اخر عدد | الحوار المتمدن

2 آب، 2005

الايراني: 205 ملايين دينار كلفة التدهور البيئي سنويا

عمان - الرأي - بترا - قال وزير البيئة المهندس خالد الايراني ان التدهور البيئي يكبد الاقتصاد الاردني خسائر تقدر ب 205 ملايين دينار سنويا لكن نتائجه الموثرة سنلمسها مستقبلاواضاف خلال ندوة نظمتها جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية جيبا مساء امس ان الوزارة تعمل على مواجهة المشاكل البيئية لكن /تعترضها عقبات تتمثل بضعف الموازنه مما يعيق تطبيق برامجها واستراتيجيتها
وقال ان الوزارة بدأت بتطبيق البرنامج الاردني للانتاج الانظف لتقديم الخدمات المطلوبة لرفع سوية البيئة داخل المنشات الصناعية والتجارية حيث التحق بالبرنامج 65 مصنعا وانفقت الوزارة حوالي 3ر1 مليون دينار للوصول معها الى المنتج النظيفوحول المشاكل البيئية الناتجة عن مصفاة البترول قال المهندس الايراني طلبنا من المصفاة تركيب وحدة استخلاص الكبريت بكلفة تصل 8 ملايين دينار لكنها لم تنفذها بعد مشيرا الى ان معظم الصناعات الكبيرة ستتحول خلال السنتين المقبلتين الى الغاز و80 بالمائة من انتاج الكهرباء سيكون بالاعتماد على الغاز
ايضا
وقال ان هناك اولويات امام الوزارة واهمها الزرقاء التي تعتبر من البؤر الساخنة بيئيا وبعض الصناعات تحتاج الى متابعة حيث سيتم العمل على اغلاق بعض المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالشروط البيئية وحول التلوث الناتج من عوادم السيارات قال المهندس الايراني ان هذا الموضوع اصبح اولوية لدى مديرية الامن العام خاصة بعد استخدام اجهزة قياس العوادم مؤكدا ان 60 بالمائة من هذه المشكلة تتعلق بصيانة السيارة وليس نوعية الديزل والدليل ان سيارات نقل تعمل بالديزل نجحت واجتازت فحص جهاز العوادم
ودعا رئيس الجمعية عيسى مراد القطاع الصناعي في المملكة الى استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج التي تحد من التلوث وللتوجه الى انتاج سلع صديقة للبيئة كون ذلك يساعد في زيادة تنافسيتها محليا وفي اسواق التصدير التي يرفض بعضها ادخال منتجات لا تتوافق مع الشروط البيئية.الى جانب ذلك قال رئيس الجمعية عيسى مراد انه وانطلاقاً من ايمان الجمعية بضرورة ممارسة دورها في تفعيل الحوار ولمناقشة القضايا الوطنية الاساسية ذات الاثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب سعيها المستمر لتمتين اواصر العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي والدول الصديقة الاخرى. بدأت الجمعية ومنذ سنوات جسور الحوار وتحقيق التواصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني مع المسؤولين وقال اننا ندرك مدى اهمية حماية البيئة من التلوث ومن كل العوامل التي قد تؤثر عليها سلباً، حيث بات هذا الموضوع خلال السنوات الاخيرة يحظى باهتمام عالمي كبير لارتباطه الوثيق بالصحة العامة واعتماده مقياساً لمستوى تقدم وازدهار المجتمعات.ونظراً لارتباطه الوثيق بمجمل القطاعات الصناعية والتجارية، وقد هيمنت ادق تفاصيله على معظم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية التي ابرمها الاردن.ودعا مراد الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص باعتباره قضية وطنية وضرورية، وهنا لا بد من التركيز على اهمية دورالقطاع الخاص في هذا المجال ووكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر التوعية والثقافة البيئية في كافة اوساط المجتمع حيث ان كل مواطن وفي اي موقع كان يعتبر مسؤولاً عن حماية البيئة التي يعيش في اطارها.وقال ان قطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة قطاعي الصناعة والتجارة اللذين يتحملان مسؤولية كبيرة في مجال حماية البيئة، اذ ان جزءاً كبيراً من التلوث ينشأ من المصانع وبعض منتجاتها وطريقة تعبئتها، كما ان جزءاً آخر ينشأ من منتجات قد يستوردها القطاع التجاري، وهذا يلقي على عاتق هذين القطاعين مسؤولية كبرى، وهنا لا بد ان نشير الى ان المصانع في الدول المتقدمة اصبحت تلتزم بكافة شروط الحفاظ على البيئة، سواء خلال عملية الانتاج او من خلال المنتجات التي تقوم بانتاجها، حيث اصبحت تستخدم تقنيات متقدمة جداً للحد من التلوث، اضافة الى الاتجاه لانتاج سلع تعتبر صديقة للبيئة وهذا ينطبق على بعض الاجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها كما اضحت بعض الشركات في الدول المتقدمة تتسابق في اسهامها في نظافة البيئة.ودعا القطاع الصناعي في المملكة الى استخدام التقنيات الحديثة، التي تحد من التلوث، والى التوجه لانتاج سلع صديقة لبيئة كون ذلك يساهم في تنظيف البيئة المحلية وفي تعزيز قدراتها التنافسية محلياًوفي اسواق التصدير. كما دعا القطاع التجاري الى الاهتمام اكثر باستيراد المنتجات الاقل تلويثاً للبيئة .

ليست هناك تعليقات: