اخر عدد | الحوار المتمدن

30 نيسان، 2007

تضامنا مع الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"ه

بيان صادر عن منتدى الفكر الاشتراكي
تضامنا مع الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"
لقد تابعت الهيئة الادارية لمنتدى الفكر الاشتراكي النشاط المطلبي الذي تضطلع به طليعة من طلبة الجامعات الاردنية في اطار الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، كنتيجة للسياسات الرسمية القائمة على رفع الرسوم الجامعية، والتدخل السافر من قبل ادارات الجامعات للحد من حرية الحركة الطلابية ووضعها في حالة الجمود والابتعاد عن الشؤون العامة، وفرض الوصاية عليها وتقييدها من خلال تعيين نصف اعضاء مجالس الطلبة اضافة الى الرئيس، واغراق الاجواء الجامعية الطلابية بالتناقضات العشائرية والقبلية، مما ادى الى تدهور كبير في اوساط المجتمع الطلابي نجزم انه سيعود الى الارتقاء فيما لو رفعت وصاية الادارات عنه.
ان الهيئة الادارية لمنتدى الفكر الاشتراكي تشير باستنكار الى عمليات الرفع المتتالي لتكاليف الدراسة الجامعية، بحيث اصبح التعليم الجامعي مصدرا لاثقال كاهل الطلبة وذويهم، مما يؤدي الى اقتصار التعليم الجامعي على الاقلية الميسورة ويحرم الجزء الاكبر من ابناء الشعب من الحصول على أحد حقوقهم الاساسية، اضافة الى التحول بالتعليم ليصبح سلعة للاستغلال وجني الارباح كامتداد لسياسات الخصخصة وخطط "اعادة الهيكلة الاقتصادية" واستحقاقاتها المفروضة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي تجعل السوق هو المتحكم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في غياب وانسحاب كاملين للدولة وتخليها عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ان الهيئة الادارية لمنتدى الفكر الاشتراكي اذ تحيي مبادرة "ذبحتونا"، لتؤكد قناعاتها بحق التعليم المجاني لكل المواطنين، وضرورة ربط التعليم بالخطط التنموية، كما نؤشر الى مشكلة اضافية نعاني منها هي القبولات الاستثنائية في الجامعات بصفتها قبولات تنافي العدالة وتلغي المساواة بين ابناء الوطن الواحد وتفتح مجالا واسعا للتجاوز على حقوق الناس.
وتطالب الهيئة الادارية لمنتدى الفكر الاشتراكي بالاستجابة الفورية لمطالب حملة "ذبحتونا" وعلى رأسها:
1- اعادة نظر جذرية في سياسات التعليم الجامعي وتكاليفه.
2- التخفيض الفوري للرسوم الجامعية وصولا الى مجانية التعليم.
3- رفع الوصاية الادارية عن طلبة الجامعات.
4- اشاعة روح الديمقراطية داخل الجامعات.
5- اشراك الطلبة المنتخبين بصورة ديمقراطية في كل ما يتعلق بشؤون ادارة الجامعات.
6- تأسيس الاتحاد العام لطلبة الاردن.
منتدى الفكر الاشتراكي – الهيئة الادارية
عمان 29 نيسان 2007

18 نيسان، 2007

تساؤولات ..وتعليق

في تحرك رأت فيه الحركة الإسلامية تصعيدا حكوميا جديدا ضدها، "نفى الدكتور بسام العموش علمه بإقالته من رئاسة الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة تعيين الدكتور سلمان البدور خلفا له بعد ان قدم العموش استقالته" وقال العموش "لم اقدم استقالتي من الرئاسة لوزير التنمية الاجتماعية، على ان الوزير طلب مني الاستقالة الا انني رفضت"ه

وكانت الحكومة قد اقدمت على حل الهيئة الإدارية لجمعية المراكز الإسلامية قبل اكثر من عام تقريبا. وبهدف لي ذراع الحركة الإسلامية ومن اجل التحكم بأحد اهم مصادر تمويل هذه الحركة ووسائل نفوذها وتوصلها مع المجتمع المحلي. واقدمت الحكومة على هذه الخطوة بشكل محسوب في حينة حيث عينت د. العموش رئيسا للهيئة المؤقتة لتحجيم الإستقطاب في صفوف الحركة الإسلامية ضد خطوتها، فالعموش شخص اسلامي مستقل مقرب من الحركة إن لم يكن عضوا سابقا فيها. ومن جهة ثانية لإلباس خطوتها لبوس حسن النية في حينة وانها مسألة تدقيق في دعاوى الفساد لا غير.ه
ه
الآن الحكومة استبدلت هذا الشخص بآخر لا يمت بصلة للحركة، ولم تفدم اي تقرير من فساد اوما يحزنون خلال الفترة المنصرمة، شو بدها علامة سؤال؟ ووين؟
على ما يبدو ان هذا التصعيد هدفه دفع الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة، وذلك من خلال تغذية اجنحة معارضة في داخل هذه الحركة. الحكومة لا تريد نجاحا اسلاميا برلمانيا في الأردن وقد يكون مزعجا على شاكلة ما حدث في مصر.ه
ه
مرة ثانية بتتدخل الحكومة وبتتصرف على كيفها باموال الضمان الإجتماعي الذي هو مدخرات العمال والموظفين بل وبعض العسكريين ومستقبل تقاعدهم، والذي يجب ان لا يكون لها قول في قراراتهم الإستثمارية. هذا هو الشكل الطبيعي المتبع في العالم. في الأردن تدخلت الحكومة اكثر من مرة مؤخرا من خلال الإيعاز لمؤسسة الضمان الإجتماعي بشراء اسهم في البنك العربي لكي تحول ضد ان تتمتع مجموعة الحريري المالية بالنصيب الآكبر من اسهم البنك وبالتالي ان تسيطر عليه نهائيا. ه
شو المشكلة بهالصورة؟ اولا، لماذا يتم زج اموال الضمان في المضاربة في الأسواق المالية والسوق المالي الأردني غير المستقر بشكل خاص - خسائر محفظة الضمان كانت فادحة في العام الماضي، رح أوفر الرقم قريبا ما بدي احكيه من الذاكرة - ثانيا، هل مثل هذا الإستثمار له اي طابع تصنيعي انمائي؟ ولماذا لا تمون الحكومة على رأسمالييها في الأردن من اصحاب البنوك الأخرى والشركات وتجبرهم اوتحثهم على التدخل بشراء الأسهم في العربي اوغيره؟ بعدين إذا كان اولاد شومان مؤسس البنك مش سائلين وباعوا معظم حصتهم، ليش الحكومة مصرّة على "اردنة" هذا البنك؟ في الوقت الذي جل ما يمنحه من اعتمادات هو لمشاريع اقتصادية خارج الأردن. ولماذا هذا العداء لمجموعة الحريري - يعني انا بالضرورة لست من مؤيدي هذه الأخيرة - في الوقت الذي تفتح الحكومة ابوابها لإستثماراتهم في طول البلاد وعرضها والأمثلة كثيرة؟ه
إن اخطر ما في هذا الموضوع هو تضخم حجم الأسواق المالية في المنطقة مؤخرا والذي بات يشكل عائقا على تدفق الرساميل لآي مشاريع انتاجية تصنيعية انمائية في المنطقة والأردن تحديدا. وتدويرها على شكل محافظ للمضاربات بهدف انتزاع الأرباح باسرع وقت ومن ثم الإنتقال لصيد آخر وفي مكان آخر. مثل هذه المحافظ المالية ليست معنية باستثمارات بعيدة اوحتى متوسطة الأمد. ولا يتناسب طابعها مع قيام بنية انتاجية متكاملة قادرة على التتابع والمنافسة في السوق العالمية. إن زج مدخرات الضمان في السوق المالي ضمن بنية اقتصادية انتاجية ضعيفة مقامرة مركبة ومغامرة خطيرة.ه
ه
بكفي اليوم، وبنسمع منكم قريبا