اخر عدد | الحوار المتمدن

8 كانون الثاني 2008

الغلاء ... يا فرحة ما تمت

ايها القراء الاعزاء، ما ان اتمت الحكومة السابقة مسرحية الإنتخابات البرلمانية بـ"نجاح" تام من وجهة نظرها تحديدا، حتى وجدت ان بين يديها برلمان لا تستطيع الإنتفاع به في الظروف العصيبة التي وجدت نفسها بها. يعني بالمثل انها اطلقت الرصاص على قدمها. واضطرت الحكم\بالحكومة التي تلت سابقتها الى الذهاب ولقاء الناس - المواطنين- مباشرة من خلال اجتماعات عامة في المحافظات، وكالعادة لكسر جاههم وتهبيط توقعاتهم. بتجاوز للبرلمان الا من خلال شكلية نيل الثقة والتي حصلت عليها بنسبة غير مسبوقة ، غير مسبوقة .. وعلى شو يخزي العين.

هذا البرلمان اختفى حاليا، وقوى المعارضة التي لم "تفوز" في الانتخابات البرلمانية هي التي، وعلى ضعف اماكاناتها، تتصدى مع باقي المواطنين لموجات الغلاء المتتابعة وتقوم بفضح السياسات الإقتصادية الحالية للحكم وتبعاتها، وتركيبتها المنحازة تماما لمصالح رأسمال.

ما هي هذه السياسات؟

هذه السياسة تتلخص في انسحاب الحكومة من اي مسؤولية وطنية. واعني ذلك تماما. و هيكلة البيئة الإقتصادية في الآردن لغايات الربح السريع للرأسمال والإستثمار غير المؤطر ضمن سياسة تنموية انتاجية مستدامة.

هذا ما بات يعرف بـالنيوليبرالية، وهي ليست سياسة اقتصادية تنموية، انها بشكل اساسي عملية اعادة توزيع للثروة والناتج الوطني العام لصالح شرائح طبقية رأسمالية (مستثمرين) ، مترافقة مع تقليص مطرد للإنفاق العام من قبل الدولة، ومستفيدين من موازين قوى اجتماعية تسمح لهذه الفئات من المضي في هذه السياسة بادني مقاومة من الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمسحوقة. فيما سنرى ان هذه السيرورة تتطابق في خطوطها العامة مع ما جرى في الأردن خلال العقدين الماضيين.

فلم يقم الحكم - ولن يقم - بمحاسبة الفساد والنهب وسوء التخطيط خلال العقود الماضية، على العكس جرى تحميل الشعب وزر هذه الآزمة الإقتصادية المتعاظمة، بينما نزل الحكم باجهزته بكامل كلكلها على من حاول الدعوة لمحاسبة الفاسدين والمجرمين الحقيقيين، وادخلتهم السجون باعتى التهم - مثال ما حصل للنائب وقتها ليث شبيلات في بداية التسعينات.

من جهة اخرى، فهؤلاء الفاسدين الذين لم تتم محاسبتهم ومحاسبة ازلامهم جرى على العكس مكافئتهم من خلال سياسة التخاصية. فتخصيص مؤسسات الدولة الرابحة جاء في صالحهم وصالح زيادة اثرائهم فهم الشرائح الآقدر على شراء هذه الشركات المخصخصة بعد ان راكموا الثروات من خلال عقود النهب والفساد على اعلى مستويات الدولة وبدون محاسبة تذكر.
وبالتعاون بينهم وبين رأسمال العالمي الذي يحتضن جزء هام من ثرواتهم المودعة في استثمارات خارج الأردن تم الإستيلاء على اهم الشركات المخصخصة والرابحة منها تحديدا وبابخس الآثمان واسخى التسهيلات.

امتدت التخاصية لتشمل ليس فقط بيع المؤسسات الرابحة ذات الطابع الصناعي، بل وتعدتها لقطاع الثروة الوطينية من فوسفات وبوتاس وغيره من الثروات الطبيعية. وبذلك مصادرة اي موارد حقيقة واستراتيجية لميزانية الدولة وبالتالي قطعت الطريق امام اي استثمار رأسمالي تنموي من قبل القطاع العام. ووضعت مستقبل الإستقلال الإقتصادي للبلاد في مهب الريح، الريح التي باتت تتحرك امريكيا بينما حكومتنا تميل حيث تميل، كمغناج قارح،

انسحاب الحكم\الحكومة من اي مسؤولية وطنية واععطياتها للفئات الغنية والمتنفذة ترافق مع اعادة هيكلة كامل النظام الضريبي في البلاد لصالح الآغنياء، بل مع حزم متتالية من القوانين التي جرى تمريرها برلمانيا بادني معارضة. فمثلا لجأت الحكومة لتخفيض هيكلية
الضريبة التصاعدية على الدخل، حيث تم تحويل الضرائب من ضرائب مباشرة على الدخل إلى ضرائب غير مباشرة على السلع والإستهلاك، فهذا يعني انه ابوي وعمرشومان مثلا - انا ما عندي شي ضد هذا الشاب المحترم، ضربته مثل لانه غني - بيدفعوا نفس الضريبة على كيلو السكر، اونفس الضريبة لما بيشتروا اي سلعة استهلاكية اخرى.

المواطينين بات ينتقلون من موجة غلاء إلى اخرى مع تتابع مطرد في تردي ظروفهم المعيشية. وهم مقبلين الآن على موجة جديدة من عيار اثقل واسوأ بالأحرى. لكن اصحاب رؤوس الاموال في الاردن بيراكموا الثروات بشكل هستيري، والاشياء الغالية هم فقط القادرين على شرائها من بيوت وموظات ورحلات ومواد غذائية محلية ومستوردة. قارن مثلا في اي جريدة بين صفحة المحليات وبين صفحة المال والأسواق، قارن.

وتحت ضغظ الغلاء ايضا يصبح العمال والمستخدمين مطيعين اكثر ورامين راسهم بالارض ويتم استبدالهم بسهولة بينما روح التضامن فيما بينهم باقل مستوياتها.

الاغنياء في الآنتخابات البرلمانية الاخيرة حاولوا ان يردوا الجميل للحكومة ودخلوا الإنتخابات مباشرة اومن خلال ازلامهم، وعاثوا بها فسادا بغية تهميش القوى الحية في المجتمع وتثبيط الهمم. لكن إلى اين يتجهوا بالشعب والبلاد؟

من جهة اخرى، وكما هو متوقع، فالنيوليبرالية لم تحقق نسب النمو المرجوة. ومستويات البطالة لا تزال على مستوياتها برغم استيعاب اسواق العمل المجاورة في الخليج لاعداد متزايدة من الاردنيين. المناطق الحرة تشغل عمالة وافدة وعلى نحو لا انساني لمساعدة مستثمرين ينتجون على هواهم بدون سياسة اقتصادية تصنيعية حديثة، فما الذي سوف نجنية من تصدير الالبسة في عالم التكنولوجيا اليوم؟ ومع من نستطيع المنافسة في هذا المضمار؟ مع مصر؟ مع الصين؟ وإلى متى؟ وما الذي نجنية من تصدير الإسمنت، صناعة عالية الكلفة بيئيا وتتطلب كميات استنفاذ كميات هائلة من النفط، السلعة الآقل استقرارا والمتصاعدة الكلفة؟ وما مبرر دعمها خارج الإحتياجات المباشرة للإعمار في الآردن؟

الحكومة الآن تدب الصوت عن ضيق ذات اليد؟ اي هذا الضيق عندما ترى ارباح البنوك والشركات العالمية وقطاع العقارات، ومظاهر الترف والبذخ والحياة المترفة للطبقات الثرية في البلاد والتي لم تزدد احوالها سوى غني فغنى؟

هذا التخبط الذي يحدث وموجات الغلاء المتتابعة تتوالى برغم ان المساعدات الإقتصادية والعسكرية الخارجية والأمريكية منها تحديدا للحكم في تصاعد طوال 10-15 سنة الآخيرة. حيث ان الآردن ثاني دولة في تلقي المساعدات الآمريكية بالنسبة لعدد السكان بعد اسرائيل. فمالذي نقدمه في المقابل؟ الذي يقدمه الحكم هو مزيد من التعاون والإرتهان بالسياسة الأمريكية، يساهم في دورة في زيادة الهوة السياسية والإجتماعية بين الحكم وبين ابناء المجتمع في الأردن عموما. هناك فجوة سياسية تترافق مع التفارق الطبقي المتنامي والمتأزم في المجتمع الآردني. وبات تعميق الآزمة الإقتصادية، والتي هي في جذورها ازمة اجتماعية-طبقية كما رأينا، بات يدفع الحكم لطلب النجدة والمزيد من المساعدات الخارجية بالذات من "الراعي الأمريكي" مقابل خدمات سياسية فاضحة تزيد من الفجوة السياسية، ولا تؤدي لإحداث اي ردم فعلي للفجوة الطبقية وانحياز الحكم الصارخ لاصحاب الرأسمال.

وهكذا يدخل الحكم في دائرة شريرة من نسج سياسته مرتبطة بفشل اونجاح السياسة الأمريكية عموما في المنطقة، وباستمرارية ضخ المساعدات الخارجية. يحاول الحكم بين الفينة والفينة ردمها سياسيا عند اي فرصة متاحة، يحذر، مراكمة بعض الرصيد السياسي الشعبي. فهو مثلا يؤكد بل يستنجد امريكا بدفع عملية السلام وفك الحصار على الشعب الفلسطيني. كذلك جاءت زيارة الملك لسوريا قبل مؤتمر انيابولس مؤشر على قرب نضوج صفقة امريكية - سورية لحضور المؤتمر وبعض الحلحلة في الوضع اللبناني. إلى متى سوف تستمر هذه اللعبة؟ هذا غير معروف لكن ما هو معروف ان الآوضاع الإقتصادية باتت غير محمولة في الأردن، وهي تهدد بدخول داومة تضخم مطرد كما نوه بذلك وزير المالية الأسبق د. واصف عازر في مجمع النقابات يوم امس، في حال حدوث تطور من هذا القبيل فإن تبعاته سوف تكون كارثية على الجميع.



هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

http://www.ammannet.net/look/article.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle=15901&NrIssue=5&NrSection=1

belhana يقول...

مجهود رائع

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير

مطعم على الطاير