جريدة الغد 6/7/2005
ماجد توبة
عمان- فيما اعتبرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان التعديل الوزاري الاخير كان مجرد تغيير للاسماء والوجوه ولم يف بالغرض منه، وصفت الحكومة بانها الاولى التي "تجرؤ" ومنذ بداية عملها على رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف العجز في الميزانية.
وحذرت اللجنة، التي تضم 15 حزبا في تصريح للناطق باسمها فؤاد دبور بعد اجتماعها اول امس من رفع اسعار المشتقات النفطية. ورأت ان ذلك سيرفع اسعار وتكلفة عدد كبير من السلع والخدمات ما سيؤثر سلبا على معيشة المواطنين وخاصة الفقراء منهم وزيادة معاناتهم. لافتة الى وجود بدائل عديدة لتخفيف عجز الموازنة.
وبعد ان استعرضت المعارضة الى حجم الدعم للمحروقات الذي تضمنته موازنات الدولة في السنوات الخمس الماضية، تساءلت عن سر هذا الدعم الحكومي للمحروقات اذا كانت بلدان خليجية تعهدت بتعويض المنحة النفطية العراقية". وتساءلت اكثر "ان كان الدعم الحكومي لقطاع المحروقات حقيقيا؟.
وخلصت المعارضة الى ان الدلائل تشير الى ان هذا الدعم الحكومي "غير حقيقي" وان وجد فهو مبالغ فيه الى حد كبير على حد رأيها. لذلك ترى المعارضة ان هذا الرفع لاسعار المحروقات" المبرمج "يأتي في سياق مواصلة تطبيق نهج التصحيح الاقتصادي.
ويساهم رفع المحروقات –حسب المعارضة- في اضمحلال القوة الشرائية لدخول الشرائح الاكثر فقرا جراء التضخم وتفاقم معدلات البطالة على نحو لم يسبق له مثيل. مقدرة معدل البطالة في الاردن حاليا بـ" 35% رغم ان الارقام الرسمية لا تزيده عن 12،5% فقط".
واتهمت الحكومة "بتسييس" الارقام الرسمية ووضعها في خدمة السياسات المالية والاقتصادية الحكومية المرتبطة اساسا ببرامج المؤسسات الدولية وضغوط جهات خارجية.
وطالبت المعارضة الحكومة "التراجع عن رفع الدعم عن الحروقات والمواد الاساسية ومواصلة دعم محدودي الدخل. كما دعت للعمل على وضع استراتيجية وطنية اجتماعية شاملة نابعة من الحاجات الملحة للمواطنين تأخذ في الاعتبار اولويات الشرائح الفقيرة.
وحثت على العودة للعمق العربي في علاقات الاردن الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، و"اعطاء اولوية" لاتفاقات العمل العربي المشترك وعدم "الانزلاق" الى سياسات تؤدي الى تعميق اندماجنا في الاقتصاديات الاجنبية وبخاصة الصهيونية والاميركية، كما في اتفاقات المناطق المؤهلة ومنطقة التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
واشارت اللجنة الى انها ستبادر لتحويل الامر الى قضية "رأي عام". وقررت تنظيم ملتقى وطني حول هذه القضية الاسبوع المقبل تحضره الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. كما ستبادر لجان التنسيق الحزبية في المحافظات بتوجيه مذكرات احتجاج وادانة لرفع الاسعار للحكام الاداريين.
ماجد توبة
عمان- فيما اعتبرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ان التعديل الوزاري الاخير كان مجرد تغيير للاسماء والوجوه ولم يف بالغرض منه، وصفت الحكومة بانها الاولى التي "تجرؤ" ومنذ بداية عملها على رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف العجز في الميزانية.
وحذرت اللجنة، التي تضم 15 حزبا في تصريح للناطق باسمها فؤاد دبور بعد اجتماعها اول امس من رفع اسعار المشتقات النفطية. ورأت ان ذلك سيرفع اسعار وتكلفة عدد كبير من السلع والخدمات ما سيؤثر سلبا على معيشة المواطنين وخاصة الفقراء منهم وزيادة معاناتهم. لافتة الى وجود بدائل عديدة لتخفيف عجز الموازنة.
وبعد ان استعرضت المعارضة الى حجم الدعم للمحروقات الذي تضمنته موازنات الدولة في السنوات الخمس الماضية، تساءلت عن سر هذا الدعم الحكومي للمحروقات اذا كانت بلدان خليجية تعهدت بتعويض المنحة النفطية العراقية". وتساءلت اكثر "ان كان الدعم الحكومي لقطاع المحروقات حقيقيا؟.
وخلصت المعارضة الى ان الدلائل تشير الى ان هذا الدعم الحكومي "غير حقيقي" وان وجد فهو مبالغ فيه الى حد كبير على حد رأيها. لذلك ترى المعارضة ان هذا الرفع لاسعار المحروقات" المبرمج "يأتي في سياق مواصلة تطبيق نهج التصحيح الاقتصادي.
ويساهم رفع المحروقات –حسب المعارضة- في اضمحلال القوة الشرائية لدخول الشرائح الاكثر فقرا جراء التضخم وتفاقم معدلات البطالة على نحو لم يسبق له مثيل. مقدرة معدل البطالة في الاردن حاليا بـ" 35% رغم ان الارقام الرسمية لا تزيده عن 12،5% فقط".
واتهمت الحكومة "بتسييس" الارقام الرسمية ووضعها في خدمة السياسات المالية والاقتصادية الحكومية المرتبطة اساسا ببرامج المؤسسات الدولية وضغوط جهات خارجية.
وطالبت المعارضة الحكومة "التراجع عن رفع الدعم عن الحروقات والمواد الاساسية ومواصلة دعم محدودي الدخل. كما دعت للعمل على وضع استراتيجية وطنية اجتماعية شاملة نابعة من الحاجات الملحة للمواطنين تأخذ في الاعتبار اولويات الشرائح الفقيرة.
وحثت على العودة للعمق العربي في علاقات الاردن الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، و"اعطاء اولوية" لاتفاقات العمل العربي المشترك وعدم "الانزلاق" الى سياسات تؤدي الى تعميق اندماجنا في الاقتصاديات الاجنبية وبخاصة الصهيونية والاميركية، كما في اتفاقات المناطق المؤهلة ومنطقة التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
واشارت اللجنة الى انها ستبادر لتحويل الامر الى قضية "رأي عام". وقررت تنظيم ملتقى وطني حول هذه القضية الاسبوع المقبل تحضره الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. كما ستبادر لجان التنسيق الحزبية في المحافظات بتوجيه مذكرات احتجاج وادانة لرفع الاسعار للحكام الاداريين.
هناك تعليقان (٢):
I compeletly agree with you. However, we shall not forget that some of the suppliers for the wall were palestenians.
Everyone who is into style depends on a great stylist to look good and help with hair
issues and problems. Habits die hard and whatever your regime has been in the past,
you do need to have a good look around at what is on offer for different hair types and textures.
Generally, these products are more expensive than their watered-down
counterparts, but you can find a few affordable pure silicone hair products
(see below).
إرسال تعليق