الثلاثاء, 21 حزيران, 2005م
20/6/2005 م
سلم وفد تنسيقية المعارضة الوطنية رئيس الوزراء امس رؤية اللجنة للاصلاح والتغيير الديمقراطي في الاردن ،والذي وعد -وفقا لما اوضحه الناطق باسم اللجنة احمد يوسف - بدراستها والتحاور مع المعارضة حول ما جاء فيها.وجاء في رؤية احزاب المعارضة الوطنية دعوتها لإجراء تعديلات دستورية تلغي التعديلات التي أدخلت على دستور 1952. وذلك بهدف ضمان استقرار مجلس النواب على أساس من التوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأن يكون حل المجلس معللاً وان لا يتم إلا عند الضرورة،بالاضافة الى تعزيز حصانة النائب بحيث تستمر طيلة فترة نيابته سواء كان المجلس منعقداً أو منفضا. كما نوهت الى اهمية إجراء تعديل على المادة 56 من الدستور والتي ترهن قرار اتهام الوزراء بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب مع أن قرار منح الثقة بالوزراء لا يحتاج إلا للأغلبية المطلقة.كما دعت الى تاسيس محكمة دستورية لضمان استقرار التشريعات وصيانة المسيرة الديموقراطية،والغاء مجلس الاعيان واقتصار مجلس الامة على مجلس نواب منتخب. ولفت المشروع الى اهمية تغيير آلية تشكيل الحكومات، بما يعكس الاتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية لتفسح الطريق أمام إمكانية التداول السلمي للسلطة.واعتبرت المعارضة أن تعديل قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي داعية الى الإلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء واعتماد مبدأ التمثيل النسبي،وإلغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية يراعى فيها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين.و طالبت اللجنة التنسيقية بتعديل قانون الاجتماعات العامة بما يضمن حرية الرأي والتعبير دون قيود، والتوافق على قانون أحزاب ديمقراطي يزيل كل القيود المفروضة على النشاط الحزبي،مقترحة ان يتضمن القانون تشكيل لجنة شؤون الأحزاب الممثلة للسلطات الثلاث وأمناء الأحزاب لتكون مرجعا للعمل الحزبي بدل وزارة الداخلية،واشارت الى تعديل قانون البلديات بحيث يعتمد التمثيل النسبي ويتجاوز التعيين.وبخصوص النقابات المهنية،طالب المشروع بوقف استهدافها وسحب مشروع قانونها من مجلس النواب،لافتة الى أن شعار المهنية هو محاولة لضرب الدور الوطني للنقابات .ورأت اللجنة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات النقابات وإلغاء أي مادة تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بحل مجلس أي نقابة وترك ذلك للقضاء، والتأكيد على إلزامية العضوية. كما طالبت الوثيقة بإطلاق حرية التعبير والدفاع عن المصالح المهنية والمعيشية بسن قوانين وتشريعات تسهّل تشكيل الاتحادات والنقابات التي تدافع عن مصالح حقوق الشباب والطلبة والمعلمين،معتبرة ان دعم الامن الوطني يتم بتوفير المناخ الملائم والديمقراطي الحقيقي للحريات العامة. ونبهت الرؤية الى ان القضاء النزيه والفاعل والمستقل والمتطور،مطالبة بتعزيز استقلال القضاء وإنهاء تغول وهيمنة السلطة التنفيذية عليه، وإناطة النظر بالطعون في الانتخابات النيابية بالمحاكم المختصة وليس بالمجلس النيابي.
وقالت الوثيقة ان الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق كافة الأردنيين مثلما يؤكد ذلك نضالهم المشترك وتضحياتهم في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته ويعزز صمودهم في مواجهة المخطط الصهيوني الاستعماري،داعية الى التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والدفاع عنها وان ذلك لا يتصادم مع حق المواطنة والتمتع بكامل الحقوق السياسية والاجتماعية لكل الأردنيين.واشارت الى ان مهمة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن ومجابهة كافة مشاريع التأهيل والتوطين هي مهمة وطنية أردنية تأتي في إطار النهوض بالمهمة الوطنية المشتركة في التصدي للاحتلال والتوسع الصهيوني دفاعاً عن سيادة الأردن واستقلاله وعروبته.اما بخصوص الوضع الاقتصادي فانتقدت التوجه لتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية الخارجية بالارتباط مع الشراكة "الاسرائيلية"،معتبرة انه في ظل سياسة العولمة الرأسمالية المتوحشة فإن اللجوء إلى إقامة التكتلات الاقتصادية هو أحد أهم الوسائل لتخفيف مخاطر سياسة الإلحاق والتهميش التي تفرضها الشركات العملاقة ومؤسسات العولمة الرأسمالية،ومقترحة في الوقت نفسه التوجه نحو التكتل والتكامل الاقتصادي العربي.ودعت الى وقف كل أشكال التطبيع وبخاصة الاقتصادي منه مع "اسرائيل" والعمل على تنشيط مكتب المقاطعة العربية معها،والى عقد مؤتمر اقتصادي وطني, لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع الحاجات الوطنية وبمساهمة جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأحزاب والمؤسسات الشعبية الأهلية والمختصين والخبراء.وحذرت تنسيقية المعارضة من مغبة زيادة اسعار المحروقات وسلع اخرى ،مشيرة الى ان تخفيض وترشيد الإنفاق العام يعتبر احد بدائل لجوء الحكومة الى زيادة الاسعار.وطالبت بالتوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس وعدم خصخصة التعليم والصحة, واستخدام أموال الخصخصة المتاحة حالياً في إقامة أصول ومشاريع إنتاجية وطنيـة،منبهة الى ان شراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر بديلاً عن إحلال القطاع الخاص الأجنبي والمحلي محل القطاع العام. كما طالبت بإعادة النظر في السياسة الضريبية وزيادة معدل ضريبة الدخل بشكل تصاعدي على الدخل والأرباح وتخفيض الضرائب غير المباشرة،ورفع الحد الادنى لاجور العمال .ودعت في الشأن الزراعي الى تقديم الدعم لقطاعي الزراعة والتعاون, وإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من ضريبة المبيعات، والتوقف عن العمل بسياسة المناطق الصناعية المؤهلة وعدم السماح بربط الاقتصاد الأردني بعجلة الاقتصاد الصهيوني.ولم تغفل الرؤية الدعوة الى وقوف الاردن إلى جانب الأشقاء ودعم قضايا الأمة وخاصة في فلسطين والعراق، من أجل دحر الاحتلال والتحرير والاستقلال وتقرير المصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق