وخطوة الاتحاد المركزي اولا تمت باسلوب تعسفي تماما. والهدف من هذا الاجراء هو مصادرة قدرة العمال والعاملات في مواقع عملهم المختلفة على اخذ المبادرة والتحرك والمواجهة المباشرة لما يقع عليهم من ظلم، لصالح تضخيم سلطة الجالسين خلف المكاتب في الاتحاد العام في عمان - الشميساني، الذين قلما يزورون مواقع العمل ولا يعانون ما يعانيه العمال والعاملات في مواقع عملهم المختلفة. إن ضرب الحركة النقابية العمالية وافراغها من محتواها وزخمها الديمقراطي النامي وشل مبادرتها يساهم في تمرير ما تبقى من سياسة التصفية (التخاصية) النيوليبرالية للبلاد. ان تضخيم دور قيادة الاتحاد المكتبية البيروقراطية وسلطتها على العمال هو حلقة اساس في هدم الحركة العمالية النامية وشرذمتها. انه قرار ومنهج يجب دحره.
جريدة الغد تتابع منذ عدة ايام اعتداء قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال على حقوق العمال ومكاسبهم الديمقراطية. حيث قررت هذه قيادة الاتحاد العام وعلى نحو غير ديمقراطي بل وتعسفي حل كافة الفروع النقابية للنقابات العمالية في المواقع. وتحويلها الى لجان نقابية بدون اي سلطات تذكر بالرغم من تنديد العمال وممثليهم وعدم موافقة الاغلبية الساحقة منهم على هذا القرار. بل قامت قيادة الاتحاد العام وبالتعاون مع مدراء الشركات بالالتفاف على العمال وفروعهم المنتخبة ديمقراطيا في معرض تنفيذها للقرار المشؤوم ذاته. شو سبب هالقرار؟ ولوين عم بيخذوا عمال وعاملات بلادنا؟ والحكومة من بعيد ممثلة بوزارة العمل بتقول ما دخلني! طبعا ليش هيه مضطرة تتدخل، ما قيادة الاتحاد قايمة بالواجب وزيادة.
مع تصاعد نضالات الحركة العمالية في الاردن والتي بالكاد يسمع لها احد اويعبرها احد. كأن العمال اجسام غير مرئية في مجتمعنا، مواطنين يمكن دائما تجاهلهم بل واعتبارهم نكرات، ان تدكم بواحدهم وتتعدي عنه بدون ادنى التفاته اواعتذار. . وقد حذرت منذ فترة ان معركة السلطة والبرجوازية القادمة ضد العمال في الاردن هي بالاساس معركة القضاء على المحتوى الديمقراطي والمستقل لحراكهم. وصولا لفرض بقرطة ومركزة هذه النقابات وبشكل اساس من خلال التعاون مع قيادة الاتحاد العام المهترئة والانتهازية ذاتها. لم تستطع الدولة القضاء على حق الاضراب في قانون العمل وإن حاولت محاصرته وافراغه، فهي من جهة طرف موقع على اتفاقيات ومعاهدات دولية بشأن حقوق العمال. كما ان اتفاقية التجارة الحرّة بينها وبين امريكا تمنعها من اي اعتداء سافر على حقوق العمل بهدف تهيئة بيئة عمل منافسة لتلك التي في امريكا. هذا المكسب للعمال في الاردن تم ادراجه في الاتفاقية نتيجة اصرار النقابات العمالية في امريكا في اواخر ايام حكم كلنتون بعد ان خوزقهم هذا الاخير كثيرا من خلال تمريره اتفاقيات النافتا والتي كان قد رفضها الكونجرس قبل فترة ترؤسه.
وهكذا فالحل بالنسبة للبرجوازية المحلية وللحكومة هي في تحويل الجسم العمالي لجسم غير فاعل. فالحكومة تخاف ان تخرج النضالات العمالية على اتساعها وتواترها عن سيطرتها وتتحول الى جسم اجتماعي سياسي مستقل. يعني ان لا تقتصر على نضالات مطلبية خاصة في مواقع العمل من مصانع ومؤسسات هنا وهناك، الى ادراك العمال انه بدون تطوير نضالاتهم المطلبية الى نضالات سياسية ديمقراطية على مستوى البلد فإن ما ينتزعوه من اصحاب المصانع من علاوات وامتيازات يتم تمزيطهم اياه في الشارع، في السكن والملبس والغلاء المستطير في البلد عموما.
قيادة الاتحاد العام المتمترسة خلف مكاتبها المكيفة في عمان، والتي تتبادل المنافع في علاقاتها مع الرأسمال المحلي ومع مياومات وسفريات الندوات والمؤتمرات العمالية الاقليمية والدولية. يزعجها ويحرجها نضال القيادات العمالية الشابة في الفروع وتصديهم لاعتداءات وتماديات المستثمرين وارباب العمل على اشكالهم. بدها كل شي يكون تحت سيطرتها وبالايقاع الذي يناسب بلادتها واجازاتها ومياوماتها والتزاماتها الخاصة .. وهي غير مضطرة لا سياسيا ولا ما يحزنون لتطوير نضالات العمال المطلبية اوالتعاطي معها على مستوى البلاد عموما. اكثر من مليوني عامل في الاردن مغيبين عن اي تعبير سياسي اواجتماعي عن هويتهم ومصالحهم الطبقية الخاصة والتي هي في صلب مصالح الوطن.
وخطوة الاتحاد المركزي اولا تمت باسلوب تعسفي تماما. والهدف من هذا الاجراء هو مصادرة قدرة العمال والعاملات في مواقع عملهم على المبادرة والتحرك ومواجهة ما يقع عليهم مباشرة، لصالح تضخيم سلطة الجالسين خلف المكاتب في الاتحاد العام في عمان - الشميساني، الذين قلما يزورون مواقع العمل ولا يعانون ما يعانيه العمال والعاملات في مواقع عملهم المختلفة . مكاتب هي ابعد ما تكون عن معاناة الآف العمال في مواقع عملهم في مختلف مناطق المملكة. ان هذا الاجراء هو لبنة اساس في ضرب ديمقراطية ومبادرة الحركة العمالية في الاردن في وجه التصفية النيوليبرالية للبلاد. وهو يهدف الي فرض بناء بيروقراطي تعسفي على الحركة العمالية يقتل مبادرتها وحراكها ويحولها الى شرذمة افراد يستجدوا اعطيات ارباب العمل وليس لهم اي تأثير اجتماعي سياسي على البرجوازية المحلية اوعلى القرار السياسي والاقتصادي في البلاد. انه قرار هدفه ضرب قوة اجتماعية اساسية ورصيد هام للشعب في صراعه الديمقراطي والسياسي ضد النهب والطغيان في البلاد.
انني ادعو كافة مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان لمناصرة العمال في الاردن لوقف هذا الاعتداء الجائر والخطير.
جريدة الغد تتابع منذ عدة ايام اعتداء قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال على حقوق العمال ومكاسبهم الديمقراطية. حيث قررت هذه قيادة الاتحاد العام وعلى نحو غير ديمقراطي بل وتعسفي حل كافة الفروع النقابية للنقابات العمالية في المواقع. وتحويلها الى لجان نقابية بدون اي سلطات تذكر بالرغم من تنديد العمال وممثليهم وعدم موافقة الاغلبية الساحقة منهم على هذا القرار. بل قامت قيادة الاتحاد العام وبالتعاون مع مدراء الشركات بالالتفاف على العمال وفروعهم المنتخبة ديمقراطيا في معرض تنفيذها للقرار المشؤوم ذاته. شو سبب هالقرار؟ ولوين عم بيخذوا عمال وعاملات بلادنا؟ والحكومة من بعيد ممثلة بوزارة العمل بتقول ما دخلني! طبعا ليش هيه مضطرة تتدخل، ما قيادة الاتحاد قايمة بالواجب وزيادة.
مع تصاعد نضالات الحركة العمالية في الاردن والتي بالكاد يسمع لها احد اويعبرها احد. كأن العمال اجسام غير مرئية في مجتمعنا، مواطنين يمكن دائما تجاهلهم بل واعتبارهم نكرات، ان تدكم بواحدهم وتتعدي عنه بدون ادنى التفاته اواعتذار. . وقد حذرت منذ فترة ان معركة السلطة والبرجوازية القادمة ضد العمال في الاردن هي بالاساس معركة القضاء على المحتوى الديمقراطي والمستقل لحراكهم. وصولا لفرض بقرطة ومركزة هذه النقابات وبشكل اساس من خلال التعاون مع قيادة الاتحاد العام المهترئة والانتهازية ذاتها. لم تستطع الدولة القضاء على حق الاضراب في قانون العمل وإن حاولت محاصرته وافراغه، فهي من جهة طرف موقع على اتفاقيات ومعاهدات دولية بشأن حقوق العمال. كما ان اتفاقية التجارة الحرّة بينها وبين امريكا تمنعها من اي اعتداء سافر على حقوق العمل بهدف تهيئة بيئة عمل منافسة لتلك التي في امريكا. هذا المكسب للعمال في الاردن تم ادراجه في الاتفاقية نتيجة اصرار النقابات العمالية في امريكا في اواخر ايام حكم كلنتون بعد ان خوزقهم هذا الاخير كثيرا من خلال تمريره اتفاقيات النافتا والتي كان قد رفضها الكونجرس قبل فترة ترؤسه.
وهكذا فالحل بالنسبة للبرجوازية المحلية وللحكومة هي في تحويل الجسم العمالي لجسم غير فاعل. فالحكومة تخاف ان تخرج النضالات العمالية على اتساعها وتواترها عن سيطرتها وتتحول الى جسم اجتماعي سياسي مستقل. يعني ان لا تقتصر على نضالات مطلبية خاصة في مواقع العمل من مصانع ومؤسسات هنا وهناك، الى ادراك العمال انه بدون تطوير نضالاتهم المطلبية الى نضالات سياسية ديمقراطية على مستوى البلد فإن ما ينتزعوه من اصحاب المصانع من علاوات وامتيازات يتم تمزيطهم اياه في الشارع، في السكن والملبس والغلاء المستطير في البلد عموما.
قيادة الاتحاد العام المتمترسة خلف مكاتبها المكيفة في عمان، والتي تتبادل المنافع في علاقاتها مع الرأسمال المحلي ومع مياومات وسفريات الندوات والمؤتمرات العمالية الاقليمية والدولية. يزعجها ويحرجها نضال القيادات العمالية الشابة في الفروع وتصديهم لاعتداءات وتماديات المستثمرين وارباب العمل على اشكالهم. بدها كل شي يكون تحت سيطرتها وبالايقاع الذي يناسب بلادتها واجازاتها ومياوماتها والتزاماتها الخاصة .. وهي غير مضطرة لا سياسيا ولا ما يحزنون لتطوير نضالات العمال المطلبية اوالتعاطي معها على مستوى البلاد عموما. اكثر من مليوني عامل في الاردن مغيبين عن اي تعبير سياسي اواجتماعي عن هويتهم ومصالحهم الطبقية الخاصة والتي هي في صلب مصالح الوطن.
وخطوة الاتحاد المركزي اولا تمت باسلوب تعسفي تماما. والهدف من هذا الاجراء هو مصادرة قدرة العمال والعاملات في مواقع عملهم على المبادرة والتحرك ومواجهة ما يقع عليهم مباشرة، لصالح تضخيم سلطة الجالسين خلف المكاتب في الاتحاد العام في عمان - الشميساني، الذين قلما يزورون مواقع العمل ولا يعانون ما يعانيه العمال والعاملات في مواقع عملهم المختلفة . مكاتب هي ابعد ما تكون عن معاناة الآف العمال في مواقع عملهم في مختلف مناطق المملكة. ان هذا الاجراء هو لبنة اساس في ضرب ديمقراطية ومبادرة الحركة العمالية في الاردن في وجه التصفية النيوليبرالية للبلاد. وهو يهدف الي فرض بناء بيروقراطي تعسفي على الحركة العمالية يقتل مبادرتها وحراكها ويحولها الى شرذمة افراد يستجدوا اعطيات ارباب العمل وليس لهم اي تأثير اجتماعي سياسي على البرجوازية المحلية اوعلى القرار السياسي والاقتصادي في البلاد. انه قرار هدفه ضرب قوة اجتماعية اساسية ورصيد هام للشعب في صراعه الديمقراطي والسياسي ضد النهب والطغيان في البلاد.
انني ادعو كافة مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان لمناصرة العمال في الاردن لوقف هذا الاعتداء الجائر والخطير.
هناك تعليق واحد:
شفت اللي حصل لنا؟
جدر البطاطا اللي كان السبب يا ضنايا
الا والنبي انا عايزاك تدخل المدونات الكويتية انا ح اتشل خلاص
بيتناقشوا في التطبيع مع اسرائيل
وفيهم ناس بتقول: واستفدنا ايه من مقاطعة اسرائيل؟
طب والنبي انا عايزاهم ييجوا يشفونا في مصر والاردن عشان يقولوا لنا استفدنا ايه من التطبيع مع اسرائيل
إرسال تعليق