بدران: رفع اسعار المحروقات الاسبوع المقبل واجراءات صارمة لضبط نفقات الحكومة

كما توقعنا سابقاً جاءت الزيادة المفجعة على اسعار المحروقات بأنواعها، وقد حاولت الحكومة تغليف هذه الحزمة من الإجراءات المجحفة بجملة من التعليمات ذات الطبيعة " الخيريّة" وبدون مأسسة. بينما يتم مأسسة كل ما فيه إعتداء على مكاسب الشعب وإنتقاص من حقوقه. إذ يتم بالمقابل تعويم حقوق الشعب وشخصنتها وتمريرها على أنها "مكرمة" أو على نحو خيري كأنها منّة من طرف ما. هل هذه نهاية شعار "الأردن أولاً" الذي استقبل به الحكم الحرب على العراق؟ بالطبع فنحن لا نقول ذلك بداعي التعاطف مع نظام الدكتاتور صدام. هل بات صحيحا مرة أخرى المثل القائل أن الشعب الذي يخسر شرفه يخسر لقمة عيشة ايضاً؟ إن واضعي هذه السياسة من النخب الحاكمة في الأردن باتوا ابعد ما يكون عما يعانية ويعاينه الناس في الأردن. وهم يتعاملون في قراراتهم من خلال مع سلسلة من الأرقام فقط وسوف يرون من هذا الشعب أن حسابات البيدر لا توافق حسابات الحقل، وأنهم هم من عليه دفع ثمن التهافت والدمار الحضاري والإنساني الذي جرّوه على كل ما هو شريف ومكافح في الأردن والمنطقة العربية
======================
عمان - الرأي - قال رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران امس ان الحكومة ستنفذ الاسبوع المقبل خطة لتحرير اسعار النفط حتى العام 2007، لتخفيف الكلفة المتصاعدة لدعم المحروقات في الميزانية، بازالته تدريجيا.وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية امس على ان الحكومة ستطبق اجراءات صارمة لضبط نفقاتها، جنبا الى جنب مع قرارات زيادة اسعار المحروقات التي ستبدأ في مرحلتها الاولى الاسبوع المقبل، كما ستزيد رواتب الموظفين عاملين ومتقاعدين من مدنيين وعسكريين وستدعم الشرائح الفقيرة عبر صندوق المعونة الوطنية.وقال الدكتور بدران ان الاجراءات الجديدة لن تمس رغيف الخبز الذي هو خط احمر مؤكدا ان الحكومة مستمرة بدعم طحين الخبز، لتثبيت اسعاره، مشيرا في ذات السياق الى ان اسعار الكهرباء للشرائح محدودة الدخل لن تمس، وقال ان لا زيادة على اسعار الكهرباء على فئات المستهلكين من 1 - 160 كيلوواط لافتا الى ان الزيادة على فئات المستهلكين من 160 - 200 كيلوواط ستكون محدودة ولن تتجاوز 1%، تبعا لمعدلات الاستهلاك، وبنسبة عامة لن تتجاوز 9ر2% لجميع شرائح المستهلكين.

وأعلن رئيس الوزراء نسب الزيادة على اسعار المشتقات النفطية التي سيعمل بها الاسبوع المقبل، على النحو التالي:زيادة سعر مادة السولار بنسبة 33% للتر (370 مليون دينار دعم السولار) وزيادة سعر مادة الكاز بنسبة 33% للتر، وزيادة سعر البنزين بأنواعه بنسبة 10% للتر، ولمرة واحدة فقط، والتي بها تكون اسعار مادة البنزين قد حررت بالكامل. وزيادة سعر اسطوانة الغاز المسال بواقع 250 فلسا وزيادة وقود الطائرات بنسبة 50% للطن، باستثناء السعر المباع للملكية الاردنية والتي منحت استثناء مدته عامان، وزيادة سعر الطن الواحد لزيت الوقود بنسبة 60%.

واعلن رئيس الوزراء ان قرارات زيادة الاسعار ستقترن بزيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين بواقع خمسة دنانير لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار شهريا، وعشرة دنانير لمن تقل رواتبهم عن 100 دينار شهريا، وهم الشريحة الاوسع من المتقاعدين مدنيين وعسكريين وصغار الموظفين، ورفع الحد الادنى للأجور من 85 دينار الى 90 دينارا.

وتخصيص دعم اضافي لصندوق المعونة الوطنية لفائدة الفقراء بمقدار خمسة ملايين دينار من 55 مليون

دينار الى 60 مليون دينار.ومن الاجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة بالتزامن مع قرار زيادة الاسعار، قال الدكتور بدران ان الحكومة ستخفض نفقاتها الجارية بنسبة 20%، كما ان التعيينات على الفئة الرابعة ستوقف، كما سيتم الاستعاضة عن التوظيف في الوزارات والمؤسسات بالمناقلات، باستثناء حاجات وزارتي التربية والتعليم والصحة، والتي سيكون التوظيف فيهما في حدود الحاجة الفعلية.وقال ان الحكومة ستقلص عدد السيارات التي تستخدمها، وستحظر استخدام السيارات الحكومية في نهاية الاسبوع وتمنع استخدامها لغير الاعمال الرسمية، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة سيتولى مهمة متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاجراءات.

وقال الدكتور بدران، انه سيسمح للوزراء باستخدام سيارة واحدة فقط لكل منهم، مع تحديد كميات وقود لا تزيد عن 300 لتر،

كما سيتم اعادة النظر في سفر المسؤولين في مهمات رسمية بدءا برئيس الوزراء وانتهاء بأصغر موظف في الحكومة، وجعلها في حدود الحاجة الفعلية، كما سيتم تقليص استخدام الهواتف وتحديد الحفلات والمناسبات الرسمية، لافتا الى ان الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لضبط نفقاتها انطلاقا من قناعاتها بأن عليها ان تبدأ بنفسها اولا.وقال ان زيادة الاسعار تراعي حلقات اخرى، من بينها وسائط النقل التي ستزيد الاجور فيها ولجميع الأنواع بمقدار 10 فلسات.

وشرح رئيس الوزراء لرؤساء التحرير خلال اللقاء، الخطة الحكومية، التي قال ان جهود تأخيرها، اصطدمت بواقع اقتصادي صعب، سيؤثر سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منبها الى ان «تأخير القرار سيزيد من صعوبة اوضاع الميزانية» وان على الحكومة اتخاذ القرارات التي وصفها بالصعبة في الوقت المناسب، واوضح ان الدعم الحكومي للمحروقات قفز من 310 ملايين دينار على أساس 42 دولارا سعر البرميل الواحد الى 610 ملايين دينار على اساس 50 - 53 دولارا سعرا للبرميل.وقال ان بقاء اسعار النفط عند حدود 60 دولارا للبرميل سيرفع مقدار الدعم الى 820 مليون دينار وهو ما لا يمكن للميزانية ان تتحمله.واكد ان خطة تحرير الاسعار التي ستطبق على ثلاث مراحل، تصل في نهايتها بحلول عام 2007، سنزيل الدعم عن المحروقات تماما، لتتزامن مع فتح باب الاستيراد وانشاء مصفاة جديدة لخلق بيئة تنافسية تنعكس ايجابا على المواطن.

وقال رئيس الوزراء انه بالرغم من تقليص مبالغ الدعم عبر قرارات زيادة الاسعار والمساعدات التي حصل عليها الاردن من دول شقيقة وصديقة لدعم مدفوعات النفط، الا ان الحكومة ستبقى تدعم المشتقات النفطية بنحو 400 مليون دينار تقريبا.لكن رئيس الوزراء قال ان المنح النفطية من الكويت والامارات توقفت تماما. واضاف ان عهد المنح النفطية قد انتهى. وستقلص الزيادة المقبلة على اسعار المحروقات نحو 120 مليون دينار من كلفة الدعم، لكن رئيس الوزراء قال ان دعم الخزينة للمشتقات النفطية، سيبقى عند حدود 400 مليون دينار رغم ما ستوفره الزيادة، ورغم الدعم الذي قدمته بلدان شقيقة وصديقة والبالغ مجموعه 246 مليون دينار.وبحسب رئيس الوزراء، فقد حولت حكومة اليابان مبلغا قدره 50 مليون دينار من حساب مشاريع تمولها لدعم المحروقات، كما حولت الولايات المتحدة الاميركية من تمويل مشاريع اخرى مبلغا قدره 70 مليون دينار لذات الغاية، وقدمت حكومة المملكة العربية السعودية 126 مليون دينار لدعم الميزانية. وقال الدكتور بدران ان الخطة التي ستنفذ على مراحل ثلاث حتى عام 2007، سيعقبها انتهاء احتكار مصفاة البترول الاردنية عام 2008، لكنه المح الى مفاوضات مع المصفاة لانهاء فترة الاحتكار في عام 2007 بالتزامن مع نهاية خطة الحكومة لتحرير السوق، وبما يسمح بفتح السوق امام من يشاء لاستيراد المشتقات النفطية، ويتيح السماح ببناء مصفاة جديدة، تكريسا للمنافسة التي ستنعكس على الاسعار لمصلحة المستهلك.

واوضح رئيس الوزراء ان استخدام الغاز المصري في محطات توليد الطاقة الكهربائية سيقلص الكلفة، ويثبت اسعار الكهرباء للمستهلك، مشيرا الى ان بدء استخدام الغاز المصري سيكون متاحا لمحطتي تحويل كهرباء رحاب والسمرا في غضون اشهر قليلة، كما ان اتفاقا مع الجانب المصري، لبناء محطات تحويل تتيح للسيارات ان تعمل بواسطة الغاز بدءا من العقبة والزرقاء في الربع الاول من العام المقبل، مشيرا الى ان تشغيل السيارات على الغاز يقلص كلفة تشغيلها بنسبة 40%، لافتا الى ان الغاز المصري سيكون قد وصل الى وسط المملكة مع نهاية العام، مؤكدا في ذات السياق على ان اتفاقا ممتازا مع الجانب المصري عقد، سيثبت سعر الغاز لمدة 15 عاما. واشار رئيس الوزراء الى الخطط التي تطرحها الحكومة والتي سينفذها القطاع الخاص والمتعلقة بانشاء سكك حديدية لنقل الركاب، وقال ان اول هذه المشاريع، انشاء خط للسكك الحديدية بين عمان والزرقاء ومن ثم بين عمان والعقبة وخطط اخرى داخلية، لتخفيف كلفة النقل على المواطنين وتسريعها وتحسينها.وقال رئيس الوزراء انه سيلتقي غدا باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب لشرح خطة الحكومة، كما سيبدأ السبت لقاءات مع رؤساء البلديات في المملكة للغاية ذاتها.