اخر عدد | الحوار المتمدن

3 حزيران، 2005

نص ملاحظات المذكرة التي سلمتها الحركة الإسلامية للواء عصفورة

مرة اخرى نحن لانستطيع ان نتكهن ما هي "اعادة هيكلة العمل الاستخباراتي" المزعومة هذه. قد يكون مرد ذلك إلى ان الملك مضطرا إلى اجراء مزيدا من التبديلات وعلى وتيرة اسرع في قمة الاجهزة الامنية في الاردن نتيجة تخوفه من نتائج التعاون المتواصل مع الاجهزة الاستخبارية الامريكية في المنطقة والعالم وتأثيرها على ولاء اجهزته و قدرته على ضبطها.
انما ما هو ابشع من ذلك في الخبر التالي هو انتهازية حزب جبهة العمل الاسلامي ونواب الحركة الاسلامية عموما، فبالنظر إلى مطالبهم ترى اولا مدى تغلغلهم في اجهزة الدولة وغيرها من الجمعيات والمستشفيات ودور العبادة والجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات إلا انهم لايحركون ساكنا امام الاجتياح الرأسمالي النيوليبرالي ونتائجة الكارثية على حيات ومصادر دخل المواطنين ومستقبل ابنائهم والاجيال القادمة.
فعلى سبيل المثال بعد ان استولت الحركة الاسلامية في الاردن على قيادة اتحاد الطلبة في الجامعة الاردنية عام 1983 جرى وبالتعاون مع اجهزة الحكم حل هذا الاتحاد وتحويلة إلى جمعيات طلابية تقًسم الجسم الطلابي وتقزم دور المنظمات الطلابية كمدرسة سياسية وتنظيمية تضامنية للطلبة على مستوى الجامعة والاردن في الدفاع عن حقوقهم. وتحت انظارهم وبينما هم يتغونون كل عام بفوزهم الكاسح بانتخابات هذه الجمعيات تم في الثمانينات والتسعينات موجات متتابعة من ارتفاع رسوم التعليم الجامعي في الوقت الذي اقتحم القطاع الخاص هذا القطاع بدون اي ضوابط اوضمانات لحقوق الطلبة او ديمقراطية التعليم وبشكل بات يهدد التعليم العام برمته..الامثلة كثيرة على كافة الصعد من النقابات المهنية إلى النقابات العمالية لقد كانوا دوما وما زالوا المفرطون بحقوق المواطنين، جبناء وانتقائيين في اختيار المواقف والمواقع التي تضعهم في نهاية المطاف في خدمة الحكم وجل ما يتمنوه الآن هو ان لايسئ الحكم الظن بهم. مثل موظف تنتابه حالة رهاب قهري نتيجة اي تصرف اوإيماءة مهما كانت بسيطة وغير ملحوظة تند من مديره

=================================


إعادة هيكلة العمل الإستخباراتي في الأردن
GMT 12:00:00 2005 الجمعة 3 يونيو
عصام المجالي

عصام المجالي من عمّان: كشفت دائرة المخابرات العامة عن البدء بسياسة جديدة تستهدف التغيير في بعض الإجراءات المتبعة لديها. وابلغ اللواء سميح عصفورة مدير المخابرات العامة عددًا من البرلمانيين الإسلاميين، أن مدة اعتقال أي مواطن في سجن المخابرات العامة لن تزيد عن أسبوع واحد فقط.
ونفت دائرة المخابرات رغبتها في الرقابة على المساجد مشترطة وجود خطاب إسلامي معتدل لوقف عمليات الاستطلاع. وبدأت الدائرة بتخفيف إجراءات سفر المواطنين عبر المطارات والمنافذ البرية بحيث لن تزيد تلك الإجراءات عن خمس دقائق فقط.
وفي أول لقاء تطبيعي بين اللواء عصفورة وممثلي الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني أبدى مدير الدائرة تفهمه لملاحظات النواب، مؤكدا ان الحركة الإسلامية جزء رئيسي من نسيج هذا الوطن ،وواعدا بتغيير الإجراءات السابقة، وبسياسات جديدة سيلمسها المواطن قريبا..وتقدم وفد من نواب الحزب زاروا دائرة المخابرات العامة بعدد من الملاحظات حول دور هذه الدائرة وممارساتها في الفترة السابقة،مذكرين بضرورة ارتباط الحفاظ على أيمن واستقرار الوطن بأمن وكرامة المواطن.
وفيما يلي نص ملاحظات المذكرة التي سلمتها الحركة الإسلامية للواء عصفورة:
أولاً : ممارسة الاعتقالات والمداهمات الليلية بصورة مسيئة تحمل عنجهية واستقواء لأشخاص بعضهم من علماء ووجهاء هذا الوطن ، وكذلك استخدام القوة لانتزاع بعض الاعترافات من الموقوفين واستخدامها كدليل إدانة ضدهم .
ثانياً : كثرة القضايا المحالة لأمن الدولة حتى بات البعض يظن أننا نعيش في حالة انفلات أمني.
ثالثاً : التدخل الأمني في شؤون بعض المؤسسات المدنية كالجامعات وانتخاباتها الطلابية والجمعيات والأندية وغيرها حتى ما عاد الموضوع دوراً أمنياً بل انقلب سلباً ليحدث شرخاً في جسم المجتمع وكأن غالبية المواطنين خارج إطار الولاء والانتماء .
رابعاً : بذل الجهد والعمل بكل الإمكانات لإقصاء أبناء الحركة الإسلامية من المواقع كالمنابر والجمعيات الخيرية والاتحادات والنقابات والوظائف العامة ولجان المساجد والجمعيات الطلابية بل وحتى في إدارة الشركات المساهمة والتعامل معها وكأنها خصماً وليست جزءاً من هذا الوطن وليس لها دور في استقرار الوطن والدفاع عنه حيث تركت هذه الممارسات المرارة في نفوس أبناء الحركة.
خامساً : وجود القيود الأمنية بحق قادة الحركة على أجهزة الحاسوب مما يعرضهم للمضايقات والامتهان على المنافذ الحدودية .
سادساً : رفع التقارير الأمنية المجتزأة وغير الدقيقة بهدف تشويه صورة هذه الحركة والانتقاص من دورها الإيجابي وتضخيم ما يظن أنه سلبي على حساب المساحة البيضاء التي تحتل غالبية الصورة . سابعاً : الرقابة الشديدة على المساجد وإفراغها من دورها في التوجيه المعتدل غير المهادن وغير المتطرف ومنع النشاطات التربوية والدينية البناءة في إيجاد جو من الغلو والشطط خارج إطار هذه المساجد .
ثامناً : تدخل الأجهزة الأمنية في أرزاق العباد بالاستشارة الأمنية وإبعاد أبناء الحركة الإسلامية وغيرهم من الوظائف العامة والتضييق على الموظفين الذين يشتبه في انتمائهم للحركة السلامية في الوصول إلى المراكز الوظيفية القيادية وحقهم في المؤتمرات والابتعاث.

ليست هناك تعليقات: