عمال مغنيسيا يغلقون الطريق العام بين عمان والعقبة 3 ساعات

تمر الشرائح الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة بفترة من أحرج الفترات في تاريخ الأردن الحديث. مع الإعتداء المتواصل على مصادر رزق هذه الفئات من خلال التخاصية واعادة هيكلة الأقتصاد - البطالة - من جهة، واستمرارتآكل أجور العاملين بفعل إعادة هيكلة الضرائب لتحويلها من ضرائب تصاعدية على الدخل إلى ضرائب على الإنتاج مثل ضريبة القيمة المضافة والتي تحول للمستهلك مباشرة على كل سلعة أو خدمة يبتاعها. هذان المنحيان الآساسيين إضافة الى تراجع دور الدولة على مستوى الخدمات الأخرى خلق حالة دائمة من الأزمة في البلاد تقوم الدولة بإدارتها من خلال تلبيس الطواقي حينا والقمع حينا آخر.

ألمشهد مختلف هذا العام مع اشتداد مقاومة الطبقة العاملة والفئات المحدودة الدخل. ليس لدي أي احصائية متكاملة لغاية الآن لكن اكاد أن اجزم أن هذه السنة من اكثر سنوات الإضراب العمالي والخدمي التي استطيع أن اتذكرها في الـ30 سنة الأخيرة. إنه مؤشر سياسي خطير أن الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود لم يجدوا بدا من استنهاض سلاحهم الإستراتيجي الوحيد وعلى هذا النحو الواسع في الأردن. وهو يعكس بلا شك تطورا هاما ويعني بالتأكيد أن هذه الجموع بدأت تبلور هويتها وأفق كفاحيتها على شكل من القطيعة مع المؤسسات الموجودة حاليا والتي تنتهكها - إغلاق الطريق العام والأهم في الأردن بين عمّان والعقبة - . إنه تطور غائبة عنه معظم القوى السياسية للأسف إن لم تكن غير قادرة على مقاربته والإغتناء بتجربته الغضة.

أتمنى على قراء هذه المدونة أن يمدونا بمعلوماتهم عن التحركات العمالية وغيرها من التحركات وأن يساهموا في إغناء حوار العدالة الإجتماعية الذي جرى تجاهله كثيرا في الأردن.

عن جريدة الغد:

27/3/2006

احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم منذ 3 شهور
وأكد المعتصمون بأنهم مطاردون من قبل الجهات الأمنية بسبب الديون المتراكمة عليهم والمتمثلة بأجرة المنزل والمياه والالتزامات للبنوك والمؤسسات الخاصة ولعدم قدرتهم دفع أثمان العلاج ومستلزمات أطفالهم المدرسية.