اخر عدد | الحوار المتمدن

14 تشرين الأول، 2005

الجلبي يرفض مقدما اصدار عفو ملكي اردني ويتهم شقيق البدران بتدمير بنك البتراء

بواسطة aliraqnews في 14/10/2005 6:25:59 (4 القراء)
ردا على تصريح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عدنان البدران ، صرح ناطق باسم الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ، ونائب رئيس الوزراء بما يلي:-إن تصريح رئيس الوزراء الأردني يتضمن مغالطة كبيرة ، إذ إن الدكتور الجلبي هو الذي يطالب بالتعويض المالي من الأردن ، لمساهمي بنك البتراء وعملائه ، وما أصابه شخصيا من تشويه سمعة ، وضرر معنوي طوال الخمسة عشر سنة الماضية ، من جراء الظلم الذي أصابه من السلطات الأردنية والمحكمة العسكرية التي حرمته من حق الدفاع عن نفسه ، حيث أقام دعوى أمام المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ، اتهم فيها الأردن وشخصيات أردنية مسؤولة في حينه ، ومن ضمنها شقيق الدكتور بدران ، بالتواطؤ لتدمير بنك البتراء والاستيلاء على موجوداته وأرصدته وإساءة التصرف بها.أما عما ذكر في الخبر الذي نشر في جريدة الحياة بتاريخ 13 تشرين الأول، بان الأردن سيقبل بصيغة تسوية للقضية إذا ما تم إعطائه نفطا خاما عراقيا بمبلغ وقدره 29 مليون دينار أردني، فقد صرح الناطق بما يلي:- ان الدكتور الجلبي يرفض ان يحمل الحكومة العراقية أي تبعة مالية تتعلق بخلاف بينه وبين الأردن وهو يصر على أن يدفع الأردن ثمن أي نفط عراقي يشتريه بالسعر العالمي السائد.وأضاف الناطق بان الدكتور الجلبي شدد على ان مسودة الدستور العراقي التي ستطرح يوم السبت القادم الموافق 15 تشرين الأول 2005 ، تتضمن مادة تنص وبوضوح على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.وكان رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران قد أبدى استعداده لتسوية «مرضية» لقضية نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي المحكوم في عمان بالسجن 22 عاماً وبغرامة مقدارها 29 مليون دينار أردني. وقال بدران في تصريحات صحافية: «اعددنا ملفاً حول القضية ونحن على استعداد لتسوية قانونية شريطة تسديد المبالغ المطلوبة»، واضاف أن «القضية قانونية بحتة بين القضاء وشخص مطلوب ويجب عدم النظر اليها إلا بهذه الصورة».وبحسب المصادر الأردنية، فإن القضية لا تزال مجمدة، إذ لم يعد الجانب العراقي يطرحها خلال اللقاءات الرسمية بين المسؤولين في البلدين.ولمح رئيس الوزراء الى أن بلاده لا تمانع في أي حل مالي يمكن ان يكون من خلال عودة النفط الخام العراقي الى الاردن.وتشير المصادر القانونية الى أن قضية الجلبي لا يمكن ان تحل إلا بعفو خاص يصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أو إعادة محاكمته بعد تسليم نفسه الى القضاء، وهما الحلان اللذان يرفضهما الجلبي ويطالب بإعلان براءته.من جهة أخرى، أكد بدران ان زيارة رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري للأردن واجتماعات اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة تأجلت الى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

ليست هناك تعليقات: