اخر عدد | الحوار المتمدن

20 شباط، 2006

حول إلغاء حماس زيارة وفدها للأردن

نقلت وسائل الأنباء خبر الغاء حماس زيارة وفدها الرسمي للأردن بسبب رفض الحكومة الأردنية ترؤوس خالد مشعل واشتراطها أن يترأس الوفد نائبه موسى أبو مرزوق.ه
وهكذا تشارك الحكومة الأردنية في الحصار الدولي على حماس التي حصلت على الأغلبية في الأنتخابات التشريعيّة الفلسطينية التي إنعقدت مؤخرا وبإشراف دولي. هذا الحصار الذي تقودة بعنجهيّة واضحة كل من الولايات المتحدة الأميريكية واسرائيل. ه
المعروف أن الإدارة الأميريكية لم تعترض على مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الإنتخابات التشريعية، بل إنها مارست بعض الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي كان لها رؤية مختلفة مختلفة حول مشاركة حماس ولم تكن ترغب بدخول مثل هذه المخاطرة بدون فرض شروط مسبقة على هذه الأخيرة قبل أن يسمح لها في المشاركة في الإنتخابات، والتي رأي عباس استحالة فرض مثل هذه الشروط ضمن الفترة الزمنية المتاحة واختار الخوض في هذه المغامرة تحت وهم ما كانت تفرزه أرقام استطلاعات الرأي للناخبين الفلسطينيين آنئذ.ه
وهكذا فقد تم الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغييرموقفها تجاه حق الفلسطينيين في القدس الشرقية في الإنتخاب والذي كان يهدد العملية برمتها - لم يسلم الأمر بالطبع من التدخلات الإسرائيلية التي جعلت من ممارسة هذا الحق شبه مستحيلة على معظم الفلسطينيين في هذه المنطقة. - واستمرت الحكومة الإسرائيلية بالقيام بحملات اعتقال واسعة ضد مرشحي حماس ونشطاء حملتها الإنتخابية بغية التأثير بنتائج هذه الإنتخابات، إلا أنه على ما يبدو كان من العوامل التي زادت في شعبيّة مرشحي هذه الأخيرة.ه
المهم أن حماس انتخبت بفارق كبير وهي التي ،كما اسلفنا، لم تعترض الإدارة الأميريكية على مشاركتها في الإنتخابات مسبقا تحت وهم إمكانية احتوائها فيما إذا خرجت بنجاحات جزئية ومحدودة من الإنتخابات تستخدم في حال حدوثها للتعزّيز شرعية أدعياء مسيرة الخذلان والفساد في اوسلو.ه
وهكذا إنقلب السحر على الساحر، وجاء صوت الشعب الفلسطيني واضحا في رفض الأوهام الأميريكية وهيمنتها على المنطقة العربيّة. إن انتصار الشعب الفلسطيني لكرامته وتضحياياته وحقوقه ضد حملة الترهيب والترغيب الجوفاء الأميريكية - الصهيونية، إنتصار فاقم أزمة الإدارة الأميريكية في المنطقة، إذ إن ما تظهره شعوبنا يوما بعد يوم في العراق وفي فلسطين وغيرها هو بشكل أساسي الرفض الصريح للإحتلال والهيمنة الأميريكية وأذنابها في المنطقة.
ه
وعلى الفور بدأت تتضح معالم هذا الاصطفاف، فإن الإدارة الأميريكية التي تدرك أن نتائج الإنتخابات في العراق لم تكن على ما تحب وترضى بل هي في تضاد واضح مع مصالحها خصوصا وأن التيار الأساسي الفائز في الإنتخابات العراقية هو أقرب على كافة المستويات إلى ايران منه إلى أي طرف آخر من حلفائها المطواعين في المنطقة. إن رفض الشعب االفلسطيني للحليف الأميريكي في الإنتخابات الفلسطينية يفاقم أزمة السياسة الأميريكية في المنطقة، في نفس الوقت الذي يعرّي حلفائها الأخرين من الأنظمة العربية في عمان والقاهرة والتي تعرضت شرعيتهم لضربات بالغة مع احتلال العراق وتوالي احتلال وقمع الشعب الفلسطيني. كما أنه، ولو للحظة، قد ساهم في تخفيف الضغط الأميريكي على سوريا، لكن أنعدام ثقة النظام السوري بنفسه ونتيجة لتوالي الضربات التي جرى توجيهها لدوره الأقلبمي في المنطقة اظهرته بمظهر العاجز عن التعامل مع فسحة الأمل هذه.ه
وما تزال الحكومة الإردنية تقلّب أمرها في موضوع حماس وكيفية التعامل معها وهي التي طردت قياداتها في السابق وجمدة أرصدة 6 منهم في الأردن عام 1998 تماشيا مع توصيات الحكومة الفدرالية الأميريكية. ولكنهاعلى ما يبدو مسلّحةً بما أظهرته النتائج الأولية للإنتخابات الأخيرة لحركة الأخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي في الأردن من تراجع ما يعرف بـ"تيار حماس" في هذه الإنتخابات مقابل فوز "المعتدلين،" والجو المشحون بين الطرفين، قامت الحكومة بالتصعيد وقدمت رفضها ترؤوس رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مقابل أن ينوب عنه نائبه أبو مرزوق، فما كان من حماس إلا أن ألغت الزيارة. ه
إن إلغاء الزيارة إحراج للحكومة الأردنية وللحركة الإسلامية على السواء في الإردن . والحجج التي تقدمها الحكومة على هذه الخطوة بوضع شروط واهية على حركة القيادة السياسية لحماس وتصوير الأمر على انه صراع بين حركة مقاومة فلسطينيّة و"السيادة الأردنية" أمر مشكوك فيه في أحسن الأحوال، فصار كل ما طق الكوز بالجرة وإلا احنا على "مفترق طرق تاريخي" بين ما هو أردني وما هو فلسطيني، ويعني وهسّا..! ناهيك عن ما هو هذا المفهوم الرسمي لـ"السيادة الأردنية؟" مما هو خصوصا بعد توقيع الإتفاقية الجنائية مع الولايات المتحدة الأميريكية للإلتفاف على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، و ما هو بعد اتفاقيات وادي عربة؟ وبعد التسهيلات الأمنية واللوجستية لقوى العدوان الأميريكي البريطاني على العراق..؟ وبعد هيكلة اقتصاد البلاد لتكون رهينة للمنن الأميريكية؟ فعن أي سيادة وعن أي بلاد تلك التي "تحترم نفسها" يتبجح الروابدة . إن إحترام الوطن وسيادته وأمنه يستدعي تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وحركاته النضالية والمقاومة بكل الإمكانات والوسائل المتاحة ضد الإحتلال الصهيوني وحلفائه الأميريكان. هف

هناك 12 تعليقًا:

Hamzeh N. يقول...

No matter how I disagree with the Jordanian authority's treatment of Jordan's own citizens who happen to be members of Hamas, I still think Hamas shouldn't have cancelled their visit to Jordan. Hamas has nothing to loose, they should have made the best out of this, but unfortunately they made a mistake.

Now, wasn't it our government that violated our own consitution on our own land under the pressure of the US government in 1999? Our constitution clearly states that "no Jordanian citizen can be deported outside the territory of the kingdom". This is our constitution, I didn't invent it. This is the violation that the government in 1999 committed.

About the government today, how more hypocritical could it get when the government today defends the violation of Jordanian citizens' rights and at the same time prints campaigns in newspapers encouraging citizen to "know your rights, learn your constitution".

Political life in Jordan is really getting comical these days.

But Hamas should have swallowed their pride and stuck with their visit no matter what.

خضر كنعان يقول...

شكرا على المساهمة، لكن لماذا على حماس ان تبتلع كبريائها أو تخفضه مع الحكم الأردني؟ إذا كانت ستفعل ذلك مع "دولة عربية" فما المطلوب منها مع دولة غربية مثلا. ها هي تنطلق وتعود من سوريا، وتذهب للقاهرة وطهران والرياض برئاسة خالد مشعل، فلماذا تفتعل الحكومة الأردنية هذا المشكل؟ هنا بيت القصيد بإعتقادي، وهنا يكمن جوهر المغامرة الإنعزالية التي تقدم عليها الحكومة الأردنية. إن حماس سواء معها أوضدها باتت منتخبة من الشعب الفلسطيني، وهي نعم فصيل مقاوم وتحت الإحتلال وعلى الحكومات العربية أن تخجل مما تمارسه عليها ولاتزال من ضغوط وطعن إلى آخره تحت أوهى الحجج والحقيقة هي وإن أختلفت المسميات أن الحكم في الأردن قد وضع البلاد على منحدر العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميريكية، هكذا تشكل دوره السياسي تاريخيا وهكذا يتجدد وقد ضاق على نحو خاطير هامش المناورة لدية امام مستجدات الساحة السياسية وحماس لن تمد له يد العون وتساعده على تمرير تخاذله وتهافت هذا النظام على أنه دفاعا عن السياسة، وسيقول الموطنين في الأردن كلمتهم تجاه هذه السياسة الرعناء عاجلا أم آجلا

Hamzeh N. يقول...

Well regardless of why our government decided to put an "obstacle" in front of Hamas.

The fact is Hamas was very much capable of overcoming this obstacle, yet they chose not to.

This is why I think Hamas was wrong. they should have simply said "Fine, Mash3al won't lead the delegation, but nonetheless, a Hamas delegation is gonna be in Jordan next week".

This is how politics is done. And if you don't like swallowing pride, call it being smart.

غير معرف يقول...

I am not sure if it is about "swalling pride" or how the politics is done or aught to be done. Yesterday, there the government speakers tuned his tone down, and left the door open. Anothere statment by IAF presedent Mr. Mansour also pridected some drmatic positve change in the relation between Jordan and Hamas. I still feel that Hamas was good not to back down for the government from the get go.

خضر يقول...

مقالة جوزيف سماحة في السفير اليوم قد تلقي يعض الضوء على التوازنات الأقليمية والدولية في المنطقة:
http://www.assafir.com/iso/today/front/147.html

Batir Wardam يقول...

حسنا، عندما يجلس رئيس الوزراء الأردني مع وفد بقيادة خالد مشعل ومحمد نزال هل سيتحدث مع قياديين من حماس التي تشكل الحكومة الفلسطينية أم مع مواطنين أردنيين. أحس بإنزعاج كبير من هذه الإزدواجية في الهوية، فلا يمكن أن يستمر البعض في القول بأننا أردنيين من حيث الحقوق (الجنسية، الهوية، التوظيف، التعبير السياسي، العمل، ...) ولكننا فلسطينيون من حيث الواجبات (الولاء السياسي، عضوية تنظيمات فلسطينية، ..الخ). لست معتادا ابدا على تبرير مواقف الحكومة الأردنية ولكن في هذه الحالة فإنني مواقف تماما تماما وأرجو أيضا أن تمتد "حماسة" الحكومة لتشمل المواطنيني الأردنيين من أعضاء فتح والتنظيمات الأخرى الذين يلعبون أدوارا سياسية في الأردن.

خضر كنعان يقول...

الأخ العزيز باتر، شكرا على المساهمة، لكنني اختلف معك في الطرح، أنت تشعر بالإنزعاج من كون رئيس الوزراء يتحدث مع مسؤول من حماس اومن الحركة الوطنية الفلسطينية يحمل جواز سفر أردني، كما تعلم أن للموضوع اسباب تاريخية وواقعية خاصة ليس فقط بكوننا عرب عموما وأن الهجمة الإستعمارية والإستيطانية استهدفت وتستهدف المنطقة برمتها وساهمت بتقسيمها وتعزيز هذا الإنقسام جزء اساس من سياستها، ما علينا، حتى فيما يخص الأردن فإن فلسطين كانت الإمتداد الذي طمح له الأمير-الملك عبدالله منذ تأسيس الإمارة، بل إن طموحاته كانت مشروع وراثة مشروع والدة الحسين بن علي في ما يعرف بالمملكة المتحدة، والده الذي أعلن نفسه خليفة المسلمين بعد أن إنهارت خلافة الباب العالي العثمانية مما حدى بآل سعود أن يستعدوا ضده الأمة الإسلامية آنثذ,, المهم أن عبدالله وفي شبه اتفاق ضمني، رغم أن بن غورين كان حذرا منذ البداية بعد إعطاء اي اعتراف ضمني اوفعلي لحكم "اردني" على الضفة الغربية، المهم ان الملك ومن خلال مؤتمر اريحا قد قام بضم الضفة الغربية كمواطنين أردنيين "كاملي" الحقوق. كان يمارس عليهم اقسى انواع القمع لتحجيم وكبح جماح حراكهم السياسي وتطور هويتهم الوطنية في فلسطين والأردن عموما تحت حجة أن الدولة هي التي تمثل وتحرر و..التاريخ معروف على هذا الصعيد، ومعروف ايضا أن الضفة الغربية سقطت في يد الإحتلال عام 1967 وهي تحت الحكم الأردني. الضفة الغربية -القدس نابلس الخليل وغيرها هي مدن مثل الكرك والسلط واربد لكل عربي وفلسطيني ومن أبناء الأردن.
هؤلاء المواطنين قانونيا ودستوريا وبحكم العلاقة السابقة هم أردنيون ويتمتعون بجنسية أردنية وليس هناك اي سبب يمنعهم من النضال من اجل فلسطين وقيادة منظمات فلسطينية. لماذا يتم حشر المسألة كمسألة "إنزعاج" وبفرض أن فلسطين هي هوية ودولة أخرى. حتي من ناحية شخصية تاريخ الأردن مليئ بالموطنين الذين ناضلوا وقادوا حركات سياسية في دول أخرى وهم يحملون الجنسية الأردنية، بل منحوا الجنسية الأردنية لقاء مثل هذه السياسات: هل عبود الزمر أولى من خالد مشعل، هل مئات "المجاهدين الأفغان" من عبدالله العزام وغيره أولى من خالد مشعل ورفاقه؟
البقية تتبع

تحباتي

ahmed jafre يقول...

العلاقة والهدف!! الأردن وحماس

GMT 12:00:00 2006 السبت 25 فبراير


د. أحمد أبو مطر

على ضوء تصريحات محمد نزال

لا أعتقد أن هناك علاقة بين قطرين عربيين، إختلطت فيها الرؤى والمواقف كما هو في حالة العلاقة بين الأردن وفلسطين، وذلك بسبب خصوصية هذه العلاقة وتداخلها وصولا إلى نسيج المجتمعين حيث لم يتداخل وينصهر شعبان كما هو في حالة الشعبين الأردني والفلسطيني، وهذا الإنصهار وفر منذ عام 1950 حياة كريمة للفلسطينيين حقيقة وقياسا بالعذابات التي عاشوها في غالبية الأقطار العربية، وهذه الحياة الكريمة التي إستندت إلى القانون المدني والدستور اللذين منحا الجنسية الأردنية تلقائيا لكل سكان الضفة الغربية طالما أصبحت جزءا مما أطلق عليه (المملكة الأردنية الهاشمية )، ومن باب المقارنة لبيان الفروق الهائلة من المهم أن نتذكر الآلآم والمصاعب التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون من حملة الوثائق خاصة اللبنانية والمصرية، وحتى هذه اللحظة بما فيها زمن المد القومي الناصري، حيث كانت الوثيقة المصرية لللاجئين الفلسطينيين وما زالت لا تسمح لحاملها بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مسبقة،ومن المخجل أن القانون اللبناني منذ عام 1948 يمنع اللاجىء الفلسطيني من العمل في عشرات المهن والوظائف.

هذه العلاقة المميزة في الإنصهار في نسيج مجتمع وشعب واحد، يحاول البعض خاصة في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية إثارة بعض ملفاتها بطريقة لاتخدم النضال الفلسطيني قبل غيره، فبعد فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية، إستغل البعض هذه الإنتصار بشكل سيء لخدمة أغراض خاصة ضيقة، وخير دليل على ذلك تصريحات محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الذي أعلن قبل أيام قليلة (أن حركة حماس لا تعترف بفك الإرتباط بين الضفة الشرقية والضفة الغربية، ولهذا فإن الحركة ترفض أن يتخلى قادتها عن الجنسية الأردنية ). وهذا التصريح يكشف عن حمى التخبط السياسي الذي أصابت بعض قيادة حماس من جراء فوز إنتخابي لم يكن يتوقعوه، وبهذه الطريقة لن يحافظوا عليه طويلا؟؟؟. فهل هذا التصريح يخدم النضال الفلسطيني الذي تبلور من العام 1987 في إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967؟؟، علما أن قرار فك الإرتباط بين الضفتين الذي إتخذه الأردن عام 1988، كان محل ترحيب منظمة التحرير وكافة المنظمات الفلسطينية، لأنه كان قرارا حكيما وشجاعا على طريق السعي للوصول للدولة الفلسطينية المستقلة، لأنه كان يعني للأصدقاء والأعداء أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة، وهي هدف من أهداف النضال الوطني الفلسطيني لتكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي نادى بها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1987 من جانب واحد، وقبل سنوات من الإعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة إسرائيل. وبالتالي ما معنى هذا الإعلان الآن، أن حماس لا تعترف بالقرار الأردني بفك الإرتباط بين الضفتين؟. إذا كانت حماس تعني ذلك حقيقة، فعليها أن تعلن ذلك صراحة وهي الحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني الآن، وهذا يعني العودة لصيغة وحدة الضفتين ضمن إطار المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي على حماس أن تعلن: ماهو مصير قطاع غزة؟. وهل يعني ذلك إقتصار الدولة الفلسطينية على ذلك القطاع، لأن القطاع منذ عام 1948 وحتى إحتلال عام 1967 كان تحت الإدارة العسكرية المصرية، أي أنه لم يكن له أية علاقة بصيغة المملكة الآردنية الهاشمية التي تشكلت من الضفتين، واعترفت بها رسميا الجامعة العربية والأمم المتحدة!!!. إن عدم الإعتراف بفك الإرتباط بين الضفتين لا يعني مطلقا إلا هذا الفهم، وإن أعلنته حماس رسميا ووافقت علية المملكة الأردنية،يكون عندئذ من حق قادة حماس العودةإلى المملكة كمواطنين أردنيين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ويخضعون للقانون الأردني الذي لا يسمح للمواطن الأردني أن يكون عضوا في أي تنظيم أو حزب غير أردني، وهو عرف وقانون في كافة دول العالم الديمقراطية والديكتاتورية، المتقدمة والمتخلفة، وهذا يعني إنسحابهم رسميا وعلنيا من عضويتهم في حركة حماس الفلسطينية. إذا أردنا الإحتكام لمنطق القانون وكافة دساتير العالم، لا يوجد سوى هذا الفهم!!. أما إذا كان محمد نزال ومعه قيادة حركة حماس، يقصد الفهم القائل أنه من حقه أن يكون أردنيا وفي الوقت نفسه عضوا في المكتب السياسي لتنظيم غير أردني، فهذا فهلوة سياسية وتنظيمية يفترض أن الأحزاب الأردنية المرخص لها ترفض هذا الفهم قبل الحكومة الأردنية. إن منطق الخلط هذا لا يخدم حاضر النضال الفلسطيني ولا مستقبله، وهو نفس الخلط الفهلوي الذي نشبت عنه أزمة حركة حماس مع الحكومة الأردنية عام 1999 والتي إستغلتها أطراف إقليمية لتوتير علاقاتها مع الأردن، لأنه ما كان يمكن السماح لخالد مشعل ورفاقه بالإستمرار في حمل الجنسية الأردنية وفي نفس الوقت هم قيادة لحركة حماس الفلسطينية، فهذا الخلط ليس من مصلحة الأردن ولا فلسطين، ولا يستطيع الأردن تحمل تبعاته، بدليل أن قيادة حركة حماس في منتهى التهذيب والطاعة في دمشق، عاصمة الصمود العربي، وصاحبة أقوى قوة عسكرية في مواجهة إسرائيل، فما إن طلبت منهم القيادة السورية قبل شهور أن يغادروها إمتثالا للتهديدات الإسرائيلية حتى غادروها، وأعلنوا رسميا إغلاق مكاتبهم وأن نشاطهم كان في عاصمة الصمود والتوازن الإستراتيجي إعلاميا فقط، والدليل على ذلك أيضا أن حماس وكافة التنظيمات الفلسطينية بدون إستثناء، لم تطلق رصاصة على إسرائيل من الحدود السورية منذ عام 1967، إمتثالا وطاعة عمياء لتعليمات الضابطة الفدائية السورية التي كانت تقول لهم علنا وصراحة: من يريد إطلاق الرصاص على إسرائيل فليذهب إلى جنوب لبنان، ونحن نسهل وصوله، وأصدروا لهم فعلا اللافتات الخاصة بسياراتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى لبنان والخروج منه بدون توقف أو تفتيش في نقاط الحدود السورية واللبنانية، عندما كانت المخابرات السورية الآمر الناهي في عموم لبنان!!!. وكذلك ينطبق نفس التحليل والمحاججة على مصر من زمن القائد العظيم جمال عبد الناصر، لماذا لم تطلق المقاومة الفلسطينية رصاصة على إسرائيل من الحدود المصرية؟ وحماس بكل ثقلها في قطاع غزة، لا يدخل قادتها مصر إلا بتصريح وموافقة مسبقة، وبعض هذه القيادات كانوا وما زالوا يحملون الوثيقة المصرية للاجئين الفلسطينيين، فلماذا لا يحاججوا الحكومة المصرية بنفس المنطق؟؟.

إن هذا ليس دفاعا عن الأردن فهو ليس بحاجة لدفاعي، ولديه من الإعلاميين والسياسيين من هم أقدر مني للدفاع عن وطنهم، وأنا لا تربطني أية علاقة بالأردن بفضل جنسيتي النرويجية، ولكن هذا دفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن الحدود التي أعلنتها الأطر التشريعية الفلسطينية وهي حدود عام 1967، وإن أرادت حماس تحريرها من النهر إلى البحر واستطاعت ذلك، لن يرفضه أي فلسطيني... وكذلك كي يعرف الشعب الفلسطيني ماهي سياسة حماس بعد أن أصبحت في مركز القرار الفلسطيني؟. هل تريد حماس دولة فلسطينية مستقلة؟ وما هي حدودها إن أرادت ذلك؟. أم تريد العودة إلى صيغة المملكة الأردنية الهاشمية التي تتكون من الضفتين، فلتعلن ذلك رسميا، وتقول لسكان قطاع غزة ماهي خطتها لهم، العودة لحكم الإدارة العسكرية المصرية، أم دولة فلسطينية في القطاع فقط كما تطرح بعض الأوساط الإسرائيلية!!. أما إن كانت تصريحات نزال تهدف فقط لتواجد حماس وقيادتها في الأردن، مواطنين أردنيين يعملون من أجل دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا خلط لا يقبله الأردنيون والفلسطينيون، لأنه لن يؤدي إلا إلى العبث بأمن الأردن وسيادته، وتمييع أهداف النضال الوطني الفلسطيني، ويخدم أصحاب نظرية الوطن البديل في الجانب الإسرائيلي، وهو ما يرفضه الفلسطينيون قبل الأردنيون... فهل تعي قيادة حركة حماس خطورة تصريحات عضو قيادتها محمد نزال، وتجيب على كل الأسئلة التي تولدت من تصريحاته هذه، كي يعرف الشعب الفلسطيني إلى أي هدف تقوده حماس بعد أن أصبحت صاحبة الحكومة والمجلس والسلطة؟؟!!!. وذلك أيضا من مصلحة الحركة كي يكون وضوحها من عوامل إستمرارها في قيادة الشعب الفلسطيني وكي تكون محل ثقة الشعب الذي إنتخبها بالأغلبية للمجلس التشريعي الفلسطيني.


ahmad64@hotmail.com

Batir Wardam يقول...

الأخ خضر:

لن أناقشك في السياق التاريخي لأن هناك عدة وجهات نظر وليس موقعها هنا. ما أ‘رفه أنه في العام 1988 تم اتخاذ أفضل قرار في تاريخ العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وهو قرار فك الارتباط مع أنه جاء متأخرا جدا. هذا القرار جعلنا في الأردن نرتاح من ميل الأشقاء إلى اتهامنا دائما بالرغبة في التحكم والسيطرة وإخضاع الشعب الفلسطيني. لقد انتهى كل ذلك الآن، ونحن نريد أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية بلدا عربيا يتمتع بتناغم في الهوية وأن لا تكون له "طموحات استعمارية في فلسطين" ككا كنا نسمع سابقا، كما نريد أن تكون للشعب الفلسطيني دولته المستقلة بدون دور أردني، ونحن نعلم بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يمكن أن يثقوا ابدا بأي دور أردني ونحن أيضا لا نريد أي دور سياسي وأمني في فلسطين. المسألة محسومة إذا، وعلى الأخوة القياديين في حماس وفتح وكل التنظيمات الفلسطينية أن يختاروا بين أن يكونوا مواطنين أردنيين معززين مكرمين وبين أن يكونوا قياديين فلسطينيين ولكن هذه الإزدواجية الحاصلة حاليا لا يمكن أن تستمر

خضر كنعان يقول...

قرار فك الإرتباط الذي اقدم عليه الملك حسين عام 1988 جاء بعد رفض الشعب الفلسطيني الصريح والمتواصل لهذه الهيمنة وبعد أن طالبت الإنتفاضة الفلسطينية عام 1988 بذلك علانية. أقدم الملك على هذا القرار في ظروف خاصة عايشنها كان يهدف منها بشكل اساسي منع إنتشار الأنتفاضة الفلسطينية للشارع الأردني. خصوصا وأن معطيات التململ الشعبي في الأردن كانت آخذة في الإتساع وعلى خلفية اقتصادية إجتماعية ولم تتأخر طويلا حتى انفجرت في نيسان عام 1989، بعد أن التزمت الحكومة الأردنية آنئذ بتطبيق ما يعرف بتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين فخرجت معان والكرك والطفيلة والسلط وباقي مدن وقرى الأردن ضد هذه السياسة وتبعاتها.

القرار كما تعرف لم يأخذ المسار المتعارف عليه دستوريا ولم يقر من مجلس الأمة والشعب في الأردن. برغم أن كل الإحراءات التي تلت تكرسه وتعمل ضمن نسقة، من قوانين انتخاب البرلمان إلى اتفاقية وادي عربة، ويمكن أن تصححني في ذلك، والذي اعتقد أنه ليس بدون دلالة، مثال آخر هو إتفاقية وادي عربة فقد تركت الباب مفتوحا حيث نصت على الوصاية الأردنية على المقدسات الدينية في القدس والضفة الغربية،

وقضية علاقتنا مع القضية الفلسطينية معقدة على اكثر من مستوى، ولا يمكن ان يكون إختصارها في التعامل الذي قدمته علاجا شافيا معافيا. فمن جهة فإن المواطنين في الأردن مرتبطين استراتيجيا مع الشعب العربي الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة في النضال ضد الصهيونية وتحالفها مع قوى الإستعمار الأمبريالي الأروبي الأميريكي عبر القرن الماضي وعلى نحو لايقل شراسة وصفاقة في الوقت الحالي. إن التقليل من طبيعة هذا التحدي وتهديده لمصالح شعوب المنطقة والعالم ودوره في فرض التطور الرأسمالي التابع بأنماطه المتعددة كسبيل وحيد لتطور المنطقة هو من افدح انواع الإغتصاب التي شعدتها منطقتنا ولاتزال. ثم لماذا على كوندليزا رايس وبوش والجندي الأميريكي والبريطاني أن يقرر بل ويضحي هذا الأخير بدمه من أجل مصالحه ويقرر ما هو في صالح الفلسطينين والعرب وما عليهم أن يفعلوه بينما ابناء المنطقة ليس لهم الحق في ذلك إلا إذا بدلوا جوازات السفر ورفع شعار إزدواجية الولاء كلما تطلب الأمر أن نشاركهم في موقف مقاوم؟

المحور الآخر في هذه العلاقة أن الأردن مكان لآكبر تجمع للشعب الفلسطيني خارج فلسطين. هذا الشعب بين لاجئ ونازح هم مواطنون في الأردن، معنيون بمصالحهم الحياتية وحقوقهم كباقي الموطنين في الأردن بما يعني حقهم في المشاركة في النضال الديمقراطي فيه، كما انهم مرتبطون إرتباط مباشر بالقضية والهوية الفلسطينية. هم من جهة من حقهم كمواطنين وبشر أن يعيشوا عيشة كريمة تضمن لهم العمل وحرية التنقل والسفر والصحة والتعليم وكامل حقوقهم الإنسانية و الديمقراطية اسوة بباقي الموطنين في الأردن وغيرها من بلدان تواجدهم، ومن جهة أخرى فهم ينظروا لأنفسهم كفلسطينين كذلك، معنيين بحسب ما يرونة مناسبا فرادى وجماعات بالتمسك بهوبتهم الفلسطينية والنضال من اجل حقوقهم الوطنية مع باقي الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين والشتات. إن هذا ليس إزدواجية ولاء إلا في ذهن من لا ولاء لديهم لمصالح شعوبهم.

يجب التحرك بفاعلية وقوة لمواجهة الآثار الكارثية السياسية والإجتماعية
لإتفاقية أسلو. إن أي متابع يعلم علم اليقين الكارثة التي قادت لها هذه السياسة ليس فقط لفساد وأزمة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بل وبالآساس لما اقدمت عليه اسرائيل والولايات المتحدة الأميريكية من إفراغ هذه السياسة من اي محتوى عادل، لقد تضاعف عدد المستوطنات في عقد اسلوا، تم تفتيت الضفةإلى كانتونات بوقت طويل قبل إنطلاق إنتقاضة الأقصى، لقد زاد على قمع الإحتلال الصهيوني قمع عرفات واجهزته وفسادهم المستشري والذي وفر فيما وفر الغطاء لتراجع عربي رسمي واسع وتهافت على التطبيع وفتح السفارات وتمرير الدولة الصهيونية للعالم بوجه جديد.
إن مخاطر السياسة الإسرائيلية الحالية ضد حماس والسلطة الفلسطينية ووصفها بالسلطة الإرهابية، والتنسيق الأميريكي الشامل مع الحكومة الأسرائيلية بهذا الخصوص يهدد بأوخم العواقب. مضافا له الوضع الأنساني للفلسطينين في الضفة وغزة والذي بات في ترد مستمر، بل ما يطلقه من تصريحات ويمارسه على نحو متوسط الكثافة العديد من كبار ضباط الجيش الأسرائيلي ومسؤولي الحكومة. يجب النضال من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعمه واحترام خياراته السياسية. ومحاولة إخراجه وإخراج المنطقة من مأزق اتفاقات اوسلو ووادي عربة وتبعاتها المدمرة.

خضر كنعان يقول...

قرار فك الإرتباط الذي اقدم عليه الملك حسين عام 1988 جاء بعد رفض الشعب الفلسطيني الصريح والمتواصل لهذه الهيمنة وبعد أن طالبت الإنتفاضة الفلسطينية عام 1988 بذلك علانية. أقدم الملك على هذا القرار في ظروف خاصة عايشنها كان يهدف منها بشكل اساسي منع إنتشار الأنتفاضة الفلسطينية للشارع الأردني. خصوصا وأن معطيات التململ الشعبي في الأردن كانت آخذة في الإتساع وعلى خلفية اقتصادية إجتماعية ولم تتأخر طويلا حتى انفجرت في نيسان عام 1989، بعد أن التزمت الحكومة الأردنية آنئذ بتطبيق ما يعرف بتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين فخرجت معان والكرك والطفيلة والسلط وباقي مدن وقرى الأردن ضد هذه السياسة وتبعاتها.

القرار كما تعرف لم يأخذ المسار المتعارف عليه دستوريا ولم يقر من مجلس الأمة والشعب في الأردن. برغم أن كل الإحراءات التي تلت تكرسه وتعمل ضمن نسقة، من قوانين انتخاب البرلمان إلى اتفاقية وادي عربة، ويمكن أن تصححني في ذلك، والذي اعتقد أنه ليس بدون دلالة، مثال آخر هو إتفاقية وادي عربة فقد تركت الباب مفتوحا حيث نصت على الوصاية الأردنية على المقدسات الدينية في القدس والضفة الغربية،

وقضية علاقتنا مع القضية الفلسطينية معقدة على اكثر من مستوى، ولا يمكن ان يكون إختصارها في التعامل الذي قدمته علاجا شافيا معافيا. فمن جهة فإن المواطنين في الأردن مرتبطين استراتيجيا مع الشعب العربي الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة في النضال ضد الصهيونية وتحالفها مع قوى الإستعمار الأمبريالي الأروبي الأميريكي عبر القرن الماضي وعلى نحو لايقل شراسة وصفاقة في الوقت الحالي. إن التقليل من طبيعة هذا التحدي وتهديده لمصالح شعوب المنطقة والعالم ودوره في فرض التطور الرأسمالي التابع بأنماطه المتعددة كسبيل وحيد لتطور المنطقة هو من افدح انواع الإغتصاب التي شعدتها منطقتنا ولاتزال. ثم لماذا على كوندليزا رايس وبوش والجندي الأميريكي والبريطاني أن يقرر بل ويضحي هذا الأخير بدمه من أجل مصالحه ويقرر ما هو في صالح الفلسطينين والعرب وما عليهم أن يفعلوه بينما ابناء المنطقة ليس لهم الحق في ذلك إلا إذا بدلوا جوازات السفر ورفع شعار إزدواجية الولاء كلما تطلب الأمر أن نشاركهم في موقف مقاوم؟

المحور الآخر في هذه العلاقة أن الأردن مكان لآكبر تجمع للشعب الفلسطيني خارج فلسطين. هذا الشعب بين لاجئ ونازح هم مواطنون في الأردن، معنيون بمصالحهم الحياتية وحقوقهم كباقي الموطنين في الأردن بما يعني حقهم في المشاركة في النضال الديمقراطي فيه، كما انهم مرتبطون إرتباط مباشر بالقضية والهوية الفلسطينية. هم من جهة من حقهم كمواطنين وبشر أن يعيشوا عيشة كريمة تضمن لهم العمل وحرية التنقل والسفر والصحة والتعليم وكامل حقوقهم الإنسانية و الديمقراطية اسوة بباقي الموطنين في الأردن وغيرها من بلدان تواجدهم، ومن جهة أخرى فهم ينظروا لأنفسهم كفلسطينين كذلك، معنيين بحسب ما يرونة مناسبا فرادى وجماعات بالتمسك بهوبتهم الفلسطينية والنضال من اجل حقوقهم الوطنية مع باقي الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين والشتات. إن هذا ليس إزدواجية ولاء إلا في ذهن من لا ولاء لديهم لمصالح شعوبهم.

يجب التحرك بفاعلية وقوة لمواجهة الآثار الكارثية السياسية والإجتماعية
لإتفاقية أسلو. إن أي متابع يعلم علم اليقين الكارثة التي قادت لها هذه السياسة ليس فقط لفساد وأزمة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بل وبالآساس لما اقدمت عليه اسرائيل والولايات المتحدة الأميريكية من إفراغ هذه السياسة من اي محتوى عادل، لقد تضاعف عدد المستوطنات في عقد اسلوا، تم تفتيت الضفةإلى كانتونات بوقت طويل قبل إنطلاق إنتقاضة الأقصى، لقد زاد على قمع الإحتلال الصهيوني قمع عرفات واجهزته وفسادهم المستشري والذي وفر فيما وفر الغطاء لتراجع عربي رسمي واسع وتهافت على التطبيع وفتح السفارات وتمرير الدولة الصهيونية للعالم بوجه جديد.
إن مخاطر السياسة الإسرائيلية الحالية ضد حماس والسلطة الفلسطينية ووصفها بالسلطة الإرهابية، والتنسيق الأميريكي الشامل مع الحكومة الأسرائيلية بهذا الخصوص يهدد بأوخم العواقب. مضافا له الوضع الأنساني للفلسطينين في الضفة وغزة والذي بات في ترد مستمر، بل ما يطلقه من تصريحات ويمارسه على نحو متوسط الكثافة العديد من كبار ضباط الجيش الأسرائيلي ومسؤولي الحكومة. يجب النضال من أجل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ودعمه واحترام خياراته السياسية. ومحاولة إخراجه وإخراج المنطقة من مأزق اتفاقات اوسلو ووادي عربة وتبعاتها المدمرة.

غير معرف يقول...

حسن-الاردن
انا اوافق الاخوان حمزة و باتر واحمد ابو مطر .
اخ خضر انا اريد ان اذكرك واسالك , انت تكثر من الكلام عن مصاحة حماس وعن مصلحة فلسطين والطبع انا معك ولست اختلف معك فكلنا مع الفلسطنيون , ولكنك نسيت او تناسيت ,ماذا عن مصلحة الاردن؟ ماذا عن مصلحة الشعب الاردني بكافة فئاته ؟
هل تريد ان ترى احداث مكررة لاحدا 1970 في ايلول
هل تريد ان تع الفوضى الاردن وهل تريد ان ترى البلطجية يعيثون في الاردن فسادا باسم الفدائيون؟هل هذا يخدم فلسطين؟
هناك شيء عادل ونزيه يجب ان يعلمه جميع المواطنون في الاردن , ان الاردني ليس بحب اصله , ولكن الاردني بحق هو من من يعرف ما له وما عليه ,فكما يطالب الاردن بحقوقه الدنية وهذا من حقه ,يجب ان لا ينسى ان عليه واجبات تجاه الاردن ,هذه هو اساس المعادلة من دونها لا يمكن ان تستقم.