=====================
عمان 20 حزيران-بترا- اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي في عمان تقريره
السنوي عن
نشاطاته في الاردن خلال العام 2004 مشيرا الى ان قوة الاقتصاد الاردني قد
تنامت على مدار العام
المنصرم.
وقال التقرير انه على الرغم من تواصل التنمية الاقتصادية في الاردن
خلال العام 2004 الا انه لم تتولد سوى اثار طفيفة على اعداد الاردنيين
الذين يعيشون في فقر مطلق ولا على مستويات البطالة مشيرا الى ان موضوع
البطالة يثير مخاوف فيما يتعلق بالشباب.
وجاء في التقرير الذي استند الى بيانات وزارة المالية ان التحدي الذي
ما زال ماثلا في وجه البرنامج هو
ضمان نتائج برنامج التصحيح ستحدث اثرا ايجابيا على الفئات السكانية
الاكثر هشاشة اما مباشرة كما في المنح الصغيرة للمشاريع البيئية على
سبيل المثال او بطريقة غير مباشرة من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها
ضمن القطاع العام للحكومة وبرامج اصلاح التنمية السياسية.
وعرض التقرير النشاطات التي نفذها البرنامج في الاردن بالتعاون مع
مختلف الجهات وعلى راسها الفقر وتقليص اعداد الفقراء وتنفيذ برامج
متخصصة في هذا المجال من خلال تنمية القطاع الخاص ودمج النوع
الاجتماعي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في التنمية وتوظيف
تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل التنمية في خدمة الفقراء .
وعمل البرنامج على دعم الجهود المبذولة في مجال ازالة الالغام بالتعاون
مع الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل ومشروع تقوية واعادة
تاهيل مدمني المخدرات في الاردن.
وفي مجال ترويج الحكم الصالح دعم البرنامج السياسات الرامية الى ضمان
ادارة الحكم بالطرق الديمقراطية والمساعدة في التنمية المؤسسية لمجلس
الامة وتعزيز مؤسسات الجهاز القضائي وحقوق الانسان وتحسين امكانيات
الحصول على المعلومات من خلال الحكومة الالكترونية ودعم اصلاحات
الادارة العامة.
وفي مجال حماية البيئة عمل البرنامج على مساعدة الحكومة في الوفاء
بمتطلبات الاتفاقيات البيئة الدولية ودعم الادارة الفعالة للمياه
وتسهيل امكانيات الوصول الى خدمات مستدامة في مجال الطاقة ومكافحة
التصحر وتدهور الاراضي من خلال الادارة المستدامة للاراضي ودعم حفظ
التنوع الحيوي واستخداماته المستدامة وتقديم منح صغيرة لتمويل المشاريع
البيئية التي تنفذها المنظمات المجتمعية المحلية
عمان 20 حزيران-بترا- اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي في عمان تقريره
السنوي عن
نشاطاته في الاردن خلال العام 2004 مشيرا الى ان قوة الاقتصاد الاردني قد
تنامت على مدار العام
المنصرم.
وقال التقرير انه على الرغم من تواصل التنمية الاقتصادية في الاردن
خلال العام 2004 الا انه لم تتولد سوى اثار طفيفة على اعداد الاردنيين
الذين يعيشون في فقر مطلق ولا على مستويات البطالة مشيرا الى ان موضوع
البطالة يثير مخاوف فيما يتعلق بالشباب.
وجاء في التقرير الذي استند الى بيانات وزارة المالية ان التحدي الذي
ما زال ماثلا في وجه البرنامج هو
ضمان نتائج برنامج التصحيح ستحدث اثرا ايجابيا على الفئات السكانية
الاكثر هشاشة اما مباشرة كما في المنح الصغيرة للمشاريع البيئية على
سبيل المثال او بطريقة غير مباشرة من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها
ضمن القطاع العام للحكومة وبرامج اصلاح التنمية السياسية.
وعرض التقرير النشاطات التي نفذها البرنامج في الاردن بالتعاون مع
مختلف الجهات وعلى راسها الفقر وتقليص اعداد الفقراء وتنفيذ برامج
متخصصة في هذا المجال من خلال تنمية القطاع الخاص ودمج النوع
الاجتماعي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في التنمية وتوظيف
تكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل التنمية في خدمة الفقراء .
وعمل البرنامج على دعم الجهود المبذولة في مجال ازالة الالغام بالتعاون
مع الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل ومشروع تقوية واعادة
تاهيل مدمني المخدرات في الاردن.
وفي مجال ترويج الحكم الصالح دعم البرنامج السياسات الرامية الى ضمان
ادارة الحكم بالطرق الديمقراطية والمساعدة في التنمية المؤسسية لمجلس
الامة وتعزيز مؤسسات الجهاز القضائي وحقوق الانسان وتحسين امكانيات
الحصول على المعلومات من خلال الحكومة الالكترونية ودعم اصلاحات
الادارة العامة.
وفي مجال حماية البيئة عمل البرنامج على مساعدة الحكومة في الوفاء
بمتطلبات الاتفاقيات البيئة الدولية ودعم الادارة الفعالة للمياه
وتسهيل امكانيات الوصول الى خدمات مستدامة في مجال الطاقة ومكافحة
التصحر وتدهور الاراضي من خلال الادارة المستدامة للاراضي ودعم حفظ
التنوع الحيوي واستخداماته المستدامة وتقديم منح صغيرة لتمويل المشاريع
البيئية التي تنفذها المنظمات المجتمعية المحلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق