بحب اقولك اني من المعجبين بموقعك ايها الأحمر، وبتمنى إنه اعجابي بموقعك هذا ما يجيبلك الدور يوما ما. اما بالنسبة لحجب الموقع فيبدو عندهم ظروفهم في هذا الجانب وانا بجوز اكون زدتها عليهم شوي. بس يا ريت ما حدا يظل يعيدلي ويزيدلي عن "الديمقراطية" وحقوق الإنسان في الأردن.
نرجع لموضوعنا، اللي بكتبه معظمة معروف للناس في الأردن يعني بالزايد وبالناقص. فعلا بتمنى ما اكون بخترع اشي من عندي. مشكلتنا هية في النخب وادعياء الثقافة واللي احنا معظم الأحيان بنتعاطى معهم بهالمدونات. يعني مين فاضي والا قادر يزورنا غير هالشرائح، واحنا بالطبع جزء من هاي الشرائح الإجتماعية المذكورة بس عوينا لبرا. وبالنسبة اولمعظمهم، حتى ما نعمم، فكل شئ تمام، يعني ما ناقصنا شي. ومش متخيلين الدنيا برغم طلعاتهم وجياتهم في الأردن وبراته ابدا مش متخيلين إن ممكن شي يكون غير ما هو موجود. ولا شحطة لقدام .. كل شي تمام، بس برضه بتذمروا وبتذمروا من الشعب المسكين اللي عامل ازمة السير، وما بنظف الحمامات في العبدلي ولا بصف على الدور والذي منه؟ لو يزبط هالشعب على رايهم كل شي بصير تمام...اصلا كل شي جاهز هو بس هالشعب لو يزبط؟
بالمناسبة الحكومة لا تزال معندة في تسليط حصان طروادة - ديوان المحاسبة - على النقابات. في 1988 انفجرت الأزمة الأقتصادية في البلد بعد مكابرة من الحكومة امتدت من الخمس سنوات اللي سبقت تفجر الأزمة. واتضح إنه الفساد كان ضارب طنابة. طالب وقتها النواب وتحديدا ليث شبيلات في التحقيق في الفساد، صارت تتوجهله التهم تباعا، واخذ اعدام وعفو وبعدين اعدام ثاني وصارت مسرحية الملك حسين المعروفة : اضربه وعدل طربوشه. وراح وطلعه بسيارته من السجن. وبالمناسبة توجان فيصل رفضت الدخول في هذه اللعبة عندما حوكمت وسجنت لآنها بعثت إيمايل للملك وقتها تنتقده فيه على ما يبدو.ه
انا ليش جايب هالسيرة بالأساس؟ لأن الفاسدين في عهد البترودولار وحتى انفجار الإزمة الاقتصادية لم يتم محاسبتهم، مليح وهاي طويناها. الشي الثاني إنه قرر الحكم تنفيذ توصيات البنك وصندوق النقد الدولي منذ آواخر عام 1988 وما صار يعرف بإعادة هيكلة الأقتصاد . وتخفيف تدخل الدولة فيه لصالح الرأسمال الخاص يعني المستثمرين. ومين المستثمرين هون؟ همه اللي نهبوا البلد اصلا ونفذوا معظم عطاءاتها في فترة السبعينات والثمنينات ومعهم بشكل اساس بنوكهم الضامنة لهم وعلاقاتهم مع المستثمرين الأجانب الذين هم اقدر على نسجها ومتابعتها. وعلاقاتهم الأهم مع موظفي الدولة الكبار، مليح لهون؟ فهي الطبقة من الفاسدين في القطاع الخاص واجهزة الدولة هي التي جرى تقديم الإغراءات لها وهيكلة الإقتصاد لكي تتمكن من ان تفتح جيوبها في جو من الأمان وبدون اي تهديد اوقيد اوشرط . يعني جرى هيكلة كل اقتصاد البلد لخدمتهم وطمأنتهم ولكي يضمن لهم هامش ربح عالي ، بحجة "ان يصبح الأردن منطقة جذب استثماري"ه
وعندما عرضوا القطاع الخاص للبيع، مين معه مصاري يشتري؟! بالطبع اللي نهبوا البلد اصلا بدون محاسبة. وهكذا جاء عقد التسعينات وما يزال لمكافئة هذه الشريحة وليس لمحاسبتها لصالح اقتصاد وطني عام منتج وقابل للمراكمة والتطور. ما صار شي من هالحكي . وتم بيع مؤسسات عامة رابحة عن كف صاحبك للفئات الفاسدة والمتعاونين معها من بنوك محليين ومستثمرين وبإشراف دوائر مال عالمية. ارباحهم تعالت وحصدوا ويحصدون الملايين على ظهر مواطني الأردن ومن ادخاراتهم ومساعدات الشعوب العربية لهم - للصمود والتصدي - وباعت الحكومة كل ذلك لآزلامها بتراب المصاري.ه
طيب هذا ما بكفي بالنسبة للمستثمرين.. السنة الماضية واللي قبلها تصاعدت وتيرة الإضرابات في الأردن. والناس بدها تعيش بدها تقدر تطعمي ولادها. هذا التصاعد ضد مناخ "الإستثمار" في البلد واللي يروّجوله ادعياء السياسية النيوليبرالية في الأردن. فقد طالب العديد في الصحف ومنهم فهد الفانك مثلا خلال التسعينات بالغاء حق الإضراب من قانون العمل الأردني. يعني باعوا البلد وكمان صارت الدولة وظيفتها دركي لحماية مصالح المستثمرين واستنزاف اكثر ما يمكن من تعب وعمل المواطنين في الأردن بدون مقاومة بل حتى تدمير اي آلية للمقاومة من نقابات او غيرها. ه
ولأن هذا التدمير المباشر غير متأتي ومنافي للمواثيق التي وقعت عليها الحكومة الأردنية ومنها على سبيل المثال اتفاقية التبادل التجاري بين الأردن واميريكا. التي تحظر على الأردن ان تعدل في قوانين العمل الأردنية اوقوانين البيئة لصالح ان تزيد من مرونة سوق العمل وقدرته على التنافس مع سوق العمل الأمريكي. هذه البنود التي تضمنتها الإتفاقية التي كتبت ايام عهد كلنتون، تم تأخير اقرارها من قبل الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية آنئذ لبضعة شهور لآن هذه البنود وبرغم صغر حجم الإقتصاد الأردني, إلا أن البنودالتي ضمنها كلنتون في نفاقه مع النقابات العمالية الأمريكية، هذه البنود المذكورة اعلاه تشكل سابقة خطيرة يرفضها الجمهوريين.ه
المهم فالوسيلة الأمثل هي افراغ هذه المؤسسات النقابية في الأردن من اي محتوى ديمقراطي يدافع عن مصالح الأغلبية من العمال والمهنيين في الأردن. وتشديد رقابة الدولة عليها من خلال عدة قنوات وبالتعاون مع التيارات المحافظة من لدن هذه النقابات. إن هذه السياسة تهدف لضرب الحركة النقابية المتصاعدة ونموها الديمقراطي - بمعنى شمولتها ودفاعها عن مصالح الأغلبية وأليات اختيار مندوبيها وممثليها ومحاسبتهم من قبل هيئاتهم العامة كمرجع اساس في الشرعية وليس موظف الدولة - إن الهدف هو وأد الحراك المطلبي ولجم تطوره من خلال التدخل السافر للبيروقراط الذي جرى توظيبه في خدمة "المستثمرين" وما يسمى بـ "بيئة الإستثمار" . إن موظفي الحكومة التي تحرمهم الحكومة من حق تشكيل نقابة. هؤلاء سوف تستخدمهم لما يسمى بتدقيق اموال النقابات. لمن سينحاز ديوان المحاسبة ؟ لآوامر الحكومة حكومة النهب النيوليبرالي ام لصالح الجسم النقابي واستقلاليته. هذا هو في رأيي بيت القصيد والفذلكات الأخرى لا معنى لها. إذا اردنا رقابة حقيقة فلتسمح الدولة بتشكيل نقابة لموظفيها. بتشكيل نقابة عامة للمعلمين في القطاع العام. نقابة عامة للطلاب.. كل ذلك مرفوض من قبل الحكم. من يريد رقابة حقيقية فليناضل من اجل الديمقراطية في الأردن. من اجل ساعات عمل اقل، وتأمين شامل ضد البطالة ، وتامين صحي وتعليم مجاني على كافة المراحل في الأردن ولكافة المواطنين بدون تمييز اومحاباة. إن احساس المواطن بانتزاعه لهذه المكاسب كحقوق وليس كمنّة او صدقة من احد لهو الضمانة الفعلية الأمثل للإنتماء وللرقابة المسؤولة والديمقراطية من الجميع ولآجل الجميع.ه
فلترفع الحكومة يدها عن النقابات كافة.. ولتكف عن الاعيبها المكشوفة لتطويق نشاطها المطلبي والوطني في الدفاع عن لقمة عيش المواطنين وعن مصالح الوطن
