قضية النواب الأربعة ومحاولة الحكومة تمرير قانون الإرهاب

إن المتتبع لقضية النواب الأربعة يرى بوضوح أن الحكومة دفعت في الموضوع وهندسته لآسباب سياسية بحته أهمها أولا :بناء وقائع على الأرض تدعم تمرير مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" سئ الصيت. ه

ه

وثانيا: وضع الحركة الإسلامية والمعارضة بشكل عام في الأردن في موقع دفاعي، خصوصا بعد أن باتت تطالب مؤخرا بتعديلات دستورية تسمح بتداول للسلطة من خلال إنتخاب حكومات من الشعب. إن دفع المعارضة لموقف دفاعي يساهم في توسيع هامش مناورة الحكم الأردني في تآمره مع قيادة عباس في فلسطين ضد تيار الحركة الأسلامية المنتخب ديمقراطيا والرافض للإملآت الصهيونية الأميريكية. حيث تجاوزت الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني بعد نجاح حماس في إنتخابات المجلس التشريعي مجرد الحصارالأقتصادي و السياسي -الديبلوماسي إلى ما صار يعرف بإستخدام الخيار الجزائري من قبل قيادة عباس وفتح عموما ضد الحركة الإسلامية. ويلعب الحكم واجهزته في الأردن دور هام في التجييش لهذه المواجهة الدامية بمباركة من قيادة الدولة الصهيونية بدا واضحا بعد سماح هذه الأخيرة بدخول كميات من الأسلحة الأميريكية لقوات عباس عبر الأردن، بينما جرى تلفيق فضيحة سياسية كبرى في الأردن لحماس لآن ثمة اسلحة يزعم تمريرها لها من إيران وسوريا. ه

اسلحة عباس بمباركة واتفاق اسرائيلي سوف تستخدم على الأغلب لقمع الشعب الفلسطيني ولحسم الصراع الفلسطيني الداخلي بالعنف كما هو بادي للعيان حاليا. بينما اسلحة حماس فيما لو صدقت رواية الحكومة الأردنية وتم تمريرها لكان من الممكن لها أن تستخدم في وظائف اخرى اقلها مواجهة الإعتداءات الصهيونية الإجرامية.ه

ه

وبرغم إنتقادي لما قام به النواب الأربعة وغيرهم من رموز النخب السياسية في الأردن من زيارة خيمة عزاء الزرقاوي والذي لا يُؤسف عليه على حسب تعبير الكاتب امجد ناصر في القدس العربي. يبقى أن من يسعى لإجهاض الصراع الديمقراطي في الأردن هو الحكم ذاته من خلال اجراءات قمعية غير ديمقراطية، أولها استمراء الإعتداء على نواب منتخبين من الشعب، وسجنهم وتجريمهم على قناعات وقيامهم بواجبات اجتماعية وتقويلهم ما لم يقولوه، كإتهامهم بإثارة الفتنة: ألم يكن رأس الحكم ذاته اول من اجج الفتنة عندما هاجم "الهلال الشيعي،" ألا يعتبر الزرقاوي التعبير البدائي والمجرم لهذا الموقف السياسي في استعداءه للشيعة "الروافض" على حد زعم هذ الأخير؟

ه

ولا اريد ان اطيل على المواطنيين في هذه الأيام العصيبة من مباريات كأس العالم،

لكن بعض كتّاب "اليسار" الذين عملوا ساعات إضافية في الهجوم على التيار السلفي بحجة ما قام به النواب الأربعة مؤخرا. وبرغم احقية نقدهم للتيار وتاريخه الإجتماعي والسياسي المعادي للقيم الديمقراطية وحقوق المراة وحقوق الإنسان بما فيها حقه في التفكير والتعبير، الا ان ضرورات الإنتصار للقضايا الوطنية والديقراطية تستدعي ان ينصب هذا النقد والهجوم على الحكم ذاته الذي يتمتع بفائض قوة لا يقاس وباحتكار واسع متفرد ومستمر للسلطة. وأن يتنبهوا أن مناورة الحكم ليست بهدف فتح الباب امام تغييرات ديمقراطية واجتماعية اكثر حرية بل تحمل مخاطر تمرير ما هو معاكس تماما واعني ما يسمى بـ" قانون مكافحة الإرهاب" الذي هو تضييق آخر وسافر على حرية التعبير والعمل السياسي والديمقراطي، وقد يدمر ايضا العمل المطلبي إذ قد يصبح وبجرة قلم أي فعل من اعلان في الجريدة إلى محاضرة ما إلى اضراب مطلبي تحت طائلة الملاحقة بهذا القانون إنني لا اخترع هذا بل إن الحكومة ذاته تعلنه وتتحدث عنه يوميا في الصحافة المحلية. ه

ه

اما الحركة الإسلامية وتحديدا جبهة العمل الإسلامي في الأردن فهي ليست بالحركة التي تؤتمن على قيادة صراع ديمقراطي مطلبي. فهم لم يحركوا مظاهرة تجاه غطرسة السلطة، وباتوا يعتصمون بكل ادب في مقراتهم ويحرقوا العلم الإسرائيلي من شبابيكها! فأي حزب هذا وأيّ قيادة للصراع الديمقراطي هذه، واي تضامن مع شعبنا المناضل والمقاوم في فلسطين هذه النشاطات الصامتة والخجولة.ه

إن الخوف مرة اخرى أن ضغط السلطة في مواجهة موقف الإسلاميين الدفاعي المتهافت سوف ينتهي بتفاهمات مع قيادة الحركة الإسلامية تضمن تمرير قانون مكافحة الإرهاب بإضافة بنود قمعية اجتماعية له ترضية لأجنحة في التيار الإسلامي وتغليب بعضها على بعض، بينما يعود بعض يسارنا بخفي حنين .ه