اخر عدد | الحوار المتمدن

10 حزيران 2007

الحكومة "تثور حميتها " فجأة على املاكها فتستأسد على المزارعين

تدعي الحكومة في الاردن القيام بحملة للدفاع عن املاك الدولة؟ ويجري تنفيذ هذه الحملة بطرق تعسفية يجري فيها الإعتداء على املاك المواطنين ومزروعاتهم وتجريفها تحت حماية اجهزة الأمن العام. وقد اودت هذه الحملة لغاية الآن بحياة المواطن محمود عبدالحافظ العدوان من الشونة الجنوبية. وبحسب جريدة الغد فالمدينة تخضع لـ"شبه منع تجول" منذ امس.ه

كيف يتم تصنيف مواطن على أنه "يعتدي" على املاك الدولة وهو يقوم بزراعتها والإعتناء بها ليعتاش منها هو واسرته؟ فهل مثل هذا الجهد والإعتناء هو "اعتداء؟" وفرضا ان الدولة بحاجة لأملاكها، كي تبيعها بالطبع وتتصرف بها لصالح المستثمرين الأغنياء على الأغلب، فلماذا إذا لا تصرف تعويضات مناسبة للمزارعين ويتم دراسة اوضاعهم بالتشاور معهم والرجوع اليهم اولا بحيث تقدم لهم بدائل انسانية ومكافئة اقتصاديا؟
ه

الحلول المطروحة على المواطينين "المهمشين" - مهمشين بحسب تصنيف اجهزة الدولة - هي حلول امنية في الغالب. لاحظ من هم المعنيون بتنفيذ "حملة " كهذه على مستوى البلد من الشونة إلى سحم الكفارات إلى غيرها من مناطق الأردن: وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ...و أجهزة
من هالعيار. وبعد ردة فعل المواطنين هذه اكيد رح تدخل على الفور لفيف من الـ"وجوه عشائرية،" وهات يا مرضوات وبوس لحى، وتخريجات وغيرها حتى يتم تقطيب الموضوع، ولفلفته وضب قصة الحملة هذه للدفاع عن "املاك الدولة!" ه

وبعدين اي املاك الدولة؟ وين صارت التخاصية، يعني ما الحكومة باعت معظم شركات البلد وقطاعه العام ومن ضمنها مصادر البلد الأولية من فوسفات وبوتاس، والآن توقع عقود مشاركة انتاج للتنقيب عن النفط. مين اللي عم بستفيد؟ مين اللي عبأ جيوبه ومحافظه المالية وضخم ارصدته ؟ جد مين؟ المزارعين هم اكثر فئة تضررت من الفترة السابقة. وما يجري في الشونه ليس حدثا معزولا، بل هو ردة فعل اولية على سياسة اقتصادية بدأ تنفيذها لإعادة هيكلة منطقة الأغوار واقتصادها الزراعي لصالح نفوذ الإستثمارات الزراعية الرأسمالية الكبرى وتجميعها - اراض ومصادر مائية - في يد حفنة من المتنفذين.

ه

ليست هناك تعليقات: