This is just a draft, I am publishing it so we can share some initial view points on this dangerous precedance on the part of the government.
يتسآل كتاب الأعمدة في الصحف الأردنية وبشكل استنكاري عن ماهيّة الأزمة بين نقابة المهندسين والنقابات عموما, بشقيها المهني والعمالي , وبين الحكومة. وهم لا يستوعبون لماذا تمانع هذه النقابات بالسماح لديوان المحاسبة بتدقيق حسابات صناديقها.ه
بالطبع شئ يبعث على التسآول عمه هؤلاء الصحفيين - راجع مقال النمري في الغد ومقال غيشان في العرب اليوم ؟ فما الهدف من تدخل الحكومة في هذه الصناديق؟ وما الخطورة في ذلك؟ هذه الحكومة التي خصخصت كل مؤسسة ناجحة ورابحة عامة في الأردن بدعاوى ايديولوجية فاسدة عن السوق وفاعليته. هي ذاتها تقوم بالهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والتي تحوي نواة حراك ديمقراطي ولو هزيل في الوقت الحالي. فحلت المجالس البلدية وعينت لجان بدلا منها. كذلك ترفض قيام نقابة للمعلمين ونقابة طلابية. وقانون غير ديمقراطي وتفتيتي لمجلس النواب، والقائمة تطول.
وألأصل ان لهذه النقابات هيئات عامة تنتخب اللجان القيادية للنقابات والتي بدورها تنسب لمكاتب محاسبة التدقيق في حساباتها. وبحكم القوانين الداخلية لهذه النقابات والجمعيات تقوم الهيئات الإدارية للنقابات بعرض تقارير المحاسبة على الأعضاء وتتم مناقشتها واقرارها ضمن إجتماعات الهيئة العامة السنوية لهذه النقابات. وهنا تكمن اهم جوانب العمل النقابي وهو قيام الهيئات العامة بمهامها الديمقراطية بالرقابة على الهيئات الإدارية المنتخبة. هذه العلاقة مهمة في علاقة اي عضو نقابي عمالي اومهني بالهئية الإدارية لنقابته . إن قدرته على محاسبتها والإطلاع على تقاريرها السنوية هي من جهة اخرى تجديد للعلاقة الديمقراطية داخل الجسم النقابي.
إن اخطر ما تحاوله الدولة واجهزتها هو الحلول البيروقراطي محل الهيئة العامة. وكون الدولة لا تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة والذي حاولته في السابق. ها هي تعاود الكرة وبالتقصيد هذه المرة وهي تعرف من اين تؤكل الكتف. إن المرمى هو افراغ هذه المؤسسات من اي محتوى ديمقراطي . وكبح جماح اي سيرورة ديمقراطية داخل الجسم النقابي. لآن اي سيرورة ديمقراطية على اي مستوى تعني ان النقابة تأخذ رأيها من داخلها . وهئياتها الإدارية معنيين اولا وآخرا ان يأخذوا مصالح اعضاه النقابة واراءهم ومشاعرهم بعين الإعتبار على نحو محوري في ادارتهم لشؤون نقابتهم وفي علاقتها مع باقي المجتمع وقوى الإنتاج. إن فكفكفة الآليات الديمقراطية والحوارية لهذه العلاقة داخل الجسم النقابي واحلال اجهزة الدولة مكانها تعد خطوة تجاه بقرطة هذه النقابات وافراغها من استقلاليتها من جهة. ومن جهة اخرى عامل آخر في عزوف قطاع واسع من جمهور بعض هذه النقابات من الإنخراط بها.ه
إن هجوم الحكومة بدأ في رأيي من الحلقة الأضعف في الجسم النقابي والأقل حساسية وهو نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأخرى. بينما يستهدف بشكل اساس النقابات العمالية والتي قدمت في العام الماضي كوكبة من الإضرابات الناجحة والجريئة التي عجزت عن القيام بها مثيلاتها من النقابات المهنية. إن اهم ما في النضالات العمالية في العام الماضي في مصفاة البترول وبالذات في البوتاس هو القيادات النقابية الشابة من لدن العمال انفسهم ومن مواقع العمل ذاتها التي تمت بها الإضرابات. وانهم كانوا يكتشفوا طريقهم ويتخذوا قراراتهم من خلال التشاور المتساوي فيما بينهم وعلى نحو دييمقراطي قل نظيره في العقود الإخيرة في الأردن. إن الإستهداف الحقيقي هو وأد هذه التجارب وتحويل هذه النقابات إلى مكاتب بيروقراطية يسهل استشراء الفساد بها.ه
الحكومة ليس لديها حرص سوى على مصالح الطبقات الغنية في البلد والتي تزداد ثراء. اما عداءها للنقابات وللحراك الديمقراطي عموما في الأردن فلا يحتاج برهان. فهي ترفض قيام نقابة للمعلمين وتفرض هيمنتها على الإتحادات الطلابية بل وفككتها وقضت عليها مما سهل افراغ التعليم الجامعي وحتى الثانوي من العديد من القيم الديمقراطية وقيم الإنتماء وسلمت هذا القطاع الهام سلمته لنهب القطاع الخاص ومقاييس السوق بدون وجود قوى ممانعة اومراقبة جماهرية منظمة من قبل الأطراف الأساسية في هذه العلاقة واعني بهم الطلاب والمعلمين .ه
إذا كان المطلوب فعلا محاسبة صارمة للنقابات وللبلد الذي تم بيع مؤسساته وثرواته بل وكرامة مواطنيه وحس التضامن فيما بينهم ومع اشقائهم في الجوار العربي تم بيع كل ذلك من قبل الحكم بأبخس الأثمان . إن الحرص يستدعي تعميق الديمقراطية بل تغيير ديمقراطي جذري يسمح للمواطنيين في مواقع عملهم واحيائهم ومجالسهم المنتخبة أن ينتخبوا مباشرة حكومتهم ومجالس تمثيلهم وان يقيموا اعمالها ويراقبوها. إن تعميق الحياة الديمقراطية يستدعي حرية تشكيل الآحزاب بدون قيد اوشرط كمؤسسات ناظمة للحياة الديمقرطية بما فيها التداول السلمي للسلطة. هذه هي متطلبات الرقابة الديمقراطية الحقيقية. اما رقابة البيروقراطية لحكومة تعمل هيكليا لمصلحة الراسمال والمستثمرين فقد شبعنا وما حدا بدوه يزود. يعني بكفي فذلكة. ه
بالطبع شئ يبعث على التسآول عمه هؤلاء الصحفيين - راجع مقال النمري في الغد ومقال غيشان في العرب اليوم ؟ فما الهدف من تدخل الحكومة في هذه الصناديق؟ وما الخطورة في ذلك؟ هذه الحكومة التي خصخصت كل مؤسسة ناجحة ورابحة عامة في الأردن بدعاوى ايديولوجية فاسدة عن السوق وفاعليته. هي ذاتها تقوم بالهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والتي تحوي نواة حراك ديمقراطي ولو هزيل في الوقت الحالي. فحلت المجالس البلدية وعينت لجان بدلا منها. كذلك ترفض قيام نقابة للمعلمين ونقابة طلابية. وقانون غير ديمقراطي وتفتيتي لمجلس النواب، والقائمة تطول.
وألأصل ان لهذه النقابات هيئات عامة تنتخب اللجان القيادية للنقابات والتي بدورها تنسب لمكاتب محاسبة التدقيق في حساباتها. وبحكم القوانين الداخلية لهذه النقابات والجمعيات تقوم الهيئات الإدارية للنقابات بعرض تقارير المحاسبة على الأعضاء وتتم مناقشتها واقرارها ضمن إجتماعات الهيئة العامة السنوية لهذه النقابات. وهنا تكمن اهم جوانب العمل النقابي وهو قيام الهيئات العامة بمهامها الديمقراطية بالرقابة على الهيئات الإدارية المنتخبة. هذه العلاقة مهمة في علاقة اي عضو نقابي عمالي اومهني بالهئية الإدارية لنقابته . إن قدرته على محاسبتها والإطلاع على تقاريرها السنوية هي من جهة اخرى تجديد للعلاقة الديمقراطية داخل الجسم النقابي.
إن اخطر ما تحاوله الدولة واجهزتها هو الحلول البيروقراطي محل الهيئة العامة. وكون الدولة لا تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة والذي حاولته في السابق. ها هي تعاود الكرة وبالتقصيد هذه المرة وهي تعرف من اين تؤكل الكتف. إن المرمى هو افراغ هذه المؤسسات من اي محتوى ديمقراطي . وكبح جماح اي سيرورة ديمقراطية داخل الجسم النقابي. لآن اي سيرورة ديمقراطية على اي مستوى تعني ان النقابة تأخذ رأيها من داخلها . وهئياتها الإدارية معنيين اولا وآخرا ان يأخذوا مصالح اعضاه النقابة واراءهم ومشاعرهم بعين الإعتبار على نحو محوري في ادارتهم لشؤون نقابتهم وفي علاقتها مع باقي المجتمع وقوى الإنتاج. إن فكفكفة الآليات الديمقراطية والحوارية لهذه العلاقة داخل الجسم النقابي واحلال اجهزة الدولة مكانها تعد خطوة تجاه بقرطة هذه النقابات وافراغها من استقلاليتها من جهة. ومن جهة اخرى عامل آخر في عزوف قطاع واسع من جمهور بعض هذه النقابات من الإنخراط بها.ه
إن هجوم الحكومة بدأ في رأيي من الحلقة الأضعف في الجسم النقابي والأقل حساسية وهو نقابة المهندسين والنقابات المهنية الأخرى. بينما يستهدف بشكل اساس النقابات العمالية والتي قدمت في العام الماضي كوكبة من الإضرابات الناجحة والجريئة التي عجزت عن القيام بها مثيلاتها من النقابات المهنية. إن اهم ما في النضالات العمالية في العام الماضي في مصفاة البترول وبالذات في البوتاس هو القيادات النقابية الشابة من لدن العمال انفسهم ومن مواقع العمل ذاتها التي تمت بها الإضرابات. وانهم كانوا يكتشفوا طريقهم ويتخذوا قراراتهم من خلال التشاور المتساوي فيما بينهم وعلى نحو دييمقراطي قل نظيره في العقود الإخيرة في الأردن. إن الإستهداف الحقيقي هو وأد هذه التجارب وتحويل هذه النقابات إلى مكاتب بيروقراطية يسهل استشراء الفساد بها.ه
الحكومة ليس لديها حرص سوى على مصالح الطبقات الغنية في البلد والتي تزداد ثراء. اما عداءها للنقابات وللحراك الديمقراطي عموما في الأردن فلا يحتاج برهان. فهي ترفض قيام نقابة للمعلمين وتفرض هيمنتها على الإتحادات الطلابية بل وفككتها وقضت عليها مما سهل افراغ التعليم الجامعي وحتى الثانوي من العديد من القيم الديمقراطية وقيم الإنتماء وسلمت هذا القطاع الهام سلمته لنهب القطاع الخاص ومقاييس السوق بدون وجود قوى ممانعة اومراقبة جماهرية منظمة من قبل الأطراف الأساسية في هذه العلاقة واعني بهم الطلاب والمعلمين .ه
إذا كان المطلوب فعلا محاسبة صارمة للنقابات وللبلد الذي تم بيع مؤسساته وثرواته بل وكرامة مواطنيه وحس التضامن فيما بينهم ومع اشقائهم في الجوار العربي تم بيع كل ذلك من قبل الحكم بأبخس الأثمان . إن الحرص يستدعي تعميق الديمقراطية بل تغيير ديمقراطي جذري يسمح للمواطنيين في مواقع عملهم واحيائهم ومجالسهم المنتخبة أن ينتخبوا مباشرة حكومتهم ومجالس تمثيلهم وان يقيموا اعمالها ويراقبوها. إن تعميق الحياة الديمقراطية يستدعي حرية تشكيل الآحزاب بدون قيد اوشرط كمؤسسات ناظمة للحياة الديمقرطية بما فيها التداول السلمي للسلطة. هذه هي متطلبات الرقابة الديمقراطية الحقيقية. اما رقابة البيروقراطية لحكومة تعمل هيكليا لمصلحة الراسمال والمستثمرين فقد شبعنا وما حدا بدوه يزود. يعني بكفي فذلكة. ه
