اخر عدد | الحوار المتمدن

5 أيار، 2005

أزمة بين بدران وقرنة المجالي

نصر المجالي
GMT 10:00:00 2005 الخميس 5 مايو
معارضة الكوتا الوزارية يستهدفون الوزير المدلل حكومة الترميم الأردنية .. تأزيم مع "قرنة شهوان"
نصر المجالي من لندن: شطارة الأردنيين هي في التقليد بدءا من الموضة إلى القرار السياسي.. وهذه واحدة من العلل التي يواجهها بلد يسعى إلى دور الإقليمي من قلب أزمات وتراكماتها، وآخر صيحة تقليد هي تلك التسمية المستعارة من لبنان لتلبس "أطراف معارضة حكومة الأكاديمي عدنان بدران" وهي تمثل نسيجا جنوبيا وبدويا ممكن نسيهم التشكيل الحكومي الأخير، حتى أن بدران صار مهددا بالذهاب وهو لما يكمل "فترة العدّة" قبل طلاق المنصب طلاقا بائنا بينونة كبرى. والشارع الأردني صار يطلق اسم "قرنة المجالي" تيمنا بـ "قرنة شهوان" اللبنانية التي تعتبر أحد قلاع المعارضة اللبنانية للاحتلال السوري والحكومات التي يعينها، فقرنة المجالي ـ عبد الهادي المجالي ، وهو رئيس البرلمان، تنادت لمواجهة حكومة عدنان بدران التي أطلق عليها اسم "حكومة الترميم" كونها لم تشمل بين حاملي حقائبها الوزارية وزيرا من الجنوب أو أبناء البادية إلا وزيرا واحدا أو اثنين.
ومع وعود لا زالت في خانة كلامية من جانب بدران، بإمكان إجراء تعديل وزاري على حكومته لتضم وزراء من الكرك والطفيلة ومناطق البادية، فإنه ظل عمليا يحاول الحوار مع كتلة النواب ألـ 45 الذين أعلنوا في بيان سابق أنهم لن يمنحوا الثقة البرلمانية المطلوبة دستوريا لحكومة بدران. وأول من أمس شهدت أروقة مبني مجلس الأمة في منطقة العبدلي نقاشات حادة بين الرئيس بدران ورموز تلك المعارضة المتجددة ليس ضد الحكم وإنما ضد الحكومة.
وفي محاولة لوقف التصادم الذي كان وزير المال باسم عوض الله أحد عناصره الرئيسة حيث يرفض البرلمانيون وجوده من الأساس في الحكومة فضلا عن رئاسته للفريق الاقتصادي، فإن بدران استهل النقاش بالتأكيد على أن الحكومة والنواب الموقعين على بيان التهديد بحجب الثقة أجندة واحدة هي أجندة الوطن، وان الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية في خندق واحد "نعمل لأجل الوطن ضمن الدستور"، وقال "هناك اجتهادات دارت حول تشكيل الحكومة ونحن على استعداد للتعامل معها لنصل الى الهدف المنشود وهو خدمة الوطن والمواطن"ز
كما أكد رئيس الوزراء احترامه لمبدأ الرأي والرأي الاخر وايمانه بالحوار الهادف والبناء سبيلا لتشكيل القناعات، مشيرا الى انه من الممكن تجاوز مسألة الجغرافيا في التشكيل الحكومي في مرحلة لاحقة بعد امر جلالة الملك مؤكدا ان تجاوز الجغرافيا في التشكيل الحكومي لم يكن مقصودا.
وفي معرض دفاعه عن الفريق الاقتصادي ووزير المال باسم عوض الله ، قال الرئيس الأكاديمي عدنان بدران "إن الفريق الاقتصادي شكل بهدف مجابهة التحديات في التجارة الحرة والمديونية وقضايا النفط وجذب الاستثمارات"، وهو الاقتصاد الاردني بانه في وضع جيد وقوي، مبينا الحكومة ستواصل العمل من اجل ادامة القوة الاقتصادية "وستأخذ بالاجندة الوطنية موضوع الاصلاح الشامل وفقا لما تفضل به جلالة الملك عبدالله الثاني".
وتحدث في اللقاء العاصف ، النواب عبد الجليل المعايطة والدكتور عبدالله العكايلة وسليمان ابو غيث وخليل عطية وسليمان عبيدات والدكتور محمد ابو هديب والدكتور نايف الفايز وهاشم الدباس ومفلح الرحيمي ومروان سلطان وادب السعود وبسام حدادين وحسين القيسي والدكتور حاتم الصرايرة، وجميعه واعادوا مطالبهم التي وردت في بيانهم الذي اصدروه الذي تناول ملاحظاتهم وانتقاداتهم بخصوص تشكيل الحكومة ؛ وعدم مشاورة مجلس النواب في ذلك، وعدم شمولية التمثيل الجغرافي فيها، بالإضافة على تحفظهم على عدد من أعضاء الفريق الاقتصادي. وفي ختام اللقاء وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور ممدوح العبادي ما جرى خلال اللقاء بانه كان ممارسة ديمقراطية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمت على اكمل وجه، وقال ان مجلس النواب يمثل البيت الحقيقي للديمقراطية والراي والراي الاخر والذين لا يمكن ان ينطلق الاصلاح السياسي المنشود الا منه.
وإذا ذاك، فإن صحيفة (الغد) أوردت تحليلا سياسيا لما تواجهه حكومة بدران من خصومة من جماعة حجب الثقة البرلمانية ، قالت فيه "تعيد أزمة حكومة عدنان بدران في علاقتها مع مجلس النواب الى الاذهان الازمة المشابهة التي واجهتها حكومة طاهر المصري مع النواب العام 1991. لكن الازمة الحالية التي اقتربت –كما يبدو- من ذروتها بعد فشل اجتماع الرئيس بدران مع نواب حجب الثقة الـ(45) اول امس ما تزال مفتوحة على احتمالات متعددة قد تصل وقد لا تصل – كما يرى محللون- الى النهاية الدرامية لحكومة المصري بإعلان استقالتها بعد ستة اشهر فقط من حصولها على ثقة مجلس النواب الذي عادت غالبيته للتلويح بسحبها على خلفية التحضيرات لمؤتمر مدريد الذي اطلق عملية السلام بين العرب واسرائيل".
واضافت "حكومة بدران تواجه بعد لقاء الرئيس نواب حجب الثقة العاصف اول امس احتمالات اربعة، تبدأ بانتهاء الازمة لتوافق ومصالحة وتنازلات من الطرفين تضمن ثقة مريحة للحكومة، او ترحيل الازمة لما بعد الدورة الاستثنائية القادمة أي الى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، او حل مجلس النواب كخيار دستوري من حق جلالة الملك اذا ما ارتأى ذلك كما في سوابق عبر تاريخ حياتنا النيابية، في حين يبقى الاحتمال الرابع واردا لجهة استقالة الحكومة او المغامرة بالتقدم لطلب ثقة مجلس النواب والفشل في الحصول عليها".
ويرى المحللان السياسيان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية الدكتور مصطفى حمارنة والدكتور لبيب قمحاوي ان الازمة الحكومية النيابية الحالية تختلف في الاسباب والجوهر عن الازمة التي واجهت حكومة طاهر المصري وإن شابهتها في الشكل والخيارات. فحمارنة وقمحاوي لا يريان ان "الخلاف الحالي هو على برنامج الحكومة وان لا انسجام فكريا او حتى سياسيا في صفوف كتلة المعترضين على الحكومة".
يذكر أن حكومة طاهر المصري الذي تشكلت منتصف العام 1991 جوبهت بعد اشهر قليلة من عمرها بجبهة نيابية واسعة تبلور موقفها في مذكرة وقعها 41 نائبا (من اصل 80 نائبا حينها) طالبت بحجب الثقة عن الحكومة بعد اتهامها بالاتجاه لدخول مفاوضات سلام مع اسرائيل. حيث اضطر المصري حينها الى اللجوء لخيار الاستقالة احتراما لارادة النواب ورفضه لخيار حل مجلس النواب كما كان مطروحا حينها.
وقالت صحيفة (الغد) و "كما تركت ازمة الحكومة الحالية مع نواب حجب الثقة من تجاذبات وانقسامات في صفوف الرأي العام والنخب الحزبية والسياسية فقد تركت تجاذبات في آراء المحللين. ففي حين رأى حمارنة ان الازمة "انزلقت في جانب منها الى اتهامات شخصية تصدر جزافا ومن دون اثباتات"، ذهب قمحاوي الى اعتبار ان قوة موقف مجلس النواب والنواب المعترضين "تعود اساسا الى دماثة وسعة صدر الرئيس بدران" وان موقف النواب "استند الى جهوية بعيدا عن الرؤية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية". الا ان رئيس جمعية الشؤون السياسية د. محمد مصالحة اعتبر ان الازمة "ظاهرة طبيعية في المشهد الديمقراطي والحالة الاردنية" ولا يجب "ان تعطى اكثر من حجمها".
وكان نواب حجب الثقة اصروا في لقائهم بالرئيس اول امس على مطالبتهم "باخراج وزراء من الفريق الاقتصادي" الذين اتهموا اتهامات شخصية من نواب. واصر النواب على انتقاد آلية تشكيل الحكومة وعدم مشاورة مجلس النواب واستبعاد العامل الجغرافي من التشكيل.
واعتبر حمارنة ان بقاء الازمة في اطار الخلاف على البرنامج الحكومي "امر مشروع ومفهوم" وان لا "تنزلق الى الاتهامات الشخصية البعيدة عن الاثباتات". ودعا النواب المعترضين "للتقدم ببرنامج بديل لمعالجة الخلل الذي يرونه". لكنه لاحظ ان الكتلة النيابية المعترضة "لا تحمل انسجاما فكريا بين اعضائها".
اما قمحاوي فكان اكثر حدة في نقد موقف النواب المعترضين ووصفه "بالمتخلف لعدم استناده لرؤية سياسية او اقتصادية او اجتماعية وارتكازه فقط على البعد الجغرافي" على حد رأيه. وقال ان مجلس النواب "يمثل البلد جغرافيا، لكن الحكومة تمثل البلد سياسيا ويجب ان تعكس تركيبتها الكفاءة والمصلحة العامة بعيدا عن حساسيات الجغرافيا". وزاد قمحاوي : " إنها بادرة سيئة ان ترضح الحكومة لاشتراطات الجغرافيا امام الاعتراضات الاخيرة". ولا يتردد قمحاوي في دعوة الرئيس بدران الى "تجاهل رأي النواب المعترضين، وعدم التقدم للثقة خلال الدورة الاستثنائية". واوضح "عندما تعقد الدورة العادية للمجلس بعد اشهر فسيتبين مدى نجاح او فشل برنامج الحكومة وتشكيلتها ويمكن حينها الحديث عن تعديل في الفريق الوزاري".
ولا يرى قمحاوي مانعا في "ان تلجأ الحكومة للتنسيب لجلالة الملك بحل مجلس النواب اذا ما اصر المجلس على اسقاط الحكومة من دون محاكمة برنامجها". لكن مصالحة، الذي يفضل عدم اعطاء الازمة تفسيرات تتعدى جوهرها كظاهرة ديمقراطية طبيعية فيرى ان على الحكومة "التقدم بطلب الثقة في الدورة الاستثنائية". وقال "من الافضل والانسب لها ان تعمل تحت مظلة ثقة مجلس النواب، وبخاصة انه ليس من المفيد استمرار حالة التأزيم السياسي لعدة اشهر والى ان تحين الدورة العادية، مع ان ذلك من حق السلطة التنفيذية دستوريا".
وحول احتمالية تقدم الحكومة بطلب الثقة للدورة الاستثنائية يرى مصالحة أن ذلك "مرهون برغبة الرئيس في الحصول على موقف قوي يعزز قدرته، وان هذا الأمر يخضع لتقديرات الرئيس واستنتاجاته للخارطة النيابية".
وأخيرا، رأى مصالحة أن خيار حل مجلس النواب "يخضع للسلطة التقديرية لجلالة الملك حسب الدستور، وثمة حالات سابقة وصل اليها تقدير الملك عندما تعذر التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". لكنه رأى ان عملية التجاذبات بين الحكومات عند تشكيلها ومجلس النواب "امر يتكرر كثيرا وطبيعي، ويحتاج عادة من الحكومة الى حملة علاقات واتصالات وشرح لبرنامج الحكومة وامكانية الاستجابة لمطالب نيابية حتى تضمن الحكومة غالبية مريحة للثقة".

ليست هناك تعليقات: