الرفاعي ..اشتري واحد والثاني ببلاش!

بالنسبة لسمير الرفاعي وبصراحة فقد قرأت بعض المقابلات الصحفية معه في شهر تشرين اول الماضي ورأيت انه شخص غير مثير للاهتمام. وملاحطاته على الامور تاخذ طابع الجكر. واذا اضفنا تحمسه الفج للمستثمرين والاستثمار والرأسمالية في صورتها الاقتصادية النيوليبرالية تحديدا فهو لا يعدو كونه صورة بدائية من د. باسم عوض الله.

واقول تحمسه الفج لآنه وعلى سبيل المثال فهو مع ضريبة دخل موحدة على المواطنين، قال يعني بهدف "التسهيل عليهم بالحساب." فسواء كنت غنيا تتعاظم مداخيلك اومن ذوي الدخل المحدود فتتآكل مداخيلك فالضريبة هيه هيه وخلي بالك فهي موحدة، اسهل للحساب.!اي حساب ما بتعرف، ومي كاين شاكي من "الحساب" اصلا.

الفجاجة الثانية، وهم كثر، هي تأذيه ممن "يحارب الاستثمار" في البلد! شو هالحكي؟ وين كاين عايش هالشب؟ هو فيه حدا مجغنن في البلد اكثر من الاستثمار والمستثمرين؟ يا ريت يسميلنا هالبحاربوا الاستثمار ومين هالعدو وهالفزاعة الوهمية اللي بيحكي عنها. يعني البلد شو شغلتها وشغلة حكومتها غير بترطل ببيضات الاستثمار والمستثمرين وبتبعيهم بابخس الاثمان كل ما عندها. وصحيح انه معظم المستثمرين من الاردن، بالطبع، لآنه الفاسدين واللي نهبوا وافسدوا القطاع العام ايام حكم ابوه وعمه وجده وهم منهم، وبالتواطؤ معهم نهبوا شركات القطاع العام وهم ومن عينهم الوالد وغيره في قمة الهرم، كانوا يتعاملون مع شركات القطاع العام المسؤولين عنها كاقطاعيات لهم وسلمهم للثراء فهو بها للارض بنهبهم وفسادهم.. وعندما عرضت للبيع في برنامج التخاصية كانوا جاهزين ومقتدرين هم وازلامهم في القطاع الخاص لشراء هذه المؤسسات ذاتها بعد تخصيصها، وصار نهبهم لها وللبلد شرعيا وبالقانون.

الفجاجة الثالثة: في اواسط الثمانينات حاول زيد الرفاعي (الوالد) ان يطوّع بعض القيادات النقابية العمالية وقام بدعوتها لمكتبه، وإذ به يهدد بعضهم ويطري بعضهم الآخر مدعيا الحرص على "مصلحة البلد". فتصدى له احد القياديين النقابيين الشيوعيين وقتها - لعله المجالي: "انت بتدعي انك حريص على مصلحة البلد، انته ليش بتعرف البلد، لو حطيتك بوسط البلد بدون شوفيرك علي الحرام ما بتعرف باي سرفيس تركب تا تصل مكتبك." وهذا كان ابو رئيس الوزراء المعين -سمير. فتخيل معرفة هذا الاخير بالبلد. والنكتة انه بتعيينه فإن الامر لا يعدم ان الوالد هو من يدير الامور ايضا. يعني عين رفاعي وخذ الثاني ببلاش - معاش الاثنين جاري هذا غير بركة ايدهم.

اما خطاب التكليف:

اللامركزية: شئ بضحك، شو متأمل من "اللامركزية" بعد كل هالمركزية في القرار: حل البرلمان قبل نهاية دورته، واقالة الحكومة وتعيين اخرى بجرة قلم، وايكال وضع قانون جديد مؤقت للانتخابات البرلمانية للحكومة الجديدة، والطلب لها بالعمل على استقلالية القضاء، كلها قرارات من مركز واحد... بعد كل هالمركزية المغلقة والسرية والتي توصف قراراتها دائما بالمفاجئة للشعب .. شو متأمل من اللامركزية .. اي لا مركزية؟ شو هيه؟

ثم ما هو هذا "الحرص" المزعوم "على مصالح الشعب" والذي لا يتأتي ، مثالا، الا وبرلمانه منحل ومغيب اما بالانتخابات المزورة اوبالحل المباشر.. يعني بالنهاية بتكميم افواه الشعب وتكبيل ارادته. حرص على مصلحة الشعب بس والشعب مكبل ومسلوب قراره ومعهرة كل قنوات مشاركته الديمقراطية في القرار من انتخاب عريف الصف ومجلس الطلبة في الجامعات حتى البرلمان مرورا بانتخابات البلديات وما شابه..اي حكي بعد كل هذا التغيب والمسخ عن كرامة الـ"مواطن الاردني" اوما شابه يعني متروك للي بده يصدقه.

والتشدق بالدفاع عن فلسطين، سح النوم..بالطبع الحكم متخوف من حكم الليكود في اسرائيل ومشكلة الحكم مع الليكود ان هذا الاخير لا يكن اي احترام للاردن ولا لحكمه.. ما بعتبرهم بلد ولا حتى "وطن بديل" - مشروع الوطن البديل تنويعة برمنامجية من حزب العمل- بل بعتبرهم جزء من وعد بلفور. الحكم ما عنده مشكلة في الوطن البديل. تاريخيا هو فرض الوحدة على الشعب الفلسطيني في مؤتمر اريحا، وزاحم منظمة التحرير وحاول احتواءها ثم سحقها عام 1970 ليطلق بعدها بعامين - 1972- مشروع المملكة المتحدة، وظل وما زال يناور مرورا باتفاق شباط 1985 حتى فرضت الانتفاضة الفلسطينية عليه عام 1988 قرار فك الارتباط خوفا من امتدادها للاردن. حتى هذا القرار لم يستكمل شروطه الدستورية بعد.

ما يثير مخاوف النظام في علاقته مع الليكود هو انهم ضد مشروع الوطن البديل - وان كان البعض ينغم باتجاه هذا الحل لكن بدون دولة وبغير صيغة ريجال ألون وتنويعاتها من حزب العمل الصهيوني - من موقع انهم يعتبرون الاردن هي جزء من مشروعهم ونظامه مؤقت ضمن معادلة توسعهم الاستيطاني العنصري.

لذلك فالحكم يحتمي بالاصطفاف مع السلطة الفلسطينية في المطالبة في الحقوق الفلسطينية المشروعة. ويحتمي بها مرتين مرة من العنجهية الصهيونية، ومرة ثانية في تخفيف حدة الاستقطاب الداخلي بتغليف خطابه بنفس معادي للاحتلال الاسرائيلي. وهي مواقف لا يترجمها لآي شئ عملي تتراوح بين بعد اعلامي داخلي تتؤاجع وتيرتها الى نبرة عتب وتودد على الحكومة الاسرائيلي عندما تصل الاعلام الغربي.

كل ما تقدم هو في تحديد الواقع واقراره.. اما التوقعات من هذه الحكومة وحيثيات تكليفها فهي تكشف توتر عام في القصر ومحدودية في الرؤيا والخيارات واقصد بذلك ادراك مصالحة المباشرة. قصر نظر مشترك مع كل البرجوازيات الحاكمة والعربية تحديدا والتي تواجه ازمة متعمقة مع الذات في الوقت الحالي. ومشكلتها الاعمق ان تركيبتها المضمخة بالنيوليبراليين تضيق امامها هوامش الهرب للامام نحو برنامج "انقاذي" ديماغوجي ما. وما امامها سوى ان تصرخ لو لمرّة اخيرة وهي على طريق الهاوية: "الاستثمار.. الاستثمار"