البنك المركزي يلغي اصدار شهادتي إيداع في اقل من 4 أيام على اصدارهم

فيما ما يلي سلسلة من شهادات الإيداع التي اصدرها البنك المركزي وكان عليه أن يسحبها من التدوال على ما يبدو لأنهم لم يجدوا من يشتريها من البنوك المرخصة؟!

ماذا يعني ذلك من الناحية الأجتماعية السياسية؟ ولماذا يصدر البنك المركزي مثل هذه الشهادات؟ شهادات الإيداع بشكل عام بمثابة دين على الحكومة للجهة التي تملكها أو تشتريها، وتبيعها للبنوك الخاصة عادة بفوائد مجزية تتراوح حالياً في الأردن من 5.9 -8% بحسب فترة إستحقاقها، كلما زادت الفترة زادة قيمة الفائدة.

من الناحية الأقتصادية يلجأ البنك المركزي لهذه الإجراءات بشكل اساسي لحاجته للسيولة لتسديد الديون على الدولة، وهو الآمر الذي يعلو سلم أولويات الحكومة في الفترة الحالية نتيجة نفاذ مدة سداد العديد من الديون الخارجية المستحقة على الدولة والتي تم إعادة جدولتها في السابق، إن الأمر بات اكثر إلحاحا بعد توالي إرتفاع اسعار الفائدة عالمياً بما يعنيه ذلك من مخاطر تفاقم أزمة مديونيتها على نحو خطر، خصوصا إذا ما توالى هذا الإرتفاع وهو الأمر المرّجح حاليا مع بروز بعض مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأميريكية مؤخراً

من ناحية ثانية، فإن شهادات الإيداع هذه "مكفولة" من قبل الحكومة وعند إنتهاء مدة إستحقاقها تسددها الحكومة مع الفوائد للبنك الدائن. الأهم هنا أن كون هذه الشهادات مكفولة من قبل الحكومة فهي بمثابة النقد - الدينار - وهكذا فالبنوك تعمد إلى تبادلها - بيعها وشرائها - مثل النقد تقريبا، والمعني أن هذه البنوك لاتخسر شيئا على الإطلاق عندما تقوم بإقراض الدولة ولاتجمد أموالها بل تستمر بإستعمال هذه الأدوات \الشهادات فيما بينها كالنقد، إضافة للفوائد التي تجنيها من إقراضها للدولة! وهذا الأمر ليس اكتشافي الخاص بل لقد تم تحليله في المجلد الأول من كتاب رأسالمال لكارل ماركس. وهكذا فإن الدين العام للدولة هو وسيلة اخرى لإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الفئات والشرائح المالية من البرجوازية المحلية.

والسؤال يبقى لماذا لم تنجح الحكومة مرتين خلال 4 أبام من هذا الأسبوع في بيع هذه الشهادات؟ ولماذا هذا التعفف - إذا وجد - من قبل هذه البنوك؟ مردّ ذلك قد يكون بشكل عام أن للبنوك فرصة أفضل لإستثمارها في السوق المالي ذات السيولة العالية حاليا أو في مناحي أخرى تدرّ أربحا وضمان أكثر مما عرضته الحكومة. وكان قد حذّر البنك المركزي في الأردن مؤخراً من مضاربات البنوك في السوق المالي -لا أذكر التصريح حرفيّا لكن سوف ابحث عنه لاحقا - ويتضح الآن أن هذا التصريح جاء بغية ضبط حجم السيولة في السوق وتوفرها للأقتراض من قبل الدولة.. ما يهمنا وبدون إطالة أن هناك مخاوف على ما يبدو لدى هذه البنوك من مصير الدينار الأردني واحتمال اضطرار الحكومة لتخفيضه مقابل الدولار خصوصا مع استمرار الأرتفاع التدريجي لهذا الأخير امام العملات الرئيسية وقرب استحقاق العديد من الديون الخارجية التي لايوجد ما يكفي لدى الدولة من نقد لخدمتها. من هنا فإن سعر الفائدة 6 أو 7 أو8 أو 10% على الدينار قد لا يكفي لأغراء البنوك بقبول المخاطرة وشراء هذه الشهادت على الدينار خصوصا إذا كان ثمة مخاطر من أن هذا الأخير قد يتراجع بما لايقل عن 20% من قيمته إذا استقرت خيارات السياسة المالية على هذا الخيار قبل وصول " يد العون الخارجي".

==============================

اقتصاد/المركزي يلغي الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع

0029 4 0061 اقتصاد/المركزي يلغي الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع عمان/20 تشرين اول/بترا/اعلن البنك المركزي اليوم للبنوك المرخصة عن الغاء الاصدار رقم 21 / 2005 من شهادات الايداع. وعزا البنك اسباب الالغاء بعدم كفاءة التسعير وارتفاع اسعار الفائدة عن المستوى المستهدف من قبل المركزي.

المركزي يطرح الاصدار رقم 21 /2005 من شهادات الايداع

0033 4 0134 اقتصاد/المركزي يطرح الاصدار رقم 21 /2005 من شهادات الايداع عمان/19 تشرين اول/بترا/اعلن البنك المركزي للبنوك المرخصة اليوم عن طرح الاصدار رقم 21/ 2005 من شهادات الايداع بالمزاد بقيمة/250/مليون دينار. وجاء في اعلان البنك ان/150 /مليون دينار من قيمة الاصدار لاجل ثلاثة اشهر تستحق في الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل و/100 / مليون دينار لاجل ستة اشهر تستحق في الثالث والعشرين من نيسان المقبل. يشار الى ان يوم التسوية تقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وكان البنك اعلن عن الغاء الاصدار رقم 20 /2005 من شهادات الايداع لعدم كفاءة التسعير.

البنك المركزي يطرح الاصدار رقم 2005/20من شهادات الايداع بالمزاد.

0054 4 0113 اقتصاد/البنك المركزي يطرح الاصدار رقم 2005/20من شهادات الايداع بالمزاد.

عمان/18 تشرين الاول/بترا/اعلن البنك المركزي للبنوك المرخصة اليوم عن طرح الاصدار رقم 20/ 2005 من شهادات الايداع بالمزاد بقيمة /350/ مليون دينار. وجاء في اعلان البنك ان/250 /مليون دينار من قيمة الاصدار لاجل ثلاثة اشهر تستحق في الثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل و/100 / مليون دينار لاجل ستة اشهر تستحق في الثالث والعشرين من نيسان المقبل. يشار الى ان يوم التسوية تقرر في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.