اخر عدد | الحوار المتمدن

18 كانون الأول، 2005

العلاقة بين الحكومة والإسلاميين "Manufacturing consent"

مقالة مهمة لأحد الكتاب الأردنيين ذو التنشأة السلفيّة، إذ كان من بين قيادات الأخوان المسلمين في القطاع الطلابي. ويتضح تفهمه العميق للمنحى الوظيفي للعلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية ورغبته في إعادة تأهيل هذه الأخيرة لتعمل ضمن حدود دورها المؤمل لها في خدمة الحكم. ونرى أن ثمة نحو 200 جامع بدون إمام والسبب كما يقول الكاتب أن "جدول الشكيلات لايسمح بذلك." أنا لست خبيرا في المسائل الشرعيّة، لكن أليس جمع المصلين هو الذي يتفق ويحدد من يكون الإمام؟ فهناك سنن دينية تحدّد من له الأولية أن يئم الصلاة من بين الحاضرين ساعة إقامتها. بالمقابل ليس ثمة هناك نص ديني يعطي للدولة أو أحد أجهزتها وبقرار بيروقراطي معد سلفا حق تحديد من يكون الإمام. كما أنه ومن وجهة نظري، ليس للدولة أن تتدخل في الدين أو أن تنفق على المؤسسات الدينية من ميزانيتها. إنها مؤسسات أهلية يقرّرها ويقيمها الأطراف المعنيين بالعبادة على هذا الشكل أو ذاك. بالطبع هذا ليس في وارد المؤدلجين في الدولة وأزلامهم، و ليست هذه الكيفية التي يروا بها إلى دور الدين بالعلاقة مع الدولة قديما وحديثا، وهذا جانب هام في المفارقة المأزق الذي إنتهت إليه الحركات الدينية والفكر الديني عموما في علاقتها مع الدولة، فهل تكون منجاتهم في العلمانيّته؟

هناك تعليق واحد:

Khalaf يقول...

Khadder: A very good point. The government thinks that by spending on mosques that it will be able to exert control. What it is doing actually is subsidizing religeon and ultimately subsidizing the political religeous movement, which are actually inseperable.

The government doesn't see fit to subsidize any political parties, but it does pay for the infrastructure of the IAF.