اخر عدد | الحوار المتمدن

5 آب، 2009

استمرار الاصراب والاعتصام العمالي وتعاظم حملة التضامن معه

الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

" خبز وديمقراطية "

تـصــريـــح صــحــفـــــــي

تضامناً مع عمال مؤسسة الموانئ الذين هبّوا للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتأكيداً لوقوف كل الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني دفاعاً عن حقهم بالتعبير ورفضاً للممارسات القمعية التي تمت بحقهم من قبل قوات الدرك ، أقامت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية وبالتعاون مع التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني مهرجاناً جماهيرياً مساء يوم الأحد 2/8/2009 في مجمع النقابات المهنية ، شارك فيه نشطاء عمال نقابيين وقيادات حزبية ونقابية مهنية ، وأدار المهرجان الأستاذ محمد البشير نقيب مدققي الحسابات السابق وعضو لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية وتحدث فيه كلاً من الدكتور أحمد العرموطي نقيب الأطبـاء ، الأستاذ سياج المجالي عضو التجمع النقابي العمالي الديمقراطي ، الأستاذ هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، الأستاذ محمد السنيد رئيس لجنة عمال المياومة في القطاع العام ، الدكتور عصام الخواجا مقرر لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية .

_ كلمة الدكتور أحمد العرموطي _ نقيب الأطباء / رئيس مجلس النقباء بالإنابة :

في الوقت الذي يتعرض فيه الأردن إلى أخطر مؤامرة صهيونية ضد وجوده وكيانه باعتباره وطناً بديلاً لفلسطين ، وفي الوقت تتداعى فيه كل القوى الوطنية والمخلصة لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في وجه المؤامرة الصهيونية ، في هذا الوقت الصعب نشهد ممارسات قمعية لا مسؤولة تجاه الاعتصام العمالي في العقبة ، ممارسات تعيد إلى الذاكرة الأحكام العرفية ومضامينها ، وهذه الممارسات خلقت وستخلق ردود فعل سلبية عند المواطنين ، وستؤدي إلى مزيد من الإحتقان الاجتماعي واضطراب الأمن الداخلي ، مما سينعكس سلباً على صورة الأردن وعلى أمنه واستقراره .

من حق العمال الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم وتحسين أحوالهم المعيشيـة ، أما أن تقف الحكومة وبهذا الأسلوب البوليسي المستهجن والمدان فهو خرق لدورها ومكانتها ، فلا يجوز أن تنحاز الحكومة إلى جهة دون أخرى وتستخدم كل أساليب القمع والضرب لفك اعتصام العمال ، إن هذا الأسلوب لا يحترم دستوراً ولا قانوناً ولا حريات مجتمع مدني .

إننا في النقابات المهنية نقف مع العمال ومطالبهم ونطالب رئيس الوزراء بتحقيقها وحمايتها ممن يتربصون بالطبقة العاملة ومستقبلها وأمنها ، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لتعلن تفاصيل ما جرى وليأخذ المسيء عقابه .

إن بناء الأردن الآمن والمستقر هدف جميع أبناءه ، وهم يسعون للحفاظ على استقراره وتقدمه ، فلا استقرار بلا أمن ولا أمن بلا حرية ولا حرية بلا عدالة ولا عدالة بدون ديمقراطية حقيقية .

إننا نتوجه إلى مجلس النواب رئيساً وأعضاء ليأخذوا دورهم في المراقبة والمساءلة لما جرى ، فالذي جرى خطير ولا يمكن السكوت عنه .

وأخيراً عاش الأردن وطناً آمناً مستقراً تحميه قلوب وعقول أبناءه المخلصين وتشيد بناءه أيادي أبناءه الذين لا تحد إرادتهم حدود ولا تقف أمام حقوقهم سدود .

_ كلمة الأستاذ سياج المجالي / عضو التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني :

حيث أكد على دعم التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الاردني لمطالب عمال الموانئ وشرعيتها وأضاف أن حقهم بالاعتصام والاحتجاج والمطالبة بحقوقهم حق كفله الدستور وأكد بأن قسم كبير من عمال الموانئ يتم التعامل معهم بدونية بالرغم من الدور الرئيسي الذي يقومون به في تسيير نشاط ميناء العقبة فهؤلاء مهنيون مهرة وبينهم مهندسون ولكن سلطة الميناء ترفض الاعتراف بهم . ونقل شهادته عن وقائع ماحدث مع العمال لفض اعتصامهم بالقوة حيث اقدمت قوات الدرك قبل مهاجمتهم على القاء القنابل المسيلة للدموع خلف ظهورهم وبدأت تطاردهم وتلاحقهم وتضربهم بالهروات بقسوة شديدة ولاحقتهم حتى مستشفى الاميرة هيا الذي التجؤا اليه ووفر لهم الحماية من قوات الدرك بسبب رفض مدير المستشفى وقوة الجيش المسؤولة عن حماية المستشفى لقوات الدرك بالدخول اليه .

_ كلمة الأستاذ هاني الدحلة / رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان :

حق العمل هو من أهم الحقوق التي يحتاجها الإنسان لأن من لا يعمل لا يأكل ومن لا يعمل لا يتعلم ومن لا يعمل لا قيم في منزل يأويه وعائلته ، فالعمل هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع وهو الطريق إلى الحياة الآمنة المستقرة وهو السبيل إلى الصحة والعافية .

ولذلك حرصت الأمم والشعوب في مختلف مناحي الأرض على توفير العمل لمواطنيها ووضعت النصوص في الدساتير القوانين والأنظمة لإلزام الحكومات والسلطات بإيجاد فرص العمل لكل قادر ولكل راغب ومن أجل ذلك قامت نقابات العمال في مختلف المهن والمؤسسات لحماية حقوق العمال والدفاع عنها وتمكين العمال من العيش بكرامة لا يقضي عليهم الجوع ولا تذلهم الحاجة فيصبحوا أجراء لا مواطنين .

إن المواطن الذي يعيش في منزل يأويه ويتناول الطعام الذي يكفيه وينال العناية الصحية التي تحميه هو المواطن القادر على حماية وطنه وهو المواطن الذي يسعى لتوفير الحياة الرغيدة لأسرته وهو المواطن الذي يخدم بلده بكل ما أوتي من عزم وقوة .

والعمال هم من أهم شرائح المجتمع ، فعلى جهودهم وتضحياتهم تقوم أعمال البناء ، وعلى علمهم تقوم المدارس والجامعات ، وعلى وحدتهم وتضامنهم ينالون حقوقهم ويشعرون بالأمن والأمان .

ولذلك كان من حق العمال أن ينالوا الرعاية والحماية ومن حقهم أن ينالوا الدعم من كافة مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة للاستجابة من قبل الدولة لمطالبهم العادية وعندما تقدم عمال الموانئ بمطالبتهم العادية للجهات المختصة تجاهلت هذه الجهات مطالب العمال ورغم المراجعات المتكررة والمطالبات المستمرة لم تجد مطالب العمال آذاناً صاغية من المسؤولين مما اضطرهم للاعتصام السلمي للفت النظر لقضيتهم ولدعوة المسؤولين للاستجابة إلى مطالبهم . ولكن للأسف بدل التعامل مع الاعتصام كحق قانوني للعمال منصوص عليه في الدستور وفي قانون العمل بالتفاوض والتفاهم لجأت الدولة للقوة فأرسلت قوات الدرك لفض الاعتصام بالقوة مما تسبب عنه إيقاع إصابات خطيرة بالعمال أدت لنقل أحدهم بالطائرة إلى مدينة الحسين الطبية لحاجة المعالجة الفورية المختصة لحراجة حالته ، كما أصيب ثلاثة عشر عشر عاملاً بإصابات مختلفة ، بالإضافة لاعتقال حوالي ثمانين عاملاً ومداهمة منازل بعضهم وترويع أسرهم وأطفالهم .

إننا من منطلق الإيمان بأن حق المواطنين في مخابطة السلطة ومطالبتهم بالعمل على حمايتهم وتأمين العمل لديهم وتوفير الدخل الكافي والعناية الصحية والتعليم لهم نشجب هذه التصرفات التي لا تتفق مع الدستور والقوانين وأسس العدالة وأن تكرار مثل هذه التصرفات خاصة بعد ما حدث في اعتصام النقابات المهنية أمام وزارة الزراعة يدل على نهج خطير واستبدادي لا يتفق وروح الديمقراطية ولا مع نصوص الدستور ولا مع مبادئ حقوق الإنسـان .

إننا ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة والإيمان بأن الديمقراطية هي حكم الشعب لمصلحة الشعب وبأن حق التعبير هو حق دستوري لا يجوز تخطيه ، نطالب الحكومة أن تشكل لجنة تحقيق قضائية لتقديم تقرير عما حدث من اعتداء على العمال وانتهاك لحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة أي متجاوز على هذه الحقوق .

إن حقوق العمال وهي حقوق دستورية وقانونية معترف بها كما أسلفنا من أهم الحقوق التي على الدولة توفيرها ، فالسكن الكريم والراتب الكافي وعلاوة خطورة العمل والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالعمال أثناء العمل وبسببه والعناية الصحية الكاملة وتحمل الدولة والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمال لكافة مصاريف المعالجة الطبية من أهم المطالب التي يستحقها العمال والتي على الدولة والمؤسسات توفيرها .

وأخيراً ليس لأحد أن يتذرع بعدم توفر الأموال الكافية للاستجابة لمطالب العمال ، فهذه الحجة لم تعد تنطلي على أحد بعد أن ذاع في الناس وشاع مقدار الملايين التي تصرفها الدولة على المؤتمرات والسفرات التي يقوم بها الوزراء والموظفون والوفود إلى مختلف بقاع العالم بسبب أو بدون سبب سوى تغيير الجو والنزهة والعلاج على حساب الخزينة .

إن الرسالة التي أريد توجيهها للمواطنين بأن القوة هي الوسيلة الوحيدة للتعامل معهم هي رسالة خاطئة ، فالمواطنون هم الذين يستحقون الحرية وهم الذين نص الدستور على إعطائهم حقوقهم في القول والعمل ، وهم الذين تقوم على أكتافهم جميع مرافق العمل والحياة وهم الذين يستحقون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

_ كلمة الأستاذ محمد السنيد / رئيس لجنة عمال المياومة :

في البداية أود أن أشكر جميع من تضامن مع مطالب عمال المياومة في مؤسسة الموانئ سواء كانت نقابات مهنية أو احزاب سياسية أو منظمات حقوق إنسان أو ناشطين عماليين .

العتب على وسائل الإعلام والصحف التي كان يجب أن تكون موجودة أثناء فض الاعتصام بالقوة لتكون شاهد على ما جرى .

تدخل الجيش كان بالوقت الأخير ومنع حدوث كارثة بحق العمال من قبل قائد المنطقة الجنوبية العميد عبدالله المعايطة عند المستشفى .

_ توضيح ما جرى من مداهمة لمنازل الرفاق عبدالهادي الراجح الناطق الإعلامي بإسم اللجنة وعضو اللجنة الرفيق خالد الطراونة واعتقالهما .

_ الاعتداء على العمال داخل الزنازين وداخل سيارات الدرك ورمي الرفيق عاهد العلاونة من السيارة أثناء سيرها وتوضيح ملابسات ما جرى .

_ لجنة عمال المياومة لا تعترف باتحاد النقابات العمالية الذي يرأسه مازن المعايطة ولا تعترف باتفاقياته حيث أنه لم يفوض بذلك .

وعمال المياومة في القطاع العام ليس تحت مظلة الاتحاد ولأنه لم يدين على الأقل ما حدث من قمع للعمال .

_ التأكيد على أن الإضراب متواصل لليوم السابع والاعتصام متواصل أيضاً .

_ المطالبة بإصدار تقارير طبية ومناشدة هيئات المجتمع المدني بذلك .

_ كلمة الدكتور عصام الخواجا / مقرر لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع الخبز والديمقراطية :

نلتقي اليوم لنعلن تضامننا الكامل مع عمال الأردن البواسل ، عمال الموانئ الشجعـان ، الذين أعطوا دروساً في العزة والكرامة والتمسك بحقوقهم وعرضها وطرحها والتعبير عنها والدفاع عنها ، لا ترهبهم أدوات وأساليب القمع التي قامت بها قوات الدرك بحقهم . قوات الدرك التي فضّت وفرّقت اعتصامهم بقسوة وغلظة شديدة تسببت بجرح العشرات منهم حيث لاحقتهم في دائرة قطرها 4 كم واعتقلت منهم 80 من العمال أفرج عنهم بفعل تماسكهم ووحدتهم وصلابة موقفهم وردود الفعل التي تولّدت لدى الرأي العام الأردني الذي أجبر الحكومة على إصدار أمر الإفراج عن من تبقى منهم .

إن هذا النموذج من النضال العمالي الديمقراطي السلمي الحضاري الذي قام بتنفيذه عمال مؤسسة الموانئ بقيادة لجنة عمال الموانئ ولجنة عمال المياومة شكل محطة نوعية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على صعيد النضال النقابي الديمقراطي العمالي وتحقيق الحبيات العامة .

استخلاصات وعبر :

1_ أعطوا درساً في الوحدة والتماسك وعدم السكوت على المظلمة والمظالم وهذا فيه تعزيز وتكريس لروح كفاحية عمالية كادت أن تغيب وها هي تولد من جديد .. فكما يقال ما ضاع حق وراءه مطالب ، أما من نام وأذعن فلا حق يعود له .

2_ كشف الستار عن حجم الظلم الذي وقع بحق هؤلاء العمال وهذا الظلم هو مظهر من مظاهر الفساد في مؤسسة الموانئ يستحق أن يفتح فيه تحقيق محايد ومسؤول .

3_ كشف عن هشاشة الهامش الديمقراطي المتاح للتعبير أمام القطاعات الاجتماعية خصوصاً العمال .

4_ سجل انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان التي كفلها الدستور الأردني في مجالات مختلفة وعلى رأسها الحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب والإيذاء والحق في الاعتصام والحق بالأجر العادل .

5_ لقد جاء هذا الاعتداء على عمال الموانئ وفض اعتصامهم بالقسوة التي شهدناها حلقة في سلسلة سبقتها من الاعتداءات على محتجين ومعتصمين نذكر منها فض الاعتصام الذي قامت به فعاليات نقابية وحزبية وشبابية أمام وزارة الزراعة احتجاجاً على استيراد منتجات زراعية من الكيان الصهيوني واعتصام أهالي طيبة الكرك أمام الرئاسة لتقديم مطالب عادلة يرونها حقوقاً لهم .

إن المتابع بدقة لهذه الأحداث تحمله إلى الاستنتاج بأن نهج القسوة الشديدة في قمع المعتصمين والمحتجين من مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وأحزاب وقوى شبابية مرده إلى قرار ما وفي مكان ما يريد إيصال رسالة إلى كل القوى الوطنية المعارضة من حزبية ونقابية ومدنية بأنها مهددة بالقمع الشديد إن تحركت واحتجت واعتصمت وأن المطلوب منها الخنوع والصمت والقبول بكل ظلم دون تحريك ساكن . ونحن نقول من هنا أن هذا لن يكون منا ولن يكون من الشعب الأردني .

6_ في الوقت الذي نعلن حرصنا وتمسكنا بالمحافظة على الأمن الوطني فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يساوي منع الاعتصام والاحتجاج والتعبير عن الرأي وطلب رد الظلم والمطالبة بالحقوق .

7_ يجب أن لا تكون الحرية مصانة فقط للمستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي ، بينما ابن الوطن العامل تكون حريته مقيدة ولقمة عيشه مغمسة بالعرق والحاجة والمهانة .

8_ نحمّل مجلس النواب مسؤولية كبرى في نقطتين :

· تعديل قانون الاجتماعات العامة المقيد للحرية والعرفي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

· إعادة النظر في قانون الدرك الذي شرّع لجهاز أمني قام في الأشهر الأخيرة بقمع أكثر من اعتصام واحتجاج (وهذا لسان حال الشعب الأردني) .

نعتقد جازمين أن أمن الوطن لا يكون بقمع من يطالب بحقوقه ويطالب بأجر عادل ويطرح مظلمته أمام الرأي العام ليعرف بها الناس . فصون أمن الوطن بالحفاظ على كرامة المواطن وحقه في التعبير والسعي لتلبية احتياجاته وحاجاته .

نحن نرى في أن دور الأجهزة الأمنية وقوات الدرك منها حامياً للمواطن وليس سيفاً مسلطاً عليه إلى جانب سيف الفقر والبطالة ، نحن نرى أن دور الأجهزة الأمنية يكون بحماية حق النشطاء النقابيين والحزبيين ومؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن رأيها والدفاع عن حقوقها ورفع صوتها عالياً لتحقيق مطالبها .

9_ نطلب تحمل وزير الداخلية المسؤولية عما وقع على العمال ، عمال الموانئ من اعتداء واعتقال وتهديد لحياتهم ، ونطلب فتح تحقيق جدي ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن هذا الشكل القاسي من القمع والاعتداء على العمال المعتصمين حتى لا يتكرر في المستقبل .

10_ إن الحكومة التي أطلقت اليد لقوات الدرك لتقمع بهذه الطريقة يجب أن ترحل فمن يؤمن للمواطن حقوقه ويحفظ أمنه عندما يطالب بهذه الحقوق ليس جديراً بأن يستمر في تحمل المسؤولية وأن يكون مسؤولاً عن هذا المواطن .

11_ الغائب الكبير كان الاتحاد العام لنقابات العمال ؟!

هؤلاء العمال هم من يجب أن يكون في قمة قيادة الاتحاد وليس القيادة الفاسدة الحالية التي تتأمر على العمال وتمثل الخصم لهم .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية

عمان في 3 آب 2009

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

التسلسل المنطقي لبعض ما حصل في مؤسسه الموانىء ومدينه العقبه يدل ان كثير من متخذي القرار هم حفنه من المعتوهين، ومثال على ذلك :
- تقرر صرف مبلغ 20000 دينار/موظف ( تعدت الملايين في المجموع ) اسموه بدل اخلاء لبعض الساكنين الذين تم اخلائهم من السكن الوظيفي بما فيهم المتقاعدين…!..، ولم يكن في ذلك التاريخ بعد قد تقرر صرف مبلغ لتغطيه بدل الايجار وكان المبرر لصرف هذه المبالغ ان المؤسسه لا تغطي تكلفه الايجارات وهذه المبالغ هي لهذا السبب
- بعد ذلك التاريخ تم اصدار قرار بصرف مبلغ لتغطيه تكلفه الايجارات…!
- لم يكن هناك ايه اجراءات لايقاف مدفوعات بدل الاخلاء…!
- لم يكن هناك ايه اجراء لاعطاء باقي الموظفين مبلغ 20000 كما اعطي زملاءهم…!
- لم يتدخل القضاء طوال هذه الفتره ولم يتم تشكيل لجان تحقيق لمعرفه مدى العداله في عمليه توزيع النقود..!
- تدخلت قوات الامن العام وحطمت جماجم واجسام من يطلبون العداله…!

خضر كنعان يقول...

شكرا لمساهمتك. انا شخصيا لست مطلع على تفاصيل ما جرى باستثناء ما اعرفه من بعض الاصدقاء شرواك. طريقة صرف المبالغ للبعض واستثناء البعض الآخر قد تخدم الحكومة والسلطات المعنية ايضا من خلال خلق مستويات في التعامل مع الازمة وشق صف العمال والمستخدمين. إن ما حصل من اعتداء على العمال جريمة يجب التحقيق بها وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها وتستقيل. وعلى المسؤولين المباشرين ومن اعطاهم الضوء الاخضر لارتكاب هذه الجريمة والتنكيل بالعمال ان يمثلوا اما القضاء