شركة هندية تدعي (اتفاقا) لتطوير 4 حقول نفط بالأردن و«السلطة» تستغرب

شغلة ما بتطمن. اولاً نفي رئيس سلطة المصادر الطبيعية في الاردن: إنه ما في شي، برغم توفر الخبر على شبكة رويترز من قبل شركة تستثمر في نفط السودان حاليا وبشكل واسع. الاخطر ان الشركات الاميريكية النفطية تحتل موقع الريادة في هذا المجال مؤخرا، والمعروف ان هذه الشركات تملك الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال والآهم انها لن تضع اموالها في مثل هذا المشروع المكلف إذا كانت عوامل المغامرة فيه عالية، فإين تقع حقيقة ما يجري وما هي طبيعة هذه الاتفاقات المعقودة مع هذه الشركات؟ الاسئلة عديدة..هذا عنوان الشركة لمن يهتم في متابعة الامر:

Address : Auto Cars Compound, Adalat Road
District : Aurangabad (Maharashtra)
State : Maharashtra
Pin Code : 431005
Tel. No. : 91-0240-2320750

==========================

عن جريدة الرأي 22 حزيران 2005
عمان- محمد حوامدة - استغرب مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين أمس أنباء عن وجود اتفاق مبدئي حول تطوير أربعة حقول نفط في الأردن بين السلطة وشركة فيديكون اندستريز الهندية.ونفى أن يكون لدى السلطة أي معلومات حول نية الشركة الهندية إقامة مصنع لإنتاج الزجاج في المملكة بقيمة 100 مليون دولار.وعزا الدكتور حجازين إقدام بعض الشركات الإعلان عن خطط استثمارية غير موجودة إلى قضايا مرتبطة بقيمة أسهم تلك الشركات في بلدانها.وقال الدكتور حجازين - في تصريح لـ «الرأي» - «تبدي العديد من الشركات اهتمامها للتنقيب عن النفط في الأردن،وشركة فيديكون اندستريز إحدى هذه الشركات، لكن لم يتم التوصل لغاية اليوم لأي اتفاق حول التنقيب في الأردن».

وكانت وكالة الأنباء رويترز نقلت عن رئيس مجلس إدارة شركة فيديكون اندستريز الهندية فينوجوبال دوت قوله أن الشركة ستوقع اتفاقا مبدئيا لتطوير أربعة حقول نفط في الأردن.وذكر أنه سيوقع مذكرة تفاهم في الأردن اليوم،معلنا أن الشركة ستوقع اتفاقا مبدئيا لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج في المملكة بتكلفة 100 مليون دولار.
ولم يتسن الاتصال مع الشركة الهندية أو مع من يمثلها في الأردن،فيما لم تفلح المحاولات عن إيجاد موقع إلكتروني لشركة (Videocon Industries) لتأكيد أو نفي الخبر.وبشأن التنقيب عن النفط في الأردن،

يقتصر دور سلطة المصادر الطبيعية على القيام بالأبحاث والدراسات وإعادة التفاسير حسب التطورات العلمية باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير برمجيات جديدة للمعالجة المتقدمة وعرض مواقع الاستكشاف على الشركات الراغبة بالاستثمار إضافة للعرض الدائم لمناطق الاستكشاف من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العالمية البترولية.وتعمل في المملكة حاليا شركة ترانس جلوبال الأميركية صاحبة حق الامتياز في منطقة البحر الميت،إلى جانب شركة البترول الوطنية التي تعمل في منطقة الريشة في حين وافق مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية مؤخرا على العرض المقدم من قبل شركة سونوران الأميركية للتنقيب عن النفط في منطقة الأزرق.ومن المنتظر أن تقدم شركة أخرى ايرلندية دراسات عن منطقة شرق الصفاوي في تموز المقبل تقوم بالانسحاب أو تقديم برنامج عمل للتنقيب عن النفط بعد توقيع اتفاقية خاصة.يشار إلى أن التنقيب عن النفط في الأردن مر بعدة مراحل،بدأت قبل إنشاء سلطة المصادر الطبيعية (1996) وتم فيها حفر 10 آبار مناصفة ما بين الضفة الشرقية والغربية إضافة لعمل بعض الدراسات الفنية لبعض المناطق.وفي الفترة (1966 - 1980) تمثلت بعمل دراسات فنية مختلفة وحفر 8 آبار من خلال شركتين دوليتين، في حين تم إطلاق «البرنامج الوطني للتنقيب» في الفترة (1980 - 1996) وفيها تم الاعتماد خلالها على الكوادر المحلية في الدراسات الفنية وتم حفر 87 بئرا في المناطق المؤملة في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة البرنامج إلى 115 مليون دينار.
ونتج عن البرنامج الوطني للتنقيب اكتشاف النفط في حقل حمزة/ الأزرق واكتشاف الغاز في حقل الريشة واجتذاب الشركات النفطية العالمية بعد عزوفها لأكثر من عشر سنوات وإنفاقها نحو 80 مليون دينار على أعمال التنقيب واسترجاع أكثر من تكلفة البرنامج الوطني لغاية اليوم في حين انتهت أعمال التنقيب من قبل سلطة المصدر الطبيعية خلال الفترة (1996 - 2003) واقتصر دورها على تسويق مناطق الاستكشاف المفتوحة والرقابة إذ تم خلالها استحداث شركة البترول الوطنية ومنحها حق الامتياز في منطقة الريشة وانتقال الكوادر الفنية الوطنية المدربة والحفارات لها لتكون شركة مملوكة من الحكومة وتعمل على أسس تجارية متوقعا أن تطرح أسهمها أمام الراغبين في الشراء قريبا.