هذه المقابلة تكشف امرين هامين وهما: اولا، التزام الحكومة بنسبة عجز في الميزانية لاتزيد عن 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب توصيات البنك الدولي. مما يعني أن تخفيف هذا العجز سيتم على حساب المواطن في الاردن والاشارة لذلك واضحة في متن المقابلة إذ يمثل رفع الدعم عن المنتجات النفطية احد هذه الوسائل التي سيتم اتباعها
:"The high prices of oil are causing Jordan, an oil consuming developing country, major fiscal problems which we hope we will be able to overcome through a combination of domestic measures and additional assistance from donor countries,"
وهو ما يقودنا للامر الآخر وهو مسألة الارتفاع المتوالي لاسعار النفط عالميا. وتعاطي الحكومة مع هذا الامر هو تعاطي سياسي اجتماعي ذو مضامين طبقية بالاساس، وينتهي به الامر في اخر المطاف إلى تحميل المواطنين من عمال وجنود وموظفين ومزارعين عبء هذه السياسة، على سبيل المثال تبين مؤخرا ان الدولة تستمر في دعم اسعار المحروقات لبعض الشركات بالرغم من انه قد تم بيعها للقطاع الخاص (راسماليين احانب او محليين) وكلف هذا الدعم خزينة الدولة في العام الماضي نحو 211 مليون دينار بالمقابل توالت حزمات رفع اسعار المحروقات على المواطنين عموما. وما لازال ديوان المحاسبة يحقق بهذا الامر
ثم ماذا يعني تغيير حساب الجمارك على السيارات من حسابها اعتمادا على سعة المحرك إلى حسابها بحسب سعرها في بلد المنشأ، وهو قرار لايخدم الترشيد في استخدام النفط وضار على البيثة على اكثر من مستوى، والارجح انه في صالح شركات السيارات الاميريكية في هذه المرحلة بالذات وخصوصا مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية الاخرى، هذه الشركات التي تعاني من ازمة مديونية خانقة ادت بالشركات المالية في الولايات المتحدة الاميريكية ذاتها إلى تخفيض معيار الضمان والاعتماد لها- جنرال موتورز وفورد بالذات- إلى ادني مستوى في تاريخها. وانضمت لهذا التوجه الحكومة السورية بكل سرور بقرار مماثل وإن بنسب مختلفة، بينما فضلت المحافظ المالية في الخليج النفطي العربي ضخ المال مباشرة في هذه الشركات حيث على سبيل المثال استثمرت محفظة دبي نحو بليون دولار في شركة ديملر كريسلر الاميريكية لتصبح ثالث اكبر مساهم فيها. وهذا يؤشر إلى ان الادارة الاميريكية ماضية في ربط سياسات المنطقة الاقتصادية على نحو هيكلي- وليس فقط من خلال الاحتلال المباشر كما هو حاصل الان في العراق او الاجراءات المافوق اقتصادية كما هو الحال منذ حين مع السعودية وغيرها من دول الخليج- لما فيه منفعة الامبريالية الاميريكية تحديدا ومصالح شركاتها العالمية ضد منافسيها العالميين الرئيسيين، وسنعود لهذا الموضوع في قراءة لاحقة
يتضح ان السياسة المالية\الاقتصادية عموما التي ينتهجها الحكم في الاردن تتناقض مع مصالح فئات واسعة من الشعب، وصار وجود وزير المالية المذكور تحديدا في الحكومة احد اهم الاسباب الرئيسة في اعتراض مجموعة النواب ال45 على تشكيلها. وقد عينت الحكومة من قبل الملك بعد حل الجلسة العادية للبرلمان ولازالت تحكم لاكثر من شهر بدون طلب ثقة هذا الاخير وبدون تحديد اي تاريخ لجلسة بهذا الخصوص، وبسبب ظروف تشكيلها سالفة الذكر فهي غير ملزمة دستوريا بتقديم خطاب من لدنها لكسب الثقة إذ من الممكن اعتماد كتاب التكليف من الملك لهذا الغرض. و يتحدث الملك في مقابلاته مع وسائل الاعلام العالمية عن "الديمقراطية" في الاردن والتي جل ما يسعى اليه في الواقع هو مجاراتها لمثيلتها في السعودية وبمباركة اميريكية ، وهكذا تم انتخاب-تعيين مجلس الطلبة في الجامعة الاردنية يوم الخميس الماضي وذلك بتعيين نصف الاعضاء مع الرئيس من قبل ادارة الجامعة بينما ينتخب الطلاب ما تبقى من المقاعد "كزينات مملكات،" وهي ذات طريقة تعيين-انتخاب المجالس البلدية في الاردن
على الصعيد الاقتصادي مرة اخرى، فإن غلو الحكم في النهج الاقتصادي النيوليبرالي من خصخصة مؤسسات القطاع العام الناجحة ورفع الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات وتآكل مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم، تماشيا مع انصياع متواصل للمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين تحديدا) كل ذلك قد عمق الازمة الهيكلية اوالبنيوية إذا شئت للاردن، وزاد من ارتهان البلاد للمنح والقروض الخارجية - المديونية لاتزال في حدود 7.4 بليون دولار بعد اكثر من 15 سنة من اتباع برنامج التصحيح الاقتصادي - بل حول السياسة الاقتصادية عموما إلى تمرين في العلاقات العامة اومسخ منها لاستجداء" المنح والمساعدات" والتي ليست بدون ثمن اقتصادي إلى جانب ثمنها السياسي التقليدي كما اوضحنا في نشرنا السابق
ليس هناك حرج على استقدام المساعدات من الدول العربية خصوصا مع ما باتت تتمتع به من فائض نقدي مؤخرا بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا، لكن هذه وحده لايكفي لاطلاق سياسة تنموية تصنيعية وطنية حقيقية في الاردن والمنطقة، إذ ان السياسة المتبعة حاليا لاتستخدم الثروات والامكانات العربية كرافعة وناظم لضبط الاستثمارات المحلية والعالمية فيها لمصلحة تطور اقتصادي مستدام كما تم في تجربة كوريا الجنوبية وتايوان والصين الشعبية والتي قامت على تدخل مبرمج وناظم للدولة في ضبط ايقاع الاستثمار لصالح تنمية صناعية مستدامة وليس فقط لأجل تضخيم قطاع الخدمات والانشاء -لاحظ التضليل المضاف في مقالة وزير المالية
.
إن سبل وانساق التطور الاقتصادي المستدام والمستقل ليست سرا اوسحرا بل إن محاورها باتت معروفة ومنشورة وهي على الضد تماما من النموذج الذي تصدره الامبريالية الاميريكية حاليا - بالمناسبه فهي لم تتبعه مطلقا في سيرورة تطورها- والمؤسسات الرأسمالية العالمية. انما هي خيارات سياسية اجتماعية تحركها بالاساس مصالح طبقية محددة هي التي تدفع بشكل حاسم نحو تبني اي من السياسات الاقتصادية المتاحة تاريخيا
شؤون اردنية
======================================
06:00 20May2005 RTRS-INTERVIEW-Jordan expects to maintain post-Iraq war boom in 2005By Suleiman al-KhalidiDEAD SEA, Jordan, May 20 (Reuters) - Jordan's economy is expected to stay strong this year with growth of over 5 percent fuelled by surging exports, construction and its role as a hub for Iraq, Finance minister Bassem Awadallah said on Friday.Awadallah told Reuters the economy's 2005 buoyant performance is making up for a fiscal outlook clouded by uncertainty over the extent of foreign grants to cover a budget shortfall.The government has set aside an estimated 1.060 billion dinars ($1.4 billion) in grants in its 2005 budget - mostly in the form of oil supplies from energy rich Arab Gulf states."This year there is buoyant economic activity which is very encouraging and is being fuelled by exports, private sector investments, by growth in the services sector and the construction sector," U.S. educated Awadallah said on the sidelines of a World Economic Conference at the Dead Sea in his first interview since he became finance minister last month.Jordan's robust economic performance has been underpinned by its growing role as a services hub for Iraq and by surging exports to the U.S."We expect (growth) to exceed a 5 percent level," Awadallah said, adding that last year's 7.5 percent growth was driven by a post-war boom after the end of the U.S.-led invasion of Iraq.Increased business activity has led to forecasts of revenues from income tax and real estate sales being raised by more than 180-190 million dinars from the 2 billion dinars budgeted.The kingdom's economy, one of the most robust in the Middle East, is being driven by a surge in property and construction, a tourism boom and a healthy services sector."The preliminary figure for the first three months of 2005 indicate very good results. There is an equation between revenues and economic growth," Awadallah added.Jordan's 2005 budget, the first since the end of its two year IMF standby arrangement ended last year, is worth 3.330 billion dinars ($4.697 billion).
BUDGET SHORTFALLS
Jordan's budget shortfalls -- traditionally covered by foreign grants -- have grown as oil prices have risen,Awadallah said.Last month, Saudi Arabia stopped the supply of some 50,000 barrels of crude oil per day supplied on a grant basis since last year.Awadallah said that without the resumption of oil grants the kingdom could resort soon to additional aid from donor countries."The high prices of oil are causing Jordan, an oil consuming developing country, major fiscal problems which we hope we will be able to overcome through a combination of domestic measures and additional assistance from donor countries," Awadallah added.Jordan's economy was cushioned from disruptions from the 2003 war by hundreds of millions of dollars in U.S. grants and by free oil from Arab Gulf states. They offset the loss of cheap Iraqi energy supplies Jordan relied on before the war."If we get the grants that we expected then we don't have a problem. We have to count on continued grants for the next few years in order to help us withstand the pressures of the rising oil prices," Awadallah added.The cost of subsidising energy supplies at current oil price levels has so far risen to 425 million dinars from the 310 million dinars estimated in the 2005 budget, Awadallah said.Jordan's gradual oil price hikes over the last few years have sought to fully liberalise the sector and end subsidies."If the price of oil reaches $60 next year the cost of subsidising petroleum products will reach 800 million dinars so there is a pressing need to take this issue into consideration," Awadallah said.But he said maintaining an IMF approved budget deficit target of 3.3 percent of gross domestic product (GDP) was essential to maintain the country's fiscal stability. "We have to stick to the budget deficit target of 3.3 percent under any circumstance. We cannot jeopardise what we have achieved in fiscal stability. This is Jordan's credibility in the world and it does not come easily," Awadallah added.
