الحكومة واجهزتها وازلامها في القطاع العام والخاص تقوم بحملة شاملة ضد حق المعلمين في نقابة ديمقراطية مستقلة لهم. بدءا من التصريحات الصحفية المستمرة لرئيس الوزراء وغيره من "المسؤولين" الى المخاجلة والمزايحة، والاغواء بـ"اولوية المعلمين" في الحصول على سكن من مشروع "سكن كريم".. وما بينهما من تهديدات فردية وجماعية.

الحكومة تتعامل مع مطلب المعلمين العادل وكانه ازمة وبتعدي. وما عليهم سوى ان يكنسوها تحت السجادة بهدؤ وسلاسة، وارضاء المعلمين باي مكاسب انية وقصيرة المدى، على الاقل اذا ما تم مراضاة معظم المعلمين و"تهدية خواطرهم" في المعروض عليهم، فعلى الاقل سوف يرضى البعض بما رموه لهم من فتات. وعندها يسهل شق صف المعلمين بين قبل وتم تطويعه وبين من لا يريد ان يستسلم ويرمي سلاح التضامن الاخوي بين المعلمين واعلاء مصلحتهم المشتركة. وهكذا تلعب الحكومة على هذا الشق من الداخل والخارج وتوسعه اكثر فاكثر عرضا وطولا.. ومش بعيد ان تصبح الحكومة "حكما" و"وسيطا" بين نزاع وشقاق بين المعلمين هي التي هيئت له ودفعت به من البداية، لا يسمح ولا يقدر . وهذا هو حلم الظهيرة لصانع القرار السياسي والاقتصادي في الاردن والسلم المعهود لصعود الانتهازيين والمتسلقين. ليطوى الموضوع الى حيث القت.

كذلك قد تدخل في الامر تفاهمات ما مع التيار الاسلامي الذي لا يزال يتمتع بتواجد واسع بين المعلمين، قد تقود مثل هذه التفاهمات لقلقة اوحوقلة ما داخل هذا التيار تسحب الريح من اشرعة افراده وممثليه داخل صفوف الحركة المطالبة بالنقابة فيدخلهم الباطل من تحتهم ومن بين يديهم..

حلم الظهيرة هذا سوف تحوله شمس الظهيرة في نيسان الى وجع راس دائم للحكومة. يغفلون، وهم الغافلون، ان المعلمين عانوا الكثير من التغافل الاعتداء على حقوقهم وكرامتهم والوصاية على عقولهم حتى حدود العبط. وذاكرة كل واحد منهم تعج بالمرارة ولسان حالهم ان حان الوقت ليأخذوا امرهم بايديهم ولا مجال للثقة باي من صناع القرار حكومة اوشخصيات "اعتبارية" اوبرلمانية سابقة اومرشحة، اوواسطات لحلول فردية فيها من لام الاذلال اكثر مما فيها من لام الحلول.

والسؤال هو ليش الحكومة مصرة على عدم القبول بنقابة مستقلة للمعلمين؟ في التعليق القادم..