عمّال "الاتصالات" يلغون إضرابا بعد استجابة الشركة لمطالبهم

التلويح بالإضراب في هذا القطاع الهام والذي راكم ويراكم أرباح خيالية في السنوات الإخيرة بات يكفي ليجبر الشركة على الإمتثال للمطالب العمالية. مثال آخر على الحراك العمالي النشط في الإردن خلال العام الحالي.ه

عن الغد:ه

30/3/2006

فرح عطيات
عمان ـ ألغت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إضرابا كان مقررا ان ينفذه عمال شركة الاتصالات الأردنية يوم السبت القادم، بعد أن توصلت وزارة العمل والنقابة إلى اتفاق عمالي جماعي مع إدارة الشركة أنهى خلافات الطرفين بعد تحقيق مطالب العمال.
وقال وزير العمل باسم السالم إن إبرام الاتفاقية يهدف للتأكيد على أهمية الحوار المشترك بما يخدم مصلحة المؤسسة وعمالها.
وأضاف ان الإنجازات التي حققتها الشركة تؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتصل بعملية الخصخصة.
وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة شبيب عماري إلى أن مجموع فاتورة الأجور والرواتب التي تدفعها الشركة لأكثر من 2600 عامل بلغت 27 مليون دنيار لغاية الآن، لافتا إلى أن الفاتورة كانت تقدر بنحو 22 مليون دينار تدفع لخمسة الاف عامل في عام 2000. - لما لا يقارن هذا المدير ارقامه هذه بحجم العمل المقدم وشتدته على ما تبقى من العمال السابقين، وما مقدار الأرباح التي تجنيها حاليا وعلى أي شكل مقارنة في الحالة السابقة، ثم هل حسب هذا المسؤول ارتفاع الأسعار بين 2000 و2005 وخسارة العمال للتأمين الصحي الحكومي مقابل ما تعرضه الشركة من تأمين ليس مجانياُ -
يشار إلى إن خصخصة شركة الاتصالات الأردنية جرت في العام 1997 بينما دخلت شراكة استراتيجية مع فرانس تيليكوم في العام 2000، وتحتفظ الحكومة بنسبة 41% من أسهم الشركة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 13% من الأسهم، وتوزع الأسهم المتبقية على المساهمين.
وبموجب الاتفاقية التي وقعت أمس في مبنى وزارة العمل منحت الشركة العاملين في ظل غلاء المعيشة مبلغا مقطوعا مقداره 150 دينارا لكل عامل يقل أجره الشهري أو يساوي 500 دينار ومبلغ 70 دينارا لمن ترتفع أجورهم عن ذلك.
كما وافقت الشركة على دفع زيادات سنوية للعاملين وفقا لنظام التقييم المعمول به في الشركة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه الزيادة لعام 2006 حوالي سبعة دنانير ونصف الدينار.
وتلتزم الإدارة كذلك برفع سقف التغطية في التأمين الصحي للمنتفعين بخصوص حالات المعالجة داخل المستشفيات لتصبح 85% بدلا من 80 % للإدخالات التي تتم ابتداء من مطلع الشهر المقبل، فيما يبقى السقف 80% بخصوص كلفة الأدوية. -هذا ما تحدثنا عنه سابقاً-
وحسب الاتفاقية تدفع الشركة تعويضا للحراس العاملين لديها أجرا بواقع 51 شهرا للذين يتقدمون بطلب الإقالة بتاريخ 9 نيسان (إبريل) العام الحالي، كما ستمنح الحراس تعويضا يعادل أجر 42 شهرا على أساس آخر أجر، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للنظام المعمول به مقدارها أجر شهر عن كل عام من أعوام الخدمة، على أن لا تقل عن أجر تسعة أشهر.
وتعهدت إدارة الشركة بتطبيق أحكام القانون بشأن لجنة إدارة صندوق الإدخار وإمكانية تقديم القروض وتوزيع الأرباح من خلال نظام الصندوق على أن يصاغ النظام بفترة زمنية لا تتجاوز شهر أيلول (سبتمبر) 2006. كما تلتزم باحتساب فرق علاوة العائلة وصرفها دفعة واحدة قبيل نهاية شهر تموز (يوليو)، وتصنيف العاملين من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها والمقدمة لها قبل تاريخ 27 أذار (مارس) الجاري تدريجيا وفقا للشواغر المتاحة بحد أقصى نهاية حزيران (جون) 2007.
وأكدت الشركة على عدم مساسها بحق العمل براتبي الثالث والرابع عشر لتصرف على دفعتين ما لم يطلب أي من العمال عكس ذلك، أو بأي من المكتسبات والامتيازات والحقوق العمالية في حالات تغيير المسميات الوظيفية.
وبموجب الاتفاقية تستمر الشركة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها بواقع أجر شهر عن كل عام خدمة إلى جانب الضمان الاجتماعي، وتطبيق أحكام القانون فيما يختص بمسألتي صرف بدل العمل الاضافي والعطل والأعياد الرسمية والدينية.
وكانت الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة تعليق الإضراب الذي كان منوي تنفيذه يوم الاحد 12 آذار (مارس) الحالي، لمدة شهر واحد، إثر موافقة إدارة الشركة على التفاوض ومحاولة التوصل لاتفاق جماعي حول مطالب العاملين لديها، مع تأكيدها أنها لن تمس بحقوق العمال.