اخر عدد | الحوار المتمدن

١٣ نيسان ٢٠٠٦

تعليق وبعض المواد والمواقع الإضافية في خدمة لنقاش مستمر

لقد بت محظوظا مؤخرا ببعض التعليقات الجادة على المواد المنشورة. ولإغناء النقاش وجدت من الضروري أن الفت إنتباه بعض القراء إلى بعض المواقع على شبكة المعلومات الألكترونية العالمية، يعني الإنترنت. ه
أشار احد المعلقين من منظور النظرية الإقتصادية النيوكلاسيكية وتجلياتها النيوليبرالية أن علم الإقتصاد قد تطور وأدخل عليه المعادلات التفاضلية والتفاضلية الجزئية الإحصاء وعلم الإحتمالات والمعادلات الإستوكاستية وإتو كالكولاس والبروننغ موشن -حركة برواننغ وتفريعاتها في التنبؤ وتسعير ما يعرف بالأبشن، يعني شراء حق بيع اوشراء اسهم معينه أوعدمه وبسعر محدد سلفا وتفريعات هذه الوسائل المالية - كل هذا مهم وضروري إلى حد ما في دراسة الإقتصاد على نحو "علمي،" لكن كأي علم: يمكن أن تستخدمه لمصلحة الأغلبية من البشر أوللتحكم ونهب الأغلبية منهم إن لم يكن إفناء البشر كليّا كما هو حاصل في الفيزياء النووية على سبيل المثال. بالطبع الأمور ليست بهذا التبسيط وثمة دائما ما يسمى بالنتائج الغير متوقعة.ه
المهم في الإقتصاد هو: من أي منظور تبحث هل هو من منظور المنتجين، وأعني بهم المواطنين اللي فعلا بشتغولوا: بدقوا حجر طبزة ومسمسم، وبجبلوا وبقصروا، وبسوقوا الباصات ، وبلحموا، وبحيكوا وبخيطوا عُرى، وبوصلوا وببرمجوا كمبيوترات، واللذي منه، أم من منظور المستثمرين واصحاب رأسالمال.ه
يعني من دون إطالة أرجو أن تتصفحوا هذه المواقع الإقتصادية والأكاديمية وتفرعاتها في جولة أفق سويا:ه
ملاحظة اخيرة: هذا التبجيل للنظرية النقدية في الإقتصادي ولشخص جرين سبان، وإنه بالتالي كل دولة لازم يكون عندها الجرين سبان تبعها وإلا فلا ، يعني مش في محله حتى ما نقول شي ثاني، يعني الكلمة العاطلة طالعة والمليحة طالعة، هالحكي بيلغي اميريكا كدولة امبريالية - هذا التعبير بالمناسبة رائج حاليا في اميريكا ومن قبل النخبة الحاكمة ومؤدلجيها تحديدا يعني مش مني بس لآني يساري، صدقني - المهم بيلغي قديش الدولة الأميريكية بتنفق على السلاح والخدمات والحروب والنهب الحاصل للعالم على الصعيد الإقتصادي والمالي والعسكري، وفي نفس الوقت الحماية التي تمارسها الدولة الأميريكية ذاتها لإقتصادها الخاص ضد الإقتصادات المنافسة في اوروبا والعالم، نعم أميريكا دولة حماية إقتصادية وليست دولة إنفتاح، الإنفتاح باشكاله المتعددة لدولنا، وتسلموا..ه

هناك ٦ تعليقات:

غير معرف يقول...

I've skimmed over the anwar sheikh paper btu at the moment I don't have alot of time to look at in depth.
I can see however that I agree with him in the deficiencies of the IMF and the washington consensus a view shared by Stiglitz whom he quotes.

However it seems that his response to trade theory not acknowledging the comparative cost theorem to be a little off the mark, but I'll get back to you on that one soon perhpas by the begining of next week.

I too am a lefist, but I feel that the current generation of leftists and prgoressives seem ot want to operate from without the economic sphere relying more on anecdotal evidence to support their claims some of which are completely non-sensical.

I beleive as the evidence suggests that in a lot of cases free trade and free markets can lead to output growth and productivity increases that are captured by both consumers and producers. The amount of surplus captured by either producers or consumers depends mostly on the structure of the actual market.
Therefore we can say that it is the role of the state to isnure that surplus is captured by the consumers. Same goes for the labour market, traditional unions have an overall negative effect especially in less developed areas such as Jordan.

There seems to be some confusion over what constitutes neo classical economic thought. One can think of them as being as libertarians. In an idealized neo-classical setting there would actually be no state or government within a neoclassical society. The theory relies upon the individual's response to incentives.

one could say that the US does not really represent neo classical liberalism in the true meaning of the phrase.

It is also wrong to think of the US as an unequivical proponent of this type of economic theory because as we know there exists a host of inherent ineffeciencies in the marketbrought upon from government, defense spending is such a form of ineffeciency that neo classical theory does not condone (only up to the point of private property rights are concerned) But even then university of Chicago (friedman, Levitt and so on) would see that indeed we don't actually need a policing force for private property as the market would clear.

It is right of you to point out the equilibrium and partial equilibrium analysis, however, General equilibrium analysis does in fact look at both consumer and producer in a holistic market. As such it encompasses everyone form manual labourers to CEOs. from multinational conglomerates to s small 10 man family business.

It is true one can manipulate statistics or findings to suit ones indivudal preference, however, that is way most american and western academics are put confronted with peer revision,

I highly doubt there exists an atmospere where academics are coerced into publishing papers that prove one point or the other, if anything in American universities there exists a general leftist bias on campus (a point brought up by students for academic freedom)\

However, Anwar Sheikh's assertions lie on the very fringe of economic thought, I will look into it more but I am familiar with his references Rodick and Stiglitz.

I hope we can keep up this discussion,

غير معرف يقول...

I just read the part about greenspan, I didn't understand what you meant but I think I do now,

what I tried to say previously is that in order to free the dinar from being pegged to the dollar Jordan would have to take control of its monetary policy, this would have positive attributes and would be benificial. The problem with it is is not as much economic as much as it is political.

Jordan lacks the competency to deal with this, we do not have enough persons with adequate backgrounds to run somethigna s important as monetary policy plus there is no real seperation of pwoers and whoever is running monetary policy would not be independet but rather might be subject to the whims of the government,. this would be a major problem given Jordan's large debt so the government might try to alleviat that debt by priting more money, that would be diastrous as it would lead to inflation and even probably staglaflation )high enemployment and inflation)

غير معرف يقول...

شو بتقصد وبترد! على كل حل شكرا على الملاحظتين المتتاليتين والأهتمام الذي تبديه، لكن حتى نغمس في الصحن من المهم ايضا أن نحكي بما هو ملموس فيما يخص الأردن، جولة الأفق هامة وستأخذالأمور وقت حتى نصير نحكي على موجة وحدة:

معك حق فيما يخص stagflation على الأغلب نحن مقبلين على مرحلة أسوأ بكثير في الأردن، وفي تقديري أن سياسة ربط أولصق سعر الدينار بالدولار كان من أحد نتائجها تخفيض العملة الأردنية خصوصا وأن الدولار قد شهد انخفاضا حادا مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى وخصوصا اليورو، عملة الشريك الإقتصادي الرئيسي للأردن قبل بدأ سياسة اللصق هذه. النتيجة الأخرى بالطبع هي ربط الأردن بشكل تبعي مع الإقتصاد الأميريكي الذي وقع الأردن معه اتفاقية تجارة حرّة عام 2000، ولعل هذا الربط كان بطلب اميريكي وليس بدعاوي مصلحة اقتصادية أردنية، فقد أخر الكونغرس الأميريكي وإدارة بوش الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة آنئذ مع الأردن والتي ابرمت في آخر أيام الرئيس الأميريكي كلنتون. كان سبب التأخير ورود بنود لايحبذها البزنس والمحافظون الأمريكيون كانت تفرض بموجبها على الدولتين الموقعتين أن تتخذان أي اجراءات تزيد من القدرة التنافسية من بلد تجاه الآخر من شاكلة تغيير القوانين العمالية بهدف زيادة مرونة سوق العمل - مثلا أن تقدم الحكومة الأردنية على تشريع يلغي حق الإضراب من قانون العمال - كذلك تشريع قوانين تسهل الإعتداء على البيئة. سمح كلنتون بهذه البنود في الإتفاقية تحت ضغط النقابات العمالية الأميريكية ونشطاء البيئة ومجارة لهم في أتفاقية مع دولة هامشية في حجم تبادلها الأقتصادي مع اميريكا بالنسبة لضخامةالإقتصاد الأميريكي. المهم أن المحافظون الجمهورين رفضوا وماطلوا في قبول هذه البنود لأسباب كثيرة منها على ما يبدو أنهم لا يريدون لهذه الإتفاقية أن تكون مثال يحتذى في إتفاقيات قادمة مع بلدان أخرى، وإنني اعتقد أن مسألة لصق الدينار للدولار جاءت ضمن هذا الإتفاق لكي يضمن الارتباط المالي للأردن مع اميريكا، ولكي لا تعمد الحكومة الأردنية إلى استخدام قيمة عملتها كأداة في عكس ميزان التبادل التجاري لصالحها في علاقتها مع اميريكا.
كما ترى فما فيه شئ ببلاش، حتى مع اميريكا اللي حتى مع دولة صغيرة مثل الأردن ما بيتركوا شئ للصدفة، بل إن الدراسات التقيمية لنتائج اتفاقية التجارة بين اميريكا والأردن والتي قامت بها وزارة التجارة الأميريكية وموجودة بالمناسبة على موقعها على الإنترنت تشير إلى أن اميريكا هي الطرف المستفيد والميزان يميل لصالحها، تهانينا!

غير معرف يقول...

تعديل في الفقرة: كانت تفرض بموجبها على الدولتين الموقعتين أن تتخذان أي اجراءات تزيد من

يجب أن تقرأ:

كانت تفرض بموجبها على الدولتين الموقعتين أن لا تتخذان أي اجراءات تزيد من

غير معرف يقول...

I really enjoyed looking at your site, I found it very helpful indeed, keep up the good work.
»

غير معرف يقول...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»