رأي آخر في مطلب الحكومة المنتخبة المطروح من قبل الاخوان المسلمين في الاردن!
جميل النمري
03/04/2005
اذا كانت مطالب الاصلاح السياسي في المنطقة تتشجع بالمناخ الدولي المواتي فهذا لا يدينها, كما لا يدينها شعورها ان عصا القمع باتت مغلولة تحت الاضواء الكاشفة للمجتمع الدولي والادارة الامريكية.
المعارضة رفعت دائما مطالب الديمقراطية وهي ليست مذنبة بنشوء اجندة دولية وامريكية ضاغطة بهذا الاتجاه, وعلى ذلك ليس لجبهة العمل الاسلامي ان تجفل نافية صلة مطالبها بالمناخ الجديد فهذه الصلة قائمة موضوعيا.
بالطبع الجبهة طرحت دائما قضايا الحريات والديمقراطية بالشراكة مع احزاب المعارضة او منفردة وشكت دوما من استهدافها بالاجراءات القمعية وفي برامجها للانتخابات وضعت هذه المطالب مع بقية القائمة التي تحوي كل شيء بما في ذلك تطبيق احكام الشريعة الاسلامية, لكن ... في البيان الاخير لكتلة نواب الجبهة بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية رأينا للمرة الاولى طرحا خاصاً بالاصلاح السياسي بتعبيرات محددة مثل الحكومة المنتخبة وتداول السلطة والتعديلات الدستورية.
وتعبير الحكومة المنتخبة على وجه الخصوص لفت الانتباه لانه نفس التعبير الذي قيل ان كونداليزا رايس طرحته في اللقاء مع جلالة الملك وهذه مجرد رواية يتم تداولها وقد لا يكون لها اي نصيب من الصحة لكن المهم ان بيان الكتلة احتوى هذا التعبير.
وهنا نقترح ايضا ان لا يجفل المهندس عزام الهنيدي او الشيخ حمزة منصور, فهذا تعبير مألوف في التصريحات والادبيات التي تتناول تطبيق الديمقراطية, لكن الامر يستحق التوقف معه لاستجلاء معناه بالنسبة للحالة الاردنية, ويبدو ان رئيس الوزراء ايضا اهتم بذلك حسب الخبر المنشور امس عن مكالمة جرت بين الرئيس والمهندس الهنيدي.
قبل اسابيع كنت قد كتبت مقالا عن الترجمة الملموسة لتطبيق الاصلاح السياسي في دول عربية مشت على طريق الديمقراطية واصبح لديها برلمانات وانتخابات واحزاب لكن لا وجود لتداول حقيقي للسلطة التنفيذية, وقلنا ان ذلك يعني في الدول الرئاسية, منافسة حرة بين اكثر من مرشح واقتصار الرئاسة على دورتين اما في الملكيات الدستورية فهو الحكومات المنتخبة.
وهذا التعبير قد يثير التباسا فليس هناك انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لا في الديمقراطيات الجمهورية ولا الملكية »باستثناء تجربة طارئة في اسرائيل« بل من خلال مجلس النواب. والجواب التقليدي عندنا ان هذا يعطي نفس معنى التصويت على الثقة في مجلس النواب.
اما مباشرة تكليف الرئيس وبناء على تنسيبه بقية الوزراء فهو منوط بالملك وفق نص الدستور.
هذا صحيح, وفي جميع الديمقراطيات يكلف رئيس الجمهورية او الملك رئيسا للوزراء لكن الحلقة المفقودة هي تلك الفاصلة بين التكليف والتصويت على الثقة فكلاهما اجراء دستوري يتوج توافق اغلبية برلمانية على الحكومة تشكيلا وبرنامجا, وقد قيل ان هذا يتطلب وجود برلمان حزبي, وهذه بالطبع هي المقولة المسلم بها عندنا وتنتظر نجاح برنامج طويل الامد للتنمية السياسية ... لكن اليس ممكنا امتحان فرصة توليد حكومات برلمانية قبل ذلك?
هذا هو الاقتراح الذي طرحناه ل¯ »العصف الذهني« في احد المقالات بادعاء انه ربما يعزز المؤسسية والمسؤولية السياسية في مجلس النواب ويمكن الحكومة من العمل تحت مظلة سياسية تمثلها اغلبية برلمانية.
لا نعرف مقصد التعبير في بيان كتلة العمل الاسلامي وقد يوضحونه, لكن بالاجمال نرى ان الطرح الصريح والمحدد للاصلاح السياسي هو خطوة جديدة قد تفتح على عصرنة للمفاهيم وللخطاب السياسي المحجوز عند حقبة سالفة تحت عنوان الاسلام هو الحل.0
اذا كانت مطالب الاصلاح السياسي في المنطقة تتشجع بالمناخ الدولي المواتي فهذا لا يدينها, كما لا يدينها شعورها ان عصا القمع باتت مغلولة تحت الاضواء الكاشفة للمجتمع الدولي والادارة الامريكية.
المعارضة رفعت دائما مطالب الديمقراطية وهي ليست مذنبة بنشوء اجندة دولية وامريكية ضاغطة بهذا الاتجاه, وعلى ذلك ليس لجبهة العمل الاسلامي ان تجفل نافية صلة مطالبها بالمناخ الجديد فهذه الصلة قائمة موضوعيا.
بالطبع الجبهة طرحت دائما قضايا الحريات والديمقراطية بالشراكة مع احزاب المعارضة او منفردة وشكت دوما من استهدافها بالاجراءات القمعية وفي برامجها للانتخابات وضعت هذه المطالب مع بقية القائمة التي تحوي كل شيء بما في ذلك تطبيق احكام الشريعة الاسلامية, لكن ... في البيان الاخير لكتلة نواب الجبهة بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية رأينا للمرة الاولى طرحا خاصاً بالاصلاح السياسي بتعبيرات محددة مثل الحكومة المنتخبة وتداول السلطة والتعديلات الدستورية.
وتعبير الحكومة المنتخبة على وجه الخصوص لفت الانتباه لانه نفس التعبير الذي قيل ان كونداليزا رايس طرحته في اللقاء مع جلالة الملك وهذه مجرد رواية يتم تداولها وقد لا يكون لها اي نصيب من الصحة لكن المهم ان بيان الكتلة احتوى هذا التعبير.
وهنا نقترح ايضا ان لا يجفل المهندس عزام الهنيدي او الشيخ حمزة منصور, فهذا تعبير مألوف في التصريحات والادبيات التي تتناول تطبيق الديمقراطية, لكن الامر يستحق التوقف معه لاستجلاء معناه بالنسبة للحالة الاردنية, ويبدو ان رئيس الوزراء ايضا اهتم بذلك حسب الخبر المنشور امس عن مكالمة جرت بين الرئيس والمهندس الهنيدي.
قبل اسابيع كنت قد كتبت مقالا عن الترجمة الملموسة لتطبيق الاصلاح السياسي في دول عربية مشت على طريق الديمقراطية واصبح لديها برلمانات وانتخابات واحزاب لكن لا وجود لتداول حقيقي للسلطة التنفيذية, وقلنا ان ذلك يعني في الدول الرئاسية, منافسة حرة بين اكثر من مرشح واقتصار الرئاسة على دورتين اما في الملكيات الدستورية فهو الحكومات المنتخبة.
وهذا التعبير قد يثير التباسا فليس هناك انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لا في الديمقراطيات الجمهورية ولا الملكية »باستثناء تجربة طارئة في اسرائيل« بل من خلال مجلس النواب. والجواب التقليدي عندنا ان هذا يعطي نفس معنى التصويت على الثقة في مجلس النواب.
اما مباشرة تكليف الرئيس وبناء على تنسيبه بقية الوزراء فهو منوط بالملك وفق نص الدستور.
هذا صحيح, وفي جميع الديمقراطيات يكلف رئيس الجمهورية او الملك رئيسا للوزراء لكن الحلقة المفقودة هي تلك الفاصلة بين التكليف والتصويت على الثقة فكلاهما اجراء دستوري يتوج توافق اغلبية برلمانية على الحكومة تشكيلا وبرنامجا, وقد قيل ان هذا يتطلب وجود برلمان حزبي, وهذه بالطبع هي المقولة المسلم بها عندنا وتنتظر نجاح برنامج طويل الامد للتنمية السياسية ... لكن اليس ممكنا امتحان فرصة توليد حكومات برلمانية قبل ذلك?
هذا هو الاقتراح الذي طرحناه ل¯ »العصف الذهني« في احد المقالات بادعاء انه ربما يعزز المؤسسية والمسؤولية السياسية في مجلس النواب ويمكن الحكومة من العمل تحت مظلة سياسية تمثلها اغلبية برلمانية.
لا نعرف مقصد التعبير في بيان كتلة العمل الاسلامي وقد يوضحونه, لكن بالاجمال نرى ان الطرح الصريح والمحدد للاصلاح السياسي هو خطوة جديدة قد تفتح على عصرنة للمفاهيم وللخطاب السياسي المحجوز عند حقبة سالفة تحت عنوان الاسلام هو الحل.0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق