اخر عدد | الحوار المتمدن

3 كانون الثاني، 2006

الاتفاقية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية بخصوص تسليم أشخاص الى المحكمة

مباشرة وبعد زيارة وفد اللجنة القانونية في الكونغرس الأميريكي جرى استعجال الإتفاقية في اللجنة القانونية للبرلمان. وبحضور وزير الخارجية.
الإتفاقية تتعارض مع "السيادة الأردنية" ومع القانون الدولي وتحديدا اتفاقية المحكمة الدولية التي وقع عليها الأردن في العام 2002. وتدفع الإدارة الأميريكية بهذه الأتفاقية الا إنساينة للإلتفاف على قانون المحكمة الدولية التي عارضتها الإدارة الأميريكية الحالية وتحديدا للإلتفاف على البند \2 -98 من المحكمة الدولية. وعليه فإن الأردن لن يستطيع أن يسّلم للمحكمة الدولية أي من المجرمين من حملة الجنسيّة الأميريكية أومن الحنسيات الأخرى التي تعمل لصالح الإدارة الأميريكية أثناء إرتكابها لجرائم الحرب من متعهدين ومجرمي حرب من دول أخرى جندتهم الحكومة الأميريكية للقيام بجرائم لحسابها في مناطق مختلفه من العالم، بل عليه تسليمهم فيما إذا طلب ذلك للحكومة الأميريكية وبدون ضمانات لمحاكمة عادلة.
إنها أتفاقية معادية لحقوق الأنسان أدانتها كافة منظمات حقوق الآنسان حول العالم من منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان وغيرها. إنها اتفاقية مشينة خصوصا مع ما إقترفته وتقترفه الإدارة الأميريكية وجيش إحتلالها من جرائم في العراق وغيره من دول العالم. إننا نطالب البرلمان الأردني بالإنتصار لضحايا الحرب والعدوان من الشعب العراقي والعالم وأن لا تكون أرض بلادنا حصانة وملجأ آمنا لمجرمي الحرب الأميريكان.؟
إن إجراء الحكم والمجلس التشريعي بإعادة طرح مشروع القانون على النواب بعد رفضه في كانون أول العام الماضي لهو قرار في منتهى الصفاقة على المستوى التهافت العربي والإنساني، فهل سيكتفي التيار السلفي من جماعة حزب جبهة العمل وغيره من التيارات المعارضة بالتصويت رفضا على القرار بدون إي تحركات شعبية، هم الأقدر والأوسع على الدعوة لها وإنجاحها؟
فليسقط هذا القانون المتواطئ ولتتعالي الأصوات في الأردن ضد أن تكون بلادنا ممرا آمنا لمجرمي الحرب أيّا كانوا

هناك تعليقان (2):

Hamzeh N. يقول...

I think Jordan should have cut the road short on any country that wanted to do this by saying "relax, you don't have to worry about us handing anybody to the international criminal courts, because we're gonna deny any person with criminal charges pending against them in that court entry to the country".

خضر كنعان يقول...

الأخ حمزة، ليس هناك مبرر لمثل هذا التهافت، فالعديد من دول العالم قد أبدو عدم رغبتهم في التوقيع على هذه الأفاقيات المهينة. إن الأصل في أي جريمة حرب كونها جريمة ليست شخصية أوخاصة بدولة معينة بل هي جريمة ضد الإنسانية، كأحد الأردنيين فإنني لا أؤيد أن تكون بلادي متواطئة في حماية مثل هؤلاء المجرمين وتسليمهم لبلدهم الأصلي اميريكا حيث لاقانون لمحاكمتهم بل يعاملوا كأبطال! هل ثمة من يحاكم الرئيس الأميريكي بوش على حبه على العراق؟ أو ديك تشيني أو جنرالاته المجرمين والضالعين في جرائم الحرب من الإستعمال المتضخم وغير المبرر للقوة التدميرية التي لديهم ضد مدنيين، واستخدام الأسلحة الممنوعة دوليا وصولا وليس آخرا للضلوع في عمليات التعذيب وقتل السجناءوالأسرى في أبوغريب ووجوانتنامو وغيرها

قد يقول قائل أن ليس باستطاعة الأردن -الحكم - أن يقدم على إغضاب أميريكا؟
إنني أرى هذا التساؤل هو مربط الفرس، إنه التاريخ الطويل لنظام الحكم الأردني ومعه الأنظمة في المنطقة التي ربطت وتربط مصالحها وشروط إستمرارها وبقائها بأميريكا وهي بذلك تساهم في تعزيز همنة هذه الأخيرة وسيطرتها على بقية العالم، إنها تساهم في فرض المنطق العنجهي أن القوة والعنجهية هي ما يقرر الحق في العالم وعلى حساب شعوبنا
لقد أتخذ البرلمان خطوة إيجابية عندما رفض القانون في السابق، لكن الحكومة استغلت وتسغل الأجواء الأمنية والتخويف في البلاد لتمرير حزمة حديدة من القوانين المعادية من بينها أيضا قانون الضرائب المؤقت