معروف ما تفعله الدول المتقدمة تحديداً من حماية صناعاتها المحلية ومصالح شعوبها - بالطبع مصالح شعوبها بشكل عام فيها شئ من التضليل من طرفي إذ أن هم هذه الدول الرئيسي هو حماية رأسماليَها - فمثلا كلنا قد قرأ في الصحف كيف تساوم أوروبا ضد إغراق اسواقها بصناعة الألبسة الصينية، وما تتخذه دولة كالولايات المتحدة من إجراءات حمائية لغاية الآن،
إن طريق التطور الأقتصادي الذي إختطته دول مثل كوريا الجنوبية والصين وتايوان جاء ليس من خلال فتح اسواقها للمنتجات والصناعات العالمية، بل من خلال استراتيجيّة تصنيعية للتصدير كانت الدولة مركزها الناظم والمروِّج بل وجزء اساسي خلق آليات التعاون بين مختلف القطاعات الإنتاجية والتصنيعية بشكل خاص وتطوير قدراتها التكنولوجية، على سبيل المثال فإن تدخل حكومة كوريا الجنوبية قام بدأ على تأميم قطاع البنوك والتحكم بسير معاملاتها واخضاعها لمتطلبات الخطة الإقتصادية التصنيعية للبلاد. إن ما يجري في الأردن هو العكس تماما فبدلا من أن تفتح الحكومة اسواقا للصناعة المحلية فإنها تغرقها بمنافسة غير متكافئة ، وكونها لاتقود الإقتصاد على نحو ناظم فإن ما يبدو فارقا صغيرا في السعر بين الشركة الأردنية وتلك الصينية قد يكون فارقا صخما لصالح الشركة الأردنية بمقاييس الإقتصاد الكليّ للأردن، فعائد هذه الصفقة سوف يتم صرفه داخل الأردن ولصالح توسعة السوق الداخلية، وسيستفيد 300 عامل مباشرة وعائلاتهم من هذه الصفقة..الخ
أن ترك البلاد لفوضى السوق وتعاملاته هو الفساد بعينه، إن هذه السياسة الإقتصادية " النيوليبرالية الجديدة" كما نرى ليست بسياسة اقتصادية تنموّية، فهي تدمر أو تستولي على ما هو موجود من صناعات ناجحة
- التخاصية - إنها بالأساس سياسة الهجوم على مكتسابات الطبقة العاملة وحقوقها وتشغيل هذه الأخيرة ضمن ظروف عمل تزداد قسوة يوما بعد يوم، بحيث تعمل هذه الظروف القاسية وتضخم جيش البطالة المتفاقم على تدمير قدرة العمال على المقاومة والتنظيم لرد هذه الهجمة البربرية واحتواءها
=====================
300 الزرقاء ـ ماجد الخضري - منحت شركة الدباغة كافة موظفيها العاملين في فرع الاحذية والبالغ عددهم ثلاثمائة موظف اجازات مفتوحة في اعقاب خسارتها لعطاء الاحذية الحكومية التي كانت تحصل عليه منذ خمسة وعشرين عاما، وقد بدأت نقابة العاملين بالبترول والكيماويات التي يتبع لها عمال الشركة المذكوره حملة اعلامية موسعة لوقف الاجراءات المتوقع اتخاذها بحق العمال ومنها الفصل التعسفي .
وبين رئيس النقابة خالد الزيود بأن النقابة بعثت عددا من المذكرات للجهات المعنية والمسؤولة طالبت من خلالها بوقف الفصل التعسفي للعمال. وقال بأن «العدد المتوقع فصله ثلاثمائة موظف وهؤلاء يعيلون اسرا كبيره»، موضحا بأن الشركة قامت باعطاء العمال اجازات مفتوحة وانها تخطط للاستغناء عنهم في حال فقدانها لعطاء الاحذية الحكومية الذي كان يرسي عليها كل عام وبين بان عددا من الشركات الاجنبية اشتركت في العطاء هذا العام وانه رسى على ما يبدو على شركة صينية رغم ان الفارق في السعر بين شركة الدباغة الاردنية والشركة الصينية ضئيل جدا ، وناشد الحكومة ارساء العطاء على شركة الدباغة كونها شركة وطنية وكون عمالها مهددين بفقدان وظائفهم وهم الان في طور الاستغناء عنهم ، مشيرا الى ان الخاسر اولا واخيرا هو الوطن كون العمال المستغنى عنهم سوف ينضمون الى قافلة العاطلين عن العمل ، مشيرا الى أن المصنع الان متوقف عن العمل والعمال مسرحون في منازلهم وطالب بحوار بناء ما بين الشركة والجهات الحكومية التي كانت على مدار الاعوام السابقة تشتري الاحذية من الشركة .
وقال عاطف فلاح رئيس فرع نقابة الدباغة بان العمال والموظفين في حالة يرثى لها وقال كل المسرحين هم عمال اردنيون بلا استثناء وقد انضموا الى صفوف العاطلين عن العمل وتوقف المصنع عن الانتاج بسبب الشركة الصينية التي نافست شركتنا وبسبب فارق بسيط بالسعر على الرغم من ان الجوده نفسها حسب الفحوصات المخبرية وقال بان العمال قرروا تنظيم سلسلة من الاحتجاجات على هذا الامر من خلال الكتب والمذكرات الى الجهات الرسمية والاعتصامات امام رئاسة الحكومة ومجلس النواب وناشد الحكومة الاسراع بحل هذه المشكلة قبل ان تتفاقم اوضاع العمال.
من جهته فضل مدير الشركة بالوكالة رشدي الخطيب عدم التعليق على الموضوع لحين الانتهاء من الجهود التي يبذل في سبيل حل المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق