دراسة متخصصة توءكد تراجع نسبة الاناث في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية

لم نطلع بعد على تفاصيل الدراسة، لكن يتضح أن التخاصية في التعليم والتعليم العالي بشكل خاص وارتفاع تكاليفه تؤدي إلى تضخيم الفوارق الإجتماعية ليس بين الطبقات الإجتماعية بين العمال وذوي الدخل المحدود وبين البرجوازيين فحسب، بل وعلى نحوأسوأ فإنه يفاقم الفروق الاجتماعية الجندرية كذلك. حيثُ أن إرتفاع تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة وفتح المجال امام القطاع الخاص في التعليم العالي يفاقم الثقافة الذكورية السائدة. ونحن لانقول ذلك لنعفي المتساوقين مع الثقافة السائدة من المسؤولية عن الظلم التاريخي اللاحق بالمرأة في المنطقة العربية والعالم بل لكي نشير تحديداُ إلى الآليات الإقتصادية الإجتماعية التي تعمل إلى إعاد انتاج و تعزيز هذه الثقافة، وإن يكن بوسائل أخرى، برغم كل الثرثرة الإعلامية عن حقوق المرأة على مختلف مستويات الحكم،

==================

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

دراسة متخصصة توءكد تراجع نسبة الاناث في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية عمان/28 حزيران /بترا /مشهور الشخانبة .

اكدت دراسة متخصصة تراجع نسبة الاناث في الجامعات الخاصة وارجعت السبب الى ثقافة المجتمع السائدة التي تعطي اولوية التعليم للشباب في حالة تقنين الموارد الاقتصادية .وبحسب دراسة حول المرأة والتعليم العالي واقع وتطلعات فان سبب ارتفاع نسبتهن في الجامعات الرسمية يرجع الى حصولهن على علامات اعلى في امتحان الثانوية العامة اذ بلغت نسبتهن 3ر57 بالمائة في الجامعات الرسمية مقارنة ب 8ر31 بالمائة في الجامعات الخاصة . وبينت الدراسة التي اعدها فريق مؤلف من الدكتورة وسيلة بيترو والدكتورة منى الحديدي والدكتورة حنان ملكاوي والدكتورة ليلى ابو حسان والدكتورة رغدة شريم ان نسبة الاناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف المستويات الدراسية تصل الى 49 بالمائة فيما انخفضت نسبتهن في الرتب الاكاديمية العليا ويقل عدد الاناث كلما ارتفعت الرتبة العلمية مقارنة مع الذكور بسبب ارتباط ذلك بكمية ونوعية الانتاج العلمي . وبينت ان المراة تشكل 12 بالمائة من اجمالي اعداد الهيئات التدريسية في مختلف الجامعات الرسمية والخاصة .

واوصت الدراسة بضرورة تفعيل برنامج دراسات المرأة القائم في الجامعة الاردنية ودعم وتمكين المرأة الطالبة والعاملة والاكاديمية من تطوير الذات لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تعيق تقدمها في مؤسسات التعليم العالي. كما اوصت بتبني سياسة تحرص على ضمان وجود نسبة مقبولة من الاناث في مختلف دوائر صنع القرار ومؤسسات التعليم العالي داعية الى مراجعة نصوص الانظمة والتعليمات الواردة في التشريعات المؤطرة للتعليم بما يحقق العدالة وتكافوء الفرص للمرأة والرجل في مؤسسات التعليم العالي.