اخر عدد | الحوار المتمدن

٨ تشرين الثاني ٢٠٠٥

رد على ما جاء في ملاحظة الأستاذ خلف وموضوع تيار الوسط والحوار مع اليسار

الأستاذ خلف المحترم
مرة اخرى تهاجم التيار الديني وهاجسك اليسار، وتناقض نفسك في ذات الجملة - الترجمة من طرفي - إذ تقول: "أن مشكلة اليسار هو أنه يرى في الوسط تيارا مواليا للسلطة والملك" ثم تستدرك قائلا: "أنه بالطبع فنحن - تيار الوسط، م - مواليين للنظام لكن هذا لايعني أننا دوما موالين لحكومة!" يا سلام، فعلا! والوسط كمان اشكال، يعني ما هو وسط ميّال. بعضه بميل للحكومة الحالية والبعض الأخر للحكومة الراجعة، وهذا تحديداً ما تحدثت عنه من الميول الوسطية السائدة عند مثقفينا في تعليقي الأول الذي اعتبرته أنت جارحا، فأين المشكلة؟
نسيت أو تناسيت، وقد يكون لطيبة ما فيك، لبست لبوسا اكاديميا تسهل عليك مفرادته، أنت نسيت أن الحكومة هي حكومة الملك، حكومة النظام -القصر وهو يشكلها وليست منتخبة من الشعب. بل لطالما تفننت الصحافة المحليّة في مدح وتدبيج المقالات عن الطريقة شبه السرية التي يقوم الملك من خلالها بأختيار رئيس الوزراء القادم، وكيف "يفاجئ الجميع" بذلك. والجميع طبعا ما عليهم سوى السمع والطاعة، بل إن المستهجن والمرفوض من قبل الملك هو ان يتم عكس ذلك و يقوم البرلمان تحت أي مسمى، لاسمح الله، برفض الحكومة المقدمة من القصر أو مسآلتها - حصل ذلك مرًة واحدة في تاريخ الأردن! اليس ذلك مضمون خطاب الملك في 16\8\
2005

لقد عددت بعض المهام التي على أي حكومة القيام بها وهي بالطبع عموميات، ما نحن بصدده هو ما يجري في الأردن، فالحاكم الفعلي هو القصر. في تحالف مع قوى إجتماعية وبالذات العشائرية منها والتي يتشكل منها عصب الجيش في الأردن.
إن ميزانية الجيش والديوان الملكي لاتخضع لآي مسائلة شعبية أو برلمانية من أي نوع. فإي "ليبرالية" هذه؟ ولماذا على شخص أو عائلة إحتكار كلّ هذه السلطة والتفرّد بقرارات تهم شعب بكامله يقرب من 5 ملايين مواطن وتؤثر في مستقبل المنطقة برمتها. وفي هذا العصر العصيب والظروف المركّبة والذي يحتاج إلى مساهمة فعلية في القرار السياسي من الجميع؟! وإذا كان هذا كما هو عليه الآن فلماذا إذا ،مرة أخرى، ذاك الشخص وتلك العائلة فوق أي محاسبة أو رقابة من ذاك الشعب ويحرّم على هذا الأخير إي نقد أو ما يسمى قدح وذم وتحقير تحت طائلة القانون والذي منّه؟ ثم ماذا
تقول في حصر توريث الحكم لأبناء الملك من الذكور؟ والنظام قائم ومستمر منذ نحو 70 عاما وهو الآن ثاني أكبر دولة في تلقي المساعدات الأميريكية بالنسبة لعدد السكان بعد اسرائيل، وهذا موضوع آخر من المهم البحث فيه، المهم أنه ما الذي أخرّ الحكم كل هذه المدة للبحث في التغييرات "الليبرالية" المزعومة، فيما تشير
أنت أن ما يؤخرها أو ما سوف يؤثر عليها تلك المفقودة أصلا هو التخوف من إكتساح التيار السلفي الأسلامي للإنتخابات فيما إذا حصلت إنتخابات ديمقراطية. وأن على اليسار أن يتحالف
مع الحكومة ضد التيار السلفي الأسلامي. من أجل ماذا هذا التحالف؟ لم تحدد بل تحدثت عن تعميمات حول رغبتك في عدم تدخل الدول في الحياة الروحيّة للمواطنين، هل تقصد من ذلك تأييدك للعلمانية؟ وإذا كان هذا ما تصبو إليه فهل تعتقد أن ذلك ممكن من خلال التحالف مع الحكومة؟
أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، في البداية أنا لا أعلم عن أي يسار تتحدث في الأردن، إن أي يسار لابد له وأن يتعارض مع طروحات التيار السلفي وبالذات الشق الإجتماعي وما يخص الحريات الشخصية وحرية المرأة ومساواتها أجتماعيا وعلى كافة الصعد مع الرجل. كما أن طروحات هذا التيار على الصعيد السياسي والأقتصادي لاتبشر بالخير، هذا لايعني أن التقاطعات الآنية
والمحددة بالمستحيلة، جبل على جبل ما بلتقي بس بني آدم على بني آدم بلتقي. ويبقى إنه تيار رجعي جرى تبنيه ورعايته من قبل النظام في الأردن منذ أن افتتح الملك عبدالله -الأول -
مؤتمرهم الأول ولغاية اليوم، بل إن ذروة علاقة الحكم في الأردن مع هذا التيار كانت خلال حكومة مضر بدران شقيق رئيس الوزراء الحالي عدنان بدران. كما والملاحظ أن حكومة هذا
الأخير قد تميزت بتحسن العلاقة مع هذا التيار مقارنة مع حكومة الفايز التي سبقتها،
وقد سبق وأن كتبت عن هذا المنحى في نيسان الماضي بعيد تشكيل هذه الحكومة فقد تجنب
الأخوان تأييد مذكرة ال47 نائبا المشهورة ضد سياسة الحكومة الأقتصادية و ضد إبقاء باسم عوضالله في الوزارة وطريقة تشكيل الحكومة ككل ..ألخ، وقامت حكومة بدران بالوعد برفع
صفة الإستعجال امام مجلس النواب عن قانون النقابات المهنية الجديد، تلتها بزيادة الضريبة المضافة على مادة البيرة والسجائر، يعني بلمسات خفيفة ومخاجلات مدروسة جرى الضغط على
الأخوان المسلمين - حزب جبهة العمل واحتواء حردهم.
إن الحكم الذي رعى هذا التيار منذ البداية وتبادل معه الأدوار طوال العقود الماضية غير معني بتغيير "ليبرالي ". خلال تلك الفترة ساند هذا التيار الحكم في انقلاب 1957 الرجعي
، وفي حرب ايلول، وجرى بعدها تطوير اداءه وكوادره ضد اليسار وبالذات لملئ الفراغ الذي ترك في الشارع الفلسطيني بعد خروج م.ت.ف من الأردن، جرى وضع وزارة التربية
والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والتنمية الأجتماعية وغيرها تحت تصرفهم. فكان منهم الوزراء ووكلاء الوزرارت ومدراء الجامعات ومدراء المدارس وخطباء المساجد وموزعي المنح
والصدقات وجامعي الزكاة والتبرعات بدون حسيب أورقيب. وتخلل ذلك استخدام هذا التيار ضد نظام الأسد في سوريا واطلاق العنان له في التجنيد والتعبئة لدعم ومشاركة "للمجاهدين
الأفغان" في حربهم. وبالطبع فهذا التيار ليس أداه محضة في يد مطلقيه وراعيه في الحكم بل له أي تكوينه العضوي المستقل ومؤسساته وخطابه السلفي الذي بإطلاقه له فهو لايملك
التحكم في تداعياته هذا إذا افترضنا حسن النية في هذا التيار. والحكم لايمانع في هذا الخطاب الذي صفى له النقابات المهنية والعمالية والطلابية وقدّم البلاد صاغرة منصاعة لبرنامج البنك
وصندوق النقد الدوليين بما يعرف ببرنامج التصحيح الهيكلي، إن ما الحكومة بصددة هو بشكل اساسي احتواء ردود الفعل الغاضبة على برنامجها النيوليبرالي، والذي يدفع المواطنين المتضررين نحو التيار السلفي بشكل اساسي كرد فعل على المظهر
الذي يتخذه التفارق الصارخ والمتزايد في الدخل بين المواطنين. بين أقلية متزايدة في الثراء وتسكن في احياء عمّان الغربية في مظاهر حضارية واجتماعية غربية يطغى عليه الكلام باللغات الاجنبية، وبين اغلبية مسحوقة ذكرنا أن تقديرات المراقبين تشير إلى أكثر من 90% تحت خط الفقر. إن الحكومة عاجزة هيكليا على جسر هذه الهوّة وأجراءاتها تخلط النتائج بالأسباب. إن مقارنة مع مصر توضح حدود هذه المنافسة وكيف تتغذى من بعضها، فرغم أن تيار الأخوان المسلمين كان خارج القانون زمن عبد الناصر بعكس السادات الذي عاد واعطاه اليد الطولى في الجامعات والمجتمع إلى أن اغتيل على جماعة من الأسلاميين في الجيش، ثم جاء مبارك الذي أعدم في سنوات حكمة لغاية الأن اكثر من كل من اعدم في سنوات حكم الرؤساء الذين سلفوه اضافة لعهد الملك فاروق، والغالبية فيمن اعدموا هم من التيار الديني السلفي الأسلامي على تنوعه. لايزال التيار حاضر ويستخدم لتخويف القوى التقدمية والديمقراطية والليبرالية داخليا من أي بديل ديمقراطي جذري لدكتاتوريته، بينما تيار الأخوان يهب لنجدته في إنتهازية واضحة كما شاهدنا في الأنتخابات الرئاسية الأخيرة
إن الأجندة الوطنية شأنها شأن مبادرة "على قدر أهل العزم" والتي تلتها "الأردن أولا" الفرق الوحيد أنها تمت بلجنة محلية معينة من القصر وليست بتعاقد هذا الأخير مع شركات ابجاث وعلاقات عامة خارجية. هذا لن يمنعها من أن تذهب أدراج الرياح في المستقبل القريب، وفي أحسن الأحوال وفي ظل موازين القوى الحالية وتراجع موظة الحديث عن الديمقراطية في الشرق الآوسط خصوصا مع استعداد الأدارة الأميريكية لفصل جديد من حربها على العراق والمنطقة، والتصدي لتداعيات الأنتخابات القادمة في العراق. فإن الحكومة سوف تحتكر تفسير هذه التوصيات واسلوب العمل فيها هذا ايضا إذا كان لهذه الأخيرة أي قيمة. وستكون الحركة الأسلامية كما عهدتموها في المرحلة القادمة اقرب إلى الحكومة من الليبراليين والوسط ببساطة لأنها اكثر فائدة لاتساع قاعتها بينما الوسط يريد أن يقاسم الحكم والآخرين قاعدتهم ويعتقدون أنهم سوف يفعلون ذلك بطلاوة اللسان.
يتبع

ليست هناك تعليقات: