رجال الحكم السابقون في الأردن يتحولون إلى العمل الخاص

أين تكمن أهمية هذا الخبر؟ هل هو في المنصب العالي للمذكور؟ الكباريتي سبق وأن شغل ذات المنصب بعد وقبل شغله لمنصبة في البنك الاردني الكويتي. من جهة هذا مهم للرأسمال "المستثمر الأجنبي" في هذه الحالة لآنه يرديد مديرا من لدن جهاز الدولة نشأ وترعرع فيها كابرا عن كابر ويعرف من أين تؤكل الكتف. ناهيك أنه بحكم منصبه ومناصب والده يعرف هامش الخيارات المتاحة امام الدولة وبالتالي يقي المستثمر الأجنبي أي منغصًات مفاجئة أيّا كان مصدرها

من جهة أخرى أن هذا يدلل فيما يدلل أن هذه النخب - الحاكمة - باتت في تقارب وانسجام مع من هم مستثمرين ومع رؤوس الآمول محلية ودولية وهذا ما يروه ويرنوا إليه كأفق في تطورهم المهني سواء كان ذلك في الأردن أوخارج الأردن.

يأتي هذا في خضم الحديث عن تعديل وزاري قادم، فهل هناك علاقة؟ نتمني على القارئ الكريم المشاركة بالرأي

=====================

MT 4:15:00 2005 الأحد 30 أكتوبر
الخليج الاماراتية
عمان - الخليج:
بدأ رجال الحكم السابقون وحتى قوى المعارضة في الاردن تحولاً تدريجياً للتخلي عن عملهم في الشأن العام نحو الخاص. واذا كانت العملية اوجبتها الظروف الاقتصادية وعمليات الخصخصة التي قلصت من هامش المناورة، فإن قوة رأس المال كذراع سياسي باتت مرغوبة ومطلوبة للجميع.
وشمل التحول قطاع المصارف والبنوك اولاً قبل ان ينتقل الى الجامعات والمستشفيات وتأسيس الشركات والدخول في شراكات استراتيجية مع مقاولين محليين واجانب.
ولم يعد يجد اي مسؤول اردني سابق في عمله الجديد غضاضة لكنهم يفضلون الابقاء على الاتصال مع العمل العام بتوريث ابنائهم لما في ذلك من مصلحة.
وتتسع قائمة المتحولين لتشمل رئيس الوزراء الاسبق عبدالكريم الكباريتي وعقب خروجه شق لنفسه الطريق عبر مهنته الاصلية المصرفية، ليترأس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي، فيما فشل نظيره علي ابو الراغب في الحصول على رخصة انشاء بنك، محتفظاً بشراكات مع شركات تأمين، وقبله كان رئيس الحكومة مضر بدران اسس مصنعاً للحديد، فيما اخلت كريمته ريم بدران طواعية ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمار لترأس شركة كويتية تخطط لانشاء مصنع للاسمنت.
وجعل الابتعاد عن العمل العام والانخراط بالخاص رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة يؤسس شركة بدأت العمل حالياً تنفيذ مشروع اقامة جامعة خاصة للدراسات العليا في اقليم الشمال، وقبلها سارع لتعيين نجله في الديوان الملكي.
وعقب سنوات من الخدمة في البلاط الملكي وقبلها في ديوان الامير الحسن فضل سمير الرفاعي نجل رئيس مجلس الاعيان “مجلس الملك” سلوك التحول وقدم استقالته ليصبح رئيساً تنفيذياً ل “الاردن - كابيتال” مقدر رأسمالها ب 200 مليون دينار وتتولى ادارة وتشغيل استثمارات متنوعة في السوق الاردنية.
وثمة مسؤولين سابقين وأعيان ونواب انخرطوا في العمل الخاص ليرأسوا مجالس ادارة شركات او مديرين عامين فيها، وهناك من يعمل في قطاع العقارات وتجارتها وحتى سمارسة في سوق يشهد حراكاً.
وبسبب الاوضاع في العراق نجح سياسيون اردنيون ومنهم اعضاء في المعارضة من نسج شراكات مع اقران لهم في العراق، والعديد من المسؤولين وحتى وهم في مواقع صنع القرار شاركوا في شركات تعمل لمصلحة نقل البضائع والسلع وتقديم الخدمات لقوات الاحتلال.
ومنذ سنوات يقبع قانون كشف الذمة المالية للمسؤولين في ادراج المجلس العيني الذي رفض بشدة اقراره، فيما تشي تقارير مستقلة الى مليارات من الدولارات لاردنيين مستثمرة في الخارج او في بنوك اوروبية. وفضل وزراء سابقون الرحيل للعمل خارج البلاد ومنهم نائب رئيس الوزراء جواد العناني ووزير الاعلام الاسبق صلاح ابو زيد والسياحة طالب الرفاعي ووزيرة التخطيط ريما خلف وبات وزير الصحة زيد حمزة مقدم برامج تلفزيونية.

اعتصام للموظفين المصنفين في مؤسسة الموانيء

0017 4 0317 اعتصام للموظفين المصنفين في مؤسسة الموانيء

العقبة 23تشرين اول / بترا / اعتصم زهاء 150 موظفا من موظفي مؤسسة الموانيء اليوم احتجاجا على قرار تحويلهم من نظام الخدمة المدنية آلى نظام الضمان الاجتماعي . واشار باسم المعايطة احد الموضفين انهم توجهوا منذ اكثر من عام آلى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة من اجل الحصول على مطالبهم العادلة في احتساب سنوات الخدمة المدنية سنوات فعلية للضمان او ترك حرية الاختيار لكل موظف حسب قناعاته بالانضمام او عدمه ولكن لم يات أي رد لغاية الان .

ويشيرالمعايطة ان قرار مجلس الوزراءرقم 2726 تاريخ 24 /8/2004 اقر باحالة جميع موظفي مؤسسة الموانيء من قانون التقاعد المدني آلى مظلة الضمان الاجتماعي ودون احتساب فعلي لسنوات الخدمة الفعلية منذ عام 1990 وهذا يعني ذهاب وهدر 15 عاما من خدمة الموظف واعتبارها غير محسوبة ضمن الخدمة الفعلية 0 مدير عام مؤسسة المواني ء عواد المعايطة قال ان قرار مجلس الوزراء واضح وصريح في احالة الموظفين آلى الضمان الاجتماعي بعد ان تم دفع العائدات التقاعدية آلى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الخدمات التي تم شراؤها لغايات تحسين التقاعد . واوضح ان مؤسسة الموانيء التقت مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات العمل على احتساب خدمات الموظفين السابقة كخدمة فعلية لكافة الموظفين الا ان ادارة الضمان اعتبرت ذلك مخالفا لقانونها ويحتاج الامر آلى تعديل القانون الذي من المتعذر تعديله تحت أي ظرف

Paleestine 

البنك المركزي يلغي اصدار شهادتي إيداع في اقل من 4 أيام على اصدارهم

فيما ما يلي سلسلة من شهادات الإيداع التي اصدرها البنك المركزي وكان عليه أن يسحبها من التدوال على ما يبدو لأنهم لم يجدوا من يشتريها من البنوك المرخصة؟!

ماذا يعني ذلك من الناحية الأجتماعية السياسية؟ ولماذا يصدر البنك المركزي مثل هذه الشهادات؟ شهادات الإيداع بشكل عام بمثابة دين على الحكومة للجهة التي تملكها أو تشتريها، وتبيعها للبنوك الخاصة عادة بفوائد مجزية تتراوح حالياً في الأردن من 5.9 -8% بحسب فترة إستحقاقها، كلما زادت الفترة زادة قيمة الفائدة.

من الناحية الأقتصادية يلجأ البنك المركزي لهذه الإجراءات بشكل اساسي لحاجته للسيولة لتسديد الديون على الدولة، وهو الآمر الذي يعلو سلم أولويات الحكومة في الفترة الحالية نتيجة نفاذ مدة سداد العديد من الديون الخارجية المستحقة على الدولة والتي تم إعادة جدولتها في السابق، إن الأمر بات اكثر إلحاحا بعد توالي إرتفاع اسعار الفائدة عالمياً بما يعنيه ذلك من مخاطر تفاقم أزمة مديونيتها على نحو خطر، خصوصا إذا ما توالى هذا الإرتفاع وهو الأمر المرّجح حاليا مع بروز بعض مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأميريكية مؤخراً

من ناحية ثانية، فإن شهادات الإيداع هذه "مكفولة" من قبل الحكومة وعند إنتهاء مدة إستحقاقها تسددها الحكومة مع الفوائد للبنك الدائن. الأهم هنا أن كون هذه الشهادات مكفولة من قبل الحكومة فهي بمثابة النقد - الدينار - وهكذا فالبنوك تعمد إلى تبادلها - بيعها وشرائها - مثل النقد تقريبا، والمعني أن هذه البنوك لاتخسر شيئا على الإطلاق عندما تقوم بإقراض الدولة ولاتجمد أموالها بل تستمر بإستعمال هذه الأدوات \الشهادات فيما بينها كالنقد، إضافة للفوائد التي تجنيها من إقراضها للدولة! وهذا الأمر ليس اكتشافي الخاص بل لقد تم تحليله في المجلد الأول من كتاب رأسالمال لكارل ماركس. وهكذا فإن الدين العام للدولة هو وسيلة اخرى لإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الفئات والشرائح المالية من البرجوازية المحلية.

والسؤال يبقى لماذا لم تنجح الحكومة مرتين خلال 4 أبام من هذا الأسبوع في بيع هذه الشهادات؟ ولماذا هذا التعفف - إذا وجد - من قبل هذه البنوك؟ مردّ ذلك قد يكون بشكل عام أن للبنوك فرصة أفضل لإستثمارها في السوق المالي ذات السيولة العالية حاليا أو في مناحي أخرى تدرّ أربحا وضمان أكثر مما عرضته الحكومة. وكان قد حذّر البنك المركزي في الأردن مؤخراً من مضاربات البنوك في السوق المالي -لا أذكر التصريح حرفيّا لكن سوف ابحث عنه لاحقا - ويتضح الآن أن هذا التصريح جاء بغية ضبط حجم السيولة في السوق وتوفرها للأقتراض من قبل الدولة.. ما يهمنا وبدون إطالة أن هناك مخاوف على ما يبدو لدى هذه البنوك من مصير الدينار الأردني واحتمال اضطرار الحكومة لتخفيضه مقابل الدولار خصوصا مع استمرار الأرتفاع التدريجي لهذا الأخير امام العملات الرئيسية وقرب استحقاق العديد من الديون الخارجية التي لايوجد ما يكفي لدى الدولة من نقد لخدمتها. من هنا فإن سعر الفائدة 6 أو 7 أو8 أو 10% على الدينار قد لا يكفي لأغراء البنوك بقبول المخاطرة وشراء هذه الشهادت على الدينار خصوصا إذا كان ثمة مخاطر من أن هذا الأخير قد يتراجع بما لايقل عن 20% من قيمته إذا استقرت خيارات السياسة المالية على هذا الخيار قبل وصول " يد العون الخارجي".

==============================

اقتصاد/المركزي يلغي الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع

0029 4 0061 اقتصاد/المركزي يلغي الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع عمان/20 تشرين اول/بترا/اعلن البنك المركزي اليوم للبنوك المرخصة عن الغاء الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع. وعزا البنك اسباب الالغاء بعدم كفاءة التسعير وارتفاع اسعار الفائدة عن المستوى المستهدف من قبل المركزي.

المركزي يطرح الاصدار رقم 21 /2005 من شهادات الايداع

0033 4 0134 اقتصاد/المركزي يطرح الاصدار رقم 21 /2005 من شهادات الايداع عمان/19 تشرين اول/بترا/اعلن البنك المركزي للبنوك المرخصة اليوم عن طرح الاصدار رقم 21/ 2005 من شهادات الايداع بالمزاد بقيمة/250/مليون دينار. وجاء في اعلان البنك ان/150 /مليون دينار من قيمة الاصدار لاجل ثلاثة اشهر تستحق في الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل و/100 / مليون دينار لاجل ستة اشهر تستحق في الثالث والعشرين من نيسان المقبل. يشار الى ان يوم التسوية تقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وكان البنك اعلن عن الغاء الاصدار رقم 20 /2005 من شهادات الايداع لعدم كفاءة التسعير.

البنك المركزي يطرح الاصدار رقم 2005/20من شهادات الايداع بالمزاد.

0054 4 0113 اقتصاد/البنك المركزي يطرح الاصدار رقم 2005/20من شهادات الايداع بالمزاد.

عمان/18 تشرين الاول/بترا/اعلن البنك المركزي للبنوك المرخصة اليوم عن طرح الاصدار رقم 20/ 2005 من شهادات الايداع بالمزاد بقيمة /350/ مليون دينار. وجاء في اعلان البنك ان/250 /مليون دينار من قيمة الاصدار لاجل ثلاثة اشهر تستحق في الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل و/100 / مليون دينار لاجل ستة اشهر تستحق في الثالث والعشرين من نيسان المقبل. يشار الى ان يوم التسوية تقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

الجلبي يرفض مقدما اصدار عفو ملكي اردني ويتهم شقيق البدران بتدمير بنك البتراء

بواسطة aliraqnews في 14/10/2005 6:25:59 (4 القراء)
ردا على تصريح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عدنان البدران ، صرح ناطق باسم الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ، ونائب رئيس الوزراء بما يلي:-إن تصريح رئيس الوزراء الأردني يتضمن مغالطة كبيرة ، إذ إن الدكتور الجلبي هو الذي يطالب بالتعويض المالي من الأردن ، لمساهمي بنك البتراء وعملائه ، وما أصابه شخصيا من تشويه سمعة ، وضرر معنوي طوال الخمسة عشر سنة الماضية ، من جراء الظلم الذي أصابه من السلطات الأردنية والمحكمة العسكرية التي حرمته من حق الدفاع عن نفسه ، حيث أقام دعوى أمام المحكمة الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ، اتهم فيها الأردن وشخصيات أردنية مسؤولة في حينه ، ومن ضمنها شقيق الدكتور بدران ، بالتواطؤ لتدمير بنك البتراء والاستيلاء على موجوداته وأرصدته وإساءة التصرف بها.أما عما ذكر في الخبر الذي نشر في جريدة الحياة بتاريخ 13 تشرين الأول، بان الأردن سيقبل بصيغة تسوية للقضية إذا ما تم إعطائه نفطا خاما عراقيا بمبلغ وقدره 29 مليون دينار أردني، فقد صرح الناطق بما يلي:- ان الدكتور الجلبي يرفض ان يحمل الحكومة العراقية أي تبعة مالية تتعلق بخلاف بينه وبين الأردن وهو يصر على أن يدفع الأردن ثمن أي نفط عراقي يشتريه بالسعر العالمي السائد.وأضاف الناطق بان الدكتور الجلبي شدد على ان مسودة الدستور العراقي التي ستطرح يوم السبت القادم الموافق 15 تشرين الأول 2005 ، تتضمن مادة تنص وبوضوح على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.وكان رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران قد أبدى استعداده لتسوية «مرضية» لقضية نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي المحكوم في عمان بالسجن 22 عاماً وبغرامة مقدارها 29 مليون دينار أردني. وقال بدران في تصريحات صحافية: «اعددنا ملفاً حول القضية ونحن على استعداد لتسوية قانونية شريطة تسديد المبالغ المطلوبة»، واضاف أن «القضية قانونية بحتة بين القضاء وشخص مطلوب ويجب عدم النظر اليها إلا بهذه الصورة».وبحسب المصادر الأردنية، فإن القضية لا تزال مجمدة، إذ لم يعد الجانب العراقي يطرحها خلال اللقاءات الرسمية بين المسؤولين في البلدين.ولمح رئيس الوزراء الى أن بلاده لا تمانع في أي حل مالي يمكن ان يكون من خلال عودة النفط الخام العراقي الى الاردن.وتشير المصادر القانونية الى أن قضية الجلبي لا يمكن ان تحل إلا بعفو خاص يصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أو إعادة محاكمته بعد تسليم نفسه الى القضاء، وهما الحلان اللذان يرفضهما الجلبي ويطالب بإعلان براءته.من جهة أخرى، أكد بدران ان زيارة رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري للأردن واجتماعات اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة تأجلت الى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

الأسلوب التدرجي في الأعلان .. أنجح شي في عمّان، وبالذات إذا الدقة بالأخوان

إعلانات عن محجبات وملتحين تثير غضب الإسلاميين في الأردن
الشركة الإعلانية: كنا نهدف إلى إثارة القارئ والإذاعة الجديدة سترد على المفاهيم الخاطئة
عمان: محمد الدعمه أجبرت وزارة الداخلية الاردنية أمس معلنا ووكالة إعلانات على تحمل مسؤولياتهم في إزالة لوحات إعلانية أثارت غضبا لدى حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وكادت ان تخلق ازمة سياسية مع حكومة عدنان بدران بعد أن اتضح أن عدم اكتمال الرسالة الإعلانية «شوه» هدفها ومعناها.

وقال محافظ العاصمة الاردنية (الحاكم الاداري) سعد الوادي المناصير الذي اشرف على عملية ازالة جميع اللوحات الاعلانية المثبتة في جزر شوارع العاصمة وعلى الارصفة الخاصة للترويج لاذاعة جديدة حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ان اللوحات المذكورة تعود ملكيتها لامانة عمان الكبرى ومؤجرة من قبل شركة اعلانات اردنية متعاقدة مع شركة اعلانات اردنية اخرى بتصميم ووضع صور لمواد اعلانية تسيء للشابات والشباب المسلم لصالح قناة اذاعية اردنية اجتماعية تبث من عمان. ومن هذه المواد صورة لامرأة محجبة مكتوب تحتها عبارة «مضطهدة» وعبارة «متعصبة» واخرى لشباب ملتح مكتوب تحتها عبارة «متعصب». واعتبرت هذه الاعلانات مسيئة للمسلمين والاسلام. واوضح المناصير انه جرى استدعاء اصحاب الشركتين المذكورتين بالاضافة الى المسؤولين عن الاذاعة صاحبة المواد المعلنة وتم ربطهم بكفالات عدلية تضمن عدم وضعهم اي مادة اعلانية تسيء للاسلام او للنظام او للاداب العامة. واعتبر المناصير ان ذلك طرح مستهجن يثير المشاعر الدينية ولا يمكن التهاون حياله، مشيرا الى انه كان على الشركة المعلنة اخذ الموافقة قبل اعلانها. إلا أن مسؤولين في الشركة أكدوا أن الشركة كانت ستستبدل لوحاتها لتطوير رسالتها الإعلامية اعتبارا من اليوم بما يوضح الفكرة الصحيحة منها. ونفت أن تكون «هدفت إلى الإساءة للقيم والرموز الإسلامية».
وأثارت هذه الإعلانات استهجانا وغضبا عبر عنهما حزب الجبهة في بيان أصدره أول من أمس، إذ اعتبر أن تلك العبارات «سمجة»، ووصفها بأنها «تمثل اعتداء سافرا» على عقيدة هذا الوطن وهويته، «واستفزازا» لكل المؤمنين والمؤمنات فيه. وقال نائب أمين عام الجبهة جميل أبو بكر، إن ممثلين عن الشركة المذكورة «زاروا أمس مقر الحزب والتقوا بعدد من قياداته لتوضيح وجهة نظرهم» مشيرا الى أنهم اعتبروا أن الهدف من الاعلانات وبعض الصور المستفزة «تهدف لإثارة القارئ وجذبه»، لافتا الى ان وجهة نظرهم هي أن «العبارات الواردة في الإعلانات هي أفكار خاطئة يحاول البعض ترويجها وأن الإذاعة الجديدة سترد على هذه الأفكار المشوهة عن القيم الإسلامية». وأوضحوا أن ذلك «ما كانت ستوضحه الإعلانات القادمة التي تنتهج الأسلوب التدرجي في الإعلان». وقال أبو بكر إن الحزب، بعد أن استمع لوجهة نظر ممثلي الاعلان، يرى أن مثل هذه الإعلانات «لم تكن موفقة ويجب تصحيحها». وحمل نقيب المحامين صالح العرموطي أمانة عمان الكبرى وشركة الإعلانات مسؤولية مدنية وجزائية عن هذا الخطأ، باعتبارهما جهة مرخصة وجهة منفذة. ولا تنطبق بنود قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالإعلانات على لوحات الشوارع الإعلانية، إذ تنحصر صلاحيات القانون فقط على تلك الإعلانات التي تنشرها الصحف والمجلات، وفقا للعرموطي. من جانبه رد مدير دائرة المهن والإعلانات في أمانة عمان المهندس عز الدين شموط قائلا: إن دور الأمانة ينحصر في ترخيص مواقع لوحات الإعلانات ومراقبة ألا يتنافى مضمونها مع الآداب العامة وألا يخدش الحياء العام فحسب، دون التدخل في مضامينها الأخرى.