استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بالاردنية حول الحكومة.

التضليل مضاف

==================================

0067 4 1045 استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية بالاردنية حول الحكومة.عمان/18 نيسان /بترا /من مشهور الشخانبه.توقع 62 بالمائة من المواطنين نجاح حكومة الدكتور عدنان بدران القيام باعباء المسؤولية في المرحلة المقبلة.وجاء في استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ..أن ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996 ولغاية الان على تحمل مسؤوليات الحكم في تراجع مستمر.وعزا الاستطلاع التراجع المستمر بمستوى الثقة بالحكومات الى ان المواطنين لم يلمسوا تحسناً فعلياً في مستوى معيشتهم وانهم فقدوا الامل بقدرة الحكومات المتعاقبة على حل المشاكل الرئيسة التي يعتبرها الناس من الاولويات وهي /الفقر؛ والبطالة؛ والفساد؛ وتحسين مستوى معيشة المواطن؛ وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ وتخفيض المديونية الخارجية/.وقال ..ان حكومة بدران مرشحة لأن تفقد المزيد من الثقة على مستوى العينة الوطنية إذا لم يشعر المواطنون بأنها تنجز في هذه القضايا.وظهر أن إقليم الوسط (عمان، والزرقاء، والبلقاء، ومادبا) كان الأقل توقعاً بنجاح الرئيس في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة ..مبينا انه لا يختلف كثيراً عن إقليم الجنوب (الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة) بشكل جوهري من الناحية الاحصائية، بينما يختلف جوهرياً عن إقليم الشمال (اربد، والمفرق، وجرش، وعجلون).وبلغت نسبة من يعتقدون بأن الرئيس لن ينجح او سينجح الى درجة قليلة 31% في إقليم الوسط؛ و26% في الجنوب؛ و22% في الشمال.وفيما يتعلق بالفريق الوزاري بين الاستطلاع ..ان إقليم الجنوب الأكثر توقعاً بأن الفريق الوزاري لن يكون ناجحاً او سيكون ناجحاً الى درجة قليلة في تحمل مسؤوليات المرحلة .وبلغت نسبة المواطنين الذين لا يتوقعون ان ينجح الفريق الوزاري او سينجح الى درجة قليلة في تحمل مسؤوليات المرحلة 27% في إقليم الشمال، و34 بالمئة في إقليم الوسط، و 40% في إقليم الجنوب.وبقيت القضايا الرئيسة في المجال الاقتصادي قريبة من حدود التوقعات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة فلم يرتفع مستوى التوقعات من هذه الحكومة الى مستويات أعلى بشكل جوهري من الحكومات السابقة.وافادت النسب المئوية لمقياس تقييم أداء الحكومات ..أن هناك توقعات لدى المواطنين في العينة الوطنية وقادة الرأي بأن الحكومة الجديدة لن تنجح في معالجة أربع قضايا اقتصادية رئيسة تواجه الأردن وهي/ الفقر؛ والبطالة؛ ومحاربة الفساد؛ ورفع مستوى معيشة المواطن/.وبلغت نسبة من يعتقدون بأن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر 35% العينة الوطنية و34% عينة قادة الرأي و41% الوطنية و38% قادة الرأي توقعوا نجاحها في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ,فيما توقع 44% من الوطنية 41% من قادة الرأي نجاحها في تحسين مستوى معيشة الفرد.وعكست النتائج تشاؤم الرأي العام بقدرة نجاح هذه الحكومة، كسابقاتها، على تحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في كتاب التكليف في المجال الاقتصادي.وظهر تفاؤل ضئيل بقدرة الحكومة على النجاح في موضوعات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل 55%العينة الوطنية و 56% قادة الرأي ، وتحفيز القطاع الخاص على تجاوز تردده وتعزيز شراكته مع القطاع العام59% وطنية و 62 قادة رأي، وتعزيز الانتاجية 64% وطنية و64% قادة رأي.وفي المجال السياسي، اظهرت العينة الوطنية تفاؤلاً طفيفاً في موضوع قدرة الحكومة على تسريع الاصلاح السياسي 54% لكلا العينتين، واشراك الجميع في تحديد الاولويات والمساهمة في صنع القرار وتنفيذه عن طريق تعزيز اللامركزية 53% للوطنية و54% لقادة الرأي ، وتسريع الاصلاح القضائي 57% للوطنية و 64% لقادة الرأي، وتعزيز حرية التعبير عن طريق افساح المجال للرأي والرأي الآخر 57% للوطنية و60 لقادة الرأي.وتوقع اقل من نصف العينة الوطنية وقادة الرأي بنسبة 49 % و 48% على التوالي نجاح الحكومة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الأردن.ويرى ثلثا العينة الوطنية ..ان الحكومة قادرة على تحقيق اصلاح سياسي داخلي و68 % يروا انها قادرة على اقامة علاقات بناءة ومتساوية مع جميع الدول العرب وترتفع عند قادة الرأي الى 77% .وازدادت نسبة التفاؤل بنجاح هذه الحكومة في قضايا السياسة الخارجية لارتباطها بجلالة الملك أكثر من ارتباطها بالحكومات.وفيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، يرى 59% من المواطنين أن الحكومة ستكون قادرة على التواصل مع مجلس الامة وتفعيل مشاركته في الاصلاح الذي يشمل التنمية السياسية والادارية و61 % من قادة الرأي.وهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم من حكومة الدكتور عدنان بدران ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها في تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة اضافة لذلك تم قياس تقييم المواطنين لقدرة الحكومة على التواصل مع مجلس الأمة وتفعيل مشاركته في الإصلاح الذي يشمل التنمية السياسية والإدارية.وتم كذلك قياس درجة اعتقاد المواطنين بقدرة الحكومة على تسريع عمليةالاصلاح ومأسستها من خلال الأجندة الوطنية.