الملاحظة الاهم ان ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولارالامريكي خلال عام 2003 قد كلف الاقتصاد الاردني 420 مليون دينار!! اي ان هذا الربط قد كلف الاقتصاد الاردني نحو ثلثي المساعدة الامريكية المزمعة للاردن في ذلك العام والتي تقارب 1 بليون دولار!! هكذا تكون إدارة الاقتصاد!! مثل تجارة جحا بالبيض. الفرق الاخر هنا أن ليس فقط الشعب الاردني هو الذي دفع الفاتورة بل ايضا الشعب العراقي وعلى نحو اكثر فداحة واجرام. من المفيد تتبع تبعات هذه السياسة على كافة المستويات لاحقا
كل الحديث عن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الذي لاتغفل اي صحيفة عن التغني به لم يساعد في تخفيف عبء الديون،
والسؤال المهم هو: لماذا يتم التغني برقم "رصيدنا من العملات الاجنبية" ؟ ولماذا يصر الحكم على تثبيت سعر الدينار امام الدولار الاميريكي على الاقل؟ بل السؤال الاهم هو لصالح من يتم الاستمرار في هذه السياسة بينما المديونية على حالها وظروف الناس من عاملين ومزارعين وموظفين ومثقفين ونساء وجنود تزداد سوءا، واجورهم تتآكل يوما بعد يوم، والخدمات المقدمة لهم في تراجع مستمر بل تسحب من تحت اقدامهم؟ لصالح من يجري الاستمرار في هذه السياسة؟ لماذا لايتم تخفيض العملة، او ادارتها لصالح الطبقات العاملة ومحدودة الدخل ومن اجل سياسة تنموية حقيقية؟ ساهم معنا في النقاش وسنعود لذلك قريبا
====================================
/ ارتفاع اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن الى 2ر654 مليون دينار
عمان/ 9 نيسان / بترا اظهرت بيانات رسمية ان اجمالي خدمة الدين الخارجي للاردن بلغت العام الماضي 2ر654 مليون دينار منها 8ر475 مليون دينار اقساطا و4ر178 مليون دينار فوائد . وبينت الارقام الصادرة عن وزارة المالية ان الدين الخارجي للاردن بلغ 34ر5 مليار دينار يشكل حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 .اما الدين الداخلي فبلغ 79ر1 مليار دينار بزيادة قدرها 90 مليون دينار عن عام 2003 ولم توضح الوزارة اسباب هذا الارتفاع .وارتفع الدين العام للاردن ( الداخلي والخارجي ) ليصل الى 14ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 46 مليون دينار عن عام 2003 .ويشكل الدين العام مانسبته 1ر93 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي .وبينت الارقام ان ارتفاع اسعار العملات الاجنبية اسهم في ارتفاع رصيد المديونية الخارجية بنحو 67ر163 مليون دينار معظمها بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو. ويربط الاردن سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي بسعر وسطي 709 فلسات للدولار منذ عام 1995 . وكان تقرير للبنك المركزي الأردني اكد ان ارتفاع أسعار صرف عملات الدول الرئيسة الدائنة مقابل الدينار الأردني خلال عام 2003 ساهم بزيادة رصيد المديونية الخارجية للأردن بنحو 420 مليون دينار.- السؤال المنطقي هو لماذا لم يتم ربط سعر صرف الدينار بهذه العملات بدل الدولار، والملاحظة الاهم ان الزيادة في رصيد المديونية الناتج عن هذا الربط يساوي تقريبا ثلثي المساعدة الامريكية المزعومة لهذا العام!!!- وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر صرف اليورو بنسبة 21 في المئة أدىالى ارتفاع رصيد الجهات الدائنة الواقعة ضمن منطقة اليورو (فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الاوروبي) بمقدار 204 ملايين دينار كما أدى ارتفاع سعر صرف الين الياباني بنسبة 2ر12 في المئة الى زيادة رصيد الدين الياباني بمقدار 128 مليون دينار.واسهم ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني بنسبة 3ر11 في المئة الى ارتفاع رصيد الدين البريطاني بنحو 41 مليون دينارفي حين أدى ارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى الى زيادة رصيد الدين الخارجي من تلك الجهات بمقدار 14 مليون دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق