اخر عدد | الحوار المتمدن

15 تموز، 2010

عمل ام بلا عمل وما العمل

كان مقرر وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الحالي عندما اندلعت الازمة الاقتصادية العالمية ان يستفيد الاردن من هذه الازمة. ترك الوزير الوزارة وغاب وما هي شوية غير انه راجع الى نفس منصبة وهذه المرّة ببرنامج تقشفي إله اول بس ما حدا شايفله تالي.. استفدنا كثير الصحيح،

واستمرت الحكومة بالاستدانة وغسل ديونها الخارجية بديون داخلية.. وبعدين؟ لما صارت ديون الداخلية الداخلية تزيد صارت البنوك المحلية تتعفف اوتتوجس من تديين الحكومة، واخذت الفائدة المحسوبة على سندات الخزينة بالارتفاع. السبب الاهم هو آنه ما بتوفي مع البتوك يدينوا الحكومة باقل من نسبة التضخم واللي تراوح حول 5.3% بحسب البتك الدولي - البنك المركزي على موقعه حاط شعر الفائدة لعام 2009 (-0.7) ،ربنا يرحمنا برحمته - وهكذا اضطرت الحكومة للاستدانة بالدولار، مستعينة بالبنوك العالمية ذاتها التي الحقت الخراب بالاقتصاد العالمي. وهي تسعى الآن لقرض اولي بـ 500 مليون دولار يضاف للدين الخارجي. وهذا الدين هو للانفاق الجاري غير الراسمالي وتسلموا من الشرّ.

الحكومة بتلبس طواقي وهمها الاساس هو استمرار السياسة النقدية الخاصة بالصاق سعر صرف الدينار بالدولار وذلك "للابقاء على المناخ الاستثماري في البلد؟" حتى ما يفزعوا اصحاب الودائع كبيرها مع صغيرها ويكفتوا ويظلوا مقفيين.. لذلك فالدولة تسعى للملمة الدنانير - الاضافية - المنثورة في السوق - وايضا من خلال الضرائب غير المباشرة وتحديدا على الاستهلاك اليومي للمواطنين حيث قارب ما تجبية الحكومة من هذا النوع من الضرائب نحو ملياري دينار في العام الحالي وذلك بدون حساب حزمة الضرائب الاخيرة على البن والبنزين والهواتف النقالة.

قيام الحكومة بزيادة الضرائب وتقليص السيولة النقدية في السوق من جهة، وتشديد البنوك في الاقراض من جهة اخرى لن يساهم في "تحسين الحركة الاقتصادية" وخلق استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل. كما ان رفع الضرائب على مواد الاستهلاك اليومي سيضرر اصحاب الدكاكين والمتقاعدين بانواعهم وبياناتهم المرعددة واصحاب المشاريع البسيطة والمتوسطة.

ثم ان من هم المستفيدين من لصق سعر صرف الدينار بالدولار - سياسة سبق وتمسكت بها حكومة الارجنتين حتي اخر لحظة من سقوطها وانهيارها الاقتصادي عام 2002م - بالطبع هذه جزئية بسيطة من سياسة اقتصادية طبقية شاملة تبناها الحكم منذ العام 1989 باتت تعرف بالسياسة النيوليبرالية. وهي لم تقدم للبلد اي من النمو الاقتصادي الفعلي بل قامت بتوزيع ثروات البلد ومداخيلها لصالح فئة قليلة من المتنفذين و"المستثمرين" وترك الناس من عمال وذوي الدخل المحدود ليتدبروا امرهم فمنهم من هاجر وانتفع ومنهم من ينتظر

ليست هناك تعليقات: