تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية

بعض الاحصاءات والملاحظات من

تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية
خلال الفترة من
(1/6/2003 – 31/12/2004)

وبالرغم من أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 1/1/2003 ، من (80) دينارا إلى (85) دينارا، إلا أن هذا الرفع لم يراعِ تكاليف المعيشة للمواطن الأردني التي توجب المادة 52 من قانون العمل مراعاتها عند تحديد الحد الادنى للاجور.

وتشير ارقام دائرة الإحصاءات العامة ان نسبة البطالة في نهاية عام 2004 ، من الحاصلين على شهادات البكالوريوس (18.4%)، وجاء "أعلى معدل لبطالة الذكور في المستوى التعلمي أقل من ثانوي، حيث بلغ (69.3

%) في حين بلغ أعلى معدل بطالة للإناث في المستوى التعليمي بكالوريوس فأكثر %47.4

ان الرواتب التقاعدية للمشمولين بمظلة الضمان الإجتماعي ، تعتبر في الغالب الأعم قليلة ولا تراعي غلاء المعيشة ، مما يستدعي إعادة النظر في الحسبة التقاعدية التي يقررها قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001.

كثرة الإستثناء على اسس التنافس التي تحد من فرص المساواة على اساس الكفاءة والقدرة ، وقد وصل الإستثناء على القبول التنافسي الى ما يزيد عن 62% بحيث اصبح هو القاعدة وليس الإستثناء ،ويعد ذلك عملا تمييزيا يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص كما تضمنه الدستور، كما انه يشكل خروجا على مبدأ المساواة في فرص التعليم ، ومبدأ عدم التمييز في التعليم كما حددتهما المعايير الدولية ، ومنها إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 1960 التي صادقت عليها المملكة في عام 1962 .

ويعتبر الاردن من افقر عشر دول في العالم في هذا المجال. وبسبب العجز المائي الذي يعاني منه الاردن ، فان نصيب الفرد من المياه يقدر (170) مترا مكعبا في السنة لكافة الاستعمالات ، وهو اقل بكثير من خط الفقر المائي الذي يقدر ب(1000) متر مكعب سنويا حسب دراسات البنك الدولي.