حزبيون أردنيون يهددون بالعودة للعمل السري إذا مضت عمان بمشروع قانون الأحزاب الجديد
04/04/2005
ppعمان ـ قدس برس : أثار مشروع حكومي لتنظيم العمل الحزبي في الأردن، جدلا واسعا في الأوساط الحزبية، شمل أطرافا موالية للحكومة. وكانت وزارة التنمية السياسية، أحدث وزارات البلاد، أمهلت الأحزاب الـ 35 في الأردن مهلة تنتهي في 23 نيسان (أبريل) الجاري، للرد علي مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه لمجلس النواب ليأخذ صفة قانون في حال إقراره.وهدد ناشطون بإعادة الحياة الحزبية في الأردن إلي مرحلة العمل السري في حال إصرار الحكومة علي تبني مشروع قانونها الجديد الخاص بالأحزاب.ووصف هؤلاء مشروع القانون بأنه يعيد البلاد إلي مرحلة ما قبل العمل بقانون الأحزاب، حيث أقر قانون الأحزاب المعمول به حاليا في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.pppوقال ناشطون في أحزاب أردنية إن مشروع القانون الجديد يمثل طعنة موجعة للمسيرة الديمقراطية في الأردن ، معتبرين أن المشروع يسعي إلي تحويل الأحزاب السياسية إلي مجرد مؤسسات فارغة من مضمونها تتبع وزارة التنمية السياسية .وقال سعيد ذياب الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة الأردنية إن الحكومة وجهت دعوة إلي الأحزاب الوسطية المعروفة بقربها من الحكومة، وذلك لبلورة موقف مشترك حيال القانون الجديد.ولم يستبعد أعضاء في لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة أن يكون هذا اللقاء مقدمة لحوارات في موضوعات أخري، مع تجاهل الحوار مع أحزاب المعارضة.وينص مشروع القانون الجديد علي أن يكون عدد أعضاء الحزب في الحد الأدني ألف عضو ليحصل علي تمويل من خزينة الدولة، وأن يعقد مؤتمرا سنويا بحضور مندوب عن وزارة التنمية السياسية، ويتعرض الأمين العام لأي حزب لعقوبات في حال رفض الحزب قبول أي عضو بين صفوفه، وأن يكون للشباب والمرأة حصة كبيرة في قاعدة الحزب وقيادته، في الوقت الذي حرم مشروع القانون الجديد علي طلاب الجامعات الانضمام للأحزاب.واعتبر أمناء عامون لأحزاب أردنية، في معرض تعليقهم علي مشروع القرار، أنه يمثل تدخلا مباشرا في حياة الأحزاب الداخلية ، منتقدين بشدة عدم السماح لطلاب الجامعات بالانتماء للأحزاب.وأشار مشروع خطة للتنمية السياسية أعدتها وزارة التنمية السياسية العام الماضي، إلي أن الحياة الحزبية في الأردن تعاني من سيطرة لون واحد من الأحزاب علي معظم الحياة الحزبية. ويقصد معدو الخطة حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب البلاد، والذي تشير تقديرات إلي أنه يضم في عضويته أكثر من 50 في المئة من الحزبيين الأردنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق