أيها الأخوة القراء، تتجه الحكومة حالياً لرفع الدعم عن اسعار المحروقات، ثاني رفع في غضون شهرين تقريباً. في نفس الوقت الذي يتهافت البعض على تناول واقع البلد من خلال التعاطي بإنتقائية مع إستطلاعات الرأي وما شابه وبرغم أهمية هذه الإستطلاعات إلا انها مثل "اللي شايفين الذيب وبقصّوا على الأثر!"
كذلك ليس ثمة ذكر في هذه الإستطلاعات لعدد أيام الإضراب العمالي المطلبي التي باتت في تزايد مستمر في الأيام الأخيرة، ولا للتحركات العمالية على طول الأردن وعرضها دفاعاً عن لقمة العيش. فهل حددت هذه الإستطلاعات تركيبة العينة (أو العينات) الجغرافية أوالديمغرافية أوالطبقية التي تم التعاطي معها واي فترة زمنية تغطي هذه. قد تكون هذه المعلومات متوفرة لكن وسائل الإعلام لاتعبأ بها وهي تستخدمها متى شائت وعلى النحو الذي تراه مفيداً.
من جهة أخرى فإن تبعات السياسة الإقتصادية للحكم في التبني التام للسياسة النيوليبرالية الجديدة وما يعرف بتفاهمات واشنطن بات يتجه في البلاد نحو كارثة حقيقيّة، إن البلاد - الحكومة - الآن أكثر من أي وقت مضى تحت رحمة المساعدات الخارجية وهي في الطريق نحو إنفلات تضخمي مالي غير مسبوق قد لاتكفي معه لا "الأجندة الوطنيّة" ولا التعديلات الدستورية الخجولة للخروج مما اوصلتنا له هذه السياسة المدمرة
===============================
20/9/2005
أحمد التميمي
الرمثا – ينفذ مئات من عمال المياومة في مديرية أشغال الرمثا واربد اليوم اعتصاما أمام مديرية أشغال اربد احتجاجا على "عدم شمولهم بالزيادات" و"تجاهل" وزارة الأشغال العامة والإسكان لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية.
الى ذلك، أفاد مصدر حكومي لـ"الغد" ان الحكومة تدرس حاليا إمكانية زيادة رواتب عمال المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية.
وطالب عمال مياومة في مذكرة سلموا نسخة منها لـ"الغد" بشمولهم بالزيادات السنوية التي اقرها مجلس الوزراء جراء ارتفاع اسعار المحروقات والتي أقرت في شهر آب (اغسطس) من العام 2005 الحالي.
وأكد العمال أن "كافة الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المالية الصعبة فشلت لاسيما وأن الوزارة تجاهلت مطالب الكثيرين بتصنيفهم ولم يتم شمولهم بزيادة الموظفين الأخيرة والتي تراوحت بين خمسة الى عشرة دنانير".
وطالب عدد منهم بتحويلهم الى "عقود أو مقطوع"، مؤكدين انه مضى على تعيين بعضهم "أكثر من 16 عاما".
وقالوا أن الحكومة ترفض تحويلهم من عمال مياومة الى عمال مصنفين، مطالبين برفع "الظلم عنهم ومساواتهم بغيرهم من أبناء هذا الوطن".
وأكدوا أنهم من الطبقات "الفقيرة جدا" في الأردن، مشيرين الى أن أعلى راتب لا يتجاوز الـ180 دينارا، وأن متوسط أجورهم الشهرية لا تتجاوز 90 دينارا.
وأكدوا أنهم يعيشون اوضاع "مأساوية" من حيث انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم منحهم زيادات سنوية وارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.
وناشدوا الحكومة ووزارة الأشغال العامة إنصافهم أسوة بنظرائهم من عمال المياومة في الدوائر الحكومية، لافتين الى أن ارتفاع أسعار المحروقات شملهم كغيرهم بينما زيادة الرواتب لم تشملهم.
وطالب العمال بإعادة المبالغ التي تم اقتطاعها لغايات التأمين الصحي من حزيران (يونيو) 2001 ولغاية نهاية أيار (مايو) 2004 رغم انهم لم يكونوا مشتركين في التأمين الصحي.
وبينوا أن "وزارة الصحة اقتطعت مبالغ من رواتبهم على مدار خمس سنوات سابقة لغايات التأمين الصحي دون الاستفادة من خدماته ولم تبادر إلى إعادتها رغم صدور قرار عن رئاسة الوزراء بإعادتها من اجل استغلال هذه المبالغ "الزهيدة" في التغلب على ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يحتاجون فيها إلى اي مساهمات مادية تعينهم وتخفف من أعباء الحياة عليهم.
واشار مصدر في وزارة الاشغال الى قرار لمجلس الوزراء صدر قبل ستة أشهر بإعادة مبالغ التأمين الصحي المقتطعة من عمال المياومة خلال المدة التي لم يستفيدوا فيها من خدمات التأمين الصحي. وقال إن جميع عمال المياومة مؤمنون صحيا الآن.
وبين العمال أنهم محرومون من علاوة غلاء المعيشة وعلاوة الميدان وان فئتهم تشمل سائقي آليات كبيرة وموظفين إداريين وعمال وغير ذلك من المهن.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان احمد الزعبي أن الوزارة "غير معنية بالزيادات التي حددها مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن هذه القضية تعتبر عامة تشمل جميع عمال المياومة ولا تقتصر على عمال وزارة الأشغال فقط، وبالتالي فإن صلاحية زيادة اجور عمال المياومة هي بيد مجلس الوزراء وليس وزارة الاشغال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق