المحكمة المدعوة "محكمة امن الدولة" وهي هيئة قضائية غير معترف بها دوليا، اصدرت امرا بمنع نشر اي اخبار تتعلق بسير التحقيق في قضية فساد توسعة المصفاة. منع نشر الاخبار ليس بالضرورة في صالح المتهمين بل في صالح مساومات وتسويات سرية بينهم وبين فاسدين آخرين يديرون دفة الامور ويريدون حصرها وتطويقها لتبقى تحت سيطرتهم.

ابعاد الصحافة والنشر عن قضايا عامة بهذا الحجم وفي الوقت ليس مؤشرا صحيا.