately respond,but did remark to the press that dissolving parliament was not an option.This remark suggested that the session will take place, but a no-confidencevote is not certain to be on the agenda, since the agenda is set by themonarchy.
If a vote were held, the Badran government would almost certainly lose, inwhat would be a major defeat for the regime. Yet several other possibilities remain. Many pro-democracy activists expect that the mukhabarat will"cajole, persuade and perhaps even threaten" MPs to change their positions. Alternatively, a cabinet reshuffle prior to the vote could easily addressissues of representativeness of the south, while presumably replacing someof the most polarizing appointments. Finally, it is possible that the Badrangovernment could actually win the confidence vote, if the prime minister canpersuade IAF MPs to vote for him. In a series of meetings with the primeminister, IAF parliamentarians made several demands, includingimplementation of sharia law and abandonment of the peace treaty withIsrael. These measures have no chance of approval from the government, and so the IAF may in effect have to vote against the government in order simply to ensure some level of credibility. Indeed, the IAF may be under even more pressure to bolster its own credibility than is otherwise apparent, giventhat it is viewed by many Jordanians "on the street" as having been coopted by the regime.
Yet the Islamist party may be willing to risk that credibility, if it can secure a commitment from the new government to abandon the draconian draftlaws on associations, parties and assembly. Since the IAF remains the country's best-organized political party, and since Islamists have won the elections for leadership of each major professional association, they wouldhave much to gain from such a reversal. Sadly, while the IAF has sounded decidedly progressive in its defense of the parties and associations, the party has echoed the state's reactionary line on NGOs, decrying the "foreigninfluences" on groups working under the "guise" of women's empowerment,democratization or human rights. Aside from this clear contradictionregarding civil society, however, the IAF may have worked its way into acorner in which it will lose something whichever way it votes on the Badrangovernment.

AN ERODING BASE?

While this wrangling continues, polling by Jordan's Center for StrategicStudies has shown a steady decline in public confidence in successivegovernments, including the new Badran administration. Public dissatisfactionappears to be based on a very accurate read of these government shifts aslittle but reshuffling and recycling of elites. There is also a basic demandfor democracy that may be reaching a kind of tipping point. Parliamentariansand civil society activists have increasingly called for a democraticallyelected government wherein the prime minister and cabinet would be drawn inlarge part from the elected parliament itself rather than appointed by themonarchy. The emphasis by some regime officials on the current crisis as anorth-south or even a Palestinian-Transjordanian issue may be intended todeflect the focus from this deeper issue of democratic representation. The"ethnic divide" remains the wedge issue in Jordanian politics; anyone who somuch as notes its existence can be made to appear backward-looking and evenun-Jordanian.
What should be most troubling to the regime, however, is that these vocalobjections to its government choices are coming from a largely gerrymanderedparliament. Jordanian electoral districts are unequal in size, and theelectoral law over-represents rural conservative districts whileunder-representing urban areas that tend to be bastions of Palestinian or Islamist support. The strategy has worked as intended, yielding a parliament made up overwhelmingly of ethnic Transjordanian conservatives, and at times governed by tribal affiliations rather than secular left or religious right party loyalties. Yet it is this parliament that is on a collision course with the monarchy's chosen government. Critics within the parliament even include the powerful and conservative Transjordanian speaker, Abd al-Hadial-Majali.
Opposition to the government's continued emphasis on economic over political reform has for some time included Jordan's fairly weak secular left parties as well as the more well-organized Islamist movement. The opposition is mainly opposition to policies and priorities, not opposition to the Hashemite state. Yet if this opposition to large aspects of the state's agenda is starting to include many elements of conservative, Transjordanian and even Bedouin society, then where exactly is the regime's base of support?
Perhaps fearing an eroding political base, in early June King Abdallahissued a new order, setting aside shares of privatized companies to beoffered at reduced prices to past and present members of the securityforces. Like the public sector in general, the security forces tend to bebastions of ethnic Transjordanian power, and so the king's announcementappears to shore up this traditional base of the monarchy in a very materialway. The new policy applies to members (including retirees) of the publicsecurity department, the civil defense forces, the armed forces and themukhabarat. All are now eligible quite literally to profit from the privatization process. The policy may help the monarchy achieve three goals simultaneously: it allocates direct benefits to the domestic securityapparatus, it allows the economic reform process to continue and finally --and most importantly -- it may undercut much of the Transjordanianopposition to privatization and economic reform, as well as the currentslate of neoliberal ministers. راجع تعليقنا على هذه الخطوة

ANOTHER STORM TO WEATHER

In concert with such pork barrel politics, and in the absence of substantivepolitical
reform, the regime has launched a series of "initiatives"accompanied by major marketing campaigns that seem to play better withWestern creditors than with the Jordanian population. "Jordan First" was succeeded or at least augmented by "political development" and now the newcall is for a "national agenda" to be launched by September 2005.Pro-democracy activists in Jordan argue that these initiatives generateplenty of conferences and workshops, but little material change. Thequestion is how long the wheel spinning can continue, and for that matter,why it should. Even the regime would benefit from meaningful politicalreform that would buy it some popular support -- and thereby enhance itssecurity. Many Jordanians would be content with incremental progress."People are not in the streets here really," said one analyst. "This isn'tthe same as the Kifaya movement [in Egypt], at least not yet." But whetherbecause of resistance from the mukhabarat or for other reasons, the wheelskeep on spinning.
As the crisis of confidence in the government continues at several levels,another crisis may loom ever closer. Previous bouts of unrest in thekingdom, such as the riots of 1989 and 1996, have often been triggered byausterity measures. But with the collapse of Saddam Hussein's regime and therise of a new Iraqi government, Jordan no longer gets its oil supplies atartificially low prices. Rather, Arab Gulf monarchies are increasinglycharging Jordan full prices, even as these skyrocket to previouslyunthinkable levels. The Jordanian government budget simply cannot absorb thedifference between the rising cost of imports and subsidized in-country oiland gas prices. Some "adjustment" of prices, probably over the summer, willlikely occur, possibly triggering unrest once again. International aid tomaintain current prices would avoid this scenario, but at present such adollar influx does not appear to be forthcoming. The already unpopularneoliberal and technocratic economic team in government may, in short, haveyet another storm to weather.
-----
For background on rollbacks of Jordanian liberalization, see JillianSchwedler, "Don't Blink: Jordan's Democratic Opening and Closing," MiddleEast Report Online, July 3, 2002.

http://www.merip.org/mero/mero070302.html
For background on the "ethnic divide," see Marc Lynch, "No Jordan Option,"Middle East Report Online, June 21, 2004

.http://www.merip.org/mero/mero062104.html

كذلك بالامكان العودة إلى تعليقنا الاولي على تشكيل حكومة بدران بتاريخ7\4\2005

http://jordanianissues.blogspot.com/2005/04/blog-post_07.html

وتعليقنا مؤخرا على بيع نسبة من الشركات المخصخصة إلى منتسبي القوات المسلحة والامن العام

http://jordanianissues.blogspot.com/2005/06/blog-post_06.html

تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية

بعض الاحصاءات والملاحظات من
تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية
خلال الفترة من
(1/6/2003 – 31/12/2004)
وبالرغم من أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 1/1/2003 ، من (80) دينارا إلى (85) دينارا، إلا أن هذا الرفع لم يراعِ تكاليف المعيشة للمواطن الأردني التي توجب المادة 52 من قانون العمل مراعاتها عند تحديد الحد الادنى للاجور.
وتشير ارقام دائرة الإحصاءات العامة ان نسبة البطالة في نهاية عام 2004 ، من الحاصلين على شهادات البكالوريوس (18.4%)، وجاء "أعلى معدل لبطالة الذكور في المستوى التعلمي أقل من ثانوي، حيث بلغ (69.3
%) في حين بلغ أعلى معدل بطالة للإناث في المستوى التعليمي بكالوريوس فأكثر %47.4
ان الرواتب التقاعدية للمشمولين بمظلة الضمان الإجتماعي ، تعتبر في الغالب الأعم قليلة ولا تراعي غلاء المعيشة ، مما يستدعي إعادة النظر في الحسبة التقاعدية التي يقررها قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001.
كثرة الإستثناء على اسس التنافس التي تحد من فرص المساواة على اساس الكفاءة والقدرة ، وقد وصل الإستثناء على القبول التنافسي الى ما يزيد عن 62% بحيث اصبح هو القاعدة وليس الإستثناء ،ويعد ذلك عملا تمييزيا يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص كما تضمنه الدستور، كما انه يشكل خروجا على مبدأ المساواة في فرص التعليم ، ومبدأ عدم التمييز في التعليم كما حددتهما المعايير الدولية ، ومنها إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 1960 التي صادقت عليها المملكة في عام 1962 .
ويعتبر الاردن من افقر عشر دول في العالم في هذا المجال. وبسبب العجز المائي الذي يعاني منه الاردن ، فان نصيب الفرد من المياه يقدر (170) مترا مكعبا في السنة لكافة الاستعمالات ، وهو اقل بكثير من خط الفقر المائي الذي يقدر ب(1000) متر مكعب سنويا حسب دراسات البنك الدولي.

9 حزيران، 2005


Baghdad No to the Occupation 09042005 Posted by Hello

6 حزيران، 2005

الملك يوجه الحكومة لبيع نسبة من اسهم الشركات التي يتم تخصيصها للعسكريين والمتقاعدين

ما هي هذه النسبة التي امر الملك بتوفيرها لافراد القوات المسلحة والامن العام من الشركات المخصخصة؟ هل ستؤهلهم مع عمال ومستخدمي تلك الشركات لان ان يكون لهم قرار اوحتى رأي في مصير تلك الشركات وسبل ادارتها على نحوي ديمقراطي لمصلحتهم ومصلحة الوطن؟ وعلى سبيل المثال ماذا سيكون مصير هذه الاسهم في حال افلاس تلك الشركات، والشركات الخاصة تفلس في العادة واميريكا مثال مفيد في ذلك! ما هو مصير المساهمين الصغار في الاردن والتي افلست شركاتهم في السابق؟

الواضح اكثر ان هذا الاجراء هو بالاساس وسيلة لضخ مدخرات ابناء تلك المؤسسات -على محدوديتها- ليتحكم في استثمارها وادارتها مستثمرون اجانب بدون أي ضوابط تذكر لحركة رساميلهم اوقراراتهم الاستثمارية داخل وخارج الاردن. وقد تكون وسيلة اخرى لمزيد من الدعم الحكومي لهؤلاء المستثمرين مثل ما تكشف مؤخرا من استمراردعم الحكومة لاسعار النفط للعديد من الشركات بعد تخصيصها بكلفة على الخزينة تجاوزت 211 مليون في العام الماضي؟

انها على مستوى اخر محاولة لايهام قطاع متضرر ضررا مباشرا كالقطاع العسكري\الامني من سياسة التخاصية وتقليص دور الدولة. إذ تخلت هذه الاخيرة عن نظام التقاعد العسكري والحقته بالضمان الاجتماعي،
كما وقامت بحسب اوامر البنك وصندوق النقد الدولي بتغيير قانون تقاعد الاعاقة العسكري حيث وضع سقف اعلى للتقاعد بقيمة 500 دينار اردني. كما تم الغاء المادة المعروفة بـ"الاربع سنوات" والذي كان يمنح فئة الضباط تقاعد الرتبة الاعلى من رتبتهم الحالية عند تقاعدهم إذا خدموا في هذه الاخيرة اربع سنوات اواكثر. و تم تخفيض احقية ومستوى التعويضات بدل الاصابات فيه وغيرها من البنود على نحو مجحف افقدت افراد المؤسسات العسكرية والامنية العديد من المكاسب

وهكذا فهي في احسن الاحوال محاولة متواضعة لكسب تساوق هذا القطاع والقطاعات الاجتماعية المرتبطة فيه - معبر عنها في مذكرة ال 47 نائب في البرلمان - لصالح تمريرالسياسات النيوليبرالية للحكم وهي محاولة فاشلة كفشل هذه السياسات وسوف تؤدي إلى تفجير الاوضاع على نحو متسارع وبدون ضمانات عند انكشافها، ولن ينقذ الموقف سوى امكانية تحالف مؤمل بين العمال والعسكريين وباقي القطاعات الاقتصادية الوطنية في المجتمع

========================
عن وكالة الانباء الاردنية - بيترا

0012 4 0887


والمتقاعدين .. اضافة 1 واخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاعزاء 000
الله يعطيكم العافية وكل عام وانتم والوطن بالف خير بمناسبة
يوم الجيش الذي يصادف بعد يومين 0
وهذا اليوم هو يوم مبارك وعزيز على كل مواطن ومواطنة في هذا
البلد ..عزيز علينا لانه يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى 00وفي
هذا اليوم نستذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات الاباء والاجداد الذين
حملوا رسالة الثورة العربية وساهموا في بناء هذا الوطن وحمايته من كل
الاخطار والظروف الصعبة التي مر بها طيلة العقود الماضية وفي المقدمة
النشامى والنشميات ابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية الذين نذروا
حياتهم للدفاع عن هذا الوطن وحماية مسيرته ومنجزاته 0
وكنت اتمنى لو انني استطيع في هذا اليوم ان التقي بكل جندي
وكل ضابط لاهنئهم واقول لهم كل عام وانتم بخير لكن ظروف العمل تحول دون
ذلك 00لذلك اطلب من كل واحد منكم ان ينقل لاخوانه وزملائه في كل
مواقعهم تحياتي واعتزازي واعتزاز كل مواطن في هذا البلد بكل فرد من
النشامى والنشميات ابناء القوات المسلحة / الجيش العربي والاجهزة
الامنية 0
اننا نقدر ايها الاخوة حجم المسوءوليات الكبيرة التي يقوم بها
الجيش العربي والاجهزة الامنية وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر
بها المنطقة من حولنا لذلك اريد من كل واحد من النشامى ان يكون متاكدا
اننا حريصون على تزويد قواتنا المسلحة بكل وسائل القوة وبكل وسائل
المعرفة والتدريب والتسليح حتى تبقى كما كانت على الدوام مفخرة ومثالا
في الكفاءة والاحتراف والقدرة على تحقيق الانجاز 0
ومن ناحية ثانية اريد ان يتاكد النشامى انني شخصيا حريص كل
الحرص على توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة التي تليق بتضحياتهم
واخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن 0
وانا مدرك تماما ان مكاسب التنمية وثمارها لابد ان يستفيد منها
كل مواطن وكل مواطنة وفي مقدمتهم ابناء الجيش العربي والامن العام
والمخابرات العامة والدفاع المدني ..ان مسيرة الاصلاح والتحديث
والتنمية التي قطعنا فيها شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية يجب ان
تنعكس اثارها الايجابية على مستوى معيشة المواطن وطريقة حياته 00لذلك
فقد اصدرت توجيهاتي للحكومة بتخصيص نسبة من اسهم الشركات التي في
طريقها للخصخصة لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمتقاعدين
العسكريين حتى تباع لهم باسعار تشجيعية وتسديد ثمنها بطريقة مريحة
وسهلة من اجل تحسين مستوى الدخل للافراد والضباط في القوات المسلحة
والاجهزة الامنية على المدى المتوسط والمدى البعيد0
واود ان تعرفوا ايها الاخوة وان يعرف اخوانكم وزملاؤكم الذين
لم يتواجدوا معنا الان اننا انجزنا خلال السنوات الست الماضية الكثير
من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن التحديات مازالت
امامنا كبيرة وانه لابد من العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه
التحديات وايجاد الحلول المناسبة لكل مشاكلنا من خلال الحوار الهادىء
والنقد الموضوعي البناء الذي يخدم مصلحة الوطن قبل كل شيء وليس مصالح
فردية او اجندات خاصة 0
اما تبادل الاتهامات والتجريح واغتيال الشخصية والانتقاص من
الانجازات الوطنية فهي امور تسيء للصورة المشرقة لهذا الوطن وتشكل
عقبات امام المسيرة لذلك يجب ان تتوقف 0
الاصلاح ايها الاخوة برنامج وطني لا رجعة عنه وهو لا يرتبط
باشخاص او بمرحلة فهو برنامج لبناء الوطن النموذج الذي يتساوى فيه
الجميع في الحقوق والواجبات00 فليس هناك فرق بين مواطن ومواطن اخر الا
بمقدار ما يعطي كل واحد للوطن 00فهذا الوطن يجب ان يكون وطن العدالة
والمساواة ووطن الحرية والتعددية واحترام الراي الاخر ومثلما كنتم على
الدوام حماة الوطن وحماة المسيرة والانجازات انتم اليوم الايدي الامينة
والقادرة على حماية مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير التي هي طريقنا
الى تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق طموحات شعبنا وبلدنا العزيز 0
ومرة ثانية ايها الاخوة اوجه تحية الاعتزاز والتقدير لكل
النشامى والنشميات في كل مواقعهم 0
وكل عام وانتم جميعا والاردن العزيز بالف خير 00
وبارك الله فيكم والله يعطيكم العافية.

3 حزيران، 2005

نص ملاحظات المذكرة التي سلمتها الحركة الإسلامية للواء عصفورة

مرة اخرى نحن لانستطيع ان نتكهن ما هي "اعادة هيكلة العمل الاستخباراتي" المزعومة هذه. قد يكون مرد ذلك إلى ان الملك مضطرا إلى اجراء مزيدا من التبديلات وعلى وتيرة اسرع في قمة الاجهزة الامنية في الاردن نتيجة تخوفه من نتائج التعاون المتواصل مع الاجهزة الاستخبارية الامريكية في المنطقة والعالم وتأثيرها على ولاء اجهزته و قدرته على ضبطها.
انما ما هو ابشع من ذلك في الخبر التالي هو انتهازية حزب جبهة العمل الاسلامي ونواب الحركة الاسلامية عموما، فبالنظر إلى مطالبهم ترى اولا مدى تغلغلهم في اجهزة الدولة وغيرها من الجمعيات والمستشفيات ودور العبادة والجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات إلا انهم لايحركون ساكنا امام الاجتياح الرأسمالي النيوليبرالي ونتائجة الكارثية على حيات ومصادر دخل المواطنين ومستقبل ابنائهم والاجيال القادمة.
فعلى سبيل المثال بعد ان استولت الحركة الاسلامية في الاردن على قيادة اتحاد الطلبة في الجامعة الاردنية عام 1983 جرى وبالتعاون مع اجهزة الحكم حل هذا الاتحاد وتحويلة إلى جمعيات طلابية تقًسم الجسم الطلابي وتقزم دور المنظمات الطلابية كمدرسة سياسية وتنظيمية تضامنية للطلبة على مستوى الجامعة والاردن في الدفاع عن حقوقهم. وتحت انظارهم وبينما هم يتغونون كل عام بفوزهم الكاسح بانتخابات هذه الجمعيات تم في الثمانينات والتسعينات موجات متتابعة من ارتفاع رسوم التعليم الجامعي في الوقت الذي اقتحم القطاع الخاص هذا القطاع بدون اي ضوابط اوضمانات لحقوق الطلبة او ديمقراطية التعليم وبشكل بات يهدد التعليم العام برمته..الامثلة كثيرة على كافة الصعد من النقابات المهنية إلى النقابات العمالية لقد كانوا دوما وما زالوا المفرطون بحقوق المواطنين، جبناء وانتقائيين في اختيار المواقف والمواقع التي تضعهم في نهاية المطاف في خدمة الحكم وجل ما يتمنوه الآن هو ان لايسئ الحكم الظن بهم. مثل موظف تنتابه حالة رهاب قهري نتيجة اي تصرف اوإيماءة مهما كانت بسيطة وغير ملحوظة تند من مديره

=================================


إعادة هيكلة العمل الإستخباراتي في الأردن
GMT 12:00:00 2005 الجمعة 3 يونيو
عصام المجالي

عصام المجالي من عمّان: كشفت دائرة المخابرات العامة عن البدء بسياسة جديدة تستهدف التغيير في بعض الإجراءات المتبعة لديها. وابلغ اللواء سميح عصفورة مدير المخابرات العامة عددًا من البرلمانيين الإسلاميين، أن مدة اعتقال أي مواطن في سجن المخابرات العامة لن تزيد عن أسبوع واحد فقط.
ونفت دائرة المخابرات رغبتها في الرقابة على المساجد مشترطة وجود خطاب إسلامي معتدل لوقف عمليات الاستطلاع. وبدأت الدائرة بتخفيف إجراءات سفر المواطنين عبر المطارات والمنافذ البرية بحيث لن تزيد تلك الإجراءات عن خمس دقائق فقط.
وفي أول لقاء تطبيعي بين اللواء عصفورة وممثلي الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني أبدى مدير الدائرة تفهمه لملاحظات النواب، مؤكدا ان الحركة الإسلامية جزء رئيسي من نسيج هذا الوطن ،وواعدا بتغيير الإجراءات السابقة، وبسياسات جديدة سيلمسها المواطن قريبا..وتقدم وفد من نواب الحزب زاروا دائرة المخابرات العامة بعدد من الملاحظات حول دور هذه الدائرة وممارساتها في الفترة السابقة،مذكرين بضرورة ارتباط الحفاظ على أيمن واستقرار الوطن بأمن وكرامة المواطن.
وفيما يلي نص ملاحظات المذكرة التي سلمتها الحركة الإسلامية للواء عصفورة:
أولاً : ممارسة الاعتقالات والمداهمات الليلية بصورة مسيئة تحمل عنجهية واستقواء لأشخاص بعضهم من علماء ووجهاء هذا الوطن ، وكذلك استخدام القوة لانتزاع بعض الاعترافات من الموقوفين واستخدامها كدليل إدانة ضدهم .
ثانياً : كثرة القضايا المحالة لأمن الدولة حتى بات البعض يظن أننا نعيش في حالة انفلات أمني.
ثالثاً : التدخل الأمني في شؤون بعض المؤسسات المدنية كالجامعات وانتخاباتها الطلابية والجمعيات والأندية وغيرها حتى ما عاد الموضوع دوراً أمنياً بل انقلب سلباً ليحدث شرخاً في جسم المجتمع وكأن غالبية المواطنين خارج إطار الولاء والانتماء .
رابعاً : بذل الجهد والعمل بكل الإمكانات لإقصاء أبناء الحركة الإسلامية من المواقع كالمنابر والجمعيات الخيرية والاتحادات والنقابات والوظائف العامة ولجان المساجد والجمعيات الطلابية بل وحتى في إدارة الشركات المساهمة والتعامل معها وكأنها خصماً وليست جزءاً من هذا الوطن وليس لها دور في استقرار الوطن والدفاع عنه حيث تركت هذه الممارسات المرارة في نفوس أبناء الحركة.
خامساً : وجود القيود الأمنية بحق قادة الحركة على أجهزة الحاسوب مما يعرضهم للمضايقات والامتهان على المنافذ الحدودية .
سادساً : رفع التقارير الأمنية المجتزأة وغير الدقيقة بهدف تشويه صورة هذه الحركة والانتقاص من دورها الإيجابي وتضخيم ما يظن أنه سلبي على حساب المساحة البيضاء التي تحتل غالبية الصورة . سابعاً : الرقابة الشديدة على المساجد وإفراغها من دورها في التوجيه المعتدل غير المهادن وغير المتطرف ومنع النشاطات التربوية والدينية البناءة في إيجاد جو من الغلو والشطط خارج إطار هذه المساجد .
ثامناً : تدخل الأجهزة الأمنية في أرزاق العباد بالاستشارة الأمنية وإبعاد أبناء الحركة الإسلامية وغيرهم من الوظائف العامة والتضييق على الموظفين الذين يشتبه في انتمائهم للحركة السلامية في الوصول إلى المراكز الوظيفية القيادية وحقهم في المؤتمرات والابتعاث.

2 حزيران، 2005

النصيرات .. خصخصة سكة حديد العقبة تجري حاليا وفق الخطط الموضوعة


كما هي العادة في كل مشاريع الخصصة فهي تتم لمشاريع قائمة وناجحة!! مشاريع دفع المواطن الاردني ثمنها بدمه وعرقة ومن ضرائبة ومن تبرعات الدول العربية المجاورة وتضحيات شعوبها، ليقوم الحكم الاردني وبتوصيات المؤسسات المالية العالمية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعرضها للبيع وبثمن بخس. تحت دعاوى "جذب الاستثمار،" وعند بيع المؤسسات الرابحة بالطبع سيأتي المستثمر جاهزا لمراكمة الارباح بدون ضابط أوتأخير. لكن مالذي سوف يدفع المستثمر إلى ابقاء ارباحه في الاردن؟ ومالذي سيدفعة إلى ابقاء مستوى العمالة على ما هو عليه، ما الذي يدفعه إلى المحافظة على البيثة واحترام حقوق الانسان، ليس هناك اي من القوانيين لمعالجة هذه الامور لغاية الآن اوفي احسن الاحوال غير مفعلة والسبب "تشجيع الاستثمار!" ... إن المقصود من كل هذه السياسة الكارثية هو اعادة هيكلة الاقتصاد وربطه مع الاقتصاد الرأسمالي الامبريالي العالمي على نحو مدمر لاستقلالية الاقتصاد الوطني ومنافي لشروط نموه، وهو يكشف عجز الدولة عن تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وانسحابها من توفير فرص عمل كريمة لهم، من تأمين تعليم مجاني للمواطنين، من تأمين لقمة العيش، بينما تتركهم فريسة للرأسمال العالمي الذي جاء لمراكمة الارباح بشكل اساسي
==========================

0019 4 0329 النصيرات .. خصخصة سكة حديد العقبة تجري حاليا وفق الخطط الموضوعةمعان/2 حزيران/بترا/ قال وزير النقل سعود النصيرات ان الاجراءت المتعلقة بالمشروع الحكومي لخصخصة مؤسسة سكة حديد العقبة تجري حالياً وفق الخطط الموضوعة.واضاف خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس ادارة المؤسسة في معان انه تم استكمال الدراسات والخطط المتعلقة بمشروع ربط المدن الاردنيةوالدول المجاورة بالسكك الحديدية تمهيداً للمباشرة بتنفيذه على عدة مراحل وحسب توفر الامكانات المالية لهذا المشروع العالي الكلفة. وقرر مجلس الادارة الموافقة على اعادة بناء4 قاطرات من القاطراتالعاملة ضمن اسطولها بكلفة تبلغ اربعة ملايين دينار وصرف مكافأة للعاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة/ثلث الراتب الإجمالي/اضافة الى الموافقة على اعادة تشكيل لجنة العطاءات ومصادقة التقارير المالية والادارية والتشغيلية. وقال مدير عام المؤسسة المهندس حسين كريشان ان المؤسسةاستطاعت خلال العام الماضي تحقيق نقلة نوعية في حجم نقل الفوسفات لم يتحقق منذ 8 سنوات حيث تم نقل 878ر2 مليون طن من الفوسفات بايراد مالي بلغ 158ر8 مليون دينار وبنسبة انجاز 99 بالمائة.واوضح ان مشروع ربط مناجم الشيدية بوصلة سكك حديدية والذي تبلغ كلفته 19 مليون دينار وبطول 5ر22 كم سيساهم في زيادة طاقة المؤسسة التشغيلية وانها انهت الدراسة المتعلقة باستغلال عودة القاطرات الفارغة من ميناء العقبة من خلال نقل الحاويات للميناء البري المزمع اقامتة في مدينة معان على قطعة الارض المخصصة لذلك بمساحة 5 الآف